ثبات اقتصاد کلان در گرو کنترل انتظارات تورمی

 شکل گیری انتظارات نسبت به قیمت های آینده نقش تعیین کننده ای در تصمیات اقتصادی دارد. تصمیمات جاری عاملان اقتصادی همچون مصرف، پس انداز، تولید، سرمایه گذاری، انتحاب سبد بهینه دارایی، عرضه و تقاضای نیروی کار و همچنین قیمت های جاری اقتصاد کلان چون قیمت کالاها و خدمات، دستمزدها، نرخ ارز و نرخ بهره همگی تحت تأثیر انتظارات از وضعیت آینده تورم شکل می گیرد. بنابراین برای اثربخشی سیاست های کلان، از جمله سیاست های پولی و ارزی، دولت ناچار به اعتمادسازی است.

منبع انتشار: سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد، 16 مهرماه 1392

شکل گیری انتظارات نسبت به قیمت های آینده نقش تعیین کننده ای در تصمیات اقتصادی دارد. تصمیمات جاری عاملان اقتصادی همچون مصرف، پس انداز، تولید، سرمایه گذاری، انتحاب سبد بهینه دارایی، عرضه و تقاضای نیروی کار و همچنین قیمت های جاری اقتصاد کلان چون قیمت کالاها و خدمات، دستمزدها، نرخ ارز و نرخ بهره همگی تحت تأثیر انتظارات از وضعیت آینده تورم شکل می گیرد. بنگاه ها ناچارند که قیمت آینده محصول را در بازار پیش بینی کنند تا نسبت به تولید جاری خود تصمیم بگیرند. انجام پروژه های سرمایه گذاری جاری بنگاه ها بدون پیش بینی از هزینه ها و درآمدهای آتی مورد انتظار امکان پذیر نیست. انتحاب ترکیب کشت کشاورزان به منظور تحقق سودآوری بیشتر نیازمند پیش بینی قیمت محصولات کشاورزی است. نگه دارندگان دارایی برای انتخاب بهینه سبد دارایی ناچار از پیش بینی نرخ های بازدهی دارایی های مختلف در بازارهای مالی هستند. انتظارات تورمی در تعیین دستمزدهای جاری عرضه کنندگان نیروی کار دارای نقش اساسی است. حتی تصمیم اقتصادی روزمره ای مانند مصرف که ظاهراً به عوامل جاری بستگی دارد ولی تحت تأثیر انتظارات از موقعیت آینده درآمد افراد شکل می گیرد و با رویکرد آینده نگر به نرخ های رجحان زمانی و نرخ بهره مورد انتظار پس انداز جامعه را به عنوان منبع تأمین مالی سرمایه گذاری تعیین می کند. بنابراین از این کانال نیز  انتظارات آتی عامل مهمی در تخصیص منابع بین دوره ای بشمار می آید.

از سوی دیگر از زمانی که در ادبیات اقتصاد کلان، بحث انتظارات به تحلیل های اقتصادی افزوده شد، پیچیدگی اثربخشی سیاست های کلان بیش از پیش آشکار شده است. از یافته مهم اقتصاد کلان در این رابطه می توان به چگونگی تعامل بین دولت و عاملان اقتصادی اشاره کرد. قبل از آن تصور این بود که اقتصاد چون یک سیستم مکانیکی است به طوری که دولت می تواند در راستای تحقق اهداف سیاستی خود هر چه که بخواهد عمل کند و انتظار اثربخشی سیاست را نیز داشته باشد. در این رویکرد عکس العمل عاملان اقتصادی در تنظیم سیاست ها و میزان اثربخشی آن نادیده گرفته می شد. در حالی که با کاربردی شدن بحث انتظارات، به ویژه مباحث مربوط به شکل گیری انتظارات عقلایی،  نشان داده شد که اقتصاد یک سیستم پویا است به طوری که دولت تنها بازیگر این عرصه نیست بلکه تصمیم عاملان اقتصادی بر اساس انتظارات آتی، از جمله پیش بینی سیاست های آینده دولت و همچنین پیش بینی از میزان تعهد و توان دولت در اجرای سیاست های اعلام شده، شکل می گیرد. در این رویکرد عاملان اقتصادی به طور هوشمندانه با دولت وارد بازی می شوند و بر اساس انتظارات خود، و نه لزوماً آنچنان که دولت می خواهد، به سیاست های دولت پاسخ می دهند. در این حالت تحقق تعادل در بازارهای مختلف از آن جهت پیچیده می شود که می بایست برای ایجاد تعادل بلندمدت، انتظارت تورمی با تورم عملکرد و مشاهده شده مساوی شود. در غیر این صورت اقتصاد همچنان دچار بی ثباتی و گرفتار نوسانات قیمتی و رکود و رونق های موقتی می شود. برای اثربخشی سیاست های کلان، از جمله سیاست های پولی و ارزی، دولت ناچار به اعتمادسازی است. دولت باید خود را توانمند و متعهد به اجرای سیاست های اصولی و مدیریت علمی اقتصاد نشان دهد تا بتواند انتظارات تورمی را در بین عاملان اقتصادی اولاً همسو و ثانیاً در جهت تورم رو به پایین سوق دهد. تجربه نیز نشان داد که وجود نااطمینانی شدید در محیط اقتصادی، به دلایل داخلی و خارجی، به آشفتگی های بیشتر در انتظارات آتی و در نهایت به بروز بحران در بازارها منجر می شود.

بنابراین پیشنهاد می شود که دولت سیاست های اقتصادی خود برای ایجاد ثبات محیط اقتصادی، کاهش تورم و رکود، مدیریت نرخ ارز و نرخ سود بانکی، هدفمندساری یارانه ها، خصوصی سازی، رفع فقر و تبعیض و رفع عدم تعادل های بودجه ای و تجاری را پس از بررسی های علمی و کارشناسی در یک برنامه منسجم و یکپارچه برای اقتصاددانان و اندیشمندان و فعالان اقتصادی اعلام کند. یادآوری این نکته ضروری است که اظهارنظرهای موردی مسئولین اگرچه ممکن است که صحیح باشد ولی به جهت عدم ارائه دلایل متقن می تواند موجب آشفتگی بیشتر انتظارات شود. از سوی دیگر باید فرهنگ نقد بدون پشتوانه دانش اقتصاد را از جامعه زدود. اقتصاددانان حرفه ای با ابزار مشترک علم اقتصاد و اعتقاد به مدیریت علمی و با توجه به شناخت ویژگی های اقتصاد ایران می بایست فضای نقد علمی را توسعه دهند زیرا در غیر این صورت جواب مسائل تخصصی اقتصاد را باید در سطح کوچه و خیابان جستجو کنیم و مهمترین مسائل اقتصادی چون سیاست ارز را همچون برنامه مناظره روز جمعه صدا و سیما از طریق مسابقه پیامکی به آرای عمومی بگذاریم که آیا به نظر شما نرخ ارز باید کاهش یابد، یا باثبات شود و یا افزایش یابد؟ و در پایان برنامه نیز مردم با رأی بیش از 80 درصد به کاهش نرخ ارز رأی دهند. آیا در جوامع دموکراتیک دنیا نیز سیاست های کلیدی اقتصادی چون مدیریت نرخ ارز را به آرای عمومی واگذار کرده و با برنامه سازی و ایجاد جو فشار آن را برای بانک مرکزی تجویز می کنند؟    

امید آنکه در راستای فراخوان روزنامه دنیای اقتصاد، که توسط همکار ارجمند آقای دکتر مسعود نیلی در مورد سیاست های ارزی مطرح شد، بتوان در فضای آکنده از رایحه علم و دانش و احساس تعهد نسبت به پیشرفت کشور به بررسی نقادانه سیاست ها و ارائه راه حل های ایجابی بپردازیم. در این رابطه گفتگوی روزنامه با آقای پروفسور پسران در موضوع اولویت های کوتاه مدت و میان مدت بانک مرکزی به منظور کنترل تورم، ثبات نرخ ارز، افزایش سرمایه گذاری، توسعه صادرات غیرنفتی و به ویژه مدیریت انتظارات تورمی می تواند فتح باب مناسبی در این زمینه باشد.