اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را                 به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست

گر تو را سودای معراج است ‏بر چرخ حیات
دانک اسب تازی تو هست در میدان صیام

سنگ بی قیمت که صد خروار ازو کس ننگرد
لعل گرداند چو خورشید درون کان صیام

قطره تو، سوی بحر کی توانی آمدن؟
سوی بحرت آورد چون سیل و چون باران صیام

روزه چون روزت کند روشن دل و صافی روان
روز عید وصل شد را ساخته قربان صیام

 
وب سایت شخصی دکتر حسن درگاهی

آشنایی با کتاب اقتصاد کلان و آسیب های اجتماعی

تاریخ ثبت: 1400/10/02


چکیده:

 

 آشنایی با کتاب

اقتصاد کلان و آسیب های اجتماعی

نوشته:

حسن درگاهی و امین بیرانوند

انتشارات دنیای اقتصاد

1400


 

هشدارها و توصیه ها بر اساس یافته های پژوهش

 1- در حوزه سیاستگذاری اقتصادی کشور، برای بیکاری، رکود، تورم و فقر، حد آستانه ای تعریف نشده است چون به اشتباه چنین تصور می شود که جامعه تاب تحمل هر وضعیتی از اقتصاد را دارد. به این جهت ظاهرا حساسیتی نسبت به علائم حیاتی اقتصاد وجود ندارد.  ترجمان بیکاری، رکود، تورم و فقر در حوزه اقتصادی، تشدید چالش های طلاق، اعتیاد و جرم در حوزه اجتماعی است. اگر فرض کنیم که شناخت علائم حیاتی اقتصاد نامطلوب برای سیاستمداران سخت است، قطعا درک علائم حیاتی نامطلوب اجتماعی و فرهنگی کشور باید آسان باشد.

2- اقتصاد ضعیف، به عنوان یک عامل مهم و موثر، از طریق گسترش آسیب های اجتماعی، کرامت انسانی را تضعیف و فرصتی برای کارکرد ارزش های تعالی بخش در عرصه زندگی باقی نمی گذارد. آسیب های اجتماعی حاصل از یک اقتصاد ضعیف، با گسترش طلاق، اعتیاد و جرم، بنیان های اصیل جامعه را از طریق تخریب نقش خانواده، از بین بردن انگیزه های فردی و مسئولیت پذیری، اتلاف سرمایه های انسانی و اجتماعی، کاهش بهره وری منابع و گسترش فساد، بر باد می دهد.

3- شرایط کشور در تداوم روندهای گذشته و حال، توسعه و پیشرفت را نه تنها نتیجه نمی دهد بلکه سرمایه های انسانی، فیزیکی و طبیعی کشور را در طی زمان با نرخ بالایی مستهلک، و فرهنگ و اجتماع را تحت تاثیر سختی معیشت می فرساید. توسعه فعالیت های مولد اقتصادی، کاهش فقر، تورم و بیکاری در ایران، شرط لازم کاهش آسیب های اجتماعی است.

4- در سیاست های توسعه جمعیت، که اخیراً تحت عنوان قانون جوانی جمعیت تصویب شد، نگرش جامع به مسائل اقتصادی و اجتماعی جمعیت باید مورد توجه قرار گیرد. غیر از بحث کمیّت جمعیت، مسئله کیفیت جمعیت به شدت دارای اهمیت است. آنچه جمعیت را تبدیل به مزیت می کند وجود افراد آموزش دیده، ماهر، سالم، تربیت شده، شاغل مولد و دارای امنیت اجتماعی است که سرمایه انسانی نامیده می شود. حتی تشکیل سرمایه انسانی نیز به تنهایی کافی نیست چون این سرمایه، محیطی از اقتصاد و جامعه را می طلبد که با انگیزه های فردی و اجتماعی خود بیافریند و مستهلک نشود. در تداوم شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، افزایش کمیّت جمعیت مساوی با گسترش فقر است.

5- اگر نظام حکمرانی کشور دغدغه کاهش جمعیت جوان را در آینده دارد بگوید که با پنجره جمعیتی گشوده شده از سالهای قبل که در آن بیش از دو سوم جمعیت کشور در سنین کار و فعالیت (15 تا 64 ساله) قرار گرفت، تا کنون چه کرده است که نگران آینده شده است؟ شواهد حاکی از آن است که جمعیت فعال کشور در معرض آثار تباهی حاصل از ناپایداری بنیان خانواده و گسترش اعتیاد و جرم قرار دارد. استفاده کارا از این جمعیت فعال در مسیر رشد و پیشرفت باید مهمترین دغدغه حاکمیت باشد و الزامات اقتصادی و سیاسی آن را فراهم آورد. اقتصاد کلان و آسیب­های اجتماعی دارای تعامل دوسویه است. تداوم اقتصاد ضعیف و گسترش آسیب های اجتماعی، در میان مدت کشور را با فقر و جمعیت فعال سرخورده از ناهنجاری های اجتماعی، و در بلندمدت با بحران جمعیت سالخورده وابسته به منابع عمومی مواجه خواهد ساخت.

6- اگر اثبات شد که در اقتصاد ایران، فقر و بیکاری و تورم از عوامل موثر بر فروپاشی خانواده ها، گسترش اعتیاد و جرم است آیا سیاستمداران حاضر می شوند که بر الزامات توسعه افتصادی گردن نهند؟ کتاب اقتصاد کلان و آسیب های اجتماعی تلاش دارد تا علائم حیاتی اقتصاد کشور را به علائم حیاتی اجتماعی تبدیل کند تا شاید حاکمیت به فرسایش سرمایه انسانی، به تبع شرایط نامناسب اقتصادی، حساس شود.

7- نظام حکمرانی ناکارآمد، ریشه تداوم و مزمن شدن همه چالش های اقتصادی و اجتماعی است و نیازمند اصلاح است. باید راه سومی برای برون رفت از شرایط موجود، با قید تحقق پیشرفت اقتصادی و حفظ ارزش های والای فرهنگی و آرمان های سیاسی، چاره جویی شود. اقتصاد و سیاست و فرهنگ یک سیستم بهم تنیده ای است که به دلیل تعاملات پویای آن نمی توان آنها را یک به یک و جدای از هم هدفگذاری نمود زیرا این عناصر همدیگر را محدود می کنند. در عصر حاضر قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی را نمایندگی می کند و فرهنگ در استحکام بنیان های اقتصادی و سیاسی به شدت موثر است. بنابراین الزام رویکرد یکپارچه، باید حاکمان را از یکه تازی بدون قید و شرط و یک سونگری در هر یک از این عرصه ها باز دارد.

8- در کتاب اقتصاد کلان و آسیب های اجتماعی نشان داده می شود که میان شرایط اقتصادی و آسیب­های اجتماعی، از کانال سرمایه انسانی، تعامل دو سویه وجود دارد. فقر و تورم و بیکاری، جمعیت فعال کشور را در معرض آثار تباهی حاصل از طلاق و اعتیاد و جرم و فساد قرار می دهد که به نوبه خود با تهدید سرمایه انسانی رشد اقتصادی را محدود می کند.


1- طرح مسئله

مطالعه اقتصاد رشد به طور عمده به تبیین علل اختلاف زیاد بین درآمد سرانه کشورها، اختلاف بین نرخ رشد اقتصادی کشورها و اختلاف بین سطح استاندارد زندگی در طی ادوار گذشته می پردازد. نتیجه­گیری کلیدی مدل سولو آن است که اختلاف در سرمایه فقط میزان اندکی از اختلاف بین درآمد کشورها را توضیح می­دهد. به رغم رفع برخی از نقصان­های مدل سولو و منظور کردن پایه های خرد رفتار خانوارها و بنگاه­ ها در مدل های بعدی، سوالات اساسی رشد پاسخ داده نمی­ شوند. در ادامه توسعه مدل های رشد، عامل تکنولوژی در چارچوب مدل های رشد درون­زا به ­عنوان مهمترین متغیر توضیح ­دهنده اختلاف درآمد بین کشورها مطرح شد. پیامد عمده مدل­های مذکور برای توضیح تفاوت درآمد بین کشورها بر مبنای تفاوت در انباشت دانش و تکنولوژی با مشکل اساسی غیررقابتی بودن دانش مواجه است. بدین معنا که استفاده از دانش توسط یک تولیدکننده، مانع استفاده آن توسط دیگران نمی­شود. بنابراین دلیل قانع کننده­ای وجود ندارد که تولیدکنندگان در کشورهای فقیر نتوانند مشابه تولیدکنندگان در کشورهای ثروتمند، از این دانش استفاده کنند. بنابراین نسبت دادن تفاوت درآمد بین کشورها به تفاوت در دانش، مشکل را حل نمی­کند. به عبارت دیگر باور آن مشکل است که دلیل آن که برخی کشورها فقیر هستند فقط به خاطر عدم دسترسی آنها به فناوری­ هایی باشد که در طول یک قرن گذشته رخ داده است. بنابراین بیان شد که مشکلی که کشورها با آن مواجه هستند، فقدان دسترسی به فناوری پیشرفته نیست، بلکه فقدان توانایی در استفاده از فناوری است. این نکته دلالت بر آن دارد که منشاء اصلی تفاوت در استانداردهای زندگی، تفاوت در سطح دانش یا فناوری نیست، بلکه تفاوت در آن دسته از عواملی است که به کشورهای ثروتمند امکان می­دهد تا مزایای فناوری را بهتر مورد استفاده قرار دهند که در این رابطه نقش سرمایه انسانی مطرح گردید. مبانی تجربی مدل­های رشد حتی با افزودن سرمایه انسانی به عنوان یک عامل توضیح ­دهنده، نتوانست کاملاً اختلاف درآمد بین کشورها را توضیح دهد. در هر صورت تفاوت رشد اقتصادی در جوامع مختلف این سؤال را در ذهن ایجاد می­کند که اگر تکنولوژی و سرمایه های فیزیکی و انسانی این چنین مهم هستند؛ چرا جوامع، تکنولوژی و سرمایه ­گذاری بر سرمایه انسانی و انباشته سرمایه فیزیکی خود را توسعه نمی ­دهند؟ مطالعات تجربی همچون مطالعات بارو (1991) هم نشان دادکه حتی بعد از کنترل دامنه وسیعی از متغیرها، عملکرد رشد اقتصادی غیرقابل توضیح است. زیرا ضعف این مدل­ها آن بود که فقط عوامل تعیین­ کننده تولید را در نظر گرفته و عوامل مؤثر نهادی و سیاست­گذاری که تخصیص عوامل بین فعالیت­ های مختلف را تعیین کرده و به نوبه خود تولید کل و به ویژه بهره وری منابع را تحت تأثیر قرار می­دهند، توجهی نداشتند. به این دلیل شاخه دیگری از مدل­ها در پاسخ به سؤالات اقتصاد رشد، موضوع را از دید عمیق­تری نگاه کرده و عواملی چون نهادهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را مورد بررسی قرار دادند. کلیتگارد و جوهانز (۲۰۰۶) در پاسخ به چرایی وجود این چنین تفاوت­ های غیرقابل توضیحی معتقد است که شاید بتوان به شناسایی عوامل غیراقتصادی از قبیل زمینه ­های نهادی رشد اقتصادی و روابط رشد با متغیرهای اجتماعی اشاره کرد. در این ارتباط برخی از نظریه­ های رشد ادعا می­کنند که توسعه اقتصادی با عوامل فرهنگی، اجتماعی و نهادی رابطه وجود دارد و وجود تمایز میان متغیرهای اجتماعی و سایر عوامل غیراقتصادی در جوامع مختلف می­تواند توضیح­ دهنده دیگری برای تفاوت رشد اقتصادی جوامع مختلف باشد. به عنوان نمونه چنانچه وضعیت اجتماعی- اقتصادی در جامعه مناسب نباشد تمرکز بر سرمایه­ گذاری برای ارتقاء سرمایه ­انسانی از طریق آموزش می­ تواند باعث رشد مهاجرت نخبگان در جامعه شود. همچنین عجم اوغلو (۲۰۰۸) بیان می کند که احتمالاً عواملی در لایه­ های زیرین جوامع وجود دارد که مانع سرمایه ­گذاری در تکنولوژی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی می­ گردد بنابراین احتمال­ وجود رابطه متقابل میان نهادهای اجتماعی و سیاسی با رشد اقتصادی به­ عنوان یک منشاء برای ناهمگنی فرآیند رشد در میان کشورها، اهمیت پیدا کرد. هال و جونز (2009) در ادامه مباحث نورث (1989) در مورد نقش نهادها در رشد اقتصادی، در مباحث تجربی مربوط به تبیین اختلاف درآمد بین کشورها به جز عوامل تعیین­کننده درآمد مانند سرمایه های فیزیکی و انسانی، به عامل زیرساخت ­های اجتماعی تأکید دارند. زیرساخت­ های اجتماعی عبارت است از نهادها و سیاست­ هایی که بازده خصوصی و اجتماعی فعالیت ­ها را متوازن می ­کند. فعالیت­ های زیادی هستند که بازده خصوصی و اجتماعی آنها ممکن است از یکدیگر متفاوت باشند: مانند انواع مختلف سرمایه­ گذاری (پس ­انداز، تحصیل، تحقیق و توسعه، ...) که ممکن است بازده خصوصی آن از بازده اجتماعی کمتر باشد. یک فرد می­ تواند درآمد جاری خود را از طریق تولید و یا جابه ­جایی (رانت­ جویی) افزایش دهد. طبق تعریف، بازده اجتماعی فعالیت ­های رانت­ جویانه صفر است. در حالی که بازده اجتماعی فعالیت های تولیدی برابر با میزانی است که در امر تولید مشارکت می­ کنند. مجموعه مهمی از شواهد در توضیح عوامل تعیین ­کننده زیرساخت­ های اجتماعی بر انگیزه ها و همچنین شواهدی از فرهنگ متمرکز شده­اند. هر یک از جوامع دارای ویژگی­ های نسبتاً پایداری در ارتباط با مذهب، ساختار خانواده و سایر رفتارهای فرهنگی و اجتماعی هستند که آثار مهمی بر دیدگاه­ های افراد دارند. کشورها در مورد هنجارهای مربوط به مسئولیت های شهروندی و نگرش مردم نسبت به یکدیگر تفاوت دارند. عجم­اوغلو و رابینسون (2012) نیز در بیان مهمترین دلیل پیشرفت کشورها، به نقش نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر در ایجاد انگیزه­ ها و فرصت ­ها برای بروز خلاقیت ­ها، کارآفرینی، سرمایه ­گذاری در تکنولوژی ­ها و مهارت­ های جدید جامعه پرداخته اند.

از سوی دیگر بی ­تردید شرایط اقتصادی جامعه نیز بر اجتماع و مسائل اجتماعی اثرگذار است. در این­ باره بیشتر مطالعات جامعه ­شناسی در دهه ­های اخیر شرایط اقتصادی را با ظهور آسیب­ های اجتماعی مرتبط دانسته ­­اند. دیدگاه غالب در بیان چگونگی اثرگذاری اقتصاد بر آسیب­ های اجتماعی تاکید بر پیامدهای محرومیت اجتماعی دارد. طرفداران دیدگاه محرومیت اجتماعی اعتقاد دارند که ناهمواری ­های اقتصادی شرایط پر از تنشی را در جامعه ایجاد می­کند؛ این شرایط پرتنش افراد را در معرض آسیب­ های اجتماعی مختلفی از جمله رفتار مجرمانه، فروپاشی نهاد خانواده، خودکشی، اعتیاد و ... قرار می­ دهد. محرومیت ­ها ممکن است ناشی از فقر مزمن در مناطق، اتلاف منابع اقتصادی و یا توزیع نامناسب منابع باشد.

با توجه به نظریه های مختلف، هر چند وجود رابطه میان رشد اقتصادی و آسیب ­های اجتماعی قطعی به ­نظر می­ رسد لیکن میزان اثرگذاری و اثرپذیری این متغیرها از یکدیگر با توجه به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در جوامع مختلف می­ تواند تا حدود زیادی متفاوت و شاید تا حدی متناقض باشد. از این­ رو ارزیابی اثرگذاری رشد بر مسائل اجتماعی موضوع چالش برانگیزی است و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه تفاوت­ های فراوانی در جوامع مختلف ایجاد می ­کند. همچنین در ارتباط با مکانیسم اثرگذاری رشد اقتصادی بر آسیب ­های اجتماعی باید به کیفیت نهاد حاکمیت در جامعه نیز توجه داشت. شاخص حکمرانی، به عنوان نشان ­دهنده کیفیت حکومت به بررسی رابطه بین عملکرد حکومت و رضایت از زندگی می پردازد. چنانچه به مؤلفه­ های حکمرانی خوب دقت شود در بیان شاخص مذکور به مواردی همچون ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمبت قانون و کنترل فساد اشاره شده است. هر کدام از این مؤلفه­ ها می­ توانند به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی بر سطح آسیب های اجتماعی در جامعه اثرگذار باشند.

2- اهمیت موضوع

بعد از وقوع بلایای طبیعی سریعا میزان خسارات فیزیکی و انسانی، مورد توجه دولت ها و رسانه ها قرار می گیرد ولی معمولا آثار زیان بار بلندمدت آن به دلیل آنکه به سادگی مشهود نیست، مغفول می ماند. بلایای طبیعی ممکن است که باعث ویرانی و خسارت بر دارایی های بادوام شده و درآمد خانوارها را کاهش دهد. کاهش ظرفیت درآمدی منجر به کاهش مخارج کلی آنها شده و به ویژه سرمایه گذاری کافی برای آموزش و سلامت انجام نمی گیرد. نتایج اقتصادی آتی تصمیمات خانوارها خود را در آثار بلندمدت بلایای طبیعی به صورت کاهش ظرفیت منابع تولید از یک سو و ایجاد کاستی در تشکیل سرمایه های فیزیکی و انسانی جدید و کاهش بهره وری عوامل تولید، نمایان می سازد. بنابراین این گونه حوادث جدای از آثار آنی و کوتاه مدت می تواند آثار ماندگار داشته باشد که توجه به اهمیت آن ضروری است.

در مورد آسیب های اجتماعی نیز همچون بلایای طبیعی، اگرچه به طور معمول ابعاد کوتاه مدت آن مورد توجه است ولی شناخت فرایندهای آثار بلندمدت بر رشد اقتصادی و مسیر پیشرفت جامعه، بسیار پیچیده تر و مهمتر از بلایای طبیعی است. ارائه گزارش های مربوط به آسیب های اجتماعی در زمینه هایی چون روندهای افزایشی نرخ طلاق، تعداد پرونده های جرم و فساد و گسترش شیوع مصرف مواد مخدر اگرچه هشداردهنده است و منجر به اقدام سیاستگذاران در مبارزه با آنها پس از وقوع می شود ولی شناخت آثار بلندمدت این نوع از بلایا می تواند منجر به تغییر اولویت رویکرد اقدام، از مبارزه به پیشگیری باشد. به دلیل ماهیت آسیب های اجتماعی به طور مسلم این آثار در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قابل پیگیری است. آنچه کتاب اقتصاد کلان و آسیب های اجتماعی بدان پرداخته بررسی آثار اقتصادی است. پیچیدگی این بحث از آن بابت است که همچنانکه مؤلفه های اقتصادی، چون بیکاری، تورم، رکود و فقر و نابرابری، از عوامل تعیین کننده گسترش آسیب های اجتماعی است، با این حال در فرایند مسیر رشد بلندمدت جامعه، ظرفیت ها و امکانات رشد اقتصادی، به ویژه سرمایه انسانی، تحت تاثیر آسیب های اجتماعی است که بهره وری جمعیت فعال را کاهش و با افزایش هزینه سرمایه گذاری، تشکیل سرمایه انسانی جدید را توسط خانوارها و دولت کاهش می دهد.

از جمله کارهای برجسته بکر مربوط به اقتصاد نیروی کار است. او که از جمله پیشگامان گسترش ایده سرمایه انسانی است این ایده را برای درک نحوه فعالیت بازار نیروی کار به کار گرفت. او معتقد است که در مقایسه با سرمایه فیزیکی مانند ماشین‌آلات و کارخانه ها، افراد نیز با تقاضا برای تحصیلات، آموزش، سلامت و توسعه مهارت‌های جدید در خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگرچه این سرمایه‌گذاری‌های انسانی، همانند سرمایه فیزیکی منجر به جریانی از درآمدهای آینده می‌شود اما همانند سایر سرمایه‌گذاری‌ها مستلزم هزینه‌های عملیاتی و هزینه فرصت است. علاوه بر این، سختی کسب مهارت‌ها و دانش جدید موجب تحمیل هزینه دیگری بر افراد می‌شود. به اعتقاد بکر، افراد تا اندازه ای در خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند که ارزش فعلی درآمدهای آینده آنها فراتر از هزینه‌های فعلی آنها باشد. بنابراین بر پایه این بحث، اقتصاد ضعیف از یک سو، درآمدهای آینده را می کاهد و منجر به گسترش آسیب های اجتماعی می شود. و آسیب های اجتماعی از سوی دیگر هزینه های تشکیل سرمایه انسانی را می افزاید که به نوبه خود اثر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. بدین جهت تعامل دو سویه ای بین رشد اقتصادی و آسیب های اجتماعی وجود دارد. که غقلت از شناخت آن می تواند حوزه سیاستگذاری کشور را به اتخاذ تصمیمات نادرست رهنمون سازد. اگر بهبود شرایط اقتصادی شرط لازم کاهش آسیب های اجتماعی باشد این بدان معناست که در تداوم شراط رکود تورمی اقتصاد ایران نه تنها امکان رفع معضل مسائل اجتماعی وجود ندارد بلکه افزایش آسیب های اجتماعی از طریق تضعیف سرمایه های انسانی و اجتماعی، کاهش بهره وری و بازتخصیص منابع عمومی و خصوصی جامعه از تولید و سرمایه گذاری مولد به خدمات مرتبط با ناهنجاری های اجتماعی، اقتصاد را در تله دائمی رشد پایین گرفتار می کند. نگاهی به تحولات ساختار سنی جمعیت ایران، واقعیت فوق را بیشتر آشکار می سازد. در حال حاضر کشور در دوره پنجره فرصت جمعیتی واقع شده است. پنجره فرصت جمعیتی دوره ای است که بیش از دو سوم جمعیت در سنین کار و فعالیت، یعنی 15 تا 64 ساله، حضور دارند. اگر چه این دوره به طور بالقوه می تواند فرصتی استثنایی برای رشد اقتصادی فراهم آورد ولی در صورت تداوم روندهای اقتصاد ضعیف، آسیب های اجتماعی این سرمایه بالقوه را با استهلاک بیشتری مواجه خواهد ساخت. مطابق هرم سنی جمعیت کشور در سال 95، بیشترین فراوانی جمعیت به گروه سنی 25 تا 40 سال تعلق داشت که در سال 1400 به گروه سنی بین 30 تا 45 سال رسیده است. این گروه سنی فارغ از سایر مشخصه­ های جمعیت شناختی، بالاترین احتمال اعتیاد را به خود اختصاص می­دهد. از سوی دیگر، داده های سازمان ثبت و احوال کشور در مورد هرم سنی طلاق در سال 98 نشان می دهد که در زمان وقوع طلاق، 70.2 درصد مردان و 81.3 درصد زنان در سن کمتر از 40 سال بوده و میانگین سن طلاق در مردان و زنان به ترتیب 37.2 و 32.4 سال است. همچنین مطالعات تجربی جرم، بر نقش نرخ بیکاری سنین جوان در افزایش جرم تاکید دارند. این شواهد حاکی از آن است که جمعیت فعال کشور، به عنوان یکی از مزیت های مهم بالقوه در معرض آثار تباهی حاصل از ناپایداری بنیان های خانواده و گسترش اعتیاد و جرم و فساد قرار دارد.

3- تعامل رشد اقتصادی با آسیب های اجتماعی

در ادامه بطور مشخص از میان ناهنجاری­های اجتماعی، به بررسی تعاملات میان رشد اقتصادی با طلاق، اعتیاد و جرم، به عنوان نماینده­ای از آسیب­های اجتماعی، پرداخته می شود.

1-3- رابطه اقتصاد و طلاق

بی­ تردید خانواده بنیادی ­ترین و جهان شمول­ترین نهاد اجتماعی جامعه است که آمادگی ‏لازم در افراد را برای حضور و مشارکت در اجتماعات بزرگتر ایجاد می­کند. خانواده نهادی ‏است که ظرفیت فراوانی در ایجاد آرامش، رشد و تعالی فردی و اجتماعی، التیام ‏ناگوارهای­های جسمی و روحی اعضای خود و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه دارد. ‏تحولات اجتماعي دهه­ های اخیر در سطح بین ­المللی، نهاد خانواده را با چالش ­های ‏جديدی مواجه كرده است به طوری که با توجه به تغییرات ایجاد شده، این نهاد مهم به ‏شكلي فزاينده به علل متعدد و پيچيده ­اي در معرض تهديد و فروپاشی قرار گرفته است. طلاق یکی از ریسک های مهم زندگی مشترک است و آثار تعیین کننده ای بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اشتغال و درآمد، بهداشت و رفتار والدین می تواند داشته باشد. به طوری که با ایجاد اختلال در تشکیل سرمایه انسانی و اجتماعی و کاهش بهره وری، پیامدهای منفی بر مسیر رشد و پیشرفت جوامع دارد.

در ایران آمار طلاق به شکل نگران کننده اي در حال گسترش است. کاهش ازدواج و افزایش طلاق به ویژه از سال 1390 هشدار دهنده است. نسبت تعداد طلاق به ازدواج از 0.15 در سال 1390 به 0.33 در سال 99 افزایش یافته است. همچنین نرخ طلاق (تعداد طلاق به ازای هر هزار نفر ‏جمعیت 10 سال به بالا) که در دهه های ‏‏1360 و 1370 تقریبا روند باثباتی را تجربه کرده ­است در دو دهه گذشته روند ‏صعودی دارد به طوری که نرخ طلاق از 1.2 در ‏سال 1380 به حدود 2.6 در سال 1399 رسیده است. به عبارت دیگر در این دوره، نرخ طلاق در کشور حدود 2.2 برابر شده است. 

طلاق به­ عنوان یکی از معضلات اجتماعی رابطه ­ای دو سویه با رشد اقتصادی دارد. مطالعات تجربی، فقر را از مهمترین پیامدهای اقتصادی منفی طلاق برای زنان و فرزندان آنان معرفی می­ کنند. به طوری که اگر مادر و فرزندان با سطح درآمد متوسط، کاهش شدید در درآمد را به دنبال طلاق تجربه کنند، ممکن است فرزندان با خدمات آموزشی و بهداشتی با کیفیت پایین­ تر مواجه شوند که به کاهش سرمایه انسانی و بهره­ وری آنها در آینده منجر می شود. همچنین در ادبیات اقتصادی بر وجود اثرات مثبت درآمدی ناشی از ازدواج تأکید شده است. در این صورت می ­توان ادعا کرد که در خوش ­بینانه ­ترین حالت، طلاق حداقل باعث از بین رفتن صرفه­ های ناشی از ازدواج می­گردد. در ارتباط با علل از بین رفتن این صرفه­ ها دلایل مختلفی بیان شده است از جمله آن که ازدواج باعث افزایش بهره ­وری، حس مسئولیت­پذیری و سرمایه اجتماعی افراد می­شود. همچنین طلاق نه تنها اثرات اقتصادی و اجتماعی داشته بلکه آثار روان شناختی آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. مطالعات روان شناختی بیان می­ دارد که طلاق باعث ایجاد زندگی پراسترس و ایجاد افسردگی، اضطراب و تشویش می­ شود. همه این موارد بر بهره­ وری افراد در انجام فعالیت­ شغلی اثر منفی دارد. بنابراین با توجه به ادبیات موجود درباره اثر اقتصادی طلاق می­ توان انتظار داشت که طلاق بر سرمایه انسانی و اجتماعی و بهره ­وری افراد خانوارهای درگیر اثر منفی دارد.

از سوی دیگر می­ توان انتظار داشت که شرایط اقتصادی بر سطح طلاق در جامعه اثرگذار باشد. براي مثال رکود اقتصادي می ­تواند ارزش فعلی تنزیل یافته ازدواج را نسبت به طلاق براي زوجین کاهش دهد به­ طوری که تصمیم به جدایی بگیرند. از طرفی رونق اقتصادي نیز ممکن است به طور موقت فرصت­ هاي بازار کار را براي زنان افزایش دهد و در نتیجه زنان ارزش بیشتري در طلاق بیابند و میزان طلاق افزایش یابد. اثر دیگر نوسانات اقتصادی در دیدگاه مشقت اقتصادی مطرح است. بر اساس این دیدگاه، مشقت اقتصادی به دلیل بیکاري بلندمدت و تورم موجب فشار روانی و در نهایت باعث تضعیف کیفیت روابط زناشویی می­ شود. این رویکرد رابطه شوک ­های منفی اقتصادی را با طلاق تایید می کند.

2-3- رابطه اقتصاد و اعتیاد

در مبانی نظری چندین نظریه اقتصادی و جامعه ­شناختی همچون نظریه اعتیاد عقلایی، نظریه تعارض اجتماعی، نظریه عمومی فشار و نظریه استرس به علل شیوع اعتیاد پرداخته است. جمع بندی نتایج این نظریات نشان می دهد که اعتیاد به‌عنوان یک عادت بد در کسب لذت حال، رفاه آینده را کاهش می ­دهد. افراد داراي عزت‌نفس پايين و مضطرب به دلیل فقر و نابرابری و بیکاری، به‌منظور آرامش و كسب اعتماد به‌نفس و رهايي از تنش­ های اقتصادی، به مواد مخدر روي مي­ آورند. ساختار فرهنگي اجتماعي در اعتیاد نیز حائز اهميت است. وقتي هنجارهاي اجتماعي تضعيف مي­شوند، گرايش افراد به‌سوی مواد افزايش مي ­يابد. متلاشي شدن ساختار خانواده­ ها به دليل طلاق و تضعيف وفاق جمعي در مورد هنجارهاي پذیرفته‌شده اجتماعي از مهم‌ترین عامل گرايش افراد به سمت مواد است.  

مطابق با گزارش پیمایش ملی خانوار در مورد شیوع مصرف مواد مخدر[1] (1394) که با مشارکت دفتر تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی انجام‌گرفته است، نرخ شیوع مصرف مواد در هفته گذشته، ماه گذشته، سال گذشته و طول عمر در کل کشور به ترتیب معادل 4.3، 4.9، 5.4 و 8.5 درصد در بین جمعیت ۱۵ الی ۶۴ سال اعلام ‌شده است. به‌عبارت‌دیگر حدود چهار میلیون و چهارصد هزار نفر در طول عمر خود و حدود دو میلیون نه‌صد هزار نفر در سال قبل از انجام مطالعه، مواد مصرف کرده ­اند. این در حالی است که بر اساس فراوانی نسبی سن اولین بار مصرف مواد مخدر در نمونه، گروه های سنی جوان در معرض تهدید بیشتر اعتیاد قرار دارند. نکته مهم آن که نرخ شیوع در طول عمر و سال گذشته برای مردان به ترتیب 15.5 و 10.2 درصد و برای زنان به ترتیب 1.5 و 0.6 درصد گزارش شده است. همچنین نرخ شیوع مصرف مواد در طول عمر در گروه های سنی 64-45، 44-30 و 29-15 سال به ترتیب 9.2، 8.5 و 3.7 درصد است. مهمتر آن که نرخ شیوع مصرف ‌در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی ۹۳-۹۴، معادل 2.1 درصد، دانشجویان دانشگاه‌های دولتی 5.6 درصد و در جامعه کارگری محیط‌های صنعتی در سال ۹۳، معادل 22.3 درصد بوده است.

با فرض بسیار خوش بینانه تثبیت نرخ شیوع مصرف در سال گذشته (معادل 5.4 درصد) برای سال 1400 و برآورد جمعیت گروه سنی 15 تا 64 سال، تعداد افرادی که در سال گذشته مواد مصرف کرده اند حدود سه میلیون و دویست هزار نفر برآورد می شود. با توجه به فراوانی نسبی سن اولین بار مصرف مواد و ترکیب جنسیتی معتادان باید توجه داشت که سهم جمعیت فعال مردان جوان بسیار تعیین کننده است.   

ادبیات اقتصادی هزینه ­های اعتیاد را از جنبه­ های مختلف مورد تحلیل قرار داده­ اند. افزایش هزینه­ های بخش سلامت، افزایش بیکاری و کاهش بهره­ وری از پیامدهای مستقیم اعتیاد بر اقتصاد به شمار می­ روند و گسترش رفتار مجرمانه در جامعه بطور غیرمستقیم بر اقتصاد اثرگذار است. در بیان مکانیزم اثرگذاری اعتیاد بر اقتصاد تاکید بر رابطه قوی اعتیاد بر بازار کار ­است. با توجه به این که اعتیاد به مواد مخدر بیشتر در میان جوانان در گروه سنی شغل و کسب درآمد شایع است، بنابراین نقطه اوج آن شامل کسانی است که وارد بازار کار شده و یا در شرف ورود به بازار کار هستند. این موضوع وقتی اهمیت پیدا می کند که با توجه به نرخ بیکاری بالا، ورود به بازار کار مشکل باشد. در این شرایط مصرف مواد مخدر نیز احتمال ورود و یا باقی ماندن در بازار کار را برای فرد محدود می­ کند. این در حالی است که سرخوردگی ناشی از شکست در یافتن شغل مناسب نیز تمایل به مصرف مواد مخدر را افزایش می­ دهد که این خود سبب ایجاد یک دور باطل خواهد شد. میان بیکاری و مصرف مواد مخدر یک رابطه مثبت قوی هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه وجود دارد.

فارغ از رابطه اعتیاد و بیکاری، از مهمترین پیامدهای اعتیاد، کاهش بهره­ وری نیروی کار است. ارتباط میان بهره ­وری و مصرف مواد مخدر و الکل در ادبیات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. صرفنظر از سطح توسعه ­یافتگی، جوامعی که نیروی کار آن با مصرف مواد مخدر آسیب دیده باشد در راه رشد و توسعه اقتصادی با دشواری­ های فراوانی همراه است. اثر اعتیاد بر بهره ­وری نیروی کار تابعی از نوع و میزان مصرف مواد مخدر و همچنین عملکرد مورد نیاز در مشاغل است. مشاهدات نشان می­دهد اعتیاد بر مشاغلی که نیازمند سطح بیشتری از قضاوت، تمرکز همیشگی، حافظه فوری و مهارت­­ های فنی است نسبت به مشاغلی که نیازمند نیروی کار فیزیکی هستند، اثر تخریب کننده بیشتری دارد. بنابراین می ­توان گفت اعتیاد نه تنها بر روی بهره­ وری نیروی کار اثرات منفی دارد بلکه اثرات آن بر روی نیروی کار بامهارت و متخصص بیشتر است و در نتیجه جوامع توسعه یافته ­تر و مشاغل با مهارت بالاتر از ناحیه اعتیاد آسیب­ های بزرگتری را متحمل خواهند شد. از دیگر مکانیزم­ های اثرگذاری اعتیاد بر اقتصاد، کانال مخارج دولت ­است. اعتیاد حداقل از سه طریق، افزایش بودجه در بخش درمان؛ افزایش جرائم و همچنین هزینه های نگهداری معتادان و حبس مجرمان می­ تواند بر مخارج دولت اثرگذار باشد.

3-3- رابطه اقتصاد و جرم

زندگی اجتماعی براساس حاکمیت قواعد يا هنجارهای اجتماعی معنا پیدا می­ کند. هنجارها به عرف، آداب و رسوم و قانون طبقه­ بندی می ­شوند. جرم به آن دسته از اعمال اشاره دارد که با توجه به هنجارهای اجتماعی، به منزله اعمال انحرافی يا ضداجتماعی تعیین و ارزيابی شده و مجازات به دنبال دارد. پیشگیری و مبارزه مناسب با وقوع جرم همانند سایر آسیب ­های اجتماعی در گام اول نیازمند شناسایی عوامل ایجاد آسیب است. نظریه­ های مختلفی همچون رویکرد انتخاب عقلایی؛ رویکرد ویژگی شخصیتی؛ رویکرد ساختار اجتماعی؛ رویکرد فرآیندهای اجتماعی و رویکرد انتقادی به بیان علل گسترش ارتکاب جرایم در جامعه پرداخته­ اند. در اکثر این رویکردها به روشنی بر عوامل اقتصادی خرد و کلان تاکید شده است. محاسبه هزينه - فايده برای ارتکاب رفتارهای مجرمانه در افراد از مباحث اقتصاد خرد در جرم شناسی است. تأثیر عوامل ساختاری اقتصاد، مانند: فقر، بیکاری، تورم و طبقه  اجتماعی بر جرم نیز جزء مباحث اقتصاد کلان قرار دارد

اثر جرم بر رشد اقتصادی به طور آشکار قابل بیان است، اما اندازه­ گیری میزان این اثر از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. وقوع جرم ممکن است سرمایه اجتماعی را از طریق کاهش احساس امنیت و اعتماد در جامعه کاهش دهد و باعث کاهش بهره­ وری فعالیت­ های اقتصادی گردد. همچنین جرایم می­ توانند بر انگیزه افراد برای انباشت سرمایه ­های فیزیکی و پس­ انداز نیز اثرگذار باشد. جرم همانند اعتیاد بر مخارج دولت ­ها اثرگذار است. وقوع جرایم، افزایش بودجه در بخش درمان خسارت ناشی از جرایم؛ افزایش هزینه مبارزه با جرایم و هزینه های نگهداری و حبس مجرمان را به همراه دارد. از سوی دیگر اقتصاد جرم رابطه نزدیکی با فقر، محرومیت اجتماعی، سطح دستمزد و نابرابری درآمدی، فرهنگ و پیشینه خانوادگی، سطح تحصیلات و سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی موثر بر ایجاد انگیزه مجرمانه دارد. شرایط اقتصادی بر ایجاد انگیزه جامعه برای حرکت به سمت جرایم اثرگذار است. چنانچه شرایط اقتصادی نامناسب باشد انتظار بر افزایش جرم در جامعه بیشتر خواهد بود. فقر می ­تواند فرد را ترغیب به سرقت و جرایم خشن نماید. اگر چه بیشتر پژوهش ­های انجام شده در مورد جرم تمرکز بر بیکاری دارند ولی دیگر اجزای مرتبط در بازار نیروی کار همچون دستمزد و فرصت ­های شغلی نیز اثرات مهم به ­دنبال دارد. علاوه براین برخلاف باور غالب، مطالعات تجربی اذعان دارند که عمده افرادی که تصمیم به اقدام تبهکارانه می­ گیرند شاغل هستند. از موضوعات دیگری که باید به آن اشاره کرد اثرگذاری محکومیت روی فرصت های بازار کار است. محکومیت افراد باعث محدود شدن بازار کار برای افراد شده و تا حدود زیادی باعث خروج محکومان از بازار کار مشروع می­گردد. از جمله دیگر عوامل موثر بر جرم، سطح تحصیلات است. علل مختلفی برای وجود اثر تحصیلات بر جرم بیان شده­ است. اولا تحصیلات باعث افزایش درآمد مشاغل مشروع و افزایش هزینه فرصت رفتار مجرمانه می ­شود. از سوی دیگر، تحصیلات ممکن است مستقیما بر میزان جرایم فیزیکی و مالی اثرگذار باشد. نهایتا تحصیلات ممکن است باعث تغییر ترجیحات به طور غیرمستقیم گردد که بر تصمیمات مجرمانه اثرگذار است؛ برای مثال تحصیلات ممکن است باعث افزایش بردباری یا ریسک­ گریزی فرد گردد.

اگر چه کمتر مطالعه ­ای در ایران به برآورد هزینه جرم پرداخته است لیکن انتظار می رود که رقم قابل توجهی از تولید ناخالصی داخلی صرف مبارزه و جبران خسارت­ های ناشی از وقوع جرایم می­ شود که این موضوع بطور مستقیم و غیرمستقیم بر سطح سرمایه ­گذاری در کشور اثرگذار است. موضوع آسیب­ ها و هزینه ­های جرم در ایران با مراجعه به آمار رسمی منتشر شده در حوزه ارتکاب به جرایم بیشتر جلوه می­ کند. آمارهای جرم در ايران حاکی از روند صعودی جرایم در طی سالیان اخیر دارد. به ویژه در ارتباط با جرایم مالی نسبت مجموع سرقت­ های انجام شده در هر هزار نفر جمعیت (نرخ سرقت) در دهه 90 نسبت به دهه 80 روند فزاینده ای دارد. 

بنابراین آسیب ­های اجتماعی و رشد اقتصادی دارای نقش متقابل هستند. هر چند وجود رابطه میان این عوامل قطعی به­ نظر می­رسد لیکن میزان اثرپذیری این متغیرها از یکدیگر با توجه به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در جوامع مختلف تا حدود زیادی متفاوت و شاید تا حدی متناقض است. با توجه به این تفاوت­ها، در این کتاب سعی شده است به بررسی تعاملات دو سویه میان رشد اقتصادی در ایران و معضلات اجتماعی طلاق، اعتیاد و جرم پرداخته شود. از سوی دیگر از اهداف اقتصاد کلان تلاش در جهت ایجاد ثبات و رشد اقتصادی با استفاده از سیاست های اقتصادی است. انتظار می­رود در محیطی که عوامل تخریب­ کننده اجتماعی اثرگذاری بیشتری داشته باشند، اثربخشی سیاست­ های اقتصادی نیز متفاوت باشد.

4- سؤالات و روش پژوهش

همچنانکه گذشت، ادبیات جدید رشد اقتصادی بر اثرگذاری عوامل اجتماعی بر رشد اقتصادی تاکید دارند. از سوی دیگر پژوهشگران علوم اجتماعی در بیان آسیب­ها و معضلات اجتماعی همواره بر نقش اثرگذار عوامل اقتصادی بر گسترش و یا بهبود آنها در جامعه تاکید داشته­اند. همچنین در بیان چگونگی تعامل میان رشد اقتصادی و آسیب­های اجتماعی مبانی نظری و یافته­های تجربی به نتایج مختلف و در مواردی متناقض دست­یافته­اند که در بیان این تفاوت­ها همواره بیان شده که شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورها و مناطق مختلف اثر معناداری بر چگونگی تعامل میان اقتصاد و آسیب­های اجتماعی دارد. متاسفانه در ایران نیز با توجه به آمار رسمی منتشر شده میزان آسیب­های اجتماعی همچون طلاق، اعتیاد و جرم رو به گسترش است. بنابراین از یک سو بررسی علل اقتصادی گسترش این آسیب­ها و از سوی دیگر آگاهی از میزان تاثیر گسترش این آسیب­ها بر اقتصاد کشور، می­تواند در اجرای سیاست­های کلان در جهت کاهش آسیب­های اجتماعی و هزینه­های اقتصادی آنها سودمند باشد. از این­رو، ارائه مدلی که توانایی بیان تعامل دو سویه میان رشد اقتصادی و آسیب­های اجتماعی را داشته باشد برای بررسی شرایط موجود کشور ضروری است. کتاب اقتصاد کلان و آسیب های اجتماعی به بررسی سئوالات زیر می پردازد:

سؤالات اصلی:

1. اثر عوامل اقتصادی بر آسیب های اجتماعی چیست؟

2. تعامل میان رشد اقتصادی و آسیب­های اجتماعی در ایران چگونه است؟

3. اثر آسیب­های اجتماعی بر اثربخشی سیاست­های اقتصاد کلان (پولی و مالی) در ثبات­سازی اقتصادی چگونه است؟

سؤالات فرعی:

1. اثر تحولات تورم، بیکاری و فقر بر آسیب­های اجتماعی چیست؟

2. مهمترین متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر آسیب­های اجتماعی در ایران کدامند؟

3. اثر گسترش آسیب­های اجتماعی بر رشد اقتصادی و تورم چیست؟

 آسیب های اجتماعی تحت تأثیر شرایط متغیرهای اقتصاد کلان، سیاست های دولت و نقش نهادهای اجتماعی و فرهنگی است. از سوی دیگر آسیب های اجتماعی از کانال عوامل مؤثر بر رشد، به ویژه سرمایه انسانی و بهره وری، بر وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان اثر می گذارد.

الگوهای پژوهش شامل سه الگوی داده ­های تابلویی استانی برای بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی توضیح دهنده جرم، طلاق و اعتیاد به عنوان نماینده آسیب­ های اجتماعی، و همچنین یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا است. به طوری که بر اساس نتایج الگوهای داده های تابلویی یک شاخص ترکیبی آسیب های اجتماعی ساخته شده و در روابط الگوی DSGE مورد استفاده قرار گرفت. بدین ترتیب امکان ارزیابی آثار تکانه های اقتصاد کلان بر تحولات آسیب های اجتماعی و از سوی دیگر، تأثیر تحولات آسیب های اجتماعی بر متغیرهای اقتصاد کلان فراهم می شود. در الگوی DSGE، آسیب­ های اجتماعی یکی از عوامل اساسی استهلاک در انباشت سرمایه انسانی در جامعه در نظر گرفته شد. این الگو شامل چهار بخش خانوارها، بنگاه­ ها، دولت و مقام پولی است. به دلیل امکان بررسی تعامل تحولات بازار نیروی کار و بیکاری با سرمایه انسانی و آسیب­ های اجتماعی، برخلاف نحوه فرموله کردن الگوهای متداول، عرضه نیروی کار درون­ زا فرض شد. بنابراین خانوار با حداکثرسازی ارزش فعلی مطلوبیت انتظاری، نيروي كار با تخصص­های مختلف را به بازار عوامل تولید عرضه کرده و كالاهای مصرفی را از بازار کالای نهایی خريداري می­ کند. همچنین فرض می­ شود که دو نوع بنگاه حداکثرکننده سود وجود دارد، بنگاه تولیدکننده کالا نهایی که در فضای رقابت کامل و بنگاه ­های تولیدکننده کالاهای واسطه که در بازار رقابت انحصاري فعالیت می ­کنند. دولت نیز تلاش دارد كه ضمن حفظ توازن بودجه ­ای، درآمد­هاي حاصل از ماليات، فروش اوراق، نفت و سایر درآمدها را بين مخارج جاري و عمراني خود تخصيص دهد. مقام پولی نیز نرخ رشد حجم پول را كنترل مي­ كند.

نوآوری اصلی این پژوهش تبیین تعامل میان اقتصاد کلان و آسیب­ های اجتماعی است. تاکنون مطالعات محدودی به بررسی تجربی تعامل دو سویه اقتصاد و آسیب­ های اجتماعی پرداخته­ اند. از دیگر نوآوری­ های این پژوهش وارد کردن فرض وجود آسیب­ های اجتماعی به الگوهای DSGE است. اگرچه درون­زا کردن سرمایه انسانی در این الگوها در برخی از مطالعات انجام شده است، لیکن در نظر گرفتن آسیب­ های اجتماعی به عنوان عامل استهلاک سرمایه انسانی نکته جدید این مطالعه است. در این پژوهش انباشت سرمایه انسانی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، تحت تاثیر آسیب­ های اجتماعی، آموزش و بهداشت در نظر گرفته شده است از سوی دیگر شاخص آسیب­ های اجتماعی نیز از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان چون درآمد سرانه، تورم و بیکاری تأثیر می ­پذیرد.

ساختار کتاب اقتصاد کلان و آسیب های اجتماعی دارای یک مقدمه و دو بخش اصلی است که در هفت فصل تنظیم شده است. فصل اول به ارائه کلیات می پردازد. بخش اول کتاب، شامل فصول دوم تا چهارم، عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر سه شاخص طلاق، جرم و اعتیاد را مورد بررسی قرار می دهد. بخش دوم کتاب، شامل فصول پنجم و ششم، رابطه میان رشد اقتصادی و آسیب­ های اجتماعی در ایران را، بر اساس طراحی یک مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی با تأکید بر نقش سرمایه انسانی در الگوی رشد درون­زا، بررسی  کرده و آثار سیاست های اقتصاد کلان را مورد ارزیابی قرار می دهد.

5- مروری بر نتایج کتاب

1-5- نتایج بخش اول

در فصل دوم کتاب با مروری بر مبانی نظری و تجربی، سه سئوال مهم در مورد رفتار طلاق در ایران پاسخ داده می شود. سئوال اول، شناسایی مهمترین عوامل اقتصادی و اجتماعی اثرگذار بر گسترش طلاق در ایران، سئوال دوم، نحوه اثرگذاری ادوار تجاری ایران بر رفتار طلاق و سئوال سوم، رابطه آموزش و اشتغال زنان با نرخ طلاق در کشور است. مطابق نتایج برآورد الگوهای پژوهش، نرخ طلاق با بیکاری رابطه مثبت دارد. بنابراین رویکرد مشقت اقتصادی در توضیح رفتار طلاق در ایران مورد تأیید است. به عبارت دیگر اشتغال در پایداری و استمرار زندگی مشترک خانواده­ های ایرانی تأثیر مثبت دارد. در این راستا، بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی معطوف به ایجاد اشتغال درآمدزا در کشور، آثار مثبت و قابل توجهی در حفظ زندگی مشترک و جلوگیری از زیان­ های بزرگ اجتماعی طلاق در کشور دارد. همچنین نتایج حکایت از آثار نامناسب تورم بر تداوم زندگی مشترک در خانواده های ایرانی دارد. بنابراین تلاش بانک مرکزی و دولت در کنترل و کاهش تورم در جامعه مي‌تواند به حفظ زندگی مشترک و بقای خانواده ها در کشور کمک کند. از سوی دیگر طلاق در ایران، دارای رفتار مخالف چرخه ­ای است به­ طوری که در دوره­ های رونق اقتصادی، با توجه به افزایش سطح درآمد و رفاه خانواده­ ها، تمایل زوجین به ادامه زندگی مشترک افزایش مي‌يابد در حالی که در دوره­ های رکود، با ایجاد فشارهای اقتصادی در خانواده، احتمال رخداد طلاق افزایش مي‌يابد. به­ عبارت دیگر، رونق اقتصادی از عوامل استحکام خانواده بشمار آمده و منجر به کاهش طلاق مي‌شود. در حالی که رکود اقتصادی طلاق را می­ افزاید. این یافته در مورد ایران با رفتار موافق چرخه ­ای طلاق در سبک زندگی غربی، که در دو دهه اخیر قابل مشاهده است، مغایرت دارد. بنابراین به منظور حفظ و ارتقای نقش خانواده در فرایند توسعه ایران، باید به همراه افزایش درآمد سرانه، توسعه فرهنگی نیز در راستای تحکیم بنیان خانواده در اولویت قرار گیرد. نکته مهم دیگر آن که نتایج نشان مي‌دهد که اثر چرخه‌های تجاری بر رفتار طلاق در اقتصاد ایران نامتقارن است. به عبارت دیگر اثر رکود اقتصادی بر افزایش طلاق بیش از اثر رونق بر کاهش طلاق است. در مورد رابطه اشتغال و آموزش زنان بر رفتار طلاق در ایران، نتایج پژوهش اگرچه رابطه مثبت میان طلاق و تحصیلات زنان را نشان مي‌دهد با این حال رابطه منفی اشتغال زنان با تحصیلات عالی، با نرخ طلاق تأیید مي‌شود. به عبارت دیگر اشتغال زنان در ایران، بر خلاف رویکرد استقلال اقتصادی زنان در رفتار طلاق، با افزایش منابع درآمدی خانواده، باعث کاهش مشقت اقتصادی و در نتیجه ثبات بیشتر خانواده شده ­است. بنابراین چنانچه رشد تحصیلات و گسترش آموزش عالی زنان همراه با ایجاد فرصت‌های شغلی باشد، امکان افرایش درآمد خانواده منجر به ارزش انتظاری بالاتر زندگی زناشویی شده و به استحکام خانواده کمک مي‌كند.

هدف فصل سوم، بررسی رابطه عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی با سرقت، به عنوان یکی از جرایم مالی، است. نتایج نشان می دهد که نرخ سرقت با متغیرهای اقتصادی همچون درآمد سرانه رابطه منفی و معنادار، و با تورم و فقر و بیکاری جوانان رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین رفتار مخالف چرخه ­ای سرقت در کشور تایید می گردد. نتایج بدست آمده در قالب نظریه­ های انتخاب عقلایی و نظریه عمومی فشار قابل تفسیر است. از یافته های دیگر، رابطه منفی و معنادار نرخ سرقت با نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است به طوری که هر اندازه مخارج سرانه حقیقی دولت در بخش بهبود امنیت و شرایط اجتماعی جامعه افزایش یابد، انتظار می رود که سرقت کاهش یابد. این رابطه در چارچوب نظریه انتخاب عقلایی و هزینه­ های اجتماعی دولت قابل تفسیر است. براساس این نظریه، هر چه هزینه­ های امنیتی و اجتماعی دولت در یک منطقه بیشتر باشد فرصت ارتکاب جرم کاهش می­ یابد. همچنین رابطه منفی شاخص ترکیبی نرخ بیکاری و تحصیلات نشان دهنده اثر غالب تحصیلات نسبت به بیکاری در بحث جرایم است به طوری که توسعه تحصیلات عالیه از یک سوی هزینه فرصت سرقت را برای فرد افزایش داده و از سوی دیگر با اثرگذاری بر ترجیحات فرد ارتکاب به سرقت را تا حدودی از دایره انتخابات فرد خارج می­کند. همچنین رابطه مثبت و معنادار نرخ جرم سرقت با نرخ شیوع اعتیاد و نرخ طلاق تایید می شود. با توجه به کاهش فرصت مشارکت معتادان در بازار مشاغل قانونی و در نتیجه عدم درآمد کافی، مشارکت در سرقت برای این افراد بیش از سایرین جذاب است. همچنین نظریه فشار، مصرف مواد مخدر و ارتکاب جرم را از نتیجه­های فشار جامعه­شناختی وارد بر فرد می­داند اما رابطه مثبت طلاق و جرم بیشتر از جنبه اجتماعی قابل تفسیر است زیرا طلاق می­ تواند آثار اجتماعی و روانی شدید بر فرد داشته و فرد را از این کانال با فشار شدید جامعه شناختی مواجه سازد. مهمترین توصیه سیاستی، تاکید بر رویکرد جامع نگر به پدیده جرم مالی است. این رویکرد دارای سه بعد اقتصادی، اجتماعی و پیش گیری است. گسترش هزینه های دولت در مبارزه با جرم بدون توجه به سیاست های اقتصادی در راستای کاهش فقر، بیکاری و نابرابری درآمد تاثیر معناداری ندارد. از سوی دیگر نقش آموزش به همراه بهبود متغیرهای اقتصادی در کاهش آسیب های اجتماعی، همچون طلاق و اعتیاد، منجر به کاهش جرم می شود.

هدف فصل چهارم، بررسی رابطه عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی با نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در ایران است. به دلیل نبود داده ­های معتبر و کافی ابتدا یک سری زمانی برای نرخ شیوع با استفاده از الگوهای پروبیت و تعیین احتمال اعتیاد افراد با مشخصه­ های دموگرافی در دسته‌های 32 گانه برای 10 گروه سنی و در سه گروه استان­ها (با نرخ شیوع بالا، متوسط و کم) برآورد شد. سپس برای پاسخ به سؤالات پژوهش، روش داده­ های ترکیبی استانی مورداستفاده قرارگرفت. نتایج نشان داد که نرخ شیوع مصرف مواد در کل کشور (نسبت تعداد مصرف­کننده مواد در سال گذشته به جمعیت 15 تا 64 سال)، از حدود 3.7 درصد در سال 1386 به حدود 5.4 درصد در سال 1394 افزایش‌یافته است. به‌طورکلی احتمال اعتیاد مردان نسبت به زنان بیشتر و افراد مجرد نسبت به افراد متأهل در گروه­ های پرخطر قرار دارند. همچنین احتمال اعتیاد با بالا رفتن سطح تحصیلات کاهش می­ یابد. نکته مهم آن­که بیشترین احتمال مصرف مواد در تمام زیرگروه­ ها در میان مردان و زنان، مربوط به گروه سنی 30 تا 50 سال است که با توجه به پیش­ بینی هرم سنی جمعیت کشور برای سال‌های پیش ­رو بسیار دارای اهمیت است. از سوی دیگر در این گروه­ سنی  احتمال اعتیاد افراد بیکار نسبت به افراد شاغل بیشتر است و این موضوع بر اهمیت اشتغال در کاهش احتمال اعتیاد تأکید دارد. نتایج نشان می دهد که نرخ شیوع اعتیاد با درآمد سرانه، سطح تحصیلات مردان و مخارج سرانه حقیقی دولت رابطه منفی و معنادار، و با تورم و ضریب جینی رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج بر رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با شاخص فقر، بیکاری (به­ ویژه بیکاری مردان) و طلاق دلالت دارد. بر اساس یافته های پژوهش، رفتار مخالف چرخه ­ای نرخ شیوع اعتیاد در کشور مورد تایید است. اعتیاد به مصرف مواد، به عنوان یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی، نه تنها یک پدیده اجتماعی بلکه پدیده اقتصادی نیز بشمار می آید به طوری که عوامل اقتصادی از تعیین کننده های مهم نرخ شیوع اعتیاد در ایران است. این شناخت باید منجر به تغییر رویکرد سیاستگذاری شود. زیرا نمی توان بدون توجه به بهبود شرایط اقتصادی، کاهش اعتیاد در جامعه را انتظار داشت. بنابراین در چارچوب یک رویکرد جامع نگر، سیاست های معطوف به افزایش درآمد سرانه و اشتغال و همچنین کاهش فقر و تورم همراه با گسترش آموزش، بهداشت و امنیت اجتماعی دارای اهمیت است.

2-5- نتایج بخش دوم

بخش دوم کتاب در جستجوی­ شواهدی در تائید تعامل اقتصاد کلان و ناهنجاری­های اجتماعی در ایران است. در این راستا در فصل پنجم یک الگوی‎ ‎تعادل‎ ‎عمومی‎ ‎پویاي‎ ‎تصادفی کینزین ­های جدید‎‎‏ طراحی شد، ویژگی اصلی این الگو افزودن شاخص­ های اجتماعی، همچون طلاق، اعتیاد و جرم، از کانال سرمایه انسانی به الگوهای مرسوم رشد درون زاست. نتایج مطالعه، رابطه متقابل اقتصاد کلان و آسیب­ های اجتماعی را مورد تأیید قرار می ­دهد. به طوری که بدتر شدن شرایط اقتصادی، از کانال های کاهش تولید و افزایش تورم و بیکاری، در افزایش آسیب­ های اجتماعی موثر بوده و  همچنین افزایش آسیب ­های اجتماعی، از کانال سرمایه انسانی و کاهش بهره وری، رشد اقتصادی را کاهش می­دهد.

مهمترین آثار تکانه­ های اقتصاد کلان بر آسیب های اجتماعی در اقتصاد ایران به شرح زیر است:

-        بیکاری، تورم و رکود از مهمترین عوامل اقتصادی گسترش طلاق و اعتیاد و جرم محسوب می­شود.

-        بیکاری در مقایسه نسبی با تورم و رکود، اثر بیشتری بر طلاق و اعتیاد دارد.

-        تورم و رکود در مقایسه نسبی با بیکاری، اثر بیشتری بر جرم دارد.

مهمترین آثار تکانه آسیب های اجتماعی را می توان به شرح زیر برشمرد:

-        افزایش آسیب های اجتماعی منجر به کاهش عرضه نیروی کار و یا نرخ مشارکت می شود.

-        افزایش آسیب های اجتماعی منجر به کاهش بهره وری نیروی کار از روند بلندمدت خود می شود که این پدیده آثار تعیین کننده ای بر کاهش سرمایه انسانی و در نتیجه بر کاهش تولید دارد.

-        افزایش هر نوع از آسیب های اجتماعی منجر به گسترش سایر انواع آسیب های اجتماعی می شود. 

بنابراین سیاست­گذاران اقتصادی و اجتماعی باید به این مهم توجه داشته باشند که مبارزه با گسترش آسیب­ های اجتماعی بدون تلاش در جهت بهبود شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران کارایی لازم را نخواهد داشت. همچنین تداوم ناهنجاری­ های اجتماعی با استهلاک بیشتر سرمایه انسانی و کاهش بهره­ وری، رشد اقتصادی بلندمدت ایران را کاهش می­ دهد. 

در فصل پایانی کتاب، با بررسی دو سناریو وجود و عدم وجود آسیب ­های اجتماعی در الگوی پژوهش، به بررسی این فرضیه پرداخته شد که آیا آسیب های اجتماعی باعث کاهش اثربخشی سیاست­ های مالی و پولی می­ شوند؟ نتایج پژوهش حاکی از تائید این فرضیه است. نتایج نشان می ­دهد که اثر مثبت تکانه های مخارج جاری و عمرانی دولت، به عنوان سیاست مالی، بر تولید در حالت وجود آسیب ­های اجتماعی کمتر است. از سوی دیگر با گسترش آسیب های اجتماعی، اثر تورمی تکانه مثبت پولی بیشتر می شود در حالی که اثر آن بر افزایش تولید کوتاه مدت کمتر است. بنابراین فرضیه کاهش اثربخشی سیاست­ های پولی و مالی دولت با افزایش آسیب ­های اجتماعی تأیید می شود.

 

 

 

 



[1] طرح پیمایش ملی خانوار در مورد مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در سال 1394، بزرگ‌ترین تحقیق میدانی و مهم‌ترین پژوهش در حوزه شیوع­شناسی اعتیاد کشور تاکنون بوده است. جامعه آماری این طرح از 57450 نفر در استان­های مختلف کشور تشکیل‌شده است. پرسش­نامه پیمایش ملی خانوار حاوی پرسش­های مختلفی در ارتباط با نوع، اولین بار مصرف و میزان مصرف مواد مخدر و همچنین سؤالات در ارتباط با ویژگی­های فردی و اجتماعی افراد مورد مطالعه است.

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به حسن درگاهی بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد است.