اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را                 به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست

بـــــار بگشـــــاييد اينجـــــــا کربلاست
آب و خاکـــش با دل و جان آشنــاست
السّــــــــــلام اي سرزمين کـــربــــــلا
السّــــــــــلام اي منــزل و مـــأواي مـا
السّــــــــــلام اي وادي دلجوي عشق
وه چه خوش مي آيد اينجا بوي عشق
السّــــــــــلام اي خيمه گاه خواهـــرم
قتلگـــــــاه جــــانگـــــــــداز اکبــــــــرم
کــــــــــــربلا گــــــهواره اصغر تـــــويي
مقتـــــــل عباس نـــــــــام آور تــــويي
آمـــــــــــدم آغــــوش خود را بــــاز کن
بستــــــــــر مـــهمان خود را ســاز کن

 
وب سایت شخصی دکتر حسن درگاهی

اقتصاد در محاق: رویکردی بر اقتصاد سیاسی و مدیریت اقتصادی پساتجریم

تاریخ ثبت: 1394/05/13


چکیده:

اقتصاد در محاق

رویکردی بر اقتصادسیاسی و مدیریت اقتصادی پساتحریم

این سئوال در حوزه اقتصاد همچون حوزه هسته ای می تواند مطرح باشد که چرا اقتصاد ایران خطوط قرمز ندارد؟ چرا سیاستمداران برای شاخص های مهم عملکرد اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم یک سطح آستانه ای را به عنوان خط قرمز تعریف نمی کنند که عبور از آن منجر به بازنگری حوزه تصمیمات اقتصادی و سیاسی شود؟


نکات کلیدی:

  • پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران دارای ماهیت دائمی است و ترزیق مجدد درآمدهای نفتی در پساتحریم با حفظ ساختارهای موجود اقتصاد کشور تنها یک رشد اقتصادی سطح پایین را نتیجه خواهد داد.
  • حتی با تحقق رشد سالانه 8 درصدی مورد هدف برنامه ششم، اقتصاد ایران تا پایان این دهه با شکاف تولید منفی مواجه است. این نکته نشان می دهد که اگر چه با توافق هسته ای، تحریم ها رفع می شوند ولی آثار تحریم تا پایان این دهه در پیکره اقتصاد کشور باقی خواهد بود. هرچه اقدامات اصلاحی اقتصاد پساتحریم زودتر آغاز شود و اقتصاد رشد پرشتاب تری را تجربه کند، دوره زدودن آثار تحریم نیز کوتاه تر خواهد شد. بنابراین درک واقعیت های موجود باید سیاستگذاران را بیش از پیش به ایجاد تحولات اساسی در حوزه اقتصاد رهنمون سازد.

  • حرکت از یک اقتصادی که با پدیده جدی بحران بهره وری روبروست، به سمت یک اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا، برون‌گرا، پویا و پیشرو بودن، اصول و قواعد علمی مورد نیاز خود را در مدیریت اقتصادی کشور می طلبد.

  • ماه اقتصاد ایران باید از محاق سیاست به در آید. با قدرت اقتصادی می توان پایه های سیاست را استحکام داد تا خورشید سیاست بیش از پیش در سپهر جهان نورافشانی کند. 

  • اگر فرصت پیش آمده به درستی مدیریت نشود، بهترین برنامه ها در عمل تحت تأثیر اختلافات حزبی و گروهی و نقدهای مخرب، عقیم مانده و کشور از آثار مثبت تعامل جهانی در حوزه اقتصاد سودی نخواهد برد. در این حالت در مقطعی از آینده نظرات افراطیون مجدداً به بهانه بی حاصل بودن تعامل با اقتصاد جهانی بر فضای سیاسی کشور مسلط خواهد شد و تمامی دستاوردهای زمینه ساز دولت برای ارتقای توسعه و پیشرفت از بین خواهد رفت. بنابراین دولت باید کار شروع شده در دیپلماسی هسته ای را با دیپلماسی اقتصادی تمام کند.

  • برنامه اقتصادی دوران پساتحریم باید حول سه محور مهم نفت و سیاست های اقتصاد کلان، مسئله تجهیز منابع مالی و الزامات اقتصاد درون زای برون گرا شکل گیرد.

  • نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور به منظور تدوین و پیاده سازی برنامه های پساتحریم بر اساس یک رویکرد یکپارچه نیازمند بازنگری است. برای تفوق به فضای تشتت آرای احزاب، گروه ها، نهادها، دولت و مجلس پیشنهاد می شود که تجربه تصمیم سازی و تصمیم گیری در بحث هسته ای را در مورد سیاست ها و برنامه های اقتصادی کشور، به منظور قرار دادن ایران در ریل توسعه و پیشرفت، بار دیگر بکار گیریم.

  • شیوه تصمیم سازی و تصمیم گیری حل مسئله هسته ای بر اساس چهار رکن زیر توضیح داده می شود. با توجه به ساختار سیاسی کشور، این چارچوب می تواند در اتخاذ برنامه های سرنوشت ساز اقتصادی نیز تعیین کننده بوده و اقتصاد را در یک مرحله گذار به مسیر توسعه و پیشرفت هدایت کند.

  1. خواست و اراده حاکمیت برای حل مسئله

  2. پذیرش قاعده بازی برد-برد و تعیین خطوط قرمز

  3. اعتماد به پارادایم اعتدالی دولت برای تبیین و پیاده سازی الزامات و برنامه های عملیاتی در چارچوب خطوط قرمز

  4. حمایت حاکمیت از نتایج و ترغیب ایجاد فضای نقد سازنده به جای تقابل و چند دستگی سیاسی

مقدمه:

پس از مذاکرات هسته ای سخت و نفس گیر سیاسی و فنی دولت یازدهم و تحقق توافق وین، افق جدیدی در پیش روی روابط سیاسی و اقتصاد ایران با کشورهای جهان گشوده شده است. تفاوت ماهوی این دوره از مذاکرات با تلاش های 10 سال گذشته این بود که برای حل مسئله، اراده سیاسی دولت اعتدال با پشتیبانی رهبری و مردم همراه شد به طوری که در چارچوب پذیرش یک قاعده بازی برد-برد با قدرت های جهانی برای حفظ برنامه هسته ای صلح آمیز و رفع تحریم ها تلاش گردید. به طور قطع تجربه ورود به چنین بازی در حوزه هسته ای و مدیریت مدبرانه آن در یک رویکرد تعاملی می تواند بار دیگر در حوزه اقتصادی نیز موفقیت آمیز باشد. فرصت پیش آمده را باید مغتنم شمرد و به دور از شیوه های مدیریت اقتصادی دولت نهم و دهم که با تحمیل سلیقه های شعاری و به دور از دانش سیاستگذاری اقتصاد نتیجه ای جز اتلاف منایع و تشدید عدم تعادل ها نداشت، باید تصمیمات اقتصادی را منسجم و محتوای سیاست ها را در راستای تحقق اهداف تعیین شده اثربخش نمود. در شرایط کنونی، نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور به منظور تدوین و پیاده سازی برنامه های پساتحریم بر اساس یک رویکرد یکپارچه نیازمند بازنگری است. بدین منظور پیشنهاد می شود که برای تفوق به فضای تشتت آرای احزاب، گروه ها، نهادها، دولت و مجلس در مورد سیاست ها و برنامه های عملیاتی در حوزه مسائل اقتصاد کشور، تجربه تصمیم سازی و تصمیم گیری در بحث هسته ای را برای پیشبرد امر توسعه اقتصادی بکار گیریم.

موفقیت شیوه تصمیم سازی و تصمیم گیری حل مسئله هسته ای را می توان بر اساس فراهم شدن چهار رکن زیر توضیح داد:

  1. خواست و اراده حاکمیت برای حل مسئله

  2. پذیرش قاعده بازی برد-برد و تعیین خطوط قرمز

  3. اعتماد به پارادایم اعتدالی دولت برای تبیین و پیاده سازی الزامات و برنامه های عملیاتی در چارچوب خطوط قرمز

  4. حمایت حاکمیت از چارچوب کلی نتایج و ترغیب ایجاد فضای نقد سازنده به جای تقابل و چند دستگی سیاسی

با توجه به ساختار سیاسی کشور، چارچوب فوق می تواند در اتخاذ برنامه های سرنوشت ساز اقتصادی نیز تعیین کننده بوده و اقتصاد را در یک مرحله گذار به مسیر توسعه و پیشرفت هدایت کند. در این نوشتار با هدف بیان الزام مدیریت برنامه اقتصادی پساتحریم، ابتدا به دلایل این پیشنهاد پرداخته و سپس به اهم رویکردها و مسائل اقتصادی در افق پیش رو اشاره خواهم داشت.

  1. اقتصاد سیاسی توسعه ایران و مدیریت اقتصادی پساتحریم

در کشورهای مختلف دلايل دولت ها در اتخاذ سياست‌های عمومی بستگی به عوامل پيچيده‌ای دارد که از روابط قدرت بين نهادهای مختلف تأثير می‌پذيرد. اگرچه برخی مواقع اختلال‌زايی و ناکارايی سياست ها انسان را متعجب می سازد ولی بايد توجه داشت که حتماً گروهی از آن سياست‌ها نفع می‌برند. اگرچه تحقق رشد و توسعه اقتصادی مطلوب دولت هاست ولی در عين حال رابطه درونی اقتصاد و سياست بسيار مهم است و بدين جهت اقتصاد سياسی رشد در کشورها از مسائل مهم بشمار می‌آيد. نقش حاکميت خوب در رشد اقتصادی به تدريج از دهه های 80 و 90 در کنار ساير عوامل تعيين‌کننده رشد مطرح گرديد. تا آن زمان عواملی چون کمبود سرمايه‌های فيزيکی، آموزش پايين و اختلالات سياست‌گذاری مورد نظر بود و توجه کمتری به نقش منابع سياسی و نهادی اين مشکلات وجود داشت. رينولدز معتقد است که متغير مهم توضيح‌دهنده رشد، سازمان سياسی و اجرايی دولت است. نورث بيان می‌کند که در جوامع توسعه نيافته، فرصت‌ها برای کارآفرينان سياسی و اقتصادی به شدت در جهت تقويت فعاليت های بازتوزيع است و نه فعاليت های مولد. که نتيجه آن ايجاد انحصارات به جای شرايط رقابتی و محدود کردن فرصت‌ها به جای گسترش آن است. اقتصاد نهادگرای جديد بر نقش دولت در کارکرد مناسب اقتصاد تأکيد دارد به گونه‌ای که از يک سو عملکرد خوب بازارها را به نهادهايی منتسب می‌کند که دولت ها بايد ايجاد کنند و از سوی ديگر فساد و رانت‌جويی دولت‌ها را مسبب ايجاد زيان های جدی بر اقتصاد می‌داند.

نقش کيفيت نهادهای سياسی و اجتماعی و اقتصادی در فرايند رشد و توسعه اقتصاد نفتی ايران دو چندان اهميت می‌يابد زيرا براساس مطالعات نظری و تجربی، وابستگی نفتی مولد مکانيزم های شومی است که اجازه رشد پايدار و بالا را برای اقتصاد فراهم نمی‌سازد. بايد توجه داشت که امر توسعه در گرو سه عنصر اصلی حاکميت است: دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی. هدف اصلی حاکميت می‌بايست ايجاد سازنده‌ترين تعامل ممکن بين اين عناصر باشد. نحوه تعامل بين اين سه عنصر مسير حرکت اقتصادی و سياسی و اجتماعی جامعه را مشخص خواهد کرد. تکامل، توازن و وابستگی هرچه بيشتر اين عوامل، اوضاع را برای جامعه بهتر خواهد نمود. در اين راستا وظيفه دولت فراهم کردن عدالت، آرامش و محيطی مساعد برای توسعه از طريق برقراری حاکميت قانون، تنظيم قوانين و مقررات لازم، توسعه زيرساخت های نهادی و فيزيکی و تضمين حمايت اجتماعی و حقوق مدنی است. وظيفه جامعه مدنی نيز فراهم کردن آزادی، برابری، مسئوليت‌پذيری و ابراز وجود از طريق سازماندهی و آموزش، بسيج گروه‌ها برای مشارکت در زندگی اقتصادی و اجتماعی و تسهيل تعاملات سياسی و اجتماعی است. و در نهايت وظيفه بخش خصوصی فراهم کردن مبانی رشد و توسعه اقتصادی از طريق ايجاد اشتغال و درآمد، توليد و تجارت، توسعه منابع انسانی، ارائه خدمات و طراحی و به‌روز رسانی مستمر استانداردها و هنجارهای مربوط به بنگاه ها می‌باشد.

 طبيعی است که تعاملات صحيح و کامل بين سه عنصر فوق در کشور، در چارچوب يک دموکراسی رشد يافته مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های جامعه ايرانی در بلندمدت امکان‌پذير است. و اين همان رويکردی بر اقتصاد سياسی رشد است که بايد بسيار طولانی به انتظار بنشينيم و صبورانه کار فرهنگی و آموزشی انجام دهيم تا فرهنگ مسلط در عرصه سياسی کشور تبديل به قواعد حکمرانی عقلانی گردد. تحقق اين نوع از بلوغ سياسی نيازمند يک فرايند زمان‌بر و رو به تکامل است که بايد حوصله کنيم حتی اگر سالها طول کشد و نسل‌های آتی از ميوه درخت توسعه بهره جويند. در اين رويکرد نهادها به تدريج شکل گرفته و باکيفيت می‌شوند. مهمتر آنکه همه نهادها در يک فرايند يادگيری، قواعد بازی را در عرصه اقتصاد و سياست می‌آموزند.

 در رويکرد دوم اقتصاد سياسی رشد، نهادهای سياسی در يک مرحله گذار، جايگزين دموکراسی بالغ می‌شوند. اين رويکرد معتقد است که در مراحل مختلف حرکت به سمت دموکراسی و توسعه‌يافتگی، نقش و کيفيت نهادهای سياسی در رشد اقتصادی بسيار تعيين‌کننده است. حتی نشان داده می‌شود که در کشورهای درحال توسعه وجود احزاب متعدد و همچنين عدم يکپارچگی سازمان اجرايی دولت می‌تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. در اين نگرش اگر چه نهادهای اقتصادی در تشکيل سرمايه های فيزيکی و انسانی، توسعه تکنولوژی، و همچنين سازمان توليد مؤثرند ولی خود تحت تأثير و تقابل بين منافع گروه‌ها و افراد مختلف و ذی‌نفعی هستند که توزيع منابع و انتخاب نهادهای اقتصادی را براساس چگونگی تخصيص قدرت سياسی شکل می‌دهند. در اين رابطه هر گروه سياسی با قدرت سياسی بيشتر، اثر بيشتری در شکل‌دهی نهادهای اقتصادی با تمايلات و ارجحيت‌های آن گروه خواهد داشت و اين امر لزوماً رفاه کل اجتماعی را ممکن است در پی نداشته باشد. بنابراين نهادهای سياسی، تعيين‌کننده نهادهای اقتصادی هستند و می‌توانند محدوديت‌ها و انگيزه‌های بازيگران اصلی را در يک جامعه شکل داده و مکانيزم‌های معتبری را به منظور کاهش ريسک بازيگران اقتصادی و سياسی توسعه دهند.

مطالعات تجربی نشان می‌دهد که اگرچه دموکراسی با وجود نهادهای باکيفيت منجر به رشد اقتصادی گرديده است ولی نهادهای سياسی خوب نيز حتی در نظام‌های آتوريته و در جوامع با دموکراسی نامستحکم منجر به ارتقاء رشد اقتصادی شده است. شايد از بهترين تجربه‌های رويکرد اقتصاد سياسی فوق، تجربه کشورهای آسيای شرقی در سه دهه اخير باشد. اين کشورها با ويژگی‌های تاريخی متفاوت، رشد اقتصادی بالايی را به علت اتخاذ عوامل و جهت‌گيري‌های مشترک در نظام تصميم‌گيری، سياست‌های مهم اقتصاد کلان، و ارتقاء سرمايه‌گذاری، به نمايش گذاشته‌اند. ويژگی‌های مشترک رشد محور اين کشورها مرهون تحول در نهادهای سياسی اين جوامع است که در تحولات تاريخی خود نقاط عطف مهمی را در تحقق قدرت اقتصادی ايجاد کرده‌اند. از مهمترين مشخصه‌های نقاط عطف اين کشورها اين نکته بود که دريافتند که در شرايط آتی جهان، قدرت سياسی در قدرت اقتصادی است. بدين جهت حاکميت و رهبران سياسی اين کشورها با انتخاب اين نگرش راهبردی در نظام تصميم‌گيری خود به منظور تحقق الزامات آن تلاش کردند تا نهادهای سياسی جامعه چون احزاب سياسی، گروه‌های ذی‌نفع، بوروکراسی دولت، تکنوکرات‌ها، نمايندگان مجلس، و بازيگران بين‌المللی را با خود همسو و همگرا کنند.

در شرايط فعلی کشور، تا تحقق کامل نهادهای باکيفيت در چارچوب يک نظام دموکراسی مبتنی بر فرهنگ و ارزش های بومی، اتخاذ رويکرد دوم اقتصاد سياسی رشد اجتناب‌ناپذير است. همسو بودن تمايلات عمومی مردم با حکومت به عنوان يک نقطه قوت بسيار تعيين‌کننده در کشور وجود دارد. حرکت های مردمی در مناسبت های مختلف در تأييد ارزش های نظام، عليرغم تنگناهای معيشتی جامعه، گواه بر اين مدعاست. بنابراين نوبت رهبران و نخبگان سياسی جامعه است که با استفاده از قدرت مؤثر سياسی خود بر ساير نهادهای سياسی، نظام تصميم‌گيری و سياست‌گذاری کشور را با اولويت بخشيدن به توسعه قدرت اقتصادی و با اتخاذ الزامات و پيش شرط‌های داخلی و خارجی آن رهنمون سازند. همچنانکه گفته شد پيچيدگی‌های توسعه اقتصادی کشور با توجه به ويژگی نفتی بودن آن مسير سخت‌تری را در پيش روی ما قرار داده است. در مقطع کنونی کشور ترسيم مسير توسعه و تبيين الزامات آن در يک آينده‌نگری صحيح و در انطباق با اصول علمی اقتصاد و سياست و مديريت، و در ظرف مبانی ارزشی جامعه، وظيفه رهبران و نخبگان سياسی جامعه است.

حل مسئله هسته ای و تحریم های بین المللی از جمله نمونه موفق رویکرد دوم بود که توانست یک گره پیچیده سیاسی- اقتصادی کشور را بعد از سالها بگشاید. همچنانکه در مقدمه گذشت در این شیوه با خواست و اراده حاکمیت برای حل مسئله، قاعده بازی با تعیین خطوط قرمز برای دولت مشخص و نتایج پیاده سازی برنامه های عملیاتی دولت بر اساس اعتماد، مورد نقد غیر تقابلی قرار می گیرد. بخشی از پیش فرض های چارچوب فوق در مورد تدوین و اجرای برنامه های سرنوشت ساز اقتصادی وجود دارد. در هر صورت شرایط تحریم، اهمیت و لزوم توسعه اقتصادی را در عرصه سیاست به سیاستمداران نشان داد و طرح اقتصاد مقاومتی مطرح شد. این رخداد طلیعه ای بر مهم انگاشتن اقتصاد بود زیرا تا آن زمان در کشور همیشه سیاست بر اقتصاد تقدم داشته داشت به طوری که اوضاع اقتصادی هیچ وقت محدودیتی برای سیاست بشمار نمی آمد و به جهت اولویت سیاست، تورم بالا، بیکاری بالا و رشد اقتصادی پایین دغدغه اول حاکمیت نبود. زیرا اصولاً در ادبیات سیاسی ایران هیچ وقت اقتصاد قدرتمند شرط لازم قدرت سیاسی فرض نشده است. در حالی که اقتصاد و سیاست دارای تعامل درونی است. توفیقات اقتصادی در عرصه داخلی و بین المللی منجر به تقویت منافع ملی و بنیه های سیاسی نظام می شود. بنابراین این سئوال در حوزه اقتصاد همچون حوزه هسته ای می تواند مطرح باشد که چرا اقتصاد ایران خط قرمز ندارد؟ چرا سیاستمداران برای شاخص های مهم عملکرد اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، سطح رفاه خانوارها یک سطح آستانه ای را به عنوان خط قرمز تعریف نمی کنند که عبور از آن خطوط منجر به بازنگری حوزه تصمیمات اقتصادی و سیاسی شود؟

نتیجه عملکرد سیاسی و اقتصادی کشور در دوره 92-84 به دلیل اتخاذ سیاست های اختلال زای داخلی و خارجی به جایی رسید که اقتصاد در نهایت به یک نظام مبتنی بر تهاتر محدود و بسته کشانیده شد و تمامی اهداف و رشدهای بالای پیش بینی شده سند چشم انداز 20 ساله را، که نیمه اول آن سپری گشت، به زیر سئوال برد. علت رشدهای 8/6- درصدی سال 91 و 2- درصدی 92 با تورم های 5/30 و 34 درصد سالهای مذکور را هم باید به عوامل داخلی و هم به عوامل خارجی نسبت داد. در عرصه داخلی می توان به سیاست های اقتصادی، شوک های بزرگ و مدیریت ضعیف، برنامه های اجتماعی بلندپروازانه بدون تأمین منابع لازم و عدم توجه به سیاست های اقتصادی سمت عرضه اشاره نمود. در عرصه خارجی نیز محدودیت های تحریم، به ویژه در حوزه تحریم های نفتی و مالی، مؤثر واقع شد. نکته مهم آنکه این عوامل باهم به طور همسو عمل کردند. یعنی وابسته شدن بیشتر اقتصاد به نفت در حوزه های تولید و بودجه دولت، کاهش بهره وری و همچنین کاهش شدید رقابت پذیری اقتصاد ملی، باعث اثرگذاری بیشتر تحریم ها گردید. بدین جهت در حال حاضر شناخت آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر تکانه های خارجی مورد توجه بوده و توسعه اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی بارها جزء مسائل اولویت دار کشور بیان شده است. بنابراین ابلاغ سیاست های کلی اصل 44، اقتصاد مقاومتی، علم و فناوری و برنامه ششم را باید به عنوان عزم حاکمیت در توسعه و پیشرفت کشور تلقی کرد. بر این پایه می توان برنامه ششم را بر اساس سیاست های کلی ابلاغی و با تدوین برنامه های اجرایی واقع گرایانه دولت، به یک سند وفاق ملی برای رشد و پیشرفت تبدیل نمود. 

اگر چه این شناخت در مسیر توسعه یک حرکت رو به جلو ارزیابی می شود ولی هنوز در ذهن سیاستمداران تصویر روشن و منسجمی از الزامات تحقق سیاست های کلی اعلام شده وجود ندارد. و چنین تصور می شود که می توان در هر وضعیتی از شرایط سیاسی و به ویژه روابط بین الملل تقابلی، به اهداف و سیاست های تعریف شده دست یافت. باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی راه حل های اقتصادی دارند ولی تصور این که به توان در هر شرایطی از سیاست، نظام اقتصادی را سامان داد باطل است. در گذشته به جهت حرکت های آرمان گرایانه، نگاه حل المسائلی به مشکلات و چالش های سیاسی و اقتصادی نداشته ایم. چنین شیوه ای منجر به تحکیم بنیان های اقتصاد نشد. بنابراین اگر چه موضوع اقتصاد مقاومتی به عنوان عزم و اراده حاکمیت برای اولویت دادن به مسائل توسعه اقتصادی مطرح است ولی آنچه در عمل این رویکرد را موفق می سازد تحقق الزامات و برنامه های عملیاتی آن است که همچون بحث هسته ای باید در چارچوب یک قاعده بازی تعریف شده توسط دولت انجام گیرد.

حرکت از یک اقتصادی که با پدیده جدی بحران بهره وری روبروست، به سمت یک اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا، برون‌گرا، پویا و پیشرو بودن، اصول و قواعد علمی مورد نیاز خود را در مدیریت اقتصادی کشور می طلبد. اگر هدف و جهت گیری کلی اقتصاد را این چنین تعریف کردیم باید استراتژی نو برای حرکت به آن اهداف تعریف کرد. محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها، نیازمند طرح بازی جدید در چارجوب یک اقتصاد باز است. تعاملات دو سویه بین ایران با اقتصاد و سیاست بین الملل شرط اساسی تحقق چنین سیاست هایی است. افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و همچنین گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی، همگی نیازمند وارد شدن ایران به بازی با بازیگران بین المللی عرصه اقتصاد و سیاست است. فرض این است که در جهان همه کشورها به دنبال حداکثر کردن منافع ملی خود هستند. میزان اثرگذاری ما بر تصمیات دیگران بستگی به ظرفیت و توانمندی کشور و چگونگی اقدام ما بستگی به پیش بینی از اقدامات دیگران دارد. در این مسیر مجبوریم که بر اساس میزان توانمندی های خود در برابر دیگران بازی کنیم زیرا حاضر به باخت نیستیم. هیچ کشوری بازی با جمع صفر به نفع طرف مقابل خود را نمی پسندد. بنابراین راه ارتقای قدرت اقتصادی و به دنبال آن قدرت سیاسی، بازی با جمع غیرصفر است. از این رهگذر می توان به تدریج بنیه های اقتصاد را در تعامل استراتژیک با دنیا تحکیم بخشید. و در این تعامل به میزان افزایش قدرت، بر اساس منافع و آرمان های ملی بر دیگران اثرگذار بود و به دلیل پیوند خوردن منافع سایر بازیگران با ایران، قدرت چانه زنی پیدا کرد. در این راستاست که به تدریج فرصتی برای شنیده شدن آرمان های اصولی و ارزشی کشور ایجاد شده و ایران را در صحنه بین المللی، کشوری فرهنگ ساز می کند.

باید به این نکته توجه داشت که اصلاحات اقتصادی می تواند آثار منفی کوتاه مدت ولی منافع میان مدت و بلندمدت داشته باشد. پذیرش عقلایی هزینه های کوتاه مدت به امید حصول منافع آتی است. البته طبیعی است که هرچه عدم تعادل های جاری بیشتر باشد امر سیاستگذاری می تواند سخت و زمان بر باشد. بنابراین دلواپسی به هزینه های کوتاه مدت اصلاحات اقتصادی باید با نگاه به گزینه های آینده ارزیابی شود. هنر مدیریت آن نیست که بدون حرکت و اقدام سرنوشت ساز، تشدید عدم تعادل ها را در طی زمان نظاره گر باشد بلکه هنر آن است که با حداقل کردن هزینه های کوتاه مدت، در چارچوب برنامه های اقدام، اقتصاد را از مسیر انحرافی خود برگردانده و با مسیربابی درست، جامعه را از مناقع آتی آن بهره مند سازد. گفتن این مثل را در اینجا چندان خوش نمی دانم ولی شاید نکته ظریف آن مؤثر افتد که دو معتاد پای منقل نشسته بودند. اولی به دومی گفت که می گویند ورزش برای ترک اعتیاد مفید است بیا ورزش کنیم. دومی گفت موافقم چه کنیم؟ اولی گفت باید حرکتی بکنیم تو بیا این سوی منقل و من می آیم آن سوی منقل. دومی گفت این چه کار پر زحمتی است، منقل را می چرخانیم. حال آیا چنین نیست که پس از گذار سالها، به دلیل نبود اراده سیاسی لازم برای اولوبت و پیشرفت اقتصاد، با اتخاذ سیاست های کم کارآمد، فقط منقل را چرخانده ایم؟ آیا چنین نیست که اقتصاد هنوز در محاق سیاست است؟ آیا با توجه به شاخص های عملکرد اقتصادی چون سطح تولید، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، تورم، توزیع درآمد، رفاه خانوارها، بهره وری، وابستگی نفتی، صادرات غیر نفتی، کارایی دولت، رقابت پذیری و سلامت نظام اداری، می توان ادعا کرد که در طی زمان  اقتصاد ایران حرکت رو به جلو داشته است؟ چه کنیم که قرار است از گذشته چندان نگوییم چون در زیاده گویی آن متهم به سیاه نمایی می شویم، ولی واقعیت آن است که نقد علمی، سازنده و دلسوزانه، با دلی پر غصه از اتلاف منابع و سرمایه های انسانی، فرهنگی، اجتماعی، فیزیکی و طبیعی کشور، می تواند چراغی برای مسیر آینده باشد.

2. برنامه اقتصادی پساتحریم با رویکرد درون زایی و برون گرایی

رویکرد برنامه اقتصادی پساتحریم باید بر دو مقوله درون زایی و برون گرایی اصرار ورزد. این دو ویژگی که لازم و ملزوم یکدیگرند باید به درستی تعریف و الزامات تحقق آن مشخص شود. اقتصاد درون زای برون گرا اقتصادی است که در آن توسعه ظرفیت ها، امکانات و عوامل تولید داخلی به همراه ارتقای بهره وری، از طریق اصلاح سیاست های داخلی و بهبود محیط کسب و کار و در تعامل با اقتصاد جهانی به منظور تحقق رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا شکل می گیرد. مدیریت چنین برنامه ای در چارچوب موارد پیشنهادی بخش اول، می بایست ایران را در یک مرحله گذار در ریل توسعه قرار دهد. اگر فرصت پیش آمده به درستی مدیریت نشود، بهترین برنامه های مدون در عمل تحت تأثیر اختلافات حزبی و گروهی و نقدهای مخرب، عقیم مانده و کشور از آثار مثبت تعامل جهانی در حوزه اقتصاد سودی نخواهد برد. در این حالت در مقطعی از آینده نظرات افراطیون مجدداً به بهانه بی حاصل بودن تعامل با اقتصاد جهانی بر فضای سیاسی کشور مسلط خواهد شد و تمامی دستاوردهای زمینه ساز دولت برای ارتقای توسعه و پیشرفت از بین خواهد رفت. بنابراین دولت باید کار شروع شده در دیپلماسی هسته ای را با دیپلماسی اقتصادی تمام کند.

در این قسمت ابتدا برای تبیین ماهیت رکودی و تورمی اقتصاد ایران، مهمترین سازکارهای کلان اقتصادی در بخش های حقیقی و مالی کشور بررسی می شود. شناخت این امر از آن جهت مهم است که باید برنامه اقتصادی پساتحریم بر این ساز و کارها فائق آید. در غیر این صورت  ترزیق مجدد درآمدهای نفتی تنها یک رشد اقتصادی سطح پایین را نتیجه خواهد داد. سپس در ادامه نیز مهمترین موضوعات و جهت گیری های پیشنهادی برنامه پساتحریم مرور خواهد شد.

2-1- ساز و کارهای اقتصاد کلان ایران       

ادبیات وفور منابع طبیعی مسئله استفاده از درآمدهای نفتی را، به نحوی که آسیب­های اقتصادی به حداقل و توسعه اقتصادی به حداکثر برسد، به عنوان بزرگترین چالش کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت خام برشمرده است. منابع نفتی به خودی خود سبب عملکرد نامطلوب اقتصادی نیست بلکه عدم مدیریت صحیح  درآمدهای سرشار ناشی از صادرات آن می تواند زمینه را برای وابستگی بیشتر بودجه دولت به درآمد نفت، کاهش قدرت رقابت پذیری اقتصاد، وابستگی بیشتر به واردات، کاهش بهره وری نیروی کار و سرمایه، عدم ارتقاء سطح کیفی آموزش، افزایش فساد، ضعف زیرساخت­ها و نهادها و توزیع نابرابر درآمد فراهم کند. درآمد حاصل از صادرات نفت خام در اقتصاد ایران نقش پررنگی دارد. ارزش درآمد نفت در سال­های پر رونق به طور میانگین 80 درصد کل درآمد ارزی ایران و سهم آن در بودجه دولت عمدتاً به بیش از 50 درصد می­رسد. بررسي تحولات رشد اقتصادي ایران در دوره رونق نفتی دهه 1380 نشان مي­دهد كه با وجود افزایش درآمدهاي نفتی نه تنها رشد اقتصادي بالا و مستمر حاصل نشد بلکه اقتصاد ایران در این دوره، رشد پایین همراه با افزایش بیکاری و کاهش بهره­وری را تجربه کرده است. برای تبیین ماهیت رکودی و تورمی اقتصاد ایران، بررسی روابط بین بخش های حقیقی و مالی اقتصاد با تأکید بر چارچوب سیاست های مالی، پولی و ارزی ضروری است.  

2-1-1- آثار تکانه نفتی بر بخش های حقیقی و مالی

یک تکانه مثبت نفتی، با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام منجر به افزایش درآمدها و مخارج دولت شده و سیاست های بازتوزیعی گسترش و زمینه حضور و مداخلات دولت در اقتصاد ایجاد می شود به طوری که دولت‌ به سمت برنامه‌های اجتماعی و پروژه‌های بزرگی می‌رود که در طراحی و مدیریت آنها ضعیف بوده و در بلندمدت پایدار نمی‌مانند. تزریق شدید درآمدهای نفت بیش از ظرفیت جذب اقتصاد منجر به تورم بیشتر شده و به دلیل مدیریت ضعیف، رفتار رانتی، عدم شفافیت و فقدان رقابت اغلب با رشد اقتصادی چندانی نیز همراه نمی‌شود. در این شرایط اساساٌ کارآفرینی جاذبه خود را از دست داده و معامله با دولت و قرار گرفتن در مسیر درآمدهای نفتی جذاب تر می شود. سرمایه انسانی کیفی نیز بعضاٌ به دلیل انتقال به فعالیت‌های رانت جویانه تلف ‌شده و اولویت تشکیل سرمایه انسانی باکیفیت برای سرمایه گذاری کاهش می آبد. از سوی دیگر با تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد، تقاصای داخلی (خصوصی و دولتی)، نیز افزایش می­یابد. مکانیزم های فوق در نهایت سطح عمومی قیمت­ها را در هر دو بخش قابل تجارت (مانند بخش های صنعت و کشاورزی) و غیر قابل تجارت (مانند بخش های ساختمان و مسکن و بخش عمده ای از خدمات) افزایش می­دهد. ولی به جهت افزایش بی رویه واردات به عنوان یک سیاست ضد تورمی از سوی دولت، قیمت های بخش قابل تجارت در مقایسه با هزینه نهایی تولید این بخش کنترل، و در نتیجه  سودآوری تولیدات آن کاهش یافته و موجب تقویت بخش غیر قابل تجارت می­شود. علت افزایش واردات در شرایط وفور درآمدهای ارزی، امکان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و تثبیت نسبی نرخ ارز اسمی است که در نتیجه در فضای تورمی منجر به کاهش  نرخ ارز حقیقی و در نتیجه افزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی می­شود. در واقع رشد تولیدات بخش قابل تجارت کاهش یافته و واردات جایگزین تولیدات داخلی می­شود به طوری که به مرور ساختار فعالیت­های اقتصادی و تجارت به نفع توسعه بخش غیر قابل تجارت تغییر می­کند.

 بنابراین ثروت بادآورده نفت منجر به تقویت نرخ ارز، مثبت شدن تراز پرداخت ها، انتقال فعالیت های اقتصادی به سمت تولید غیر قابل تجارت، رکود در تولید صنعتی و افزایش بیکاری می شود. به دلیل سودآور نبودن فعلیت های بخش حقیقی، وجود اتتظارات تورمی و نقدینگی بالا، منابع پس انداز جامعه به تناسب به سمت بازارهای مختلف دارایی سراریز شده و موجب افزایش حبابی قیمت دارایی­های مالی می شود. استمرار این فرآیند که اقتصاد را با مالی شدن مواجه می­سازد، می­تواند زمینه ساز بحران های مختلف بانکی و پولی و ارزی شود. در این شرایط از یک سو رکود حاکم بر بخش حقیقی اقتصاد، نظام بانکی را با افزایش مطالبات غیر جاری مواجه ساخته و از سوی دیگر به دلیل انجماد دارایی های بانکها در بخش غیر قابل تجارت (مسکن و ساختمان)، افزایش ریسک و کاهش امکان وام دهی بانک ها و در نتیجه عدم تخصیص اعتبارات کافی، بنگاه های تولیدی با تنگنای مالی روبرو می شوند. در این حلقه معیوب تناقض "وجود نقدینگی بالا در سطح کلان" همراه با "تنگنای اعتباری بنگاه ها در سطح خرد" خود را نمایان ساخته و در صورت عدم تبیین درست مسئله ممکن است که فشار اقتصاد سیاسی برای حل مشکل اعتباری بنگاه ها منجر به اجرای سیاست های پولی انبساطی و تقویت مجدد حلقه معیوب شود. این در حالی است که نظام بانکی برای اجرای تعهدات اختیاری و جبری خود مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شده و  اثربخشی سیاست پولی باتک مرکزی را در کنترل تورم کاهش می دهد.

مشاهده می شود که به دلیل مکانیزم های فوق، رکود و تورم در اقتصاد ایران ماهیت دائمی دارد به طوری که تکانه های مثبت نفتی با تخریب ظرفیت های تولید داخلی از طریق گسترش واردات، منجر به یک رشد اقتصادی مثبت در سطح پایین شده و تکانه های منفی نفت نیز رکود را تعمیق می بخشد. نکته مهم آن که در هر دو وضعیت تکانه ای، به جهت  کارکردهای جاری سیاست های کلان، روند فزاینده حجم نقدینگی، اقتصاد را با تهدید تورم مواجه ساخته و بازارهای پول و سرمایه را در معرض بی ثباتی مالی قرار می دهد. این بحث از آن جهت دارای اهمیت است که با حفظ ساختارهای موجود حتی پس از رفع تحریم ها نیز روند رکودی به صورت یک رشد اقتصادی پایین ادامه داشته و اقتصاد همیشه در معرض تهدید تورم های بالا خواهد بود. اگرچه کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، به عنوان مهمترین منبع تأمین مالی واردات در یک اقتصاد صادرکننده نفت، می تواند بر تولیدات صنعتی اثر منفی داشته باشد ولی لزوماً وفور منابع ارزی نفت دارای اثر متقارن نیست.

یکی از دلایل نامتقارن بودن اثرات تکانه‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی، به ویژه تولید صنعتی، مشکلات بازار سرمایه عنوان شده است. بازار سهام و بورس اوراق بهادار بخش مهمی از بازار مالی یک کشور است که نقش جهت دهی به منابع مالی به سمت بخش های اقتصادی، تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلندمدت و نقدینگی های لازم برای فعالیت های مولد اقتصادی را بر عهده دارد که خود نیز تحت تاثیر بخش های حقیقی اقتصاد و سایر بازارهای موازی است. تحولات قیمت نفت دو اثر عمده بر بازار سهام می‌تواند داشته باشد، اول از طریق صورت‌های مالی بنگاه ها و دوم از طریق اثرگذاری بر عوامل کلان اقتصادی. برای مثال قیمت نفت روی خوراک پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، صنایع حمل‌و ‌نقلی و دیگر صنایع از کانال هزینه‌ای اثرگذار است. بنابراین، تغییرات قیمتی این نهاده می تواند منجر به ایجاد تغییرات در بهای تمام شده کالاها شود. از سوی دیگر قیمت نفت به عنوان یک سوخت فسیلی و حامل انرژی بر قیمت سایر حامل های انرژی نیز موثر است و می تواند از لحاظ بازار محصول نیز برای شرکت های تولید کننده حامل های انرژی تعیین کننده باشد. در نتیجه بر سودآوری بنگاه ها و پیرو آن بر سود هر سهم شرکت های سهامی موثر خواهد بود و از آنجا که سود هر سهم عامل تعیین کننده مهمی در بازده سهام شرکت ها است، در نتیجه تحولات قیمت‌ نفت می تواند بر روی قیمت سهام و بازده آن تاثیرگذار باشد. دوم آن که، قیمت‌ نفت می‌تواند با تاثیر بر عوامل کلان، بازار سهام را متأثر کند. از مکانیزم های مهم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر بازار سهام می تواند وجود حجم نقدینگی بالا در دوران رونق نفتی و انتقال آن به بازارهای مالی مختلف، در شرایط نااطمینانی و نبود فضای مناسب کسب و کار باشد. در چنین شرایطی ارتباط بخش حقیقی و بخش مالی تضعیف شده و تحولات بازار مالی لزوماً منعکس کننده شرایط بخش حقیقی اقتصاد نخواهد بود.

بنابراین در شرایط کنونی اقتصاد کلان ایران حتی با فرض افزایش درآمدهای نفتی، سمت و سوی ساز و کارهای فوق به افزایش تولید و کاهش بیکاری و توسعه صادرات نیست. در نوشتاری دیگر این مرحله از حیات اقتصادی کشور را "بحران بهره وری" نامیدم که استمرار آن جز اتلاف منابع نتیجه ای نخواهد داشت زیرا در این شرایط منابع سرمایه ای به طور مؤثر در فرایندهای تولیدی مولد و اشتغال زا بکار گرفته نمی شود بلکه یا به صورت مستقیم در چارچوب سیاستهای توزیعی و برنامه های اجتماعی بلندپروازانه از بین می رود و یا در بازارهای مالی از هم گسیخته با بخش واقعی اقتصاد، دستخوش سوداگری های بی حاصل می شود.

2-2- محورهای مهم برنامه اقتصادی پساتحریم

در این بخش محورها و مسائل مهمی که دولت محترم در دوران پساتحریم باید بدان اهتمام ورزد، در سه طبقه بندی به طور خلاصه ارائه می شود. برخی از موضوعات پیشنهادی در سال 94 و برخی نیز در افق میان مدت برنامه ششم می تواند جزء محورهای اصلی برنامه باشد. محور اول بحث نفت و سیاست های اقتصاد کلان است. محور دوم مسئله تجهیز منابع مالی و محور سوم الزامات اقتصاد درون زای برون گرا است.

برای پی بردن به اهمیت این محورها در خروج از رکود و قرار گرفتن لکوموتیو اقتصاد بر ریل پیشرفت باید عمق رکود کنونی اقتصاد را شناخت. در این رابطه توجه سیاستگذاران را به غیر از وضعیت بسیار نامطلوب بیکاری و اشتغال، به دو محاسبه ساده در مورد تحولات رشد اقتصادی ایران جلب می کنم. یک تمرین ساده نشان می دهد که با فرض رشدهای اقتصادی تحقق یافته 8/6- ، 2- و 3 درصد برای سالهای 91تا 93 و پیش بینی خوش بینانه رشد 3 درصدی تا پایان سال 94، و حداقل رشد 5 درصدی برای سال 95، رقم تولید ناحالص داخلی کل ایران به قیمت های ثابت در پایان سال 95 به حدود رقم مشابه سال 90 خواهد رسید. این در حالی است که هنوز تولید ناخالص داخلی سرانه در این سال پایین تر از رقم مشابه سال 90 است. با فروض داده شده فوق یک رشد حداقل 8 درصدی در سال 96 لازم است که بتواند تولید سرانه را در پایان سال 96 به سطح مشابه سال 90 برساند.

در تمرین دیگری فرض کنید که در نبود تحریم های مالی و نفتی، اقتصاد ایران در تداوم میانگین رشد دو دهه 70 و 80، در دهه 90 نیز سالانه معادل 4 درصد رشد می کرد. با توجه به عملکرد رشد اقتصادی سال های 91 تا 94، و میزان عقب ماندگی تولید از روند خود، اگر رشد سالانه دوره 95 تا 99 را مطابق رشد مورد هدف برنامه ششم یعنی 8 درصد در نظر گیریم، تولید ناخالص داخلی کشور در پایان سال 1399 می تواند به روند قبلی خود نزدیک شود. به عبارت دیگر حتی با رشد سالانه 8 درصدی، اقتصاد تا پایان این دهه با شکاف تولید منفی مواجه است. این نکته نشان می دهد که اگر چه با توافق هسته ای، تحریم ها رفع می شوند ولی آثار تحریم تا پایان این دهه در پیکره اقتصاد کشور باقی خواهد بود. هرچه اقدامات اصلاحی اقتصاد پساتحریم زودتر آغاز شود و اقتصاد رشد پرشتاب تری را تجربه کند، دوره زدودن آثار تحریم نیز کوتاه تر خواهد شد. بنابراین درک واقعیت های موجود باید سیاستگذاران را بیش از پیش به ایجاد تحولات اساسی در حوزه اقتصاد رهنمون سازد.

2-2-1- نفت و سیاست های اقتصاد کلان

همچنانکه گذشت، پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران دارای ماهیت دائمی است که در آن چگونگی مدیریت درآمدهای نفتی و سیاست های اقتصاد کلان نقش تعیین کننده دارد. بنابراین از کلیدی ترین موضوعاتی که باید بدان پرداخت اتخاذ یک رویکرد صحیح نسبت به نحوه  استفاده از درآمدهای نفتی و آثار متقابل آن با سیاست های مالی، پولی و ارزی است. تا کنون تعامل نفت با اقتصاد کلان به گونه ای بوده است که تغییرات در تخصیص منابع تولید به نفع بخش غیر قابل تجارت (ساختمان و بخش عمده ای از خدمات)، در مقایسه با بخش قابل تجارت (صنعت و کشاورزی)، منجر به کاهش تولید رقابتی و وابستگی بیشتر اقتصاد به واردات شده است. دلیل جذابیت سرمایه­گذاری در بخش غیر قابل تجارت و تضعیف بخش قابل تجارت را باید در مقایسه تورم این دو بخش با هزینه­های نهایی آنها جستجو کرد. مقایسه تورم­های این دو بخش با هزینه­های نهایی آنها نشان می­دهد که تورم بخش غیر قابل تجارت نسبت به هزینه نهایی آن بالاتر بوده و لذا انگیزه سرمایه­گذاران در این بخش به دلیل سودآوری بیشتر، افزایش می­یابد. علت کاهش تورم محصولات بخش قابل تجارت به دلیل افزایش شدید واردات است که به غلط در دوران گذشته به عنوان سیاست ضد تورمی استفاده شده است. در شرایط وفور درآمدهای نفتی سیاست ارزی دولت بطور معمول مبتنی بر نوعی نظام ارزی ثابت و یا مدیریت شده است که در آن بانک مرکزی به پشتوانه درآمدهای ارزی نفت از نرخ ارز اسمی مورد هدف خود دفاع می­کند. در این شرایط نرخ ارز حقیقی کاهش و در نتیجه واردات تشدید و صادرات غیر نفتی کاهش یافته و در نهایت منجر به بدتر شدن تراز تجاری غیر نفتی می­شود. تجربه پر بار گذشته همچنین نشان می دهد که در دوران وفور درآمدهای نفتی ته تنها بودجه دولت متعادل نشد بلکه رشد مخارج دولت بیش از رشد درآمدهای دولت شده و در نتیجه کسری بودجه دولت افزایش یافت. و این در حالی است که تأمین مالی کسری بودجه عمدتاً دارای اثر پولی است و منجر به افزایش پایه پولی و عرضه پول می­شود. نکات فوق تنیدگی درآمدهای نفتی را با سیاست های کلان نشان می دهد به طوری که چنین وابستگی سیاستی به نفت سیاست های اقتصاد کلان را از کارکرد اصلی خود دور کرده است. در تجربه اقتصاد ایران هبچ وقت سیاست پولی برای کنترل تورم و سیاست ارزی برای ارتقای رقابت پذیری اقتصاد ملی بکار گرفته نشده است زیرا این سیاستها تحت سلطه سیاست مالی و سیاست مالی نیز تحت تأثیر تحولات درآمدهای نفتی و نگرش های سیاسی تعیین می شود. در اقتصاد ایران تا کنون:

  • سیاست های اقتصاد کلان دارای هیچ چارچوب قاعده مندی نبوده است.

  • سیاست های اقتصاد کلان، به دلیل سیاست زدگی و عدم مدیریت علمی، نقش ثبات سازی اقتصاد را به عنوان یکی از مؤلفه ها و الزامات مهم رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم، از دست داده است.   

  • سیاست پولی همیشه تحت سلطه سیاست های مالی و بودجه ای عمل کرده است.

  • سیاست مالی در نظام کم کارآمد حاکمیتی دولت و در چارچوب اقتصاد نفتی و دولتی، تحت تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی، پر نوسان و به دلیل نحوه تأمین مالی کسری بودجه عرضه پول را تحت تأثیر قرار داده است.

  • سیاست ارزی در چارچوب نظام های ارزی ثابت و یا مدیریت شده با هدف ثبات نرخ ارز اسمی و نه حقیقی، نقش کمتری در ارتقای رقابت پذیری اقتصاد ملی ایفا کرده است.

بدین جهت حل این مسئله نیازمند اراده جدی و اتخاذ یک رویکرد یکپارچه است. و راه حل آن نیز قاعده مند کردن سیاست های اقتصاد به عنوان الزام مهم رشد اقتصادی پایدار غیر تورمی است که به شرح زیر توصیه می شود. یادآوری می شود که در شرایط کنونی نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور، رویکرد یکپارچه و هماهنگ در تنظیم سیاست های اقتصاد کلان وجود ندارد. بنابراین به منظور تحقق رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی و همچنین ثبات سازی بخش مالی، ایجاد "شورای سیاستگذاری و تنظیم مقررات احتیاطی اقتصاد کلان" با اختیارات کافی و مؤثر پیشنهاد می شود.

الف) قاعده مندی سیاست پولی با تأکید بر:

  • تغییر رویکرد سیاست های پولی بانک مرکزی از حالت انفعال به حالت فعال، با بازنگری مجدد جایگاه بانک مرکزی، اعطای درجه ای از استقلال و اختیارات قانونی و توسعه ابزارها به منظور توانایی کنترل پایه پولی با پشتوانه کارشناسی و مسئولیت پذیری

  • تغییر نگرش حاکمیت، دولت و عاملان اقتصادی به اهداف سیاست پولی: سیاست پولی چه می تواند بکند و چه نمی تواند بکند؟ فهم مشترک از توانمندی سیاست پولی در هدف کنترل تورم و عدم توانمندی آن در افزایش تولید و اشتغال در میان مدت و بلندمدت

  • قاعده مندی سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری تورم با تأکید بر شکاف تولید و رقابت پذیری اقتصاد

  • بررسی دقیق رابطه نقدینگی با تورم در شرایط پیش روی اقتصاد، با تأکید بر تحولات سرعت گردش درآمدی پول

ب) قاعده مندی سیاست مالی با تأکید بر: 

  • ایجاد ثبات و جلوگیری از نوسانات بودجه دولت به جهت موافق چرخه ای بودن آن

  • قطع وابستگی مخارج دولت به تحولات درآمدهای نفتی و همچنین نرخ ارز از طریق:

  • بازتعریف صندوق ثروت ملی در راستای دو هدف پایدارسازی بودجه دولت و توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و یا ایجاد صندوق ثبات سازی

  • تعیین نحوه ارتباط بودجه با صندوق های توسعه  و ثبات سازی با تأکید بر هدفگذاری مخارج حقیقی ریالی دولت بر اساس یک روند باثبات و تأمین مالی کسری بودجه از ذخایر صندوق ثبات سازی

  • اصلاح شیوه اجرای پروژه های عمرانی دولت و ارتباط آن با صندوق توسعه

  • کاهش تدریجی وابستگی بودجه به نفت

ج) قاعده مندی سیاست ارزی با تأکید بر:

  • انتقال نظام ارزی دوگانه فعلی به نرخ ارز مدیریت شده با هدف ارتقای رقابت پذیری اقتصاد از طریق ایجاد ثبات در نرخ ارز حقیقی (و نه نرخ ارز اسمی)، مشروط بر تعهد بانک مرکزی و اعتبار چارچوب سیاست پولی هدفگذاری تورم از طریق:

  • مرحله اول: کاهش تدریجی سهم مبادلات با نرخ ارز مبادله ای و انتقال آن به بازار ارز آزاد

  • مرحله دوم: حذف نرخ ارز مبادله ای و یکسان سازی نرخ ارز و تعیین قاعده مدیریت نرخ ارز به طوری که در کوتاه مدت نرخ ارز با دخالت بانک مرکزی در دامنه از پیش تعیین شده ثبات داشته باشد. در میان مدت نرخ ارز با تورم هدفگذاری شده در یک فرایند تدریجی تعدیل شود. و در بلندمدت بانک مرکزی از ارزشگذاری بیش از اندازه پول داخلی در برابر اسعار خارجی جلوگیری کند.

د) تمرکز سیاست های یارانه ای و  حمایتی در نظام تأمین اجتماعی

  بخش مهمی از کاهش مصرف و رفاه خانوارها در رکود بعد از سال 1390 در ایران، مربوط به کاهش مصرف گروه­های کم درآمد است. تحولات ترکیب مصرف نیز نشان از افزایش سهم مصرف کالاهای بی دوام و عدم اطمینان خانوار نسبت به آینده است. در این رابطه سیاست­های یارانه ای و حمایتی دولت باید در چارچوب توسعه نظام تامین اجتماعی تنها برای اقشار کم­درآمد و افراد بیکار سامان دهی شود. همچنین تلاش برای کاهش محدودیت نقدینگی خانوارهای مورد هدف در شرایط رکودی، هم از نظر رفاهی و هم تحریک تقاضا موثرتر خواهد بود. همچنانکه گذشت هرگونه پرداخت انتقالی دولت باید به طور هدفمند در چارچوب توسعه یک نظام تأمین اجتماعی پویا باشد. نمی شود برای جبران اثرات اجرای هر سیاستی بین مردم پول توزیع کرد. بنابراین تمرینی که دولت تا کنون برای شناسایی اقشار کم درآمد و نیازمند داشته است باید ادامه یابد تا در نهایت در بودجه دولت اندازه چتر حمایتی نظام تأمین اجتماعی مشخص شود. در این رابطه اعتبار عمومی سیاست و همچنین اعتماد دولت به مردم دارای نقش است. مردم به تدریج باید بیاموزند که ارائه اطلاعات نادرست به دولت دارای هزینه اجتماعی است و این هزینه را باید خود متحمل شوند. گذشت زمان این درک جامعه را تبدیل به فرهنگ می کند.

ه) بازار انرژی و تکمیل فرایند اصلاح قیمت های انرژی

شاخص شدت انرژی (نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی) به عنوان یک نماگر اقتصادی از وضعیت کارایی انرژی، از جمله مهم‌ترین شاخص‌هایی است که روند آن چگونگی بهره‌برداری اقتصادی از منابع انرژی را برای دستیابی به ارزش‌افزوده در فرآیند تولید و کسب مطلوبیت در فرآیند مصرف نشان می‌دهد. شدت انرژی ایران در حالی از سال 1353 تا 1391 بیش از 347 درصد رشد نموده که سایر کشورهای جهان با تلاشی جدی توانسته‌اند از شدت انرژی‌بری خود بکاهند و به روندی نزولی در شدت انرژی دست یابند. اهمیت مسئله در اینجاست که کاهش شدت انرژی ضمن تأمین امنیت انرژی یک اقتصاد به حفاظت از منابع انرژی، رشد اقتصادی بیشتر و دستیابی به یک توسعه پایدار منتهی می‌شود. اما چرا اقتصاد ایران برخلاف روند جهانی نتوانسته است به این مهم دست یابد؟ در پاسخ این پرسش شناسایی عوامل قیمتی و غیر قیمتی تعیین‌کننده روند شدت انرژی در اقتصاد ایران دارای اهمیت است. در ادامه اجرای مراحل اول و دوم هدفمندی، دولت باید اصلاح قیمت انرژی را در چارچوب یک قاعده و برنامه زمانی اعلام شده ادامه دهد. در غیر این صورت با کاهش قیمت های نسبی انرژی در فضای تورمی کشور، تمامی تلاش های انجام یافته از بین رفته و منجر به تشکیک جامعه نسبت به اصل مسئله بهینه سازی مصرف انرژی خواهد شد. این در حالی است که حتی برخی برای حل این مشکل، اعتقادی به اصلاح قیمت انرژی نیز ندارند و سایر سیاست های غیرقیمتی را مهم می دانند. بنابراین اصلاح قیمت نسبی انرژی باید به عنوان یک اقدام اساسی در راستای افزایش کارایی انرژی و کاهش شدت انرژی تلقی و اجرا شود. با این حال باید توجه داشت که واقعی شدن قیمت نسبی انرژی شرط لازم بوده ولی کافی نیست. زیرا هرگونه اصلاح قیمت انرژی در بلندمدت باید به بهبود بهره‌وری‌کل عوامل تولید ختم شود تا اثرگذاری قابل توجهی را بر کاهش شدت انرژی شاهد باشیم. از الزامات ارتقای بهره وری، بهبود شیوه های تولید و تکنولوژی بنگاه های اقتصادی است. فضای سیاسی و اقتصادی دوران پساتحریم این امکان را فراهم می سازد که با افزایش درجه باز بودن تجاری از طریق گسترش تعاملات بین‌المللی، انتقال فناوری و دسترسی به کالا و خدمات مؤثر بر صرفه جویی انرژی فراهم آید. از سوی دیگر تعاملات بین‌المللی بنگاه‌ها آن‌ها را وادار به کاهش هزینه‌ها و بهینه سازی فرآیند تولید می‌کند تا بتوانند در بازارهای صادراتی و رقابتی بین‌المللی فعالیت کنند، در نتیجه افزایش درجه باز بودن تجاری از طریق اثر تکنیکی به بهبود بهره وری کل و کاهش شدت انرژی می تواند منجر شود.

2-2-2- تجهیز منابع مالی

تجهیز منابع مالی داخلی و خارجی به منظور افزایش سرمایه گذاری و تأمین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی نیازمند سیاست های اصلاحی نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه، فعال شدن صندوق توسعه ملی، افزایش صادرات غیر نفتی، مدیریت بدهی های دولت و تجهیز منابع بین المللی است. در جهت گیری کلی باید تأمین منابع مالی بنگاه های بزرگ از بازار سرمایه باشد. در این صورت منابع نظام بانکی می تواند برای تأمین سرمایه در گردش کوتاه مدت بنگاه های کوچک و متوسط تخصیص یابد. بنابراین تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه، گسترش بازار اوراق بهادار دولتی، کمک به تامین مالی بنگاه­های اقتصادی از طریق اوراق بهادار و تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تأمین مالی به منظور پوشش دادن کلیۀ نیازهای سرمایه­گذاران و  شرکت‌های سرمایه‌پذیر می بایست در اولویت باشد. در این رابطه اقدامات پیشنهادی مورد نظر دولت که بر اساس برنامه رفع موانع تولید تهیه شده است در سال جاری قابل انجام است. با این حال اصلاح نظام بانکی با توجه به نقش عمده آن در تأمین منابع مالی باید از اولویت جدی برخوردار باشد. بر اساس آمار، سهم نظام بانکی از تأمین مالی اقتصاد ایران، در سه سال اخیر معادل 88 تا 93 درصد بوده است. در این میان ثبات مالی بانکها به عنوان هسته اصلی فعالیت های پولی و مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است. مطالعات نشان می دهد که بحران های مالی غالباً بر معضلات و بی ثباتی های مالی در بانکها متمرکز هستند. به همین جهت شناسایی و پایش سلامت و ثبات بانکها دازای اهمیت وافری است. در این رابطه شاخص های مختلفی با تمرکز بر طبقه خاصی از اقلام ترازنامه بانکی، چون کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت، سودآوری، کیفیت نقدینگی باید مورد بررسی و نظارت مستمر مقام ناظر پولی باشد. در حال حاضر هیچ از یک شاخص های مذکور وضعیت مناسبی نداشته و عملکرد آنها حاکی از عدم سلامت و بی ثباتی نظام بانکی است. عدم کفایت سرمایه، عدم گردش صحیح و سریع دارایی ها و مشکل مطالبات غیر جاری به مفهوم کاهش کیفیت دارایی های شبکه بانکی نشان دهنده افزایش بی ثباتی های مالی است در طول چند سال گذشته سهم بدهی های کوتاه مدت از مجموع بدهی های باتک ها افزایش یافته است که علت عمده آن ناشی از افزایش بدهی ها به بانک مرکزی و بازار بین بانکی است. این پدیده از یک طرف بانک ها را با ریسک خروج منابع رو به رو می کند و از طرف دیگر آسیب پذیری بانکها را در تأمین مالی بلندمدت برای فعالیت های اقتصادی افزایش و هزینه تمام شده تجهیز منابع برای شبکه بانکی را می افزاید. در نتیجه بانکها در اعطای تسهیلات از عقود مبادله ای پرهیز و به سمت عقود مشارکتی  با نرخ های بسیار بالا حرکت می کنند. در شرایط رکود اقتصادی چنین اقدامی غیر از تزریق تسهیلات به فعالیت های غیر مولد نه تنها نتیجه مثبتی عاید بخش حقیقی مولد اقتصاد در خروج از رکود نمی کند بلکه مدام از روند فزاینده ریسک اعتباری و نقدینگی نطام بانکی آسیب می بینند. مسئله وقتی پیچیده می شود که بانک مرکزی در چنین شرایطی بخواهد مطابق با کاهش ترخ تورم، نرخ سود تسهیلات را با ابلاغ بخشنامه کاهش دهد که البته ممکن است جز بی اعتباری سیاستگذار نتیجه ای نداشته باشد. بنابراین هزینه های قابل توجه یک بحران مالی این الزام را به وجود می آورد که سیاستگذار اقدامات احتیاطی لازم و اصلاحات نظام بانکی را با جدیت در برنامه اقتصادی پساتحریم مورد توجه قرار دهد. البته در این ارزیابی قضاوت های یک سویه بر علیه نطام بانکی بی مورد است بلکه اصلاحات باید با نگاه جامع روابط مالی بانکها با دولت، بانک مرکزی و بنگاه های اقتصادی را شامل شود.

2-2-3- تحقق الزامات اقتصاد درون زای برون گرا

باید به درستی تبیین شود که اقتصاد درون زای برون گرا چه چیزی هست و چه چیزی نیست. مسلماً چنین اقتصادی یک اقتصاد منزوی، بسته، محصور در مرزهای خود و بی نیاز از خارج نیست. از سوی دیگر اگر چه اقتصاد ایران در حال حاضر به جهت وجود تجارت خارجی برون گراست ولی بخش خارجی بزرگ آن متکی بر تجارت تک محصولی نفت و بدون ارتباطات داخلی است و به عبارت دیگر درون زا نیست. بدین جهت چنین ساختاری در معرض آسیب پذیری شدید قرار دارد. همچنانکه یادآور شدم، اقتصاد درون زای برون گرا اقتصادی است که در آن توسعه ظرفیت ها، امکانات و عوامل تولید داخلی به همراه ارتقای بهره وری در تعامل با اقتصاد جهانی، با هدف تحقق یک رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا شکل می گیرد. در این رابطه پیاده سازی الزامات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

  • ارتقای سطح کارآمدی دولت، توانمندی مدیریت بخش عمومی، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و مهار فساد

  • توسعه صادرات غیر نفتی با جهت گیری صادرات مبتنی بر فناوری برتر

  • توسعه همکاری های مشترک با خارچیان در زنجیره تولید

  • ارتقاء فناوری (تولید، انتقال، جذب و اشاعه دانش فنی)

  • ارتقای کیفیت و رقابت پذیری تولیدات داخلی با اصلاح ساختار بازارها و مقررات قیمت گذاری، ارزی، تعرفه ای، استاندارد، نشان تجاری و همچنین مبارزه با امر قاچاق با تأکید اولیه بر بازنگری سیاستهای اقتصادی

  • توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر سرمایه گذاری های مشترک و مبتنی بر توسعه صادرات

  • رفع موانع و گسترش مبادلات مالی در سطح استانداردهای بین المللی

  • تسهیل دسترسی بنگاه های اقتصادی به بازارهای جدید صادراتی

  • تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها

  • توسعه زیرساخت های تجاری

  • ورود به پیمان های منظقه ای

  • توسعه قراردادهای منظقه ای و بین المللی در حوزه های حمل و نقل و انرژی

  • توسعه صنعت گردشگری با مشارکت فعال بخش خصوصی با رویکرد اقتصادی و فرهنگی

  • فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در شرایط جدید گشایش روابط بین الملل به عنوان یک وظیفه مهم ولی فراموش شده سیاست خارجی کشور

امید آنکه پیشرفت اقتصادی در سایه همدلی حاکمیت و دولت و مردم تبدیل به یک عزم ملی و خواست همگانی گردد. و با آشتی سیاست و اقتصاد، ایران و ایرانی در جایگاه و منزلت خود که منتج از فرهنگ و تمدن متعالی اوست، سرافراز باشد. ماه اقتصاد ایران باید از محاق سیاست به در آید. با قدرت اقتصادی می توان پایه های سیاست را استحکام داد تا خورسید سیاست بیش از پیش در جهان نورافشانی کند. 

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به حسن درگاهی بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد است.