خلاصه یک پژوهش

عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر طلاق در ایران

با تأکید بر ادوار تجاری، آموزش و اشتغال زنان 

سئوالات پژوهش:

مهمترین متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر طلاق در ایران کدامند؟

نقش رونق و رکود اقتصادی بر رفتار طلاق چیست؟

رابطه آموزش و اشتغال زنان با طلاق چگونه است؟

منبع: درگاهی، قاسمی، بیرانوند. فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، زمستان 1397. 

 

چکیده:

 

در مقاله حاضر، به نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر طلاق در ایران پرداخته شده است. از ویژگی­های این مطالعه بررسی موضوعاتی چون آثار آموزش، اشتغال زنان و نقش ادوار تجاری در رفتار طلاق است که در ادبیات نظری و تجربی با ابهام روبروست. روش تحقیق، استفاده از الگو­ی داده‌های ترکیبی (پنل) بر اساس داده­های استانی کشور طی دوره 1394-1386 است. نتایج برآورد الگو، رابطه مثبت بین بیکاری و تورم را با نرخ طلاق مورد تأیید قرار می­دهد. همچنین، بررسی رفتار طلاق در چرخه­های تجاری کشور نشان می­دهد که در ایران طلاق، دارای رفتار مخالف چرخه­ای است. از سوی دیگر بر اساس نحلیل عوامل اجتماعی طلاق، افزایش اشتغال زنان با تحصیلات عالی، نرخ طلاق را کاهش می­دهد. به عبارت دیگر اشتغال زنان تحصیلکرده در ایران، با کاهش مشقت اقتصادی باعث ثبات بیشتر خانواده شده ­است.

1- مقدمه

بی­تردید خانواده بنیادی­ترین و جهان شمول­ترین نهاد اجتماعی جامعه است که آمادگی لازم در افراد را برای حضور و مشارکت در اجتماعات بزرگتر ایجاد می­کند. خانواده نهادی است که ظرفیت فراوانی در ایجاد آرامش، رشد و تعالی فردی و اجتماعی، التیام ناگوارهای­های جسمی و روحی اعضای خود و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه دارد. تحولات اجتماعي دهه­های اخیر در سطح بین­المللی، نهاد خانواده را با چالش­های جديدی مواجه كرده است، به طوری که با توجه به تغییرات ایجاد شده، این نهاد مهم به شكلي فزاينده به علل متعدد و پيچيده­اي در معرض تهديد و فروپاشی قرار گرفته است. این در حالی ­است که پیامدهای ناخوشایند جدایی و طلاق، تمام اعضای خانواده را در برمی­گیرد.

در ایران نیز در دهه اخیر، هم­راستا با گسترش پدیده طلاق در سطح جهانی، آمار طلاق به شکل نگران­کننده­ای درحالگسترشاست. براساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور نرخ طلاق در دهه 1360 تقریباً روندی باثباتی را تجربه کرده ­است. اما در دهه 1370 و 1380 این روند صعودی بوده به طوری که نرخ طلاق در کشور از 0.92 مورد به ازای هزار نفر جمعیت در سال 1380 به بیش از 2.26 مورد در سال 1395 رسیده است. به عبارت دیگر در طول پانزده سال گذشته نرخ طلاق در کشور حدود 2.5 برابر شده است که حکایت از رشد نگران­کننده طلاق در دهه­های اخیر است. پژوهش حاضر تلاش دارد با بررسی اثرگذاری متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر گسترش طلاق به سئوالات زیر پاسخ دهد:

الف) مهمترین متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر طلاق در ایران کدامند؟

ب) نحوه اثرگذاری ادوار تجاری بر رفتار طلاق چگونه است؟

ج) رابطه آموزش و اشتغال زنان با نرخ طلاق در کشور چیست؟

در ادامه، بخش دوم به مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش می پردازد. در بخش سوم الگوهای پژوهش تصریح شده و روش برآورد و داده های مورد استفاده بررسی می شود. نتایج برآورد الگوهای پژوهش در بخش چهارم گزارش شده و در بخش پایانی نیز جمع بندی و نتیجه­گیری ارائه می شود. 

2- ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

2-1-  نظریه مبادله

نظریه مبادله اجتماعی یکی از مهمترین نظریه­های جامعه­شناسی در توضیح عوامل طلاق در جامعه است. در این نظریه برای توضیح چگونگی ارزیابی زوجین، از هزینه­ها و پاداش­های ادامه زندگی مشترک یا طلاق استفاده شده­ است به طوری که پیامدهای آگاهانه و غیرآگاهانه محاسبه هزینه و منافع زندگی مشترک، تعیین­کننده تصمیم افراد برای طلاق است. اگر جاذبه­های درون زندگی مشترک نسبت به جذابیت­های خارج آن برای یک فرد قوی­تر باشد، احتمالاً تمایل به حفظ زندگی مشترک خواهد داشت. علاوه بر این حتی با وجود گزینه­های جایگزین جذاب، اگر موانع طلاق نیز زیاد باشد احتمالاً طلاق رخ نخواهد داد (دونوان و جکسون،1990). جذابیت ازدواج می­تواند به عنوان کیفیت پاداش­ها و مجازات­ها تصور شود. پاداش­ها شامل همراهی، مهربانی، خدمات خانگی، تفاهم با همسر، ارتباطات و تسهیم دارایی­ها است (اسپنیر و تامپسون، 1983).  در تضاد با پاداش­ها، مجازات­های ازدواج شامل نارضایتی، عدم تفاهم­ها و تعارضات است.

2-2- نظریه منفعت انتظاري

بکر (1973) اولین کسی است که ازدواج و طلاق را ازدیدگاه اقتصادی مورد بررسی قرار داده و برای بیان نظریه خود در ارتباط با ازدواج بر دو فرض اصلی تکیه دارد: 1. هر شخصی تلاش می­کند تا همسری را پیدا کند که رفاهش را حداکثر کند. 2. بازار ازدواج در تعادل است؛. یعنی هیچ شخصی نمی­تواند با تغییر همسر خود همسر بهتری بیاید. وی فرض می­کند که خانوارها از زمان غیربازاري و کالاهای بازاری برای تولید کالاهای غیربازاری استفاده می­کنند. هر فرد مطلوبیت خود را نسبت به کالاهایی که انتظار دارد در طول عمر خود مصرف کند، حداکثر می­کند. این معیار در حالت ریسک - خنثایی به حداکثرسازي کل ثروت انتظاري (ارزش حال جریان کالاهاي مصرفی) ساده می­شود. ثروت کل تنها شامل ثروت پولی نیست، بلکه بهره­وری و زمان غیربازاری را نیز در برمی­گیرد (بکر و همکاران،1977). بنابراین هر شخص، عایدی­های ناشی از ازدواج را در مقایسه با ازدواج نکردن و مجرد ماندن مقایسه می­کند، بر این اساس برای افراد این عایدی­ها به طور مستقیم به درآمد، اختلاف نسبی در نرخ دستمزد، سطح متغیرهای غیربازاری مثل آموزش و زیبایی بستگی دارد. وی فرض می­کند که افراد زمانی ازدواج می­کنند که مطلوبیت مورد انتظارشان از ازدواج، از مطلوبیت انتظاری مجرد ماندن بیشتر باشد.

2-2-1- طلاق و مطلوبیت انتظاری ازدواج

بکر (1981) شرط وقوع طلاق و انحلال خانواده را براساس ثروث كالايي مورد انتظار این­گونه بیان می­کند که زوجین زمانی­که انتظار شرایط بهتری را از طلاق داشته باشند راضی به طلاق می­شوند. در واقع، جبران همسر برای ایجاد رضایت، تصویری از "قضیه کوز" است که تخصیص حقوق مالکیت یا مسئولیت قانونی بر تخصیص منابع، زمانی که طرفین می­توانند با کمترین هزینه با یکدیگر معامله کنند، تاثیر نمی­گذارد. بسط طبیعی این قضیه آن است که افراد  با یکدیگر ازدواج می­کنند اگر و تنها اگر هر دو انتظار بهتر شدن شرایط در مقایسه با تجرد داشته باشند. همچنین در باور بكر مجموع مطلوبيت زوجين است كه شرط تحقق طلاق را تعيين مي­كند.

2-2-2- جدایی و سرمایه­گذاری در سرمایه­های مختص ازدواج

همانطور که پیش­تر بیان شد از دیدگاه بکر، افراد متأهل در بسیاری از دارایی­ها از جمله خانه، کودکان، مهارت­های بازاری و غیربازاری و اطلاعات سرمایه­گذاری می­کنند. برخی از این سرمایه­گذاری­ها، از قبیل لوازم خانگی، اتومبیل و ... چنانچه زوج از هم جدا شوند نیز تقریباً به همان اندازه ارزشمند خواهد بود. بکر (1974) این نوع سرمایه­­ها را سرمایه­ عمومی می­نامد. همچنین نوع دیگری از سرمایه­گذاری­ در زندگی مشترک وجود دارد که ارزش آن با طلاق کاهش می­یابد. فرزندان یک نمونه مهم از این نوع سرمایه­ها هستند، زیرا یکی از والدین معمولاً پس از جدایی، با فرزندان بیشتر ارتباط دارد. همچنین تخصص در مهارت­های بازاری و غیربازاری در زندگی زناشویی بیشتر استفاده می­شود. سرمایه­گذاری­هایی که به­طور قابل ملاحظه­ای در زندگی مجردی کم ارزش­تر هستند، سرمایه­های مختص ازدواج نامیده می­شود. انباشت سرمایه عمومی بر منافع مورد انتظار ادامه زندگی زناشویی در مقایسه با جدایی، اثرگذار نیست. در حالی که انباشت سرمایه­های مختص ازدواج، منفعت مورد انتظار زندگی زناشویی را افزایش می­دهد، زیرا این نوع از سرمایه بعد از طلاق ارزش خود را از دست می­دهد (بکر و همکاران، 1977).

2-2-3- تأثیر عوامل اقتصادي بر مطلوبیت انتظاري طلاق

تأثیر عوامل اقتصادي بر طلاق را می­توان به دو صورت بیان کرد: عوامل اقتصادی از یک سو می­تواند ارزش فعلی تنزیل یافته ازدواج را نسبت به طلاق براي زوجین به یک میزان کاهش (افزایش) دهد. براي مثال اگر رکود یا رونق اقتصادي به افزایش درگیری­ها و فشار روانی زناشویی منجر شود، ارزش نسبی ازدواج براي تمامی زوجین کاهش خواهد یافت و این کاهش براي برخی زوجین به اندازه­اي است که می­تواند منجر به طلاق شود. از طرفی دیگر رونق اقتصادي ممکن است به طور موقت فرصت­هاي بازار کار را براي زنان افزایش دهد و این موضوع باعث افزایش ارزش طلاق برای زنان شده و میزان طلاق افزایش یابد. تا زمانی که عدم تجانس در ارزش اولیه ازدواج بین افراد وجود دارد، حتی اگر تکانه­ اقتصادي، کیفیت زندگی را براي همه به یک میزان تغییر دهد، باز هم زوج­هایی خواهند بود که با این تکانه، ارزش ازدواجشان به قدري کم خواهد شد که تصمیم به طلاق خواهند گرفت.

راه دیگري که نوسانات اقتصادي ممکن است ارزش زندگی­هاي زناشویی را تغییر دهد این است که عوامل اقتصادي، میانگین ارزش ازدواج را تغییر ندهد بلکه بر پراکندگی کیفیت زندگی زوجین در جامعه تأثیر بگذارد. براي مثال اگر رونق اقتصادي به افزایش نابرابری دستمزدها در میان مردان منجر شود، درصورتی که یک مرد حقوق بالایی را دریافت کند، موجب می­شود که ارزش ادامه زندگی زناشویی (به­ویژه برای همسر) افزایش یابد. اما براي مردانی که دستمزدشان در سطوح پایینی قرار دارد، رونق موجب کاهش ارزش ازدواج می­شود (به­ویژه براي زنانی که در بازار کار مشارکت نمی­کنند) (هلرشتاین و موریل، 2011).

2-3- دیدگاه استرس روانی-اجتماعی

استرس روانی- اجتماعی به مفهوم استرس ایجاد شده در نتیجه تعامل فرد با دیگران است. بسیاری از مطالعات اذعان دارند که مشقت اقتصادی، استرس ایجاد می­کند. لازاروس و ولکمن (1984) مشقت اقتصادی را شرایطی تعریف می­کنند که تقاضای محیطی بیش از منابع و ظرفیت افراد برای پاسخگویی به آنهاست. این استرس به نوبه خود اثر تضعیف­کننده روی کیفیت روابط زناشویی دارد. این دیدگاه بیان می­کند که افزایش درآمد جاری زوجین به دلیل کاهش مشقت مالی، منجر به پایداری ازدواج می­شود. برای نمونه اشتغال زوجین باعث کاهش اختلافات و افزایش اوقات فراغت می­شود. بنابراین با توجه به این دیدگاه درآمد همسر می­­تواند خطر طلاق را کاهش دهد، این موضوع مخصوصاً در شرایطی که درآمد شوهر کمتر از حد لازم برای برآورده کردن نیازهای خانواده باشد، بیشتر مورد تأکید است (آماتو و بتی، 2011).

2-4- دیدگاه هزینه طلاق

دیدگاه هزینه طلاق بر این حقیقت تأکید دارد که طلاق از جنبه استاندار زندگی و انباشت ثروت، پرهزینه است. این هزینه­ها شامل هزینه دادرسی، دستمزد وکیل، انتقال به اقامت­گاه جدید برای حداقل یکی از زوجین و اغلب هر دو آنها، خرید اسباب و اثاثیه جدید، تقسیم دارایی مشترک و به­صورت کلی عدم صرفه­های ناشی از مقیاس تقسیم یک خانوار به دو خانوار است. در شرایط نامناسب اقتصادی، پرداخت هزینه­های طلاق برای زوجین ناراضی از زندگی مشترک به دلایلی همچون 1. بیکاری یکی از زوجین 2. عدم وجود موقعیت مناسب برای ورود به بازار کار به­صورت تمام وقت 3. نگرانی زوجین شاغل در مورد آینده شغلی خود؛ سخت خواهد بود و در نتیجه تقاضای طلاق کاهش می­یابد (آماتو و بتی، 2011). پژوهش­های دیگری نشان­ داده­اند که استاندارد زندگی زنان در پی طلاق کاهش می­یابد (پترسن، 1996؛ اسموک و همکاران، 1999). همچنین شواهدی از کاهش استاندارد زندگی مردان در نتیجه طلاق وجود دارد. از جمله مک مانوس و دی پریت (2001) اذعان دارند که وابستگی متقابل اقتصادی میان زن و مرد در دهه­های اخیر به سبب مشارکت زنان در بازار کار، افزایش دستمزد واقعی زنان، کاهش درآمد مردان (مخصوصاً مردان بدون مدارک دانشگاهی)، تسهیم بیشتر نیروی کار خانوار و تربیت فرزندان درون خانواده افزایش یافته است. با توجه به این شواهد آنها به این نتیجه دست می­یابند که توانایی مالی مردان نسبت به گذشته در اثر طلاق با کاهش بیشتری همراه است. بر اساس نتایج این مطالعات، مردان و زنان دلایل خوبی برای اجتناب از طلاق در طول دوره­های سخت اقتصادی دارند و حتی ممکن است، بیکاری و هزینه­های طلاق موجب بهبود رابطه زوجین شود. ویلکاکس (2009) عقیده دارد که بیشتر زوج­ها به بحران­های اقتصادی واکنش آنی نشان نمی­دهند، بلکه با بررسی روند طلاق، به­نظر می­رسد بسیاری از زوج­ها به این درک رسیده­اند که در زمان ناهمواری­های اقتصادی، زندگی مشترک موجب حمایت اقتصادی و اجتماعی بیشتر از آنها می­شود.

2-5- دیدگاه استقلال اقتصادی

در این دیدگاه، نرخ طلاق زمانی که زوجین وابستگی کمتری از لحاظ مالی به یکدیگر دارند، در صورت عدم رضایت از زندگی مشترک، افزایش می­یابد. بر اساس این دیدگاه، زنان زمانی که تجربیات کاری کمتری داشته باشند به شوهران خود وابستگی بیشتری دارند و تمایل آنها برای طلاق کمتر است. همچنین استقلال اقتصادی به جنبه­های دیگر از پتانسیل درآمدزایی زنان از جمله تحصیلات، شغل و عواملی همچون سیاست­های حمایت از کودکان و حمایت دولت از خانوارهای کم درآمد بستگی دارد.

بر اساس ادبیات و پیشینه پژوهش، عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر طلاق به شرح زیر جمع­بندی می­شود:

• درآمد

بكر نشان می­دهد كه عايدي ازدواج رابطه­ مثبتي با درآمد دارد. يعني هر چه درآمد يك مرد بالاتر باشد، نفع بيشتري در ازدواج نصيب او مي­شود شواهد تجربی نیز نشان­دهنده افزایش احتمال طلاق در خانوارهای با درآمد پائین براساس دیدگاه منفعت انتظاری طلاق و مشقت اقتصادی است. با این حال این نتیجه دارای ابهام است زیرا مطابق با برخی از شواهد تجربی، افزایش درآمد مردان تا یک آستانه­ای منجر به تمايل كمتر به طلاق شده و بیش از آن طلاق را می­افزاید.

• بیکاری

اکثر مطالعات تجربی برای دهه­های قبل از 1990 در آمریکا بر رابطه مثبت میان بیکاری و افزایش احتمال طلاق تاکید دارند. لیکن مطالعات دهه­های اخیر  به طور عمده نشان­دهنده رابطه منفی بین بیکاری و طلاق است.

• تورم

مطالعات تجربی به طور عمده بر وجود اثر مثبت تورم بر طلاق تأکید دارند.

• تحصیلات زنان

بکر نقش تحصیلات را دوگانه می­داند. از یک سو سطح بالای مهارت­های بازاری و غیربازاری همسران، منافع بیشتری را به همراه دارد. از سوی دیگر، منافع کمتری به دلیل کاهش تخصصی­سازی فعالیت میان زوجین ایجاد می­کند. زیرا زنان با تحصیلات بالاتر، مشارکت بیشتری در بازار کار خواهند داشت. در نهایت پیش­بینی شفافی بر اساس نظریه در ارتباط با اثر تحصیلات بر منافع ازدواج وجود ندارد. با این حال مطالعات تجربی اخیر، براساس رویکردهای استقلال اقتصادی و منافع انتظاری از ازدواج، بر رابطه مثبت میان تحصیلات زنان و طلاق تأکید دارند.

• اشتغال زنان

اکثر مطالعات براساس دیدگاه­های منافع انتظاری از ازدواج، استقلال اقتصادی و نهاد جنسیتی، بر رابطه مثبت میان اشتغال زنان و طلاق تاکید دارند. اگر چه برخی از مطالعات نیز عدم ارتباط طلاق با اشتغال زنان را نشان داده­اند.

• چرخه­های تجاری

اگر چه برخی از مطالعات تجربی اخیر بر وجود نااطمینانی اقتصادی به­عنوان منبع اختلال در زندگی زناشویی تأکید دارند، در مورد چگونگی اثرگذاری رکود اقتصادی بر رفتار خانواده همچنان عدم توافق وجود دارد. نتایج مطالعات تجربی قبل از دهه 1990 در آمریکا با رفتار مخالف سیکلی طلاق مطابقت دارد. در حالی که در مطالعات اخیر، رفتار موافق سیکلی طلاق مورد تأکید است. این موضوع می­تواند حاکی از تحولات فرهنگی در ارتباط با جایگاه و کارکرد خانواده در جامعه غربی باشد.

3- نتایج پژوهش

برای بررسی رابطه میان نرخ طلاق به عنوان متغیر وابسته، و متغیرهای اقتصادی-اجتماعی به عنوان متغیرهای مستقل، از الگوی اقتصادسنجی داده‌های ترکیبی (پنل) استان­های کشور در محیط نرم­افزار Stata استفاده شده است. شاخص های مختلفی برای نرخ طلاق وجود دارد. شاخص مورد استفاده در این پژوهش مانند اکثر مطالعات با توجه به دسترس بودن داده، تعداد طلاق در 1000 نفر جمعیت بالای 10 سال است. شاخص دیگر، تعداد طلاق به تعداد ازدواج است که شاخص مناسبی برای بررسی رفتار طلاق نیست زیرا این شاخص تحت تاثیر رفتار ازدواج هم تغییر می­کند. همچنین شاخص دیگری به صورت تعداد طلاق به جمعیت دارای همسر تعریف می­شود که اگرچه می­تواند شاخص مناسبی باشد ولی متاسفانه آمار استانی تعداد جمعیت دارای همسر وجود ندارد.

بر اساس سئوالات تحقیق، عوامل تعیین­کننده اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی بر رفتار طلاق در ایران شامل تولید سرانه، تورم، بیکاری، تحصیل و اشتغال زنان، به­عنوان مهمترین متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، بر اساس داده­های 30 استان کشور طی دوره 1394-1386 مورد استفاده قرار گرفته است. انتخاب متغیرهای مذکور مبتنی بر نظریه­های توضیح­دهنده طلاق است. همچنانکه گذشت، سه رویکرد مهم مشقت اقتصادی و به تبع آن ایجاد تنش­های روانی و اجتماعی، همچنین هزینه طلاق و بحث استقلال اقتصادی زوجین، به ویژه زنان، از عوامل مؤثر بر مطلوبیت انتظاری طلاق بشمار می­آید. با توجه به این که رفتار طلاق در چرخه­های تجاری رونق و رکود می­تواند متفاوت باشد بنابراین برای تبیین دقیق­تر این موضوع، اثر تولید سرانه در دو دوره سال­های رونق و رکود مورد مطالعه قرار می­گیرد.

از مهمترین داده­هایی که در این پژوهش مورد بررسی و استفاده قرار گرفت، شناسایی چرخه­های تجاری اقتصاد ایران است. بررسی روند تاریخی تولید ناخالص داخلی به عنوان معیاری برای سطح فعالیت اقتصادی نمایانگر آن است که این متغیر در طول سالها حول یک روند بلندمدت نوسان داشته است. این نوسانات در ادبیات اقتصادی به چرخه های تجاری معروف هستند. وجود چرخه های تجاری حاکی از آن است که اقتصاد در معرض رونق و رکودهایی است که آن را از روند بلندمدت دور می­سازد. مطابق تعریف برنز و میچل (1946)، چرخه های تجاری نوعی از نوسانات هستند که در سطح کلان فعالیت اقتصادی کشورها رخ می­دهند. آن­ها رکود را به عنوان دوره­ای تعریف می­کنندکه در آن بسیاری از نماگرهای اقتصادی، به طور مستمر و حداقل برای حدود شش ماه کاهش می­یابند. چرخه­های تجاری نه بر اساس تغییرات یک متغیر همجون تولید ناخالص داخلی، بلکه بر اساس طیفی از متغیرهای اقتصادی تعریف می­شود (رومر، 2008). یکی از تعاریف چرخه­های تجاری بر اساس کاهش یا افزایش مطلق سطح فعالیت­های اقتصادی است. این رویکرد به تعریف چرخه­های کلاسیک منجر می­شود. روش جایگزین دیگری وجود دارد که انحراف سری زمانی از روند بلندمدت آن را به عنوان چرخه در نظر می­گیرد. این روش به چرخه­های رشد معروف است. روش سوم تعریف جرخه­های تجاری­ استفاده از سری زمانی نرخ رشد فعالیت اقتصادی است که به نام چرخه­های نرخ رشد شناخته می­شود (گیومای، 2008). نامگذاری مراحل مختلف جرخه­های تجاری نیز متفاوت است. در یک تعریف حرکت اقتصاد از یک نقطه اوج به نقطه حضیض، مرحله رکود، و حرکت از یک نقطه حضیض به یک نقطه اوج، مرحله رونق خوانده می شود (هال و همکاران، 2003). تعریف دیگری از رونق و رکود بر اساس فاصله سطح آن از روند بلندمدت است به طوری که زمانی که نماگر بالاتر از روند بلندمدت باشد آن را رونق و هنگامی که پایین تر از از روند باشد، رکود نامیده می شود. این روش با پایه نظری نیوکینزی منطبق است که برخلاف نظریه ادوار تجاری حقیقی ادعا می­کند که امکان تفکیک روند از نوسانات وجود دارد. بنابراین زمانی که تولید بالفعل از تولید بالقوه بالاتر (پایین تر) باشد، اقتصاد در رونق (رکود) است (عینیان و برکچیان، 1393). 

در این پژوهش، با توجه به هم­حرکتی تولید ناخالص داخلی استان­ها، سال های رونق و رکود با استفاده از داده­های کلان شناسایی و برای استان­ها بکار گرفته می­شود. برای شناسایی چرخه­های تجاری اقتصاد کلان ایران در دوره زمانی مورد مطالعه، روش چرخه­های رشد مورد استفاده ­قرار می­گیرد. بنابراین ابتدا با روش هدریک-پرسکات و بر اساس داده های 6 ماهه دوره 94-1380، روند لگاریتم تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) برآورد و سپس انحراف لگاریتم تولید ناخالص داخلی از روند بدست آمد. همچنین رکود دوره زمانی بین اوج تا حضیض، و رونق فاصله بین حضیض تا اوج تعریف شده است در نتیجه رکود شامل مراحل نزول (یا کاهش) و کسادی، و رونق شامل مراحل بهبود و انبساط است.  مطابق این تعریف، در دوره زمانی مورد نظر الگوی پژوهش، سالهای 91، 92 ، 94 دوران رکود و سالهای 86 تا 90 و سال 93 دوران رونق طبقه بندی می­شود.

در این پژوهش تلاش گردید تا با مروری بر مبانی نظری و تجربی، سه سئوال مهم در مورد رفتار طلاق در ایران پاسخ داده شود. سئوال اول، شناسایی مهمترین عوامل اقتصادی و اجتماعی اثرگذار بر گسترش طلاق در ایران، سئوال دوم، نحوه اثرگذاری ادوار تجاری ایران بر رفتار طلاق و سئوال سوم، رابطه آموزش و اشتغال زنان با نرخ طلاق در کشور است. برای بررسی سئوالات پژوهش، الگوی اقتصادسنجی داده‌های ترکیبی (پنل) در برآورد رابطه میان نرخ طلاق به عنوان متغیر وابسته، و متغیرهای اقتصادی-اجتماعی به عنوان متغیرهای مستقل در محیط نرم­افزار Stata، بر اساس داده­های 30 استان کشور طی دوره 1394-1386 مورد استفاده قرار گرفت.

مطابق نتایج برآورد الگو، نرخ طلاق با بیکاری رابطه مثبت دارد. بنابراین رویکرد مشقت اقتصادی در توضیح رفتار طلاق در ایران مورد تأیید است. به عبارت دیگر اشتغال در پایداری و استمرار زندگی مشترک خانواده­های ایرانی تأثیر مثبت دارد. در این راستا، بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی معطوف به ایجاد اشتغال درآمدزا در کشور، آثار مثبت و قابل توجهی در حفظ زندگی مشترک و جلوگیری از زیان­های بزرگ اجتماعی طلاق در کشور دارد.

از سوی دیگر نتایج این مطالعه بر آثار نامناسب تورم بر تداوم زندگی مشترک در خانواده های ایرانی حکایت دارد . بنابراین تلاش بانک مرکزی و دولت در کنترل و کاهش تورم در جامعه می­تواند به حفظ زندگی مشترک و بقای خانواده ها در کشور کمک کند.

نتایج پژوهش در مورد رفتار طلاق در چرخه­های تجاری کشور نشان داد که در ایران رفتار طلاق، دارای رفتار مخالف چرخه­ای است به­طوری که در دوره­های رونق اقتصادی، با توجه به افزایش سطح درآمد و رفاه خانواده­ها، تمایل زوجین به ادامه زندگی مشترک افزایش می­یابد در حالی که در دوره­های رکود، با ایجاد فشارهای اقتصادی در خانواده، احتمال رخداد طلاق افزایش می­یابد. به­عبارت دیگر، رونق اقتصادی از عوامل استحکام خانواده بشمار آمده و منجر به کاهش طلاق می­شود. در حالی که رکود اقتصادی طلاق را می­افزاید. این یافته در مورد ایران با رفتار موافق چرخه­ای طلاق در سبک زندگی غربی، که در دو دهه اخیر قابل مشاهده است، مغایرت دارد. بنابراین به منظور حفظ و ارتقای نقش خانواده در فرایند توسعه ایران، باید به همراه افزایش درآمد سرانه، توسعه فرهنگی نیز در راستای تحکیم بنیان­ خانواده در اولویت قرار گیرد در غیر این صورت انتظار می­رود که توسعه یافتگی اقتصادی کشور، همراه با تغییر سبک زندگی، رفتار طلاق را همچون کشورهای غربی، موافق با چرخه­های اقتصادی سازد. نکته مهم دیگر آن که نتایج آزمون والد نشان می­دهد که اثر چرخه­های تجاری بر رفتار طلاق در اقتصاد ایران نامتقارن است. به عبارت دیگر اثر رکود اقتصادی بر افزایش طلاق بیش از اثر رونق بر کاهش طلاق است.

در مورد رابطه اشتغال و آموزش زنان بر رفتار طلاق در ایران، نتایج پژوهش حاضر اگرچه رابطه مثبت میان طلاق و تحصیلات زنان را نشان می­دهد با این حال رابطه منفی اشتغال زنان با تحصیلات عالی، با نرخ طلاق تأیید می­شود. به عبارت دیگر اشتغال زنان در ایران، بر خلاف رویکرد استقلال اقتصادی زنان در رفتار طلاق، با افزایش منابع درآمدی خانواده، باعث کاهش مشقت اقتصادی و در نتیجه ثبات بیشتر خانواده شده ­است. بنابراین چنانچه رشد تحصیلات و گسترش آموزش عالی زنان همراه با ایجاد فرصت­های شغلی باشد، امکان افرایش درآمد خانواده منجر به ارزش انتظاری بالاتر زندگی زناشویی شده و به استحکام خانواده کمک می­کند.

منبع: درگاهی، ح.، قاسمی، م. و بیرانوند، ا. "عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر طلاق در ایران با تأکید بر ادوار تجاری، آموزش و اشتغال زنان". فصلنامه اقتصاد و الگوسازی دانشگاه شهید بهشتی، زمستان 1397.