ارائه در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت 1391.

چکیده:

• مفهوم حمایت از سرمایه ملی، ارتقاء بهره وری در فرایند پویای رشد اقتصادی است.
• از معضلات نظام تصمیم گیری کلان کشور آن است که پس از تبیین اهداف، متأسفانه استراتژی های رشد و پیشرفت، به عنوان مسیر حرکت برای تحقق اهداف، بدون تعریف و مغفول می ماند و گرفتار پارادایم های مختلف دولت ها می شود. این در حالی است که عمده اختلاف ها نه در تبیین اهداف رشد، بلکه در تبیین استراتژی های رشد است.
• در حمایت از کار، سرمایه و تولید ملی، رویکرد سمت تقاضا به مفهوم تشویق مصرف تولیدات داخلی، گرچه شرط لازم است ولی کافی نیست زیرا با وجود قیمت تمام شده بالای محصولات ایرانی در فضای تورمی کشور و کاهنده بودن بهره وری کل عوامل تولید، سیاست مذکور یک سیاست پایدار نمی تواند باشد.
• بدون توجه به رویکرد سمت عرضه، شعار حمایت از تولید ملی تبدیل به یک رویکرد سیاسی کوتاه مدت با تبعات منفی بلندمدت اقتصادی خواهد شد.
• بهبود فضای کسب و کار، کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان و کاهش اختلال زایی سیاست های دولت مهمترین عوامل کلان غیر قیمتی مؤثر بر بهره وری کل عوامل تولید بشمار می آید
• اثر درآمدهای نفتی بر بهره وری صنعت جای تأمل دارد. بررسي تحولات روند رشد اقتصادي در دورة رونق نفتي اخير نشان مي­دهد كه با وجود افزایش درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي بالا و مستمر حاصل نشده است.
• اگر سیاست اشتغال زایی دولت با سایر سیاست های توسعه کسب و کار و ارتقاء رقابت پذیری همراه نباشد، سیاست مذکور باعث کاهش بهره وری می شود.
• افزایش درجه انحصار در اقتصاد ایران منجر به کاهش بهره وری شده است.
• سیاست های توسعه بخش خصوصی، کاهش انحصار و افزایش فضای رقابت در فرایند خصوصی سازی بر انتقال مالکیت دولتی به خصوصی اولویت دارد. 

بهره وری و حمایت از تولید ملی موضوع سمیناری بود که در تاریخ 18 اردیبهشت سال جاری با حضور دکتر حسن درگاهی عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در دانشگاه مذکور برگزار شد. در این سمینار اهمیت بهره وری در حمایت از تولید ملی و همچنین عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر درگاهی ابتدا تأکید داشت که فرایند رشد اقتصادی بسیار پیچیده بوده و تحت تأثیر دو عامل مهم موجودی منابع و بهره وری منابع قرار دارد. در این رابطه موجودی سرمایه نه تنها شامل سرمایه های فیزیکی، انسانی، طبیعی و جغرافیایی است بلکه شامل سرمایه های فرهنگی و اجتماعی نیز می شود. وی مفهوم حمایت از سرمایه ملی را ارتقاء بهره وری در فرایند پویای رشد دانست و بیان داشت که اگر سرمایه ها به طور کارا بکار نگرفته شوند سرمایه فیزیکی، بدون امکان جایگزینی، مستهلک می شود، سرمایه انسانی فرار می کند، سرمایه  فرهنگی رنگ می بازد و سرمایه طبیعی تخریب می شود.

از سوی دیگر عواملی چون مکانیزم تخصیص منابع (نقش دولت و بازار)، رشد دانش و فناوری و ارتقاء مهارت ها، سیاست های اقتصادی و محیط اقتصاد کلان، بازارهای مالی، قوانین و چارچوب های حقوقی و قضایی، ثبات و امنیت سیاسی از عوامل موثر بر بهره وری هستند که می بایست در تعامل صحیح سه نهاد مهم دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی به خوبی نقش خود را در فرایند رشد ایفا نمایند.

دکتر درگاهی اظهار داشت که از معضلات نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری کلان کشور آن است که پس از تبیین اهداف، متأسفانه استراتژی های رشد و پیشرفت، به منظور تحقق اهداف مغفول می ماند. باید توجه داشت که استراتژی رشد و پیشرفت از جنس مسیر است و می بایست که برای برون رفت از وضعیت موجود، راه بنمایاند. در غیر این صورت اهداف و شعارهای ملی، همچون حمایت از تولید ملی، گرفتار پارادایم های مختلف دولت ها شده و کشور با سعی و خطا به شدت دچار هزینه می شود. اتفاقاً اگرچه در فرایند برنامه تبیین اهداف نیز کار مشکلی است ولی سخت تر از آن تبیین استراتژی هاست که در نهایت چارچوب تخصیص منایع کشور را نشان می دهد.  

وی با طبقه بندی رویکردهای حمایت از کار و سرمایه و تولید ملی به دو رویکرد سمت تقاضا و سمت عرضه بیان داشت که رویکرد تقاضا به مفهوم تشویق مصرف تولیدات داخلی اگرچه شرط لازم است ولی کافی نیست زیرا با وجود قیمت تمام شده بالای محصولات ایرانی در فضای تورمی کشور و کمبود عرضه،  سیاست مذکور یک سیاست پایدار نمی تواند باشد. موفقیت رویکرد فوق مشروط به رویکرد سمت عرضه و یا افزایش کیفیت محصولات داخلی و کاهش قیمت تمام شده در میان مدت و بلندمدت از طریق افزایش بازدهی کار و سرمایه در تولید ملی یا ارتقاء بهره وری است. در غیر این صورت شعار حمایت از تولید ملی تبدیل به یک رویکرد سیاسی کوتاه مدت با تبعات منفی بلندمدت اقتصادی خواهد شد.

دکتر درگاهی در ادامه، عوامل مؤثر بر بهره وری در اقتصاد ایران را، بر اساس نتایج یک مطالعه تحقیقاتی که در همکاری با پژوهشکده مطالعات اقتصادی-صنعتی دانشگاه شریف و اتاق بازرگانی تهران انجام گرفته است، به شرح زیر ارائه کرد:  

1- بهره‌وری یکی از مناسب‌ترین شاخص‌ها برای بررسی توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های صنعتی است. رشد بهره­وری از عوامل مهم رشد اقتصادی است که در بهبود سطح زندگی مردم مؤثر است. کشورهای در حال توسعه موفق که در چند دهه اخیر ارقام رشد بالای اقتصادی را تجربه کرده اند، بخش قابل ملاحظه­ای از رشد اقتصادی خود را از ارتقای بهره­وری تأمین نموده­اند. از طرف دیگر نگاهی به تجربه دیگر کشورها نشان می­دهد که آن دسته از کشورهایی که به منظور توسعه اقتصادی، افزایش بهره­وری را به جای افزایش منابع تولید هدف قرار داده­اند رشد سریع­تری را تجربه کرده­اند. به طوری که می­توان گفت رشد ملایم، معلول تکیه بر افزایش نهاده­های تولید (کمیت منابع تولید) و رشد سریع، مرهون تکیه بر افزایش بهره­وری (کیفیت منابع تولید) است. لذا تحلیل بهره­وری در زیر بخش­های صنعتی کشور به منظور تعیین موقعیت نسبی و قدرت رقابت­پذیری و کارایی آنها لازم است. بنابراین در این مطالعه شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید به عنوان شاخص جایگزین رقابت پذیری استفاده شده است.

2- برآورد بهره‌وری کل عوامل تولید در سطح صنعت و همچنین فعالیت های صنعتی (به تفکیک کدهای 9 گانه) برای دوره زمانی 86 – 1350 نشان می دهد که روند شاخص های بهره وری کل عوامل تولید صنعت ایران در بازه زمانی مورد مطالعه کاهنده است.

3- در تبیین تحولات بهره وری فعالیت های صنعتی از دو دسته متغیرهای کلان و خرد استفاده می شود. متغیرهای کلان شامل متغیرهای قیمتی و غیرقیمتی است. مهمترین متغیر قیمتی مؤثر بر بهره وری نسبت شاخص قیمت های جهانی به شاخص قیمت های داخلی برحسب واحد ­پول داخلی (یا نرخ ارز حقیقی) است. متغیرهای غیرقیمتی شامل عوامل محیط کلان اقتصادی است که بر فعالیت بنگاه های اقتصادی اثرگذار است. در این رابطه شاخص­هایی چون شاخص محیط کسب و کار، شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان و شاخص درجه اختلال سیاست های دولت مورد استفاده قرار گرفته­اند. متغیرهای خرد شامل شاخص­های مربوط به سه عامل مهم تعیین­کننده بهره وری یعنی اندازه، درجه انحصار و نحوه مالکیت (خصوصی یا دولتی) بنگاه­های صنعتی است.

4- نتایج کلی برآورد الگوهای مختلف برای تبیین عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و همچنین زیربخش­های صنعتی در دوره (1352- 1386)، به شرح زیر است:

• بهبود فضای کسب و کار باعث افزایش بهره­وری کل عوامل تولید صنعت می شود.
• اثر درآمدهای نفتی بر بهره وری صنعت جای تأمل دارد. تغییرات درآمدهای نفتی، بهره وری صنایع وابسته به نفت (از کانال تأمین نهاده های وارداتی تولید و یا کانال قیمت محصول) را دچار بی ثباتی می کند. به طوری که کاهش و افزایش درآمدهای ارزی نفت فعالیت های صنعتی مذکور را به ترتیب با رکود و رونق مواجه می سازد. با این حال افزايش قيمت نفت در سيكل جديد رونق نفتي اگرچه فرصت­هاي بي بديلي را پيش روي اقتصاد ايران قرار داده است، ولي مهم­ترين نگراني، كاركرد مكانيزم­هايي است كه در بلندمدت اثرات مثبت موهبت منابع را مي­کاهد. از جمله تبعات منفی استمرار شوک های نفتی مثبت، کاهش رقابت­پذیری صنعتی است که به علت تزریق درآمدهای نفتی، ایجاد تورم داخلی به همراه تثبیت نرخ ارز اسمی، افزایش واردات و کاهش صادرات غیرنفتی و در نهایت تضعیف بخش قابل تجارت اقتصاد (از جمله بخش صنعت) اتفاق می افتد. بررسي تحولات روند رشد اقتصادي در دورة رونق نفتي اخير نشان مي­دهد كه با وجود افزایش درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي بالا و مستمر حاصل نشده است.      
• بی ثباتی شرایط اقتصاد کلان و سیاست های اختلال­زای دولت تأثیر منفی بر بهره­وری کل صنعت دارد.
• بهره­وری صنعت با عامل قیمتی یعنی نسبت قیمتهای خارجی به داخلی برحسب واحد پول یکسان (نرخ حقیقی ارز) رابطه مستقیم دارد. این واقعیت نشان می دهد که تثبیت نرخ ارز اسمی در فضای تورمی کشور بهره وری صنعت را می کاهد. بنابراین اجرای سیاست های ضد تورمی، از طریق اجرای سیاست های مالی و پولی مناسب، به همراه واقعی کردن نرخ ارز اسمی به منظور جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی که در حال حاضر اقتصاد با آن روبروست، ضروری به نظر می رسد.
• تأثیر اندازه بنگاه در بهره وری منفی است. با توجه به نوع شاخص مورد استفاده برای تبیین اندازه  بنگاه (تعداد متوسط نیروی کار شاغل بنگاه ها) این نتیجه بیانگر آن است که بطور متوسط افزایش نیروی کار در بنگاه های صنعتی منجر به افزایش بهره وری نشده است. بنابراین اگر سیاست اشتغال زایی دولت با سایر سیاست های توسعه کسب و کار و ارتقاء رقابت پذیری همراه نباشد، سیاست مذکور باعث کاهش بهره وری صنعت می شود.
• نتایج نشان می دهد که افزایش درجه انحصار در صنعت منجر به کاهش بهره وری شده است.
•  در سال­های مورد بررسی روند کلی شاخص بهره وری صنعت نزولی است.

دکتر درگاهی در پایان بر اساس نتایج فوق، اولویت های سیاستگذاری در سطح خرد و کلان، برای ارتقاء بهره وری در راستای حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی، را به شرح زیر ارائه نمود:

• بهبود فضای کسب و کار، ثبات اقتصاد کلان، و کاهش سیاست های اختلال زای دولت
• ایجاد ثبات در عامل قیمت های نسبی مؤثر بر بهره وری، با تأکید بر سیاست های ضد تورمی، مبتنی بر ایجاد انضباط در سیاست های مالی و پولی، و همچنین سیاست های مناسب نرخ ارز
• توجه به ارتقاء فناوری و آموزش نیروی کار
• توسعه سرمایه گذاری و توانمندسازی بنگاه ها و همچنین بهبود سازمان فعالیت های صنعتی به منظور بهره جستن از صرفه مقیاس و افزایش بهره وری
• تقدم سیاست توسعه بخش خصوصی، کاهش انحصار و افزایش فضای رقابت بر سیاست انتقال مالکیت دولتی به خصوصی در فرایند خصوصی سازی