اولویت سیاستگذار باید کاهش تورم باشد یا خروج از رکود؟

کاهش تورم چه میزان نتیجه تدبیر اقتصادی دولت و چه میزان حاصل امید به رویکرد دولت در حوزه سیاسی است؟

تداوم روند کاهش تورم چگونه امکان پذیر است؟

اثر کاهش تورم بر افزایش تولید و خروج از رکود چیست؟

چه مجموعه ای از سیاست ها، اقتصاد کشور را از رکود خارج می کند؟

سخنرانی دکتر حسن درگاهی دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی در 29 مهرماه سال جاری با طرح پرسش های کلیدی در باب مدیریت خروج غیر تورمی از رکود، در دانشگاه شهید بهشتی با حضور دانشجویان و فارغ التحصیلان و برخی از اساتید برگزار شد.

دکتر درگاهی ابتدا سخنرانی خود را با تحیلی از وضعیت اقتصاد ایران آغاز کرد و گفت:
بخشی از راه حل هایی که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان سیاست های سمت تقاضا، برای کاهش تورم و خروج از رکود، وجود دارند با هم متعارض هستند. بنابراین موضوع مدیریت خروج غیر تورمی از رکود بسیار دارای اهمیت بوده و در این رابطه چند پرسش کلیدی را می توان مطرح نمود. اول آن که اولویت سیاستگذار باید کاهش تورم باشد یا خروج از رکود؟ دوم آن که کاهش تورم به عنوان دستاورد اقتصادی دولت بوده است یا عملکرد سیاسی دولت؟  سوم آن که تداوم روند کاهش تورم چگونه امکان پذیر است؟ چهارم آن که اثر کاهش تورم بر افزایش تولید و خروج از رکود چیست؟ و پنجم آن که با چه مجموعه ای از سیاست ها، اقتصاد کشور از رکود خارج می شود.

در پاسخ پرسش اول دانشیار دانشگاه شهید بهشتی گفت ایجاد رشد اقتصادی پایدار، در فضای تورم‌های بالا امکان‌پذیر نیست. کاهش تورم شرط لازم رونق اقتصادی است. بعنی بدون کاهش تورم، تا آستانه ای که رکود تعمیق پیدا نکند، امکان خروج از رکود نیست. از سوی دیگر اصرار بر کاهنده بودن تورم، بدون توجه به شکاف تولید، نیز مشکل را حل نمی کند. ادبیات نظری اقتصاد توصیه می کند که سیاستگذار پولی، برای جلوگیری از کاهش تولید و تعمیق رکود، کاهش تورم را به تدریج در میان مدت هدفگذاری کند. اما نکته مهم آن است که با چه سطحی از تورم مواجه هستیم. در اقتصادی که سطح تورم پایین است، کاهش شدید آن منجر به تعمیق رکود می شود. ولی در اقتصادی چون ایران که تورم بسیار بالایی را تجربه می کند، می توان در دوره ای نسبتاً کوتاه مدت تورم را تا آستانه ای که رکود را بدتر نکند کاهش داد و پس از قرار گرفتن تورم در یک دامنه کنترل پذیر، آن را در میان مدت به سمت تک رقمی شدن هدفگذاری نمود. بنابراین مسیر زمانی تورم باید آنچنان باشد که اولاً فضای باثبات و اطمینان بخشی را بر اقتصاد کشور حاکم کند. ثانیاً بانک مرکزی در تعیین آن باید شکاف تولید را نیز مورد توجه قرار دهد. باید توجه داشت که تورم های بالا و دو رقمی به نفع تولید و سرمایه گذاری نیست و هر گونه سیاست انبساطی که منجر به افزایش تقاضای کل و تورم مورد انتظار شود حتماً باید با سیاست های سمت عرضه که در برنامه خروج از رکود آمده است خنثی شود.

درگاهی تاکید کرد: پاسخ آنهایی که  اعتراض دارند که دولت دنبال کاهش تورم بوده  و به بحث خروج از رکود بی توجه است، آن است که دولت نمی خواهد به سرعت تورم را کاهش دهد و به دنبال هدف گذاری تورم انعطاف پذیر است. همچنان که در میان مدت تورم کم می شود برنامه خروج از رکود هم باید اجرایی شود. بنابراین بانک مرکزی باید تلاش کند که تورم را تا پایان سال 93 به زیر 20 درصد و در پایان سال 94 به زیر 15 درصد کاهش و در سال 95 آن را تک رقمی کند.

عضو کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی در تحلیل پرسش دوم که آیا کاهش تورم دستاورد اقتصادی دولت و یا نتیجه عملکرد سیاسی دولت است اظهار داشت:  سئوال بسیار مهمی است که نوع پاسخ آن می تواند در جهت گیری سیاست های آتی دولت تأثیرگذار باشد. تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه 92 معادل 45 درصد بوده است که در شهریور ماه سال جاری معادل 14.4درصد شد. همچنین میانگین تورم سالانه در دوره مشابه از بالای 35 درصد به  21.1 درصد کاهش داشته است. بنابراین کاهش تورم یک رخداد واقعی است که اتفاق افتاده است. اگر چه باید توجه داشت که کاهش تورم به معنای ارزان شدن کالاها و خدمات نیست بلکه به معنای کاهش روند افزایشی قیمهاست. بنابراین صدا و سیما که متاسفانه در یک سال گذشته مسائل تخصصی اقتصاد را به نظرسنجی عمومی و مسابقه پیامکی می گذارد باید توجه کند وقتی از مردم راجع به احساس آن ها در مورد کاهش تورم سئوال می کند باید ابتدا تفاوت کاهش تورم و کاهش قیمتها را توضیح دهد. در هر صورت این هم از عجایب روزگار ماست که سیاست ارزی را از مردم سئوال می کنیم که نظر دهید آیا نرخ ارز باید کاهش یا افزایش و یا تثبیت شود؟ نظر سنجی مباحث تخصصی اقتصاد از مردم بسیار غلط است و پاسخی که باید اقتصاددانان بدهند را نباید از اذهان عمومی جستجو کرد. رجوع به دانشمندان در مسائل تخصصی عین عقلانیت است.

در هر صورت سئوال این است که کاهش تورم و انتظارات تورمی و ایجاد ثبات نسبی در بازارهای مختلف چه میزان نتیجه تدبیر اقتصادی دولت و چه میزان حاصل امید به رویکرد دولت در حوزه سیاسی است؟ اگر به دلیل اول پافشاری کنیم این تصور پیش می آید که دولت تمامی ابزارهای لازم را برای مقابله با تورم، حتی در شرایط تداوم تحریم و شکست رویکرد تعاملی دولت در حوزه سیاست خارجی، در اختیار دارد. اگر کاهش تورم را به دلیل دوم بدانیم، از یک سو چگونگی تنطیم سیاست های پولی آینده دولت به منظور کنترل تورم بسیار جدی می شود و از سوی دیگر این تصور که در هر شرایطی از روابط خارجی و وضعیت تحریم ها می توان به ثبات قیمت ها دسترسی پیدا کرد، دیگر صحیح نخواهد بود. اگر چه انضباط پولی و بودجه‌ای دولت در یک سال گذشته در راستای مهار روند فزاینده تورم مهم بوده است. با این حال علیرغم کنترل پایه پولی، رشد حجم نقدینگی افزایش یافته است. با این حال عامل مهمتر در کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن تورم را باید در عملکرد سیاسی دولت، ایجاد فضای باثبات در بازارهای مالی به ویژه بازار ارز و کاهش تقاضای کل دانست. از این زمان به بعد رسالت سیاستگذار پولی همراه با اجرای دقیق برنامه خروج از رکود دولت، باید شکل دهی انتظارات مردم به بهبود وضعیت  آینده اقتصاد کشور باشد. اگر نااطمینانی و بلاتکلیفی در فضای اقتصادی و سیاسی کشور ادامه داشته باشد، مجدداً قیمت ها در برخی از بازارهای مالی منعطف، به ویژه بازار ارز، رو به جهش گذاشته و تورم، روند فزاینده خود را باز خواهد یافت. بنابراین اکیداً توصیه می شود کاهش تورم که تا کنون به طور عمده دستاورد سیاسی دولت بوده است، می بایست با عملکرد مدبرانه اقتصادی دولت حفظ شود.

درگاهی با اشاره به اینکه شرایط بی سابقه تورم و رکود و بیکاری کنونی کشور برآیند عملکرد سیاست های داخلی و خارجی گذشته است، تأکید کرد در حال حاضر باید به علل مشکلات جاری وزن مناسب خود را بدهیم. طرح موضوعاتی چون بی تأثیری تحریم های نفتی و مالی در عملکرد دو ساله اقتصاد ایران صحیح نیست و برای رفع تحریم ها باید تلاش نمود. از سوی دیگر با رفع تحریم ها و سرازیر شدن مجدد درآمدهای نفتی در چارچوب ساختارها و سیاست های اقتصادی به جا مانده از مدیریت دهه گذشته، انتظار کاهش تورم و خروج از رکود نباید داشت. به یاد داشته باشیم که در دهه هشتاد که دوران طلایی نفتی و درآمد ارزی کشور بود رشد متوسط اقتصادی ایران حدود  5 درصد شد که با میزان پیش بینی شده در برنامه ها و سند چشم انداز بلندمدت فاصله زیادی دارد. بنابراین اگر بخواهیم به بهبود اقتصاد ایران  امید داشته باشیم باید به هر دو جنبه سیاست های داخلی  و خارجی کشور توجه داشته باشیم .

وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به پرسش سوم در رابطه با الزامات حفظ دستاورد کاهش تورم اظهار داشت که بانک مرکزی باید یک چارچوب سیاست پولی برای کاهش تورم طراحی کند. چنین چارچوبی نیازمند اصلاح جایگاه، حوزه اختیارات و دامنه ابزارهای بانک مرکزی است که بتواند مسیر تورمی مورد هدف را تا  پایان سال 95 محقق کند. همچنین افزایش کارایی نقدینگی موجود در تولید و سرمایه گذاری از طریق اصلاحات مورد نظر نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه در تجهیز و تخصیص منابع مالی و تداوم ثبات در بازار آزاد ارز از عوامل مهم بشمار می آیند.

در مورد پرسش چهارم که کاهش تورم چگونه بر افزایش تولید و خروج از رکود مؤثر است، درگاهی گفت که کاهش تورم شرط لازم و نه کافی برای خروج از رکود است. کاهش تورم منجر به ثبات بیشتر فضای اقتصاد کلان شده و زمینه توسعه فعالیت های اقتصادی را فراهم می کند، ولی سوال مشخص این است که اثر مستقیم کاهش تورم بر رونق تولید از چه کانالی است؟ در مبانی نظری کاهش تورم همراه با کاهش انتظارات تورمی، منجر به کاهش رشد قیمت اسمی عوامل تولید شده و در نتیجه از این طریق تولید افزایش می یابد. در اقتصاد ایران چهار قیمت کلیدی نقش تعیین کننده ای در تولید دارند که شامل قیمت انرژی، نرخ سود بانکی، دستمزدها و نرخ ارز است که به طور معمول توسط دولت تنظیم می شود. نکته مهم آن که بازار عوامل تولید انعطاف‌پذیر نبوده و قیمت عوامل تولید سالانه به طور ناقص و گذشته نگر با تورم تعدبل شده و دارای روند افزایشی است. بنابراین کشور در یکی از شرایط سخت خود از نظر سیاستگذاری قرار دارد. به طوری که منحنی عرضه کل اقتصاد به دلیل کاهش انتظارات تورمی چندان به سمت پایین، در راستای افزایش تولید، انتقال نمی یابد. بدین جهت خروج از رکود به جز کاهش تورم و ایجاد فضای باثبات اقتصاد کلان نیازمند سیاست های مکمل سمت عرضه است.

وی در الزام اجرای سیاست های سمت عرضه، ابتدا تصویری از تحولات تولید ناخالص داخلی کشور را ارائه و اظهار داشت: در مورد این که گفته می شود اقتصاد ایران در سال جاری از رکود خارج شده است باید دقت کرد که تعریف رکود اقتصادی چیست. در ادبیات چرخه های تجاری ادواری که در آن تولید بالاتر از سطح تولید یکنواخت بلندمدت باشد رونق، و ادوار پایین این روند رکود طبقه بندی می شود. چرخه رکودی دارای دو مرحله است. در مرحله اول تولید از روند خود کاهش یافته و در یک مسیر نزولی به نقطه حضیض می رسد. وضعیت اقتصاد ایران در دو سال گذشته با رشدهای منفی در چنین حالتی قرار داشت. در مرحله دوم تولید افزایشی شده و به سمت مسیر بلندمدت خود حرکت می کند. در این حالت که اقتصاد در مرحله بهبود و یا ترمیم است، تولید همچنان تا رسیدن به روند بلندمدت رکودی است. بنابراین آنچه در فصل اول سال جاری شاهد هستیم توقف مسیر نزولی تولید و تغییر جهت آن به سوی روند بلندمدت خود در مرحله بهبود است و تا زمان بازیافت کامل توانمندی اقتصادی، کشور همچنان در رکود خواهد بود. یک تمرین ساده نشان می دهد که با فرض رشدهای اقتصادی2.5، 3.5، و 4 درصدی برای سالهای 93 تا 95 امید می رود که سطح تولید ناخالص داخلی در پایان سال 95 معادل سطح تولید سال 90، یعنی سال قبل از تشدید تحریم ها، شود. در مورد نرخ بیکاری 9.5 درصدی و اعلام ایجاد 400 هزار شغل در نیمه اول سال جاری نیز باید تأمل بیشتری شود. زمان کاهش تولید همچون شرایط دو سال گذشته، به جهت انعطاف ناپذیری بازار نیروی کار ایران، میزان اشتغال متناسباً با کاهش تولید کاهش نیافته بلکه بهره وری نیروی کار کاهنده می شود. بنابراین انتظار می رود در دوره بهبود، اشتغال جدید ایجاد نشده بلکه بهره وری افزایش یابد. مشاهده می شود که اقتصاد کشور در ادامه روندهای موجود مسیر سختی را باید پشت سر گذارد مگر آن که افق های جدیدی از تولید و سرمایه گذاری رخ نماید تا نه تنها دوره بهبود اقتصادی کوتاه تر شود و اقتصاد توان قبلی خود را بازیابد بلکه فرصت ایجاد اشتغال جدید و کاهش واقعی نرخ بیکاری فراهم آید.    

درگاهی در بیان اینکه چه نوع عوامل و سیاست هایی منجر به بهبود رکود می شود ادامه داد که مطالعات تجربی نشان می دهد که سیاست های سمت تقاضا، به ویژه سیاست های پولی انبساطی، در اقتصاد ایران کمکی به بهبود شکاف تولید نکرده و تورم زاست.  بنابراین تولید را با دو عامل می توان افزایش داد. اول آنکه منابع ارزی نفت مجدداً تزریق شود. در این رابطه باید به دقت آثار منفی تزریق بی رویه درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور در دهه 80 مورد توجه قرار گیرد. حتی با رفع تحریم ها و آزادسازی درآمدهای ارزی نباید تجربه دهه گذشته تکرار شود. به این جهت توسعه صادرات غیرنفتی که از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی است اهمیت پیدا می کند. دوم آن که بهره وری استفاده از منابع افزایش یابد. هدف ارتقای بهره وری جز با اجرای سیاست های سمت عرضه امکان پذیر نیست. بنابراین اجرای دقیق محتوای برنامه خروج از رکود دولت، که به طور عمده به سیاست های سمت عرضه، از جمله اصلاح رابطه بین بخش های مالی و حقیقی کشور در فضای بهبود مجیط کسب و کار و ایجاد ثبات اقتصاد کلان، تأکید دارد می بایست مورد توجه قرار گیرد. ایجاد ارتباط بهینه بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد شامل بازنگری تأمین منابع مالی از طریق اصلاح سیاست های بانکی و اعتباری و توسعه بازار سرمایه است. تامین منابع ریالی بنگاه‌ها از تنگناهای مهم اقتصادی است. طی سال های گذشته اگر چه حجم نقدینگی چندین برابر شده اما باز بنگاه ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند. با حفظ ساختار موجود نظام بانکی و رابطه از هم گسیخته بخش مالی و بخش واقعی، افزایش نقدینگی به بهانه خروج از رکود، توهمی بیش نیست. در جهت گیری کلی باید تأمین منابع مالی بنگاه های بزرگ از بازار سرمایه باشد. در این صورت منابع نظام بانکی می تواند برای تأمین سرمایه در گردش کوتاه مدت بنگاه های کوچک و متوسط تخصیص یابد. از سوی دیگر ایجاد محیط باثبات اقتصاد کلان از نظر تورم، بازار ارز و بودجه دولت به منظور پیش بینی پذیری بیشتر آینده، همچنین بهبود شرایط محیط کسب و کار به منظور کاهش هزینه های مبادلاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد خرد می تواند تعیین کننده باشد.

تحلیل آسیب پذیری برنامه خروج از رکود دولت از نظر اجرا و نظارت آخرین نکته ای بود که درگاهی بدان پرداخت. در این رابطه فشار بر بانک مرکزی به منظور افزایش پایه پولی و انتشار پول، ناتوانی کنترل و هدایت انتظارات تورمی به جهت نوسانات احتمالی بازار ارز، انتقال نقدیگی تهدیدزای موجود به سمت فعالیت های غیر مولد سفته بازی در بازارهای مالی به جهت نااطمینانی نسیت به آینده اقتصاد و استمرار وضعیت بلاتکلیفی تولید، و همچنین عدم توفیق دولت در رفع تدریجی تحریم ها به عنوان موانع جدی بر سر راه موفقیت برنامه خروج از رکود برشمرده شد.

این اقتصاددان در پایان آرزوی خود را چنین اظهار داشت: امید به روزهایی که با تدبیر اقتصاد و سیاست، مشکلات فقر و بیکاری و تورم از عرصه زندگی ایرانی رخت بربندد تا فرصت تفکر بیشتری برای معنای زندگی بیابد.

فیلم کامل این سخنرانی را می توانید ار اینجا مشاهده و دانلود نمایید.