اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را                 به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست

من بی‌مایه که باشم که خریدار تو باشم؟
حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم
تو مگر سایة لطفی به سروقتِ من آری
که من آن مایه ندارم که به مقدار تو باشم
خویشتن بر تو نبندم که من از خود نپسندم
که تو هرگز گُل من باشی و من خار تو باشم
هرگز اندیشه نکردم که کمندت به من افتد
که من آن وقع ندارم که گرفتار تو باشم
من چه شایستة آنم که تو را خوانم و دانم
مگرم هم تو ببخشی که سزاوار تو باشم

 
وب سایت شخصی دکتر حسن درگاهی

اولویت صحیح بانک مرکزی جدید: مهار انتظارات تورمی - مصاحبه با پروفسور محمد هاشم پسران

تاریخ ثبت: 1392/07/17

موضوع: بانک مرکزی


پروفسور پسران در یک نگاه

اگرچه همه اقتصاددانان ایرانی و بسیاری از اقتصاددانان غیرایرانی از سال‌ها پیش پروفسور هاشم پسران را به عنوان مشهورترین اقتصاددان ایرانی در محافل آکادمیک بین‌المللی می‌شناختند، اما شاید سرشناس شدن وی در نزد افکار عمومی عامه ایرانیان به همین چند روز اخیر برگردد؛ یعنی درست از زمانی که موسسه «تامسون رویترز» او را به عنوان یکی از هشت اقتصاددان دارای شانس بالا برای دریافت نوبل اقتصاد 2013 معرفی کرد.

پروفسور محمد هاشم پسران، با 33 سال سابقه تدریس اقتصاد در دانشگاه کمبریج، از اساتید برجسته این دانشگاه محسوب می­شود. وی که حدود یک سال است بخش عمده فعالیت‌های آکادمیک خود را به دانشگاه «کالیفرنیای جنوبی» (USC) منتقل کرده، سابقه همکاری آموزشی و پژوهشی با دانشگاه­های برجسته­ای مانند دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه UCLA را هم در کارنامه خود دارد. بالغ بر سه دهه سابقه تدریس در مشهورترین دانشکده­های اقتصاد جهان، در کنار انتشار بالغ بر 140 مقاله پژوهشی در معتبرترین ژورنال­های بین­المللی اقتصادی، وی را به عنوان یکی از برجسته­ترین اقتصاددانان ایرانی­ مطرح ساخته است.

  • جناب پسران، در شرایطی که اقتصاد ما با تورم حدودا 40 درصدی مواجه بوده و متاسفانه در حال حاضر جزو پنج کشور دارای بالاترین نرخ‌های تورم دنیا هستیم، یکی از تصورهای رایج برای کنترل با این شرایط تورمی وخیم، اعمال سیاست­های انقباضی شدید از جانب بانک مرکزی است. اما در وضعیت فعلی اقتصاد ایران که با نرخ پایین اشتغال­زایی و حالت رکودی دست به گریبانیم، به نظر می‌رسد که در صورت اعمال سیاست­های انقباضی ممکن است فشار مضاعفی به بنگاه­های تولیدی وارد شود. با این مقدمه به نظر شما راهکار مطلوب بانک مرکزی جدید برای تحقق مهم‌ترین ماموریت‌ش یعنی «کنترل تورم» چیست؟

در اقتصادهای پیشرفته وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی کنترل نرخ تورم در یک چارچوب تعادلی و تقویت‌کننده رشد اقتصادی باثبات است. اما در ایران با توجه به تمرکز درآمدهای ارزی در دست دولت و نیز نبودن بازارهای مالی پیشرفته، بانک مرکزی وظیفه دومی را هم باید مدنظر داشته باشد که عبارت است از ایجاد ثبات در بازار ارز؛ چرا که بدون ایجاد یک ثبات نسبی در بازار ارز وظیفه کنترل نرخ تورم در میان‌مدت امکان پذیر نیست. اما برای تحقق این هدف در شرایط فعلی اقتصاد ایران، رابطه رکود اقتصادی با تورم نیز بایست مورد توجه قرار گیرد. متأسفانه راهکارهای مهار تورم که غالبا به شکل «سیاست‌های انقباضی» مطرح است در وضعیت فعلی اقتصاد ایران به صورت بالقوه می‌تواند تولید و سرمایه­گذاری را تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه حتی شاید در کوتاه‌مدت اثر معکوس داشته باشد. اما در هر صورت باید ریشه­های تورم را در اقتصاد شناسایی و با اعمال سیاست‌هایی علمی و معقول، در عین کاهش تورم، رشد اقتصادی را نیز تشویق کرد.

تورم بالا؛ تشدیدکننده تلاطم‌های ارزی

  •  شما به اهمیت ایجاد «ثبات در بازار ارز» اشاره کردید. منظور شما از این عبارت دقیقا چیست؟ برای مثال بانک مرکزی از دو سال پیش تا به امروز، همواره بخشی از دلارهای نفتی را به قیمت 1226 تومانی می‌فروشد. آیا مثلا این کار مصداق «ثبات در بازار ارز» است؟

«حفظ ثبات بازار ارز» به هیچ عنوان به معنای «ثابت نگه داشتن قیمت دلار» نیست. منظور از حفظ ثبات بازار ارز این است که در کوتاه‌مدت نوسانات شدیدی در قیمت دلار یا به عبارت دیگر نرخ برابری دلار به ریال صورت نگیرد. برای مثال اگر همواره این انتظار وجود داشته باشد که در یک روز دلار 10 درصد گران و یا ارزان شود، این تلاطم قیمتی زیاد هم به سرمایه‌گذاران و هم به خریداران محصولات مختلف لطمه می‌زند. بهترین راه برای رسیدن به این هدف هم عبارت است از اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی صحیح و علمی و نیز به‌کارگیری سیاست‌هایی که فضای اعتماد و ثبات را هم در مسایل اقتصادی و سیاسی داخل کشور و هم در فضای بین‌المللی بهبود می‌دهند.

  • بنابراین شما مخالف فروش دلار دولتی به قیمتی کمتر از قیمت بازار آزاد هستید. درست است؟

سیستم چندنرخی فروش دلار که در حال حاضر در ایران به وجود آمده، نتایج منفی زیادی داشته و قطعا یکی از اولویت‌های مهم بانک مرکزی جدید باید سیاست‌گذاری صحیح برای حرکت به سمت ایجاد بازار ارز تک‌نرخی باشد. البته ممکن است رسیدن به بازار ارز تک‌نرخی قدری زمان‌بر باشد، اما قطعا باید در نهایت به این سمت برویم. ضمنا همان‌طور که من در مصاحبه سال گذشته‌ام با روزنامه شما ذکر کردم، نرخ برابری ریال به دلار در میان‌مدت [دوره پنج تا هفت ساله] قطعا براساس تئوری «برابری قدرت خرید» (Purchasing Power Parity) تعیین می‌شود و این قاعده هم به طور ساده بیانگر آن است که اگر تورم انباشته ما بیشتر از میانگین تورم انباشته جهانی باشد، در بلندمدت قیمت انواع ارز به ناچار به شکلی متناسب با این اختلاف تورم انباشته افزایش می‌یابد. بنابراین اصلا منطقی نیست که نرخ تورم ما برای سال‌های متوالی 10 درصد بیشتر از میانگین تورم جهانی باشد، بعد هم بخواهیم به زور نرخ برابری ریال به دلار را ثابت نگه داریم! خلاصه اینکه اگر افرادی امروز بیایند و بگویند که راه حل مشکلات اقتصادی کشور این است که یک «اقتصاد کاملا کنترل‌شده» داشته باشیم و با همین مبنا بگویند ما می‌خواهیم در شرایطی که تورم داخلی 40 درصد است و میانگین تورم جهان زیر پنج درصد، قیمت دلار را به زور ثابت نگه داریم و قیمت‌گذاری دولتی برای ارزش برابری ریال به دلار را ادامه دهیم، با اطمینان می شود گفت که این روال نتیجه مطلوبی در بر نخواهد داشت و در نهایت به بحران ارزی دیگری در سال‌های آتی منجر می‌شود. در مجموع هم باید توجه کنیم که در بلندمدت اگر بخواهیم ثبات در قیمت دلار را تجربه کنیم و دچار تلاطم ارزی هم نشویم، تنها راهش این است که نرخ تورم ایران را به سطح میانگین تورم سایر کشورهای جهان برسانیم. یعنی تا زمانی که نرخ تورم ما به حدود چهار درصد نرسد، هر از گاهی تلاطم‌های ارزی را تجربه خواهیم کرد.

اهمیت بالای «تجارت آزاد با کشورهای هم‌جوار» و نیز «رشد صادرات غیرنفتی»

  •  با توجه به پیچیدگی‌های ناشی از مواجهه هم‌زمان با رکود شدید و تورم بالا و در عینحال امکان‌ناپذیری به‌کارگیری سیاست‌های پولی انقباضی شدید در کوتاه‌مدت، بانک مرکزی چه اقدامی را باید در کوتاه‌مدت برای تحقق دو ماموریت اصلی خود یعنی «کنترل تورم» و «ثبات‌بخشی به بازار ارز» انجام دهد؟

برای کنترل نرخ تورم، مهم‌ترین سیاستی که بانک مرکزی و دولت در کوتاه‌مدت باید به دنبال آن باشند عبارت است از: کنترل انتظارات تورمی. برای ثبات‌بخشی به بازار ارز نیز کاراترین سیاست در کوتاه‌مدت عبارت است از: رفع موانع رونق صادرات غیرنفتی و نیز طراحی روش‌هایی بانکی برای کمک به شرکت‌های صادرکننده در انتقال دلارهای حاصل از صادرات غیرنفتی به داخل کشور.

  • متشکر می‌شوم اگر در مورد هر دو سیاست مورد اشاره خود قدری بیشتر توضیح دهید.

سوال اصلی که در اینجا مطرح می­شود این است که با توجه به شرایط خاص فعلی اقتصاد ما، چه سیاست­های اقتصادی برای تحقق دو هدف اصلی بانک مرکزی می­تواند اعمال شود که بیشترین کارایی را داشته باشد؟ به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین کلید‌های کنترل نرخ تورم در شرایط فعلی، استفاده از سیاست‌های باثبات اقتصادی با هدف کنترل «انتظارات تورمی» یا به عبارتی «پیش‌بینی جامعه از نرخ تورم سال آینده» است. از طرف دیگر، قطعا بخش مهمی از معضل تورم داخلی و نیز بی‌ثباتی بازار ارز، متأثر از سیاست­های ناصحیح سال‌های اخیر در اقتصاد ایران است. البته این بالا رفتن نرخ ارز به صورت بالقوه می­تواند موجب گسترش برخی صادرات غیرنفتی شود که چنانچه بانک مرکزی و دولت مجموعه‌ای از سیاست‌های منطقی را برای تشویق صادرات غیرنفتی و در کنار آن ایجاد اطمینان از تزریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به داخل اقتصاد پیش ببرند، نوعی تعادل در اقتصاد برقرار خواهد شد که هم به رشد تولید داخلی کمک خواهد کرد و هم منابع ارزی را تقویت می­کند.

  • برای توسعه صادرات غیرنفتی، چه سیاست‌هایی باید اجرا شود؟

برای توسعه صادرات غیرنفتی، وزارتخانه‌های مختلف دولت جدید باید به دنبال آسان‌سازی فعالیت شرکت‌ها در ایران باشند و به علاوه موانع فعالیت این شرکت‌ها را کاهش دهند، مثلا حجم مجوزهای مختلف مورد نیاز برای فعالیت شرکت‌های مستقر در ایران را کمتر کنند تا این شرکت‌ها در شرایط تحریمی فعلی متحمل فشار مضاعف نشوند. همچنین اگر دولت جدید در کنار استفاده از «دیپلماسی اقتصادی» حساب‌شده و منطقی به دنبال آغاز مذاکره برای انعقاد توافق‌نامه تجارت آزاد با برخی از کشورهای هم‌جوار باشد، می‌تواند کمک فراوانی به رونق صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد. من مطمئن هستم که دو سیاست اشاره‌شده باید در اولویت‌های اصلی دولت جدید و بانک مرکزی جدید قرار گیرد؛ سیاستی که رئوس آن بطور حتم مورد توافق دست‌اندرکان داخلی نیز قرار دارد. اما لازمه اجرایی شدن آن، مورد بحث واقع شدن و موشکافی موضوع است و در نظر گرفتن شرایطی که برای اجرایی شدن آن مساعد خواهد بود؛ چراکه باید این واقعیت را بپذیریم که اقتصاد ایران هم‌اکنون در وضعیتی استثنایی قرار دارد. از طرف دیگر برخی از سیاست‌های ناصحیح فعلی هم باید اصلاح شود. برای مثال اگر دولت در چارچوب «پیمان‌سپاری ارزی» صادرکنندگان را مجبور کند که دلارهای حاصل از صادرات غیرنفتی را به قیمت دولتی و زیر قیمت بازار آزاد بفروشند، قطعا نتیجه آن کاهش صادرات غیرنفتی خواهد بود و این مساله در شرایط خاص تحریمی فعلی وضعیت اقتصادی ما را دشوارتر می‌کند. اگر هم ما می‌خواهیم به دلیل شرایط خاص تحریمی فعلی تا مدتی «پیمان‌سپاری ارزی» را اجرا کنیم، باید یا بتوانیم وضعیت تک‌نرخی را در بازار ارز حاکم کنیم که دیگر اختلاف بین نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد دلار بی‌معنا شود، یا اینکه باید دلارهای صادرکنندگان به قیمت بازار آزاد خریداری شود.

ثبات سیاست‌های اقتصادی، کلید کاهش «انتظارات تورمی»

  • منظور شما از حاکم بودن وضعیتی استثنایی در اقتصاد ایران چیست؟ منظور شما فقط بحث  تحریم‌هاست؟

بخش مهمی از دلایل بروز وضعیت بحرانی فعلی را تلاطم­های نرخ ارز و تحریم­های اقتصادی تشکیل می‌دهند؛ اما بخش مهم دیگر به سیاست‌های کلان ناصحیح اقتصادی ما در سال‌های اخیر مربوط می‌شود. برای مثال سیاست هدفمندی یارانه­ها گرچه می­توانست مشوق تولید باشد اما متاسفانه به دلیل ناهماهنگی در اجرای سیاست­های کلان اقتصادی مکملی که باید در کنار آن اجرا میشد، منجر به تشدید تورم شده است. در نتیجه، عدم تعادل اقتصادی حاصل­شده از اجرای این سیاست­ها، به حالت رکود همراه با تورم در اقتصاد ایران منجر شده است. با توجه به این مطالب، سیاست‌گذاری با هدف رفع موانع رشد صادرات غیرنفتی، می­تواند در نیل به دو هدف کاهش تورم و تشویق تولید و رشد اقتصادی مؤثر باشد؛ چرا که با بازگشت درآمد ارزی حاصل از این صادرات به داخل کشور می­توان تلاطم بازار ارز را کاهش داد. همین­طور این امر به تقویت منابع ارزی و ثبات نرخ ارز نیز کمک خواهد رساند که این ثبات هم در کاهش «انتظارات تورمی فعالان اقتصادی» اثر بسزایی دارد. همچنین اگر دولت و به­خصوص بانک مرکزی سیاست‌های مناسبی را با هدف تعدیل نرخ انتظارات تورمی اجرا کنند، تولیدکنندگان و سرمایه­گذاران تا حدی از فشار تورمی نجات پیدا کرده و قادر به ادامه تولید و سرمایه‌گذاری خود در شرایط مساعدتری خواهند بود. نکته اصلی مورد تاکید، تلاش برای کاهش تدریجی نرخ تورم انتظاری است که این امر تنها با اعمال سیاست­های مطمئن و حساب­شده و در عینحال باثبات از سوی دولت قابل دستیابی خواهد بود، نه اجرای سیاست­هایی که پایه­ای در اصول علمی ندارند و به­صورت کوتاه­مدت و کوتاه­بینانه اعمال می­شوند.

  • آیا سیاست‌گذاری به منظور کاهش نرخ تورم انتظاری، فقط به معنای ایجاد ثبات بیشتر در سیاست‌های اقتصادی کلان است؟

در واقع مخاطب اصلی سیاست­هایی اقتصادی مردم هستند. بنابراین اگر بخواهیم انتظارات تورمی کاهش یابد، باید شرایطی ایجاد کنیم که مردم با اعتماد به سیاست­های دولت، به امکان‌پذیری مهار و کاهش تدریجی تورم خوش­بین شوند. در نتیجه ایجاد این خوش­بینی، نرخ تورم انتظاری پایین خواهد آمد. البته رسیدن به این مطلوب تنها بر عهده بانک مرکزی نیست بلکه همراهی کل سیاست­های دولت را لازم دارد که سیاست­های پولی، ارزی و مالی دولت به­علاوه سیاست تعیین نرخ بهره و هم­چنین سیاست‌های دیپلماتیک تأثیرگذار بر تحریم­های اقتصادی که اثر مستقیم بر سرمایه­گذاری در داخل دارند، از جمله آن­ها هستند. باید توجه کنیم که نظریه استقلال بانک مرکزی که در اکثریت اقتصادهای توسعه‌یافته و نیز در حال توسعه دنیا مطرح می­شود، تنها در تعامل با سیاست­های همه‌جانبه دولتی است که می­تواند شرایط تعادل اقتصادی را در پی داشته باشد. 

کلید ثبات سیاست‌های پولی:

«نرخ بهره» حتی‌الامکان بالاتر از «نرخ تورم انتظاری» باشد

  • بسیار خوب، اگر موافق باشید به یکی دیگر از موضوعات چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران بپردازیم که این موضوع هم جزو اختیارات بانک مرکزی محسوب می‌شود؛ یعنی سیاست‌گذاری در مورد «نرخ بهره» که تاثیر بسزایی بر پارامترهای مختلف اقتصادی دارد. در آغاز به کار دولت گذشته سیاست پایین نگه­داشتن نرخ بهره علی­رغم اخطار کارشناسان به اجرا درآمد اما در وضعیت فعلی و روی کارآمدن دولت جدید که وعده بهبود شرایط اقتصادی را داده، بار دیگر سیاست بالا بردن نرخ بهره تا سطحی بالاتر از نرخ تورم با اما و اگرهایی روبه‌رو شده است. به نظر شما تعلل در این امر تا چه میزان جایز است و سیاست مطلوب در قبال تعیین نرخ بهره چه می­تواند باشد؟

نرخ بهره بایست قدری بیشتر از نرخ انتظارات تورمی باشد، چراکه در غیر این­صورت تقاضای نقدینگی افزایش پیدا کرده و به موازات آن سفته­بازی نیز گسترش می­یابد و در نتیجه نقدینگی افزون­شده به بخش تولیدی منتقل نخواهد شد. به­طور مثال یک سرمایه­گذار در شرایط تورمی بالا چنانچه دسترسی به وام‌های کلان با نرخ بهره پایین داشته باشد ترغیب می­شود که این وجوه را در معاملات املاک و مستغلات و یا بازار سکه و طلا به جریان بیندازد. در هر حال تفاوت نرخ بهره و نرخ تورم بدین میزان که در اقتصاد داخلی ایران وجود دارد، یعنی تلاش برای نگه داشتن نرخ سود وام بانکی در سطح 20 درصدی در شرایطی که نرخ تورم 40 درصد است، در علم اقتصاد کاملا بی‌معنا بوده و و با هیچ تئوری یا مکتب اقتصادی قابل توجیه نیست.  

  • بانک مرکزی برای اصلاح این وضعیت باید چه سیاستی را در پیش بگیرد؟

چنانچه بتوان نرخ بهره را تدریجا بالا برد و به موازات آن تدریجا انتظارات تورمی را نیز کاهش داد، شاهد کاهش تقاضای سفته‌بازی خواهیم بود. در چنین شرایطی، در صورت اجرای سیاست­های مشوق دولت برای گسترش صادرات غیرنفتی، می­توان شرایط برای تولید و سرمایه­گذاری را نیز به موازات بهبود بخشید. در این شرایط با اینکه تولیدکننده نرخ بهره بالاتری را به­ازای وام­های دریافتی خود می­پردازد اما به دلیل بالا بودن نرخ تورم، سودآوری تولیدکننده هم­چنان حفظ می‌شود. در مورد پس­اندازکننده هم همین قضیه صادق هست. چراکه شما وقتی سپرده­ای را در بانک نگه می‌دارید، «تورم انتظاری» در سال آینده برای شما اهمیت دارد و نه تورم امروزی که با آن روبرو هستید.

  • سیاست آزادسازی تدریجی نرخ بهره با این هدف که نرخ بهره به سطحی بالاتر از تورم برسد، باید در کوتاه‌مدت اجرا شود یا در میان‌مدت؟

اجرای این سیاست در کوتاه‌مدت، قدری مشکل خواهد بود، اما باید بپذیریم که حرکت بدین سمت امری ضروری است. از طرفی در علم اقتصاد برابری یا پیشی گرفتن «نرخ بهره» از «نرخ تورم» مطرح نیست؛ بلکه مهم این است که معیار تعیین «نرخ بهره»، سطح «نرخ انتظارات تورمی» باشد و نرخ بهره بالاتر از نرخ انتظارات تورمی قرار داشته باشد. مثلا اگر اکثر مردم تورم یک سال آینده را 30 درصد پیش‌بینی کنند و در همین زمان نرخ بهره بانکی 20 درصد باشد، طبیعتا بسیاری از مردم به سمت سفته‌بازی می‌روند و همین مساله می‌تواند تلاطم قیمتی در بازارهای مختلف ایجاد کند. در واقع در اقتصادهای توسعه‌یافته تخمین دقیق میزان انتظارات تورمی بسیار مهم است و در بسیاری از کشورها به طور مرتب نظرسنجی‌های ویژه‌ای برای تخمین انتظارات تورمی عامه مردم انجام می‌شود. حالا اگر ما به روشی منطقی (مثلا نظرسنجی از عامه مردم) متوجه شدیم که مثلا نرخ تورم انتظاری برای سال آینده 20 درصد است، آن‌گاه تنظیم نرخ بهره در سطحی مانند 22 درصد می­تواند به تثبیت سیاست پولی منجر شود و در این صورت می­توان به کاهش نرخ تورم واقعی سال بعد تا سطح 20 درصد نیز امیدوار بود. در واقع نرخ بهره بایست به میزانی تعیین شودکه دولت پیش­بینی می­کند تا سال آینده به آن نرخ تورم می­تواند دست پیدا کند. البته باز هم بایست سیاست­های همه‌جانبه و نه تک­بعدی را در مسیر نیل به این هدف مدنظر قرار داد. در کنار تلاش برای پایین آوردن انتظارات تورمی، همان­طور که اشاره کردم، سیاست‌های منطقی «توسعه صادرات غیرنفتی» بهترین گزینه ممکن در حال حاضر است. این انتخاب مخصوصاً با توجه به کاهش صادرات نفتی ایران به دلیل اعمال تحریم­های یک­جانبه غربی توصیه می­شود؛ اتفاقی که منابع ارزی ایران را به­شدت کاهش داده است. از طرف دیگر دل بستن به کاهش تحریم­ها ظرف یک سال آینده _ هرچند تیم مذاکره­کننده دولت جدید عملکرد مناسبی در این راستا داشته باشد _ تصور واقع­بینانه­ای نخواهد بود و تلاش و امید فعلی باید در جهت عدم افزایش این تحریم­ها قرار گیرد. در نتیجه با توجه به این شرایط، اولویت دولت و بانک مرکزی باید بر رفع سریع‌تر موانع رونق صادرات غیرنفتی و ایجاد زمینه‌های بانکی لازم برای بازگرداندن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به داخل کشور متمرکز باشد. 

توسعه صادرات غیرنفتی، در دوره تحریم پراهمیت‌تر است

  • آقای دکتر ممکن است برخی ایراد بگیرند که در دوره تحریم‌های تجاری فعلی که به کمبود کالاهای مختلف در بازار داخلی منجر شده، رونق صادرات غیرنفتی می‌تواند به کمبود بیشتر کالا در بازار داخلی منجر شود. نظر شما در این زمینه چیست؟

در جواب این افراد باید گفت که چنانچه صادرات غیرنفتی رونق پیدا نکند، آن‌گاه منابع ارزی لازم برای واردات مورد نیاز بخش­های دیگر اقتصاد از جمله مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی داخلی نیز وجود نخواهد داشت. طبیعتا این مساله می‌تواند به کمبود خیلی بیشتر انواع کالاهای مصرفی در بازار داخلی منجر شود. ضمنا باید توجه کنیم که جو مثبت فعلی ناشی از خوش‌بینی نسبت به دولت جدید می­تواند بستر مناسبی در کاهش انتظارات تورمی باشد. رشد صادرات غیرنفتی به همراه این کاهش انتظارات تورمی، تثبیت نرخ ارز را در پی خواهد داشت که این ثبات اثر فزاینده­ای در کاهش انتظارات تورمی می­گذارد و چناچه سیاست بالاتر نگه‌داشتن نرخ بهره از نرخ انتظارات تورمی را نیز در کنار آن قرار دهیم، مجموعه­ای از ابزارهای سیاستی سازگار را خواهیم داشت که همه در جهت نیل به یک هدف حرکت می­کنند، یعنی تحقق رشد اقتصادی مناسب برای خروج از رکود اقتصادی فعلی. البته باید توجه داشت که در شرایط فعلی، حتی اگر بهترین سیاست‌های اقتصادی را هم به کار گیریم، رشد اقتصادی مطلوب در کوتاه­مدت میسر نخواهد شد. اما در نقطه مقابل در صورت عدم توجه به سیاست‌های پیشنهادی ذکر شده بطور حتم شاهد تشدید بحران فعلی و ادامه وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران خواهیم بود.

اهمیت فراگیر شدن نظارت بانک مرکزی بر همه «شبه‌بانک»‌ها و بانک‌های «شبه‌دولتی»

  • در کنار مسائل تورم، نرخ بهره و بازار ارز که شما به آنها اشاره کردید برخی مسائل دیگر در شرایط فعلی اقتصاد ایران مطرح است که به نظر می­آید اجرای سیاست­های توصیه­شده توسط جنابعالی را دستکم تا حدی با چالش روبه‌رو می‌کند. یکی از این موارد بحث تأسیس و گسترش نهادهای مالی شبه‌دولتی است که در قالب تعاونی­ها و مؤسسات مالی اعتباری  بخش وسیعی از نظام بانکی ایران را در اختیار گرفته­اند. طبق برآوردها، حدود 30 درصد کل نقدینگی بانکی کشور در این­گونه مراکز که تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی نیز قرار ندارند تمرکز یافته است. به نظر شما این مسأله چه تأثیری در سیاست­ها و توانایی‌های دولت و بانک مرکزی جدید در حل معضلات اقتصادی ایران دارد؟

برای دستیابی به ثبات اقتصادی، نظارت یکپارچه بانک مرکزی بر تمام نظام پولی و بانکی که به تثبیت نظام مالی موسوم است، اهمیت بالایی دارد. چنانچه بانک مرکزی در اعمال نظارت مؤثر بر نظام مالی ناتوان باشد از یک سو اعتماد سرمایه­گذاران را کم­رنگ می­کند و از طرف دیگر از قدرت خود در پایین آوردن انتظارات تورمی می­کاهد. در نتیجه چنانچه این مسأله را در امتداد بحث­های قبلی پی­گیری کنیم، می­توان «فراگیر ساختن سیاست‌های نظارتی» را نیز به عنوان یکی از اولویت­های مهم بانک مرکزی جدید به حساب آورد؛ هر چند که به­دلیل ویژگی­ خاص این­گونه موسسات شبه دولتی یا شبه‌بانکی، گرد آوردن آنها در زیر یک چتر نظارتی یکپارچه، بیشتر جنبه سیاسی خواهد داشت تا اقتصادی. اما آنچه مسلم به نظر می‌رسد این است که ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بر این نهادهای مالی-اعتباری شبه‌دولتی و شبه‌بانکی، تأثیر مستقیم بر کاهش کارایی سیاست­های مالی و پولی خواهد داشت. بنابراین ضروری است در کنار سیاست کاهش انتظارات تورمی، اشاره­ای جدی نیز به این مسأله شود که دولت و بانک مرکزی چه رویه و سیاستی را در سال آینده اتخاذ خواهد کرد تا همه این نهادهای مالی-اعتباری تحت پوشش نظارت بانکی قرار گیرند. در واقع این سیاست را می­توان بخشی از بازسازی اعتماد مردم و بخش خصوصی به بانک مرکزی و دولت در راستای کاهش نرخ انتظارات تورمی دانست.

توسعه بازار اوراق مشارکت دولتی، برای کنترل  نوسانات درآمد دولت

  •  بحث چالش­زای دیگر وجود کسری بودجه دولت است که به­خصوص در سال­های اخیر صورت تشدیدشده­ای به خود گرفته است. پیش­بینی می­شود با توجه به میزان بودجه تصویب شده برای سال 92 در اواخر امسال بار دیگر شاهد کسری بودجه و متعاقب آن استقراض دولت از بانک مرکزی باشیم. به­نظر شما مسأله کسری بودجه در اقتصاد ایران چه دردسرهایی برای دولت و بانک مرکزی جدید ایجاد خواهد کرد و راه­حل قابل توصیه در این راستا چه می­تواند باشد؟

متاسفانه بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران از توسعه مطلوبی برخوردار نیست و نمی­تواند نقش مؤثری را در اقتصاد ایران بازی کند؛ به­طوری‌که کسری بودجه دولت غالباً تنها از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌شود که معادل خلق نقدینگی جدید و انتشار پول جدید خواهد بود. اما بایست تلاش مستمری انجام شود تا با گسترش امکان انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت دولتی، اهرم جدیدی در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار گیرد. در این صورت بخشی از کسری بودجه دولت با واگذاری اوراق قرضه و اوراق مشارکت دولتی به بخش خصوصی و در واقع "قرض گرفتن از بخش خصوصی بجای قرض گرفتن از بانک مرکزی" قابل جبران است. البته باید توجه کنیم که تنها صدور اوراق قرضه بلندمدت برای پوشش موثر کسری بودجه دولت کاربرد دارد؛ همانند اقتصادهای توسعه­یافته دنیا از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، ژاپن و آمریکا که بخش مهمی از موفقیت‌شان در مهار تورم مدیون جبران کسری بودجه دولتی با اوراق قرضه 5 یا 10 ساله­ای بوده که به مردم فروخته می­شود. اما چنانچه در بازار سرمایه ایران اوراق قرضه و یا اوراق مشارکت دولتی با سررسید 10 سال منتشر شود، به­دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و عدم اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی ده سال آتی دولت، متقاضی برای خرید این اوراق نیز وجود نخواهد داشت. در نتیجه به نظر می‌رسد که در شرایط حاضر فعلا امکان نشر و فروش اوراق قرضه دولتی بلندمدت برای اقتصاد ایران وجود ندارد. پیش­نیاز این امر همان­گونه که ذکر شد تقویت بازار سرمایه و همین­طور بازار اوراق قرضه دولتی است؛ بازاری که مشتریان آن عموم مردم به­علاوه نهادهای مالی از جمله بیمه­ها و بانک­ها و یا شرکت­های تولیدی هستند؛ شرکت­هایی که برای کسب نقدینگی و ثبات آن اقدام به خرید این اوراق می­کنند و در طول زمان از بهره دریافتی آن که بایست با نرخ تورم تناسب داشته باشد، استفاده می­کنند. در صورت شکل‌گیری بازار پررونق خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت دولتی، در زمان بروز کاهش درآمدهای دولت به سبب کاهش میزان درآمدهای مالیاتی و درآمدهای گمرکی و همین­طور درآمدهای نفتی، دولت اقدام به فروش این اوراق می­کند و در دوران بهبود شرایط اقتصادی قرض‌های مربوطه را از طریق "بازخرید اوراق قرضه قبل از تاریخ سررسید" تسویه می‌کند.

  • شما اشاره کردید که در بلندمدت بهترین راه برای پوشش نوسانات درآمدهای دولت، ایجاد زمینه‌های شکل‌گیری یک بازار خرید و فروش پررونق اوراق قرضه دولتی است. اما در کوتاه‌مدت و برای شرایط فعلی اقتصاد ایران، آیا افزایش قیمت دلار می‌تواند به کاهش کسری بودجه دولت منجر شود؟

متاسفانه در این زمینه تصور غلطی رایج است که برای دولتی مانند ایران که بخش بزرگی از درآمدهایش را دلارهای نفتی تشکیل می‌دهد، چنانچه دلار گران‌تر شود، این امر به بالا رفتن درآمد ریالی دولت از نفت منجر شده و در نهایت می­تواند کسری بودجه دولت را بکاهد. در اینجا باید توجه کنیم که افزایش سالانه قیمت دلار _ به نحوی‌که هر سال دلار به میزان اختلاف تورم ایران و امریکا گران شود _ می‌تواند منافعی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و به ویژه به رونق صادرات غیرنفتی کمک کند؛ اما بعید است بتواند تاثیر پایداری در کاهش کسری بودجه دولت داشته باشد؛ چرا که بالارفتن درآمد ریالی حاصل از فروش نفت، طی یک الی دو سال بعد به­دلیل اثرات تورمی آن تأثیر خود را از دست می­دهد. در واقع این راهکار صرفاً در کوتاه­مدت نقش خواهد داشت و در بلندمدت «درآمد حقیقی دولت» و به عبارتی «قدرت خرید دولت» را تغییری نخواهد داد. این نکته­ای  است که من در مقاله پژوهشی منتشره در سال 1984 به آن اشاره کردم ولی هنوز در بسیاری از کشورهای نفت‌خیز توجه کافی به آن نشده است.

چشم‌انداز میان‌مدت بانک مرکزی، باید تورم 4% و رشد نقدینگی 10 درصدی باشد

  • به عنوان سوال پایانی، می‌خواهم تحلیل شما را در مورد سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت بانک مرکزی بپرسم. شما برای یک افق کوتاه‌مدت، تلاش برای «کاهش انتظارات تورمی» و نیز «رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی» را به عنوان ماموریت‌های کلیدی بانک مرکزی و دولت ذکر کردید. در ادامه این سیاست‌های کوتاه‌مدت، مهم‌ترین هدف بلندمدت بانک مرکزی چه باید باشد؟

جهت‌گیری سیاست‌های بانک مرکزی برای دوره میان‌مدت 5 تا 7 سال آینده، بدون تردید باید با هدف دستیابی به نرخ تورم 4 درصدی در اقتصاد کشور تنظیم شود و در غیر این‌صورت ما نخواهیم توانست در عرصه رقابت فشرده و فزاینده موجود در اقتصاد بین‌الملل موفق باشیم. در شرایطی که براساس جدیدترین گزارش منتشرشده صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سال 2013 حدود 100 کشور جهان نرخ تورم زیر 5 درصدی دارند و در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکا هم تورم سالانه در نرخی زیر دو درصد تثبیت شده، قطعا با استفاده از تجربیات این 100 کشور دستیابی به نرخ تورم 4 درصدی برای اقتصاد ایران در یک برنامه 5 تا 7 ساله دور از دسترس نیست و باید بانک مرکزی جدید این مساله را به­عنوان یک هدف میان‌مدت خود تعیین کند. این درست است که در حال حاضر ما با تورم 40 درصدی مواجه هستیم و شاید سخن گفتن از رسیدن به تورم 4 درصدی در کوتاه‌مدت عجیب به نظر برسد، اما وقتی حدود 100 کشور دنیا توانسته‌اند مسیر دستیابی به نرخ تورم زیر 5 درصدی را با موفقیت طی کنند، قطعا ما هم می‌توانیم. بد نیست توجه کنیم که در گزارش سال 2013 صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم در کشورهای نسبتا بی‌ثباتی مانند عراق و افغانستان در سال جاری به ترتیب 4.3 و 6.1 درصد تخمین زده شده است و لذا با یک نگرش منطقی و با رجوع به تئوری‌های علم اقتصاد در زمینه کنترل تورم، دستیابی به چنین نرخ‌های تورمی در ایران دور از انتظار نیست. در نقطه مقابل، اگر در دنیایی که روز به روز تعداد کشورهای دارای تورم زیر 5 درصدی بالاتر می‌رود ما همچنان نرخ تورم بالا داشته باشیم، وجود اختلاف بالا بین تورم داخلی و میانگین تورم بین‌المللی باعث می‌شود که اختلاف «تورم انباشته» ما با میانگین «تورم انباشته» کشورهای دیگر روز به روز بالاتر برود و این مساله مهم‌ترین ریشه نوسانات شدید ارزی خواهد بود که هر چند سال یک بار گریبان اقتصاد ما را می‌گیرد. از طرف دیگر هدف‌گذاری برای رسیدن به نرخ تورم 4 درصدی، تا حد بالایی ناشی از مد نظر داشتن توان رقابتی شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های رقیب بین‌المللی است که اکثرا در کشورهایی با نرخ تورم زیر 5 درصد مستقر هستند. در چنین فضایی تنها در صورت دستیابی به تورم زیر 5 درصدی است که کالاهای صادراتی ایران قابلیت رقابت با شرکت‌های خارجی را خواهند داشت.

  • منظور شما از نرخ تورم 4 درصدی این است که نرخ رشد نقدینگی یا به عبارت دیگر نرخ انتشار پول جدید در اقتصاد ایران به سالانه 4 درصد برسد؟

البته این نرخ 4 درصدی متفاوت از رشد مطلوب نقدینگی خواهد بود؛ چراکه طبق محاسبات من با درنظر گرفتن رشد اقتصادی و سایر پارامترهای پولی در ایران، رشد نقدینگی حدودا 10 درصدی می‌تواند ما را به نرخ تورم 4 درصدی برساند. اما در عین اینکه باید جهت‌گیری سیاست‌های پولی ما رسیدن به نرخ رشد نقدینگی 10 درصدی ظرف 5 الی 7 سال آینده باشد، هدف‌گذاری کوتاه‌مدت قابل توصیه با توجه به مسائل اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی فعلی ما عبارت است از: دستیابی به نرخ انتظارات تورمی 20 درصدی ظرف یک سال آینده؛ به شرطی که افق مطلوب میان‌مدت سیاست­گذاری­های بانک مرکزی و دولت بر رسیدن به نرخ تورم 4 درصدی متمرکز باشد؛ یعنی نرخ تورمی که توان رقابت بین‌المللی شرکت‌های مستقر در ایران را امکان‌پذیر می‌سازد.

 

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به حسن درگاهی بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد است.