اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را                 به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست

 اعتدال در کلام امام علی علیه السلام
من الاقتصاد سخاء بغیر سرف، و مروه بغیر تلف.
از ویژگی های اعتدال، سخاوت بدون اسراف و مردانگی بدون هلاکت است.

 
وب سایت شخصی دکتر حسن درگاهی

واقعیات رشد اقتصادی ایران

تاریخ ثبت: 1395/09/26


چکیده:

واقعیات رشد اقتصادی ایران

اقتصاد ایران پس از گذران یک دهه دوران وفور نفتی، از سال 91  به بعد وارد مرحله جدیدی شد که دو مشخصه اساسی آن تشدید تحریم های تجاری و مالی و همچنین کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت بود.


بر اساس داده های تولید ناحالص داخلی، میانگین رشد اقتصادی سالانه ایران در دوره 55-1339 معادل 10.6 درصد، در دوره سالهای انقلاب و جنگ تحمیلی (67-1356) معادل 2.4- درصد و برای دو دهه 70 و 80، به ترتیب معادل 3 و 5.2 درصد محاسبه می شود. بررسي تحولات رشد اقتصادي ایران در دوره رونق نفتی دهه 1380 نشان مي­دهد كه با وجود افزایش درآمدهاي نفتی نه تنها رشد اقتصادي بالا و مستمر حاصل نشد بلکه اقتصاد ایران در این دوره، رشد پایین همراه با کاهش بهره­وری را تجربه کرد. تحولات دهه 80 را باید به تناسب، در دو نیمه این دهه بررسی کرد. اقتصاد ایران پس از ثبت نرخ های رشد نسبتاً مناسب با میانگین 5.9 درصد و حفظ رونق اقتصادی در نیمه اول دهه 80، در نیمه دوم این دهه با تضعیف رشد مواجه شد و متوسط رشد اقتصادی در نیمه دوم به 4.4 درصد رسید. این امر در شرایطی رخ داد که درآمدهای نفتی (صادرات نفت و گاز) در نیمه دوم دهه 80، معادل 393 میلیارد دلار و بیش از دو برابر درآمد دلاری نفت در نیمه اول بوده است[1]. بررسی تحولات درآمد سرانه حقیقی نیز نشان می دهد که رشد درآمد سرانه از نیمه دوم دهه 80 نسبت به نیمه اول آهنگ کاهشی داشته است. رشد اقتصادی سال های 91 تا 93 که متناظر با دوران تشدید تحریم های نفتی و مالی و تجاری و همچنین کاهش قیمت های نفت است، مطابق گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب معادل 6.8- ، 1.9- و 3 درصد است. سطح درآمد سرانه حقیقی نیز در این دوره نسبت به سالهای قبل روند کاهشی داشته به طوری که مقدار این متغیر در سال 93 حدوداً به مقدار مشابه سال 85 تنزل یافت.

چرخه رکودی اقتصاد کشور از سال 91 آغاز، و در سال 92 نیز ادامه یافت. در سال 93 با مثبت شدن رشد، اگرچه به نظر می رسید که اقتصاد نقطه حضیض چرخه رکود را پشت سر گذاشته و وارد مرحله بهبود شده است ولی مجدداً در سال 94 با رشد 1.6- درصد مواجه گردید.. برای پی بردن به اهمیت مسئله خروج از رکود و ضرورت قرار گرفتن اقتصاد در مسیر رشد، باید در عمق رکود اقتصادی ایران تآمل بیشتری داشت. یک تمرین ساده نشان می دهد که با منظور کردن رشدهای اقتصادی تحقق یافته سالهای اخیر و فرض رشد 8 درصدی برای سال 95، رقم تولید ناحالص داخلی کل ایران به قیمت های ثابت در پایان سال 95 به حدود رقم مشابه سال 90 خواهد رسید. این در حالی است که هنوز تولید ناخالص داخلی سرانه در این سال پایین تر از رقم مشابه سال 90 است.

در ادبیات چرخه های تجاری، ادواری که در آن تولید بالاتر از سطح تولید یکنواخت بلندمدت باشد را با شکاف تولید مثبت، و ادوار پایین این روند را با شکاف تولید منفی طبقه بندی می کنند. شرایط اقتصاد ایران در دو سال 91 و 92 با رشدهای اقتصادی منفی، تولید را پایین تر از سطح تولید بالقوه خود قرار داد. رشد تولید بالقوه بر اساس روند زمانی سالهای 1369 تا 1390 (سال های قبل از تشدید تحریم) با استفاده از یک فرایند اتورگرسیو مرتبه دوم و لحاظ کردن شکست ساختاری دوره 90-86، حدوداً معادل 3.2 درصد محاسبه می شود، بنابراین در سال های 93 و 95 اگر چه رشد اقتصادی مثبت منجر به افزایش تولید شد ولی هنوز اقتصاد با سطح تولید بلندمدت خود فاصله دارد. در این حالت که اقتصاد در مرحله بهبود و یا ترمیم است، شکاف تولید همچنان تا رسیدن به روند بلندمدت خود منفی است. بنابراین، آنچه از رشد مثبت به ویژه در سال 95 شاهد بودیم توقف مسیر نزولی تولید و تغییر جهت آن به سوی روند بلندمدت خود در مرحله بهبود است. نکته دیگر آن که در شرایط سالهای اخیر، به جهت انعطاف ناپذیری بازار نیروی کار ایران، میزان اشتغال متناسباً با کاهش تولید کاهش نیافته و در نتیجه بهره وری نیروی کار کاهنده گردید. بنابراین در دوره بهبود، افزایش اشتغال جدید همراه با افزایش بهره وری سیاست های اشتغال زایی را با مشکل مواجه می سازد. مشاهده می شود که اقتصاد کشور در ادامه روندهای موجود، مسیر سختی را باید پشت سر گذارد مگر آن که افق های جدیدی از تولید و سرمایه گذاری رخ نماید تا نه تنها دوره بهبود اقتصادی کوتاه تر شود و اقتصاد توان قبلی خود را بازیابد بلکه فرصت ایجاد اشتغال جدید و کاهش واقعی نرخ بیکاری نیز فراهم آید.

حال در تمرین دیگری فرض کنید که در نبود تحریم های مالی و نفتی، اقتصاد ایران در تداوم روند رشد دو دهه 70 و 80، در دهه 90 سالانه معادل 3.2 درصد رشد می کرد. با توجه به عملکرد رشد اقتصادی سال های 91 تا 94، و میزان عقب ماندگی تولید از روند خود، اگر رشد سالانه دوره 95 تا 99 را مطابق رشد مورد هدف برنامه ششم یعنی 8 درصد در نظر گیریم، تولید ناخالص داخلی کشور در ابتدای سال 1399 می تواند به روند قبلی خود نزدیک شود. به عبارت دیگر حتی با رشد سالانه 8 درصدی، اقتصاد تا پایان این دهه با شکاف تولید منفی مواجه است. این نکته نشان می دهد که آثار تحریم تا پایان این دهه در پیکره اقتصاد کشور باقی خواهد بود. هرچه اقدامات اصلاحی اقتصاد پساتحریم زودتر آغاز شود و اقتصاد رشد پرشتاب تری را تجربه کند، دوره زدودن آثار تحریم نیز کوتاه تر خواهد شد. بنابراین درک واقعیت های موجود باید سیاستگذاران را بیش از پیش به ایجاد تحولات اساسی در حوزه اقتصاد رهنمون سازد.

توجه به این نکته ضروری است که مهمترین ویژگی اقتصاد ایران کاهش بهره وری است و تشدید تحریم های نفتی، مالی و تجاری نه بوجود آورنده آن بلکه تشدید کننده این روند بشمار می آید. رشد بهره وری از سال 1384 به صفر نزدیک شده و با تشدید تحریم ها از سال 1391 منفی شده است. در شرایط افت شدید بهره وری، حتی تزریق منابع نفتی بیشتر، چندان به بازدهی بخش تولید غیر نفتی منجر نمی شود. این مرحله از حیات اقتصادی کشور را می توان "بحران بهره وری" نامید که استمرار آن جز اتلاف منابع نتیجه ای نخواهد داشت زیرا در این شرایط منابع سرمایه ای چندان در فرایندهای تولیدی مولد و اشتغال زا بکار گرفته نشده بلکه یا به صورت مصرف مستقیم آن در چارچوب سیاست های توزیعی و برنامه های اجتماعی بلندپروازانه از بین می رود و یا در بازارهای مالی از هم گسیخته با بخش واقعی اقتصاد، دستخوش سوداگری های بی حاصل می شود. در شرایطی که نرخ رشد بهره‌وری بلندمدت فاصله معناداری از صفر ندارد، می‌توان انتظار داشت که نرخ رشد تولید در بلندمدت باید توسط نرخ رشد موجودی سرمایه و اشتغال بالا تعیین شود. از آنجا که بازار کار نیز با مازاد عرضه روبرو است پس نقش موجودی سرمایه در این حالت بسیار تعیین کننده خواهد بود. از سوی دیگر تجهیز سرمایه مورد نیازی که بتواند کاهش بهره وری را جبران کند اصولاً نه امکان پذیر است و نه منطقی. بدین جهت اعاده نرخ‌های رشد بالا در اقتصاد ایران با ادامه روند سیاست‌های گذشته با مشکل مواجه است. حرکت از یک اقتصادی که با پدیده جدی بحران بهره وری روبروست، به سمت یک اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا، برون‌گرا، پویا و پیشرو بودن، اصول و قواعد علمی مورد نیاز خود را در مدیریت اقتصادی کشور می طلبد. از جمله الزامات مهم اجرای موفق سیاست های اصلاحی، اجماع سیاستگذاران در مورد اهمیت مرحله گذار اقتصاد ایران به دوران حیات با قیمت نفت پایین است.


 
 


[1] نگاه کنید به گرازش بررسی تحولات اقتصاد کلان در دوره 1392-1380، مؤسسه آموزش و پژوهش برنامه ریزی و مدیریت، آبان 94.

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به حسن درگاهی بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد است.