حسن درگاهی دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در بیست و پنجمین همایش پژوهشکده پولی و بانکی (10 و 11 خرداد 1394) با تاکید بر لزوم قاعده مندی سیاستهای پولی و مالی و ارزی، به بیان چند توصیه سیاستی در مورد سیاست های اقتصاد کلان پرداخت.
او ابتدا با بررسی مکانیزم های منتهی به وضعیت رکود تورمی کشور و با تأکید بر نحوه کارکرد سیاست های پولی و مالی و ارزی که منجر به بحران بهره وری و گسست بخش مالی از بخش حقیقی می شود، بیان داشت که پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران دارای ماهیت دائمی است که در آن چگونگی مدیریت درآمدهای نفتی و سیاست های اقتصاد کلان نقش تعیین کننده دارد. به طوری که تکانه های مثبت نفتی با تخریب ظرفیت های تولید داخلی از طریق گسترش واردات، منجر به یک رشد اقتصادی مثبت در سطح پایین شده و تکانه های منفی نفت نیز رکود را تعمیق می بخشد. این در حالی است که در هر دو وضعیت تکانه ای، به جهت کارکردهای جاری سیاست های کلان، روند فزاینده حجم نقدینگی، اقتصاد را با تورم و بازارهای پول و سرمایه را با بی ثباتی مالی مواجه می سازد. این بحث از آن جهت دارای اهمیت است که با حفظ ساختارهای موجود حتی پس از رفع تحریم ها نیز روند رکودی به صورت یک رشد اقتصادی پایین ادامه داشته و اقتصاد همیشه در معرض تهدید تورم های بالا خواهد بود.
درگاهی در ادامه با ارائه نتایج یک تحقیق گفت که وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی بیشتر، تولید بخش های قابل تجارت (مانند صنعت و کشاورزی) را تضعیف و تولید بخش های غیر قابل تجارت (مانند ساختمان و مسکن و بخش عمده ای از خدمات) را تقویت و همچنین عدم تعادل های بودجه¬ای و تراز تجاری را تشدید می کند. بنابراین برای خروج اقتصاد کشور از این وضعیت، دو مجموعه اصلاحات سیاستگذاری در راستای ایجاد یک محیط باثبات اقتصاد کلان و همچنین مدیریت درآمدهای نفتی به شرح زیر باید مورد توجه قرار می گیرد.
الف) ایجاد یک محیط باثبات اقتصاد کلان از طریق:
• تعیین قاعده سیاست پولی بهینه بانک مرکزی با هدفگذاری تورم و با تاکید بر شکاف تولید
• تعیین قاعده سیاست مالی با هدف ثبات در مخارج حقیقی ریالی دولت و قطع تدریجی وابستگی به درآمدهای نفتی و بهبود زیرساخت¬های اقتصادی به منظور ارتقای بهره¬وری و همچنین کنترل کسری بودجه و ایجاد توازن در تراز مالی دولت
• تعیین قاعده مدیریت نرخ ارز در جهت ثبات نرخ ارز حقیقی و عدم کاهش رقابت¬پذیری اقتصاد
ب) مدیریت و بازتخصیص منابع نفتی از طریق:
• بازنگری در کارکرد صندوق توسعه ملی با هدف تخصیص درآمدهای نفتی به منظور پایدارسازی بودجه دولت و توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید بخش قابل تجارت.
درگاهی افزود که می توان با قاعده مندی سیاست های اقتصاد کلان و تخصیص مجددی از درآمدهای نفتی، به یک رشد اقتصادی پایدار غیر تورمی دست یافت. او در ادامه بیان داشت که تا کنون سیاست های اقتصاد کلان دارای هیچ چارچوب قاعده مندی نبوده است. سیاست های اقتصاد کلان، به دلیل سیاست زدگی و عدم مدیریت علمی، نقش ثبات سازی اقتصاد را به عنوان یکی از مؤلفه ها و الزامات مهم رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم، از دست داده است. سیاست پولی همیشه تحت سلطه سیاست های مالی و بودجه ای بوده است. سیاست مالی در نظام کم کارآمد حاکمیتی دولت و در چارچوب اقتصاد نفتی و دولتی، تحت تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی، یا پر نوسان و یا به دلیل نحوه تأمین مالی کسری بودجه به شدت عرضه پول را تحت تأثیر قرار داده است. سیاست ارزی در چارچوب نظام های ارزی ثابت و یا مدیریت شده با هدف ثبات نرخ ارز اسمی و نه حقیقی، نقش کمتری در ارتقای رقابت پذیری اقتصاد ملی ایفا کرده است.
درگاهی در بخش پایانی سخنرانی خود به نحوه قاعده مندی سیاست های اقتصاد کلان پرداخته و اظهار داشت که باید سیاست های پولی بانک مرکزی از حالت انفعال به حالت فعال درآید و با بازنگری مجدد وظایف بانک مرکزی و اعطای درجه ای از استقلال و اختیارات قانونی به منظور توانایی کنترل پایه پولی با پشتوانه کارشناسی و مسئولیت پذیری باید این نهاد به جایگاهی برسد که توان گفتن "نه" را پیدا کند:
• توان گفتن ”نه“ به بانک ها برای جلوگیری از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی
• توان گفتن ”نه“ به دولت و مجلس برای جلوگیری از اثرات پولی تبصره های تکلیفی بودجه
• توان گفتن ”نه“ به صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از تخصیص ارز و ریال بدون وجود منابع
• توان گفتن ”نه“ به ایجاد مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز
همچنین باید نگرش جمعی حاکمیت و عاملان اقتصادی به اهداف سیاست پولی تغییر کند. باید بدانیم که سیاست پولی چه می تواند بکند و چه نمی تواند بکند؟ باید فهم مشترک از توانمندی سیاست پولی در هدف کنترل تورم و عدم توانمندی آن در افزایش تولید و اشتغال در میان مدت و بلندمدت بدست آید. این اقتصاددان گفت که قاعده مندسازی سیاست پولی بر اساس چارچوب هدفگذاری تورم انعطاف پذیر با تأکید بر شکاف تولید باید مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد. او ادامه داد که قاعده مندی سیاست مالی باهدف ایجاد ثبات و جلوگیری از نوسانات بودجه دولت به جهت موافق چرخه ای بودن آن و همچنین قطع وابستگی مخارج دولت به تحولات درآمدهای نفتی و نرخ ارز باید تعریف شود. در مورد انتقال نظام ارزی دوگانه فعلی به نرخ ارز مدیریت شده با هدف ارتقای رقابت پذیری اقتصاد او افزود که به جای نرخ ارز اسمی باید نرخ ارز حقیقی هدفگذاری شود.
درگاهی در پایان گفت که در شرایط کنونی نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور، رویکرد یکپارچه و هماهنگ در تنظیم سیاست های اقتصاد کلان وجود ندارد. بنابراین به منظور تحقق رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی و همچنین ثبات سازی مالی، ایجاد "شورای سیاستگذاری و تنظیم مقررات احتیاطی اقتصاد کلان" با اختیارات کافی و مؤثر پیشنهاد می شود.