عواقب کاهش نرخ سود بانکی چیست؟

در شرایط جاری که تورم میانگین و تورم نقطه به نقطه رو به کاهش بوده و از نرخ سود 22 درصد فاصله می گیرد این سئوال مطرح شده است که آیا بانک مرکزی نرخ سود بانکی را نیز باید کاهش دهد؟ در باب نرخ سود بانکی ملاحظات زیر دارای اهمیت است:

خلاصه:

• کاهش قیمت نفت، نااطمینانی از وضعیت تحریم ها و فشار برای اجرای سیاست های انبساطی سمت تفاضا تهدیدی برای کنترل تورم های آتی است. اقدام به کاهش نرخ سود، قبل از حصول یک وضعیت نسبتاً پایداری که کاهش تورم را در آینده تضمین کند، اقدامی پر ریسک خواهد بود.

• آنچه در تعیین نرخ سود حقیقی مهم است کاهش تورم مورد انتظار نزد عاملان اقتصادی است و نه تورم اعلام شده دولت. آیا در اقتصادی که مردم به دلیل مشاهده تورم های پایدار و دو رقمی، تورم را به صورت گذشته نگر پیش بینی کرده اند می توان انتظار داشت که با اعتبار بخشیدن به سیاستهای اعلام شده جدید دولت، انتظارات خود را با دولت همسو کنند؟ همسویی انتظارات سیاستگذار پولی و بانکها و عاملان اقتصادی شرط لازم موفقیت برنامه کاهش نرخ سود است. که در حال حاضر وجود ندارد.

• بانک مرکزی امکان اجرایی کردن نرخ های سود مورد هدف خود را ندارد. اکنون که نظام بانکی به نرخ سود 22 درصد تعیین شده بانک مرکزی عمل نمی کند، چه تضمینی وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ جدید در بانکها بکار برده شود؟ نتیجه جز بی اعتبار شدن سیاست های بانک مرکزی اثر دیگری نخواهد داشت.

• در صورت کاهش نرخ سود بانکی، ممکن است نظام بانکی نرخ سود پس انداز را در سطح مورد هدف بانک مرکزی کاهش،  ولی نرخ سود تسهیلات را به جهت وجود تقاضای کافی کاهش ندهد. در این صورت از این سیاست پس انداز کنندگان ضرر می کنند. عکس العمل سرمایه گذاران می تواند منجر به انتقال منابع و ایجاد نوسان در سایر بازارهای مالی از جمله بازار سهام شود.

• پیشنهاد می شود حداقل تا پایان سال 93 نرخ سود بانکی تغییر نکند و وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در نیمه دوم سال جاری مبنای تصمیم گیری نرخ سود سال 94 قرار گیرد.

مقدمه:

در اوایل سال جاری بانک ها در یک بازی خطرناک، مسابقه ای را در تعیین نرخ سود خود به نمایش گذاشتند که این اقدام در فضای رکود تورمی اقتصاد کشور می توانست زمینه ساز تشدید عدم توازن منابع و مصارف بانکی در آینده باشد. اگر چه نظام بانکی ایران در نهایت نیازمند ایجاد قضای رقابتی با هدف ارتقای کارایی و کیفیت خدمات مالی است و آزادسازی نرخ سود نیز در چنین فضایی معنا می دهد ولی آنچه رخ داد وقوع یک جنگ قیمتی بود که نتیجه آن در هر بازاری جز ایجاد اختلال و بی ثباتی و افزایش هزینه های مبادلاتی برای عاملان اقتصادی نتیجه ای ندارد. در دو سال پی در پی رشد اقتصادی کشور منفی است به طوری که ارزش واقعی تولید ناخالص داخلی در سال های 91 و 92 به ترتیب 6.8 و 3 درصد کاهش داشته است. حال سئوال این است که در چنین وضعیت رکودی، کدام فعالیت اقتصادی با نرخ بازدهی بالا (حداقل 35 درصد) وجود دارد تا بانک بتواند ضمن بازپرداخت سود بالای وعده داده شده به سپرده گذاران، هزینه های خود را هم پوشش دهد. در تداوم شرایطی که هر روز بانکها در مسابقه جذب سپرده های مردم، نرخ های سود تسهیلات خود را افزایش دهند عاقبتی به جز تعمیق رکود نخواهد داشت. از سوی دیگر این اقدام تهدیدی برای افزایش مطالبات معوقه بانک ها است که در نهایت منجر به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی شده و تورم را نیز می افزاید. بنابراین برای سامان دهی وضعیت نابسامان نرخ سود بانکی، بانک مرکزی در اوایل تیرماه سال جاری نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و عقود غیر مشارکتی را حداکثر معادل 22 درصد تعیین نمود. اگر چه این تصمیم در توافق بانک مرکزی با بانکها شکل گرفت و منجر به کنترل روند فزاینده نرخ سود بانکی شد ولی اکثر بانکها متعهد به اجرای آن نیستند و همچنان با نرخ سود حداقل 28 درصد کار می کنند.

در شرایط جاری که تورم میانگین و تورم نقطه به نقطه رو به کاهش بوده و از نرخ سود 22 درصد فاصله می گیرد این سئوال مطرح شده است که آیا بانک مرکزی نرخ سود بانکی را نیز باید کاهش دهد؟

ملاحظاتی در باب نرخ سود بانکی

1-  مهمترین عوامل مؤثر بر نرخ سود اسمی، دو عامل نرخ تورم مورد انتظار و سطح عمومی نرخ بازده واقعی فعالیت های اقتصادی است. بنابراین جدای آنکه چارچوب تعیین نرخ سود چه باشد (به شکل تعیین دستوری بانک مرکزی باشد و یا تعیین آن در یک مکانیزم بازار آزاد، در بانکداری متعارف باشد و یا بانکداری بدون ربا)، در نهایت نرخ سود حقیقی نظام بانکی باید مثبت و متناسب با نرخ بازده واقعی مورد انتظار فعالیت های مولد اقتصادی و سایر دارایی های مالی، و همچنین میزان پذیرش ریسک باشد. منفی شدن نرخ سود حقیقی نظام بانکی که در دوران زیادی از اقتصاد ایران تجربه شده است مورد تأیید نیست. زبرا عرضه وجوه سپرده گذاری بانکی کاهش و تقاضای آن افرایش و تراز بانکها با کسری مواجه می شود. در چنین شرایطی مازاد تقاضای تسهیلات بانکی از دو طریق قابل مدیریت است که در گذشته هر دو اتفاق افتاده است یا باید اعتبارات بانکی سهمیه بندی شود و یا بانکها از منابع بانک مرکزی برداشت نمایند. شیوه اول منبع فساد و رانت است و شیوه دوم منبع افزایش پایه پولی و تورم.  از سوی دیگر شاهد هستیم که در نرخ سود حقیقی منفی، بانکها ترکیب تسهیلات بانکی را به طور عمده از عقود مبادله ای (با نرخ سود ثابت) به عقود مشترکتی (با نرخ سود متغیر) تغییر داده  که منجر به کاهش تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها شده و  زمینه را برای توسعه بنگاه داری بانک ها و دور شدن آن ها از وظیفه واسطه گری مالی فراهم می کند. 

2-  از سوی دیگر یکی از معضلات مهم نظام بانکی، وجود مطالبات غیر جاری است که در تحلیل آن باید جامع نگر بود. بروز چنین پدیده ای ریشه در وضعیت هر دو بخش مالی و واقعی اقتصاد دارد. از یک سو بنگاه های تولیدی به جهت رکود اقتصادی، متغیر بودن سیاستها و نااطمینانی در هزینه ها و منافع مورد انتظار فعالیت های اقتصادی، در بازپرداخت تسهیلات گذشته خود دچار مشکل می شوند. از سوی دیگر نطام بانکی ارائه تسهیلات خود را، به دلیل افزایش ریسک های اعتباری و نقدینگی، منفی بودن نرخ سود حقیقی، نبود نهادها و شیوه های اعتبارسنجی مشتریان، محدود می کند. به عبارت دیگر بخش های حقیقی و مالی اقتصاد هر دو همدیگر را با محدودیت مقداری مواجه می سازند. در چنین شرایطی کارایی تسهیلات اعطایی کاهش یافته و در فضای رکود اقتصادی، مدام مطالبات غیر جاری افزایش می یابد. این در حالی است که بنگاه ها نیز مسئله کمبود نقدینگی را از تنگناهای مهم اقتصادی خود اظهار می کنند. شواهد و مطالعات تجربی در مورد اقتصاد ایران نشان می دهد که مشکل تولید تنها کمبود نقدینگی نیست. برخی حل مشکل را تنها در افزایش مجدد نقدینگی می دانند. ولی واقعیت آن است که با حفظ ساختار موجود نظام بانکی و فضای کسب و کار، کاهش نرخ سود بانکی و افزایش نقدینگی به بهانه خروج از رکود، کارساز نیست.  تنگنا و گلوگاه اصلی را باید در رابطه از هم گسیخته بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد جستجو کرد.

3-  باید توجه داشت که آنچه در تصمیم عاملان اقتصادی نقش دارد نرخ سود حقیقی  است و نه نرخ سود اسمی. نرخ سود حقیقی هم معادل نرخ سود اسمی منهای تورم مورد انتظار است. بنابراین آنچه در تعیین نرخ سود حقیقی مهم است کاهش تورم مورد انتظار نزد عاملان اقتصادی است و نه تورم اعلام شده دولت.

4-  با توجه به نکات فوق، کاهش نرخ سود بانکی توصیه نمی گردد:

الف) اگر چه تا کنون تورم روند کاهنده داشته است ولی تداوم کاهندگی آن مشروط به وضعیت تصمیمات اقتصادی و سیاسی آتی کشور است. در حوزه اقتصادی، انضباط پولی و مالی و ثبات بازار ارز، و در حوزه سیاسی نتایج مذاکرات هسته ای از عوامل تعیین کننده بشمار می آیند. کاهش قیمت نفت، نااطمینانی از وضعیت تحریم ها و فشار برای اجرای سیاست های انبساطی سمت تفاضا می تواند تهدیدی برای کنترل تورم های آتی باشد. اقدام به کاهش نرخ سود، قبل از حصول یک وضعیت نسبتاً پایداری که کاهش تورم را در آینده تضمین کند، اقدامی پر ریسک خواهد بود.

ب) فرض کنید که تورم مورد انتظار در محاسبات دولت تا پایان سال جاری به کمتر از 20 درصد کاهش یابد. آیا در شرایط جاری کشور چنین سیاستی نزد عاملان اقتصادی یک سیاست معتبر بشمار می آید؟ به عبارت دیگر آیا انتظارات و ذهنیت مردم نسبت به آینده اقتصاد مشابه انتظارات دولت است؟ آیا در اقتصادی که مردم به دلیل مشاهده تورم های پایدار و دو رقمی، مسئله تورم را مزمن دانسته و همیشه آن را به صورت گذشته نگر پیش بینی کرده اند می توان انتظار داشت که با اعتبار بخشیدن به سیاستهای اعلام شده جدید دولت، انتظارات خود را با دولت همسو کنند؟ شواهد نشان می دهد که چنین نیست. شاید در این رابطه نحوه عکس العمل بانکها به نرخ سود تنظیمی 22 درصدی بانک مرکزی مثال روشنی باشد. چرا علیرغم اعلام نرخ سود توافقی بانک مرکزی با بانکها، نرخ سود مورد عمل بسیاری از بانکها به بیش از 28 درصد می رسد؟ این نرخ حکایت از انتطارات متفاوت واسطه گران مالی، پس اندازکنندگان و وام گیرندگان دارد که کاملاً بر اساس ذهنیتی متفاوت از هدفگذاری پایین تورمی دولت عمل می کنند. حال اگر در چنین شرایطی نرخ سود بانکی کاهش یابد، تقاضای وام افزایش و منابع سپرده ای بانکها کاهش می یابد و مجدداً بانکها در معرض تشدید عدم توازن منابع و مصارف قرار می گیرند. بنابراین همسویی انتظارات سیاستگذار پولی و بانکها و عاملان اقتصادی شرط لازم موفقیت برنامه کاهش نرخ سود است. که در حال حاضر وجود ندارد. تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری همراه با اجرای سیاست های معتبر دولت در راستای ثبات محیط اقتصاد کلان، شرط کاهش انتظارات تورمی نزد عاملان اقتصادی است.

ج) در حال حاضر باتک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی امکان نظارت کامل بر بانکها را در اجرای دقیق نرخ سود رسمی 22 درصدی دارا نیست. حتی در صورت نظارت نیز بانکها بر اساس نرخ سود مورد انتظار خود و با تغییر ترکیب عقود از مبادله ای به مشارکتی، خود را از نطارت بانک مرکزی مصون نگه می دارند. بنابراین چه تضمینی وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ جدید در بانکها بکار برده شود؟

د) با حفظ نرخ سود اسمی 22 درصد همراه با کاهش تورم از دامنه 20 درصد، نرخ سود حقیقی که در بسیاری از سالها منفی بوده است به سمت مثبت شدن حرکت خواهد کرد. مثبت شدن نرخ سود حقیقی به تدریج فرصتی را برای نظام بانکی به منظور تجهیز بیشتر منابع سپرده ای فراهم کرده و  گردش نقدینگی را در فعالیت های سفته بازی و غیر مولد کنترل می کند. در صورتی که کاهش نرخ سود بانکی در فضای نااطمینان از کاهش تورم می تواند فرایند فوق را معکوس کرده و مجدداً زمینه ساز فعالیت های سفته بازی شود. بنابراین نرخ سود حقیقی مثبت در تقویم اقتصادی ایران پدیده مطلوبی است و فرصتی را برای پایداری منابع سپرده ای بانکها و در نتیجه انجام اصلاحات مورد نیاز نظام بانکی فراهم کرده است.

ه) تورم نقطه به نقطه که در مهر ماه سال جاری به 14.4 درصد کاهش یافته است تا ماه های پایانی سال روند افزایشی خواهد داشت. بنابراین اگر تورم نقطه به نقطه مورد انتظار را در محاسبه نرخ سود حقیقی مفروض بدانیم باید این واقعیت را لحاظ کنیم.  محاسبات نشان می دهد که با فرض تداوم تورم ماهانه 1.4 درصد برای ماه های آینده، تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال جاری به 18 درصد خواهد رسید که در این حالت اصولاً کاهش نرخ سود بانکی منتفی است.

بنابراین پیشنهاد می شود حداقل تا پایان سال 93 نرخ سود بانکی تغییر نکند و وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در نیمه دوم سال جاری مبنای تصمیم گیری نرخ سود سال 94 قرار گیرد. امید آن که با استمرار کاهش تورم و توسعه فضای ثبات و آرامش در سایه خروج تدریجی از رکود، تورم مورد انتظار عاملان اقتصادی نیز همسو با انتظارات دولت کاهش یافته تا شاهد اثربحشی سیاست کاهش نرخ سود باشیم. اگر چه هدف مطلوب آن است که در نهایت با ایجاد ثبات اقتصاد کلان و تحقق تورم پایین، باید رویکرد مهم بانک مرکزی زمینه سازی برای آزادسازی نرخ سود بانکی و توسعه فضای رقابت برای بانکهای تجاری در شرایط برابر باشد.