سیاست ارزی و مدیریت بازار ارز چالش پیش روی بانک مرکزی:

پیشنهادی برای یکسان سازی نرخ ارز در چارچوب نظام هدفگذاری نرخ ارز حقیقی

در شرایط رفع تدریجی تحریم

شفاف نبودن و وجود بی ثباتی در سیاست ارزی و به ویژه وجود نااطمینانی در مورد چگونگی مدیریت نرخ ارز در دوره آتی، منجر به عدم اتحاذ تصمیم بنگاه ها و یا تصمیم گیری همراه با ریسک بالا می شود که در هرصورت یا رکود اقتصادی را تعمیق و یا خروج از رکود را طولانی می کند. آنچه در رابطه با حوزه وظایف بانک مرکزی دارای اهمیت است نقش مهم سیاست های هماهنگ و معتبر پولی و ارزی است که در این خلاصه به سئوال از سیاست ارزی به عنوان یکی از چالش های پیش روی بانک مرکزی می پردازم.

مقدمه:

از جمله سیاست های مهم و اثرگذار بر تصمیمات بنگاه ها و فعالان اقتصادی، سیاست ارزی و نحوه مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی است. در این رابطه نه تنها سیاست های جاری بلکه سیاست های مورد انتظار آتی می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد. شفاف نبودن و وچود بی ثباتی در سیاست ارزی و به ویژه وجود نااطمینانی در مورد چگونگی مدیریت نرخ ارز در دوره آتی، منجر به عدم اتحاذ تصمیم بنگاه ها و یا تصمیم گیری همراه با ریسک بالا می شود که در هرصورت یا رکود اقتصادی را تعمیق و یا خروج از رکود را طولانی می کند. در وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران یکی از مباحث جدی کارشناسان اقتصادی، تبیین راهکارهای خروج از شرایط جاری است. اگرچه تبیین علل بروز پدیده رکود تورمی در ایران و استراتژی خروج از آن نوشتار دیگری را می طلبد ولی آنچه در رابطه با حوزه وظایف بانک مرکزی دارای اهمیت است نقش مهم سیاست های هماهنگ و معتبر پولی و ارزی است که در این خلاصه به سئوال از سیاست ارزی به عنوان یکی از چالش های پیش روی بانک مرکزی می پردازم.

واقعیت های موجود بازار ارز: دو مشکل اساسی

در تنظیم سیاست ارزی و مدیریت بازار ارز می بایست به دو مشکل اساسی، که اقتصاد ایران در شرایط مختلف از آن رنج برده است توجه شود. به گونه ای که بانک مرکزی باید حل این دو معضل را به عنوان اهداف مطلوب میان مدت سیاست ارزی کشور در نظر گیرد. مسئله اول بحث چندگانه بودن نرخ ارز و مسئله دوم بحث ارزشگذاري بيش از اندازه نرخ ارز است. اگرچه معمولاً ثبات نرخ ارز، نشانه عملکرد خوب مدیریت بازار ارز قلمداد می شود ولی حتی سیاست ثبات نرخ ارز بدون جهت گیری رفع معضلات فوق، اقتصاد را در معرض تهدید های بالقوه قرار می دهد به طوری که با وقوع یک شوک، می تواند بحران ارزی را عینیت بخشد. تحولات ارزی سال 91 نیز در چارچوب چنین رویکردی تفسیر می شود. واقعیت های موجود بازار ارز کشور را می توان در نکات زیر خلاصه نمود:

1.  در شرایط حاضر، اقتصاد ایران دارای نظام ارزی دوگانه شامل نرخ ارز مبادله ای (نرخ رسمی) و نرخ ارز بازار آزاد (نرخ غیر رسمی) است. در بازار ارز مبادله ای، بانک مرکزی به طور عمده ارز  نفتی را بر اساس یک نرخ ارز دستوری از پیش تعیین شده با دامنه تغییرات محدود (حدود 2480 تومان)،  به اولویت های کالایی ده گانه تخصیص می دهد. همچنین ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به طور رسمی در بازار آزاد گردش داشته و ارزیابی آن با نرخ ارز بازار آزاد انجام می گیرد و این در حالی است که هنوز نرخ بازار آزاد غیر رسمی است. تنها سیاست آشکار نرخ ارز برای سال 93، افزایش نرخ ارز مبادله ای به 2650 تومان بر اساس سیاست های بودجه ای است. 

2.  نرخ ارز حقیقی (حاصلضرب قیمت های خارجی و نرخ ارز اسمی به قیمت های داخلی) که بیان کننده شاخص رقابت پذبری اقتصاد است، در سالهای اخیر به شدت کاهنده است. این متغیر از جمله عوامل مهم قیمتی مؤثر بر ساختار تجارت است به طوری که صادرات تابعی مستقیم از نرخ ارز حقیقی و واردات تابعی معکوس از آن است. نرخ ارز حقیقی نه تنها با تراز تجاری رابطه مستقیم دارد بلکه مهم ترین متغیر قیمتی اثرگذار بر بهره وری است. نتابج مطالعات تجربی نشان می دهد که یکی از علل کاهش بهره وری در اقتصاد ایران، کاهش نرخ ارز حقیقی است. نرخ ارز حقیقی وقتی کاهش می یابد که رشد قیمت های داخلی بیش از قیمت های خارجی (برحسب پول داخلی) باشد. بدین جهت سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی در تحولات این متغیر نقش پیدا می کند. تشدید سیاست های انبساطی پولی و مالی، به ویژه در سال های رونق نفتی بعد از 84، و روند فزاینده قیمت های داخلی به همراه سرکوب نرخ ارز اسمی منجر به روند کاهنده نرخ ارز حقیقی تا سال 91 شد. تجربه گذشته به خوبی نشان می دهد که نمی توان در بلندمدت نرخ ارز حقیقی را کاهنده نگه داشت. بنابراین علت جهش نرخ ارز اسمی آن است که نرخ ارز حقیقی را به مسیر تعادلی بلندمدت خود برگرداند. چرا تداوم روند کاهنده نرخ ارز حقیقی دائمی نیست؟ زیرا دخالت دولت، از طریق اعمال شوک های پولی و حقیقی که از اثرات کامل متغیرهای بنیادی بر نرخ ارز می کاهد، نمی تواند دائمی باشد و در نتیجه با ایجاد اطلاعات جدید در مورد آینده بازار و تغییر انتظارات، جهش نرخ ارز اسمی برای جبران تورم های انباشت شده قبلی اتفاق می افتد.

3.  در اقتصاد ایران، تحولات نرخ ارز در بازار آزاد دارای یک روند تصادفی و غیرقابل توضیح نیست بلکه می توان عوامل تعیین کننده آن را بر اساس مبانی نظری ادبیات نرخ ارز مدلسازی نمود. نرخ ارز به طور همزمان تحت تأثیر عوامل ساختاری بلندمدت (متغیرهای بنیادی)، نوسانات میان مدت (به علت وجود شوک های غیرقابل انتظار که باعث انحراف نرخ ارز از روند بلندمدت می شود) و عوامل سفته بازی کوتاه مدت قرار گرفته و مقدار آن تعیین می شود.. مسیر تعادلی بلندمدت می تواند از طریق روش برابری قدرت خرید و یا ملاحظات مربوط به تعادل خارجی بدست آید. اگر عامل اول مهم فرض شود، در این صورت نرخ ارز اسمی در طی زمان معادل اختلاف بین نرخ های تورم داخلی و خارجی تعدیل می شود. از طرف دیگر اگر ملاحظات مربوط به تعادل خارجی عامل مهم تلقی شود، نرخ ارز در طی زمان در جهت تحقق این هدف در بلندمدت تغییر می کند. حال سئوال این است که عوامل مؤثر بر نرخ ارز در اقتصاد ایران چگونه است؟ از عوامل مهم و مؤثر بر نرخ ارز، تورم داخلی است که در آن متغیرهای بنیادی چون عرضه پول و سطح تولید نقش دارند. تورم های انباشت شده در طی زمان اثر خود را دیر یا زود بر نرخ ارز نشان می دهد. از سوی دیگر وضعیت تراز تجاری کشور نیز تعیین کننده است. مطالعات تجربی نشان می دهد که نرخ ارز اسمی بازار آزاد در اقتصاد ایران تابعی مستقیم از قیمت های داخلی (به عنوان متغیر جایگزین تحولات نقدینگی و تولید و انتظارات قیمتی) و تابعی معکوس از وضعیت درآمدهای ارزی نفت (به عنوان متغیر جایگزین تحولات تراز تجاری) است. بنابراین در صورت تضعیف درآمدهای نفتی که امکان دخالت بانک مرکزی را در بازار ارز می کاهد، فشار تورم های انباشت شده، نرخ ارز را می افزاید. در این حالت تقاضای سفته بازی ارز نیز به جهت کاهش اعتبار سیاست بانک مرکزی تقویت می شود. 

4.  توجه به این نکته ضروری است که دولت به عنوان عرضه کننده عمده ارز، از طریق عرضه ارز حاصل از صادرات نفت، عمل می کند به طوری که میزان این عرضه یک متغیر برون زا و تحت تأثیر بازار جهانی نفت است. بنابراین وضعیت تراز تجاری کشور که به شدت تحت تأثیر ارز حاصل از صادرات نفت است، می تواند بر مقدار نرخ ارز اثرگذار باشد. این نکته از آن جهت دارای پیچیدگی است که اگر نظام ارزی را شناور تعریف کنیم، نرخ ارز اسمی به تبعیت از افزایش (و یا کاهش) میزان ارز تزریقی دولت، کاهش (و یا افزایش) یافته و ساختار تجارت را با نوسانات دائمی مواجه می سازد. تجارت پرنوسان منجر به سطح تولید بی ثبات و رشدهای اقتصادی ناپایدار می شود. یادآوری می شود که میزان تزریق ارز نفت نیز نتیجه سیاست های مالی و بودجه ای دولت است که از ویژگی های مهم آن وجود همیشگی کسری بودجه است. از سوی دیگر اگر نظام ارزی را ثابت و حتی مدیریت شده انتخاب کنیم ممکن است تجربه دهه 80 بوجود آید که در آن به جهت توان بالای بانک مرکزی در دخالت در بازار ارز (به پشتوانه تراز تجاری مثبت حاصل از وفور درآمدهای نفتی)، نرخ ارز به ظاهر باثبات ولی ناسازگار با شرایط سایر متغیرهای اقتصادی تعیین گردید. دهه 80 تجربه ای بود که درآن نرخ ارز در یک دوره میان مدت پایین تر از سطح تعادلی بلندمدت تعیین شد و بدین دلیل بازار ارز را به شدت تحت تهدید جهش نرخ ارز قرار داد. 

 سئوال های مهمی که سیاست ارزی باید بدان پاسخ گوید

حال با توجه به واقعیت های فوق و پیش بینی تحولات آینده، سئوالات زیر در سیاست ارزی آینده بانک مرکزی باید پاسخ داده شود:

• آیا نظام ارزی دوگانه موجود، شامل نرخ ارز رسمی مبادله ای و نرخ ارز غیررسمی بازار آزاد ادامه می یابد؟ در این صورت آیا بانک مرکزی دخالتی در بازار ارز آزاد به منظور حفظ ثبات فعلی نرخ ارز انجام می دهد؟ و یا نرخ ارز بازار آزاد را به نیروهای عرضه و تقاضای بازار واگذار کرده و افزایش و یا کاهش آن را می پذیرد؟ 

• اگر سیاست بانک مرکزی حذف نظام ارزی دوگانه و اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز باشد، مقدار و دامنه نرخ ارز یکسان شده چقدر است؟

• اصولاً هدف سیاست ارزی بانک مرکزی چیست؟ آیا تنها هدف ایجاد و حفظ ثبات نرخ ارز کافی است؟ و یا باید در مدیریت بازار ارز، شاخص رقابت پذیری یا همان نرخ ارز حقیقی هدفگذاری شود؟ آیا از نظر بانک مرکزی، نرخ ارز نسبتاً با ثبات سالهای دهه 80 ، در چارچوب نظام ارزی ثابت مدیریت شده، مدیریت مناسبی بوده است؟ نقش نظام ارزی مذکور در ایجاد بحران ارزی سال 91 چیست و جه درس هایی برای آینده سیاست های ارزی دارد؟

• آیا درآمد ارزی نفت به هر میزان باید توسط بانک مرکزی به بازار ارز تزریق شود؟ به عبارت دیگر آیا نوسانات ارز نفت باید به بازار ارز منتقل شود؟ برای مثال در صورت بهبود روابط بین المللی و رفع محدودیت های تحریم های نفتی و مالی و افزایش مجدد درآمدهای نفتی، آیا بانک مرکزی به منظور کاهش نرخ ارز از مقادیر فعلی بازار آزاد اقدام خواهد کرد و یا مطابق سئوال قبل، مدیریت نرخ ارز در راستای هدفگذاری مشخصی انجام می گیرد؟

• در تنظیم سیاست ارزی، حدود نرخ ارز مناسب اقتصاد در مرحله اول چگونه باید بدست آید؟ و راه های حقظ ثبات آن در مرحله بعد کدام است؟

• برای تحقق اهداف سیاست ارزی، نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران کدام است؟ شرایط تحقق نظام ارزی شناور مدیریت شده که قانون از آن اسم برده است، چیست؟

جهت گیری های پیشنهادی سیاست ارزی

1. در دهه های گذشته اقتصاد ایران نظام ارزی چندگانه و همچنین نظام سهمیه بندی ارزی را تجربه کرده است. عملکرد ناموفق این نوع نظام های ارزی به جهت توسعه رانت جویی، فساد اقتصادی و اختلال در تخصیص منابع، منجر به یکسان سازی نرخ ارز در سال 80 گردید. در فاصله سال های 1380 تا 1390، اقتصاد ایران یک نظام ارزی ثابت و مدیریت شده را به پشتوانه دارایی های خارجی بانک مرکزی و به برکت وفور درآمدهای ارزی نفت تجربه نمود. نتیجه این نظام ارزی اگر چه منجر به ثبات نسبی نرخ ارز اسمی شد ولی از منظر اقتصاد کلان وقتی تغییرات سایر شاخص های اقتصادی همچون حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، بهره وری، ساختار تجارت، تورم و انتظارات تورمی را مورد توجه قرار می دهیم مشخص می شود که نحوه مدیریت نرخ ارز اشتباه بوده است. زیرا در این دوره هدفگذاری نامناسب نرخ ارز، در چارچوب نظام ارزی ثابت مدیریت شده، به دلیل توان بانک مرکزی در دخالت بازار ارز به پشتوانه دارایی های خارجی، منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی یعنی کاهش رقابت پذیری اقتصاد شد. به طوری که کاهش مستمر آن بخشی از تولیدات داخلی را به نفع واردات به رکود و تعطیلی کشاند. بنابراین می بایست تجربه سیاست ارزی دهه گذشته در جهت گیری سیاست های آینده بکار گرفته شده و عوامل مؤثر بر نرخ ارز مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر نمی توان نرخ ارز اسمی را به عنوان عاملی برون زا و ناسازگار با شرایط اقتصادی تعیین نمود. 

2. گاهاً گفته می شود که مطابق قانون باید به سمت نظام ارزی شناور مدیریت شده حرکت کنیم. تحقق چنین نظامی در مورد اقتصادی با ویژگی های اقتصاد ایران نه ممکن است و نه مطلوب. بانک مرکزی باید دیدگاه روشنی از نظام های ارزی و نقاط قوت و ضعف هر کدام داشته باشد. در ادبیات اقتصادی، نظام های ارزی مبتنی بر بازار به دو حالت حدی نظام شناور و ثابت طبقه بندی شده و در کشورهای مختلف طیفی از شیوه های مدیریت نرخ ارز بین دو حالت فوق تجربه شده است. در نظام ارزی ثابت، مدیریت نرخ ارز با بانک مرکزی است، بانک مرکزی یک مقدار را به عنوان هدف از پیش تعیین شده برای نرخ ارز تعیین کرده و با دخالت خود در بازار ارز از طریق خرید و فروش ارز سعی می کند قیمت تعادلی بازار ارز را در سطح مورد هدف خود نگهداری کند. در نظام ارزی ثابت تغییرات تراز پرداخت ها بر دارایی های خارجی بانک مرکزی مؤثر است. بدین جهت گفته می شود که در نظام ارزی ثابت، بانک مرکزی دارای سیاست پولی مستقل نیست زیرا عرضه پول به جهت سیاست تثبیت نرخ ارز تغییر می کند. در نظام ارزی شناور، بازار ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضای ارز عمل کرده و بانک مرکزی به منظور تثبیت نرخ ارز در سطح هدف از پیش تعیین شده در بازار دخالتی ندارد. بر اساس مبانی نظری فرض می شود که در این حالت مکانیزم تعدیل تراز پرداخت ها، تغییرات نرخ ارز است. بنابراین در نظام ارزی شناور به جهت وجود تعادل در تراز پرداخت ها، دارایی های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه پایه پولی تغییر نمی کند. نظام های ارزی مختلفی در چارچوب دو حالت حدی فوق تجربه شده است که به طور خلاصه می توان به نظام ارزی ثابت مدیریت شده، نظام ارزی خزنده و نظام ارزی شناور مدیریت شده طبقه بندی و به نقاط قوت و ضعف هر کدام به شرح زیر اشاره نمود: 

الف) نظام ارزی ثابت مدیریت شده که درآن نرخ ارز اسمی به جز شرایط شوک های شدید خارجی تثبیت می شود. نقطه قوت این نظام کمک به ثبات تورم در میان مدت ولی نقطه ضعف آن کاهش (تقویت) نرخ ارز حقیقی به جهت تعدیلات گسسته نرخ ارز و عدم پوشش ریسک نرخ ارز در صورت تورم های بالا است.

ب) نظام ارزی خزنده که درآن نرخ ارز اسمی به طور پیش بینی شده برحسب شاخص های کمی منتخب (مانند اختلاف تورم داخلی از تورم خارجی) تعدیل می شود. در این نظام نرخ ارز اسمی به عنوان لنگر اسمی، تا زمانی که مسیر آن یکنواخت و قابل پیش بینی باشد، انتخاب می شود. نقطه قوت این نظام کمک به ثبات تورم و کاهش هزینه تقویت نرخ ارز حقیقی است در حالی که نقطه ضعف آن عدم پوشش ریسک نرخ ارز در صورت تورم های بالا است.

ج) نظام ارزی شناور مدیریت شده که درآن هیچ مسیر رسمی تعهد شده ای برای نرخ ارز وجود ندارد به  طوری که در صورت هرگونه تغییر پیش بینی نشده در متغیرهای بنیادی، نرخ ارز تغییر می کند. در این حالت انعطاف پذیری نرخ ارز زیاد است و در زمان وقوع شوک های بزرگ، نرخ ارز در مسیر یکنواخت به سوی شرایط جدید هدفگذاری می شود.

تأکید این نکته ضروری است که انتخاب نوع نظام ارزي براي مديريت اقتصادي اگرچه مهم است  ولي مسئله ثانویه بشمار می آید. همچنانکه گذشت مهمترين جنبه سياست ارزي كه بازتوزيع و رشد اقتصادي را تحت تأثير قرار مي‌دهد مسئله چندگانه بودن نرخ ارز و همچنين ارزشگذاري بيش از اندازه نرخ ارز است. بنابراین آنچه در این نوشتار به عنوان چارچوب نظام ارزی پیشنهاد می شود نظام هدفگذاری نرخ ارز حقیقی برای ایجاد ثبات این متغیر به منظور ارتقاء رقابت پذیری اقتصاد است.

3. همچنانکه گذشت نسبت قیمت های خارجی به داخلی برحسب واحد پولی یکسان، یا نرخ ارز حقیقی از عوامل مهم اثرگذار بر ترکیب صادرات و واردات و ساختار فعالیت های اقتصادی و بهره وری است که در اقتصاد ایران می بایست به خوبی هدفگذاری و مدیریت شود. کاهش نرخ ارز حقیقی به مفهوم بدتر شدن فضای رقابت پذیری، کاهش بهره وری، افزایش وابستگی اقتصاد به واردات و تشدید کسری تراز تجاری غیرنفتی است. نتایج مطالعات تجربی در مورد آثار بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر رشد بهره وری، بر درجه توسعه یافتگی بازارهای مالی تأکید دارد. بر اساس یک مطالعه بین کشوری (شامل 83 کشور)، اثر نوسانات نرخ ارز حقیقی بر بخش واقعی اقتصاد، در کشورهای با بازارهای مالی ضعیف، منفی است. بنابراین از کانال توسعه نیافتگی مالی نیز می توان گفت که بی ثباتی نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران اثر منفی بر بهره وری و تولید دارد. 

4. پیشنهاد می شود سیاست ارزی سال 93 حداقل در دو سناریوی بدبینانه و خوش بیننانه تنظیم شود. در سناریوی بدبینانه که نشان دهنده تداوم محدودیت تحریم های نفتی و بانکی است مکانیزم نرخ ارز مبادله ای برای انجام واردات کالاهای اولویت دار، با نرخ ارز پیش بینی شده در بودجه، ادامه ولی ارزشگذاری صادرات با نرخ ارز آزاد به طور شفاف و اعلام شده رسمیت یابد. در این حالت توسعه صادرات غیرنفتی می بایست در اولویت باشد. حتی در صورت ایجاد بی ثباتی و نوسانات احتمالی شدید نرخ ارز جه به سمت پایین و چه به سمت بالا، نرخ ارز ترجیحی می تواند برای حمایت از صادرکنندگان تعریف شود. در سناریوی خوش بینانه، سیاست ارزی در یک فرایند تدریجی از نظام ارزی دوگانه فعلی به سمت یکسان سازی نرخ ارز، با هدفگذاری روی متغیر نرخ ارز حقیقی، حرکت می کند.. این فرایند در یک برنامه زمان بندی شده شامل گام های زیر است:

• افزایش نرخ ارز مبادله ای به 2650 تومان مطابق تصمیمات بودجه ای دولت

• شفاف سازی و رسمیت دادن به نرخ ارز بازار آزاد برای تبدیل ارز صادرات غیرنفتی و گردش آن در داخل کشور

• برآورد ارز حاصل از نفت با فرض رفع تدریجی تحریم ها و همچنین برآورد تقاضای ارز با توجه به بهبود فضای کسب و کار و توسعه روابط تجاری

• تأمین ارز مورد نیاز مرکز مبادله در سطح سال 92 و حقظ باقی درآمدهای ارزی نفت در ذخایر ارزی بانک مرکزی به منظور دخالت در بازار ارز آزاد به منظور ایجاد ثبات و جلوگیری از جهش های ناگهانی 

• حذف مرکز مبادله و یکسان سازی نرخ ارز در سطح نرخ ارز کنترل شده بازار آزاد و تنظیم برنامه هدفمند یارانه ای مورد نیاز برای حمایت از تأمین کالاهای اساسی مورد نظر دولت

• تعیین قاعده سیاست ارزی پس از مرحله یکسان سازی نرخ ارز در راستای هدفگذاری نرخ ارز حقیقی به طوری که در طی زمان انحراف نرخ ارز اسمی از مابه التفاوت تورم داخلی از خارجی به حداقل برسد. شرط لازم تحقق این هدف ایفای مهم نقش بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی برای کاهش تورم است. در غیر این صورت در تورم های بالا امکان تعدیل نرخ ارز اسمی برای افزایش رقابت پذیری اقتصاد وجود نخواهد داشت. و آثار مثبت یکسان سازی نرخ ارز، چون تجربه دهه 80، از بین خواهد رفت.  

راهبردهای پولی و مالی مورد نیاز سیاست ارزی پیشنهادی 

همچنانکه گفته شد نظام ارزی ایران باید از نظام ارزی کنترل شده فعلی، به تدریج و با تحقق شرایط لازم، به نظام ارزی با درجه انعطاف پذیری بیشتر نرخ ارز تبدیل شود. سرعت حرکت بستگی به اجرای هماهنگ سیاست های مالی، پولی، تجاری و بهبود فضای کسب و کار دارد. هدف از افزایش درجه انعطاف پذیری نرخ ارز، ایجاد ثبات در نرخ ارز حقیقی به منظور ارتقاء سطح رقابت پذیری اقتصاد است که شرایط موفقیت این سیاست را می توان به شرح زیر برشمرد:

الف) افزایش درجه انعطاف پذیری نرخ ارز اسمی و ثبات نرخ ارز حقیقی، نیازمند تعهدات قوی بانک مرکزی برای کنترل تورم است. این امر می تواند با اجرای سیاست پولی معطوف به کنترل تورم، به عنوان شرط لازم ایجاد ثبات اقتصادی، از طریق افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی و کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست های مالی و عملیات بودجه ای دولت محقق شود. بانک مرکزی در تنظیم قاعده سیاست پولی با استفاده از روش هدفگذاری تورم انعطاف پذیر، به جز تورم و شکاف تولید، می بایست ثبات نرخ ارز حقیقی را نیز لحاظ کند. در این رایطه نتایج یافته های تجربی در مورد منظور کردن ثبات سازی نرخ ارز حقیقی در قاعده پولی بهینه بانک مرکزی می تواند مورد توجه قرار گیرد. نتایج مطالعات تجربی در مورد هدفگذاری تورم و نرخ ارز حقیقی در اقتصادهای نوظهور نشان می دهد که کشورهایی که از ناحیه رابطه مبادله در معرض آسیب قرار دارند، ثبات نرخ ارز حقیقی را در قاعده پولی خود در نظر گرفته اند.

ب) تحقق اهداف سیاست ارزی پیشنهادی ایجاد انضباط در سیاست های مالی دولت را نیز نیازمند است. بدین منظور اجرای سیاست مالی احتیاطی در جهت ایجاد یکنواختی در مسیر زمانی مخارج دولت و کنترل تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد از طریق کارکرد صحیح صندوق توسعه ملی در راستای هدف ثبات سازی درآمدهای نفتی باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر ایجاد ثبات در تراز مالی دولت و حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت و کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه به درآمدهای نفتی و اولویت صرف درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساخت‌های مولد و پربازده، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و دانش فنی برای بنگاه‌های اقتصادی و ترویج فناوری توصیه می شود.

در پایان ذکر این نکته را، که قبلاً نیز در نوشتاری دیگر یادآور بودم، ضروی می دانم. که باید فرهنگ نقد بدون پشتوانه دانش اقتصاد را  در مورد مسائل تخصصی اقتصاد از جامعه زدود. اقتصاددانان حرفه ای با ابزار مشترک علم اقتصاد و اعتقاد به مدیریت علمی و با توجه به شناخت ویژگی های اقتصاد ایران می بایست فضای نقد علمی را توسعه دهند زیرا در غیر این صورت زمینه ای فراهم می شود که درآن جواب مسائل تخصصی اقتصاد از طریق مسابقه پیامکی جایزه دار صدا و سیما به آرای عمومی گذاشته شود که آیا به نظر شما نرخ ارز باید کاهش یابد، یا باثبات شود و یا افزایش یابد؟ و در پایان برنامه نیز مردم با رأی بیش از 80 درصد به کاهش نرخ ارز رأی دهند. آیا در جوامع دموکراتیک دنیا نیز سیاست های کلیدی اقتصادی چون مدیریت نرخ ارز را به آرای عمومی واگذار کرده و با برنامه سازی آن را برای بانک مرکزی تجویز می کنند؟ آیا مثلاً تا کنون شنیده اید که شیوه جراحی قلب را از مردم کوچه و بازار سئوال کنند و سپس به پزشکان توصیه کنند؟ اگر چنین شد آیا به حال آن جامعه نباید گریست؟ آیا رجوع به اهل فن در هر زمینه شرط عقلانیت نیست؟ قطعاً رجوع به عالمان، دانشمندان و متخصصان در تناقض با احترام به آرای عمومی مردم نیست. زیرا رجوع به عالمان و شایسته ها خود رأی مردم برای کارآمدی حاکمیت است که منجر به ارتقاء رفاه عمومی می شود.