نامه سرگشاده به رییس­ جمهور

فریاد از بی­ اعتنایی به علم و تجربه

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، هشتم مرداد 1397

جناب آقای دکتر روحانی، رییس جمهور محترم

با سلام و احترام

بر اساس حکم وجدان شرعی و علمی و همچنین الزام اخلاق حرفه ­ای بر آن شدم نکاتی را در باب وضعیت نابسامان کنونی اقتصاد کشور برایتان مستقیم بنویسم و چارچوب پیشنهادی برون­ رفت از وضعیت موجود را با جنابعالی مطرح نمایم. از امیدهای ایجاد شده در دولت تدبیر و امید، توجه به مدیریت علمی اقتصاد در هماهنگی با نخبگان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی بود ولی عملاً اداره اقتصاد به مدیریت ذهنی افرادی واگذار شد که نه اعتنایی به دانش اقتصاد کردند و نه از تجربه سیاستگذاری های گذشته اقتصاد ایران درس گرفتند. وضعیت این روزهای اقتصاد را بنگرید که عامل شوک خارجی بر موج مشکلات داخلی اقتصاد، که برای حل آنها 5 سال فرصت داشتید، سوار شد و بی ثباتی را تشدید کرد. با این حال شیوه­ های غیرعلمی سیاستگذاری دولت در برخورد با بی­ ثباتی­ های اخیر منجر به بی­ثباتی بیشتر شد. این نوشتار برآن نیست که به طور یک سویه کیفیت سیاستگذاری های دولت را زیر سئوال ببرد. که دولت تنها بخشی از نظام تصمیم­ گیری و مدیریت اقتصادی کشور است و انصاف آن است که در تبیین ریشه مشکلات اقتصادی سهم دولت و غیر دولت و همچنین سهم سیاست­های داخلی و خارجی به خوبی تفکیک گردد.. قبلاً تذکر این نکته ضروری است که متأسفانه چون در فضای ناگفتمانی کشور، من قال مقدم بر ما قال است، لطفاً این مطالب را از یک اقتصاددان دانشگاهی در حوزه آموزش و پژوهش اقتصاد کلان، و بدون اغراض سیاسی چپ و راست و صرفاً با نیت خیرخواهی برای دولت و نظام مورد توجه قرار دهید. که در زمان انتخابات به شما رأی دادم و هنوز نیز شما را در آشفته بازار سیاست، خیرالموجودین می­دانم.

1-      لزوم هماهنگی درونی دولت         

با روی کار آمدن دولت یازدهم، شمع وجود نحبگان و فرهیختگان، و به ویژه اقتصاددانان کشور فروزان تر شد. آن چنان که بر اساس شعارها، رویکردها و برنامه­ های انتخاباتی تصور می­ رفت که دوران مدیریت توهمی، شهودی و من عندی اقتصاد پایان پذیرفته و دانش اقتصاد به عنوان ابزار مهم تحلیل مسائل و رفتارها و راهگشای سیاستگذاری در حوزه اقتصاد بکار گرفته شود. ستاد هماهنگی أمور اقتصادی دولت تشکیل شد. فردی عالم و توانا به عنوان مشاور اقتصادی رییس­ جمهور انتخاب شد. کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی دولت با احکام معاون اول رییس جمهور بر اساس تعهدات علمی و کارشناسی برای امر بررسی و اظهار نظر در مورد سیاست های کلان اقتصادی، به منظور طرح و تصمیم­ گیری در ستاد اقتصادی دولت، شکل گرفت. در شرایط تشدید تحریم­ های تجاری، مالی و نفتی بعد از سال 92، که بدنه سیاسی دولت به درستی در پی احقاق حقوق ایران در قالب برجام بود، مجموعه اقتصادی دولت توانست در طی چند ماه بررسی و فعالیت منسجم، برنامه رفع موانع تولید را به عنوان اولین برنامه مکتوب دولت اعلام و به نظرخواهی بگذارد. برنامه­ ای که فرایند تصویب برخی از مواد قانونی مورد نیاز آن در مجلس به بیش از یکسال به درازا کشید. با این حال علیرغم تلاش فراوان، به جهت نبود عزم جدی دولت در اجرا و نظارت و ایجاد انتظارات بیش از حد به نتایج تحقق برجام، عملاً نتایج کلی آن برنامه محقق نشد. به عنوان عضوی از کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی دولت، شاهد ناهماهنگی دستگاه های ستادی دولت، به ویژه کوک ناساز دستگاه برنامه­ ریزی و نظارتی کشور، بودم. وزارت اقتصاد در دوران رکود بدون توجه به شرایط اقتصادی و علیرغم اعتراض بنگاه­ ها، در اصلاح شیوه­ های ناقص و ناکارآمد مالیات ستانی از ارزش افزوده اقدامی ننمود و فضای کسب و کار را بهبود مؤثری نداد. بانک مرکزی با محافظه­ کاری تمام و علیرغم هشدار کارشناسان، همیشه منتظر زمان مناسب برای اجرای اصلاحات پولی و بانکی و ارزی بود. بدین جهت مصوبات کارگروه تخصصی عملاً اثربخشی خود را از دست داد. در تاریخ 21/8/94 مشکلات موجود را به آقای جهانگیری گزارش کرده و ضمن ارائه راهکار ایجاد هماهنگی در مدیریت اقتصادی کشور، از کارگروه استعفا دادم. بعد از مدتی نیز کارگروه کلاً تعطیل شد. بنابراین وجود ناهماهنگی­ های درونی از ابتدای تشکیل دولت جنابعالی وجود داشت و در مقاطع چیدمان تیم اقتصادی اکثر کارشناسان متذکر این موضوع شدند و بسیار تعجب آن که شما نشنیدید. دلسوزانی که به جایگاه مهم سازمان برنامه و بودجه آگاه بودند به خوبی می­ دانستند که در فرایند توسعه و پیشرفت کشور، عملکرد خوب این سازمان می­ تواند کارکرد تمام دستگاه های اجرایی کشور را در مدار نظم برنامه­ ای، بودجه­ ای و نظارتی قرار دهد. دولت نهم نیز که تا حذف این سازمان جلو رفت ابتدا کارکردهای مهم آن را انکار نمود. شاید نکته­ ای که در آن اتفاق نظر وجود داشته باشد، سایه افکنی مشکلات سیاست های مالی و بودجه­ای دولت بر عملکرد ناکارای سایر سیاست­های کلان اقتصادی است. بنابراین اصلاح و بازسازی ساختارها و فرایندهای این سازمان باید در اولویت قرار می­ گرفت که متأسفانه نشد. تنیدگی مسائل و مشکلات بودجه دولت، ترازنامه بانکها، نقدینگی، نرخ ارز، بازارهای مالی، وضعیت کسب و کار و تولید و اشتغال بنگاه­ ها به یکدیگر، نیازمند یک رویکرد یکپارچه در اصلاحات اقتصادی است.

وجود ناهماهنگی باعث شد که دولت نتواند از علل مشکلات اقتصادی و در نتیجه از راه­ حل ها به یک تحلیل علمی واحد برسد. وگر نه نتایج طرح مطالعات جامع اقتصاد ایران، که زیر نظر دستیار ویژه اقتصادی محترم جنابعالی انجام و در سال 96 منتشر شد، می­ توانست حداقل راهنمای مناسبی برای وضعیت امروز اقتصاد کشور باشد. وجود اختلاف در تحلیل مشکلات اقتصادی با انگیزه­ های مختلف، و پیاده­ سازی راهکارهای متناقض نتیجه­ ای جز بی­ اعتبار کردن دولت در پی نداشته و منجر به تغییر سیاست ها و در نتیجه افزایش بی­ ثباتی شده است. لطفاً قبض و بسط سیاستهای اقتصادی را در دوره رکود بعد از 92 از خاطر بگذرانید که علت مهم آن عدم تبیین روشن مشکلات و راهکارها برمبنای مدیریت علمی اقتصاد کشور بود. برای مثال تیم اقتصادی شما در انبساطی یا انقباضی بودن سیاست پولی، کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، نحوه مدیریت نرخ ارز باهم توافق نداشت. فقط کافی است شدت تغییرات سیاست ارزی کشور را در فاصله سه ماه گذشته نگاه کنید و تعداد بخشنامه­ ها و مصوبات ارزی را بشمرید آیا فکر می­کنید که دانش نظری و تجربی اقتصاد آنقدر بی­ خاصیت است که نتواند زمان سیاست پولی انبساطی و یا انقباضی را تشخیص دهد. و یا آنقدر ناتوان است که از ارائه راه حل برای نظام ارزی مطلوب در شرایط مختلف عاجز باشد؟ اگر به ناهماهنگی­ های درون دولت، فشارهای سیاسی بیرون دولت را هم بیفزاییم، امر پیشرفت اقتصادی در دولت اعتدال از ابتدا به طور جدی جای نگرانی داشته و دارد. بنابراین برای تقویت هماهنگی دستگاه­ های اقتصادی به منظور تبیین مشکلات و تعیین راه حل ها در چارچوب مدیریت علمی، بیش از آن که افراد مهم باشند، وجود رویکردها و پارادایم های همسوی مبتنی بر دانش اقتصاد دارای اهمیت است در غیر این صورت تغییر افراد اثربخش نخواهد بود.

2-      لزوم هماهنگی دولت با سایر ارکان حاکمیت

از شروط مهم اتخاذ سیاست های بهینه و موفقیت اصلاحات اقتصادی، ایجاد هماهنگی دولت با نهادهای حاکمیتی فرادولت، به ویژه رهبری، است. رشد اقتصادی پایین و آسیب­پذیر ایران، علیرغم ظرفیت­ های سرمایه­ ای بی­ بدلیل کشور، برآیند شیوه حکمرانی با رویکرد سلطه سیاست بر اقتصاد است و آرمان­گرایی سیاسی در عمل می­تواند مانع حل مسائل اقتصادی شود. بنابراین، علاوه بر ناکارایی سیاست­های داخلی، سهم تحریم­ های خارجی نیز بر عملکرد اقتصادی کشور تعیین­ کننده بوده و بی­ اعتنایی به آن منصفانه نیست. افرادی که از برگشت تحریم­ ها و شکست برجام خوشحالی می­ کنند درک صحیحی از داده­ های اقتصادی چرخه رکود ایران از سال 91 به بعد، و آثار آن به ویژه بر تولید و اشتغال و تورم و فقر و ورشکستگی بنگاه­ ها ندارند. مهمترین الزام رویکرد درون­زایی و برون­گرایی در پیشرفت اقتصادی، به عنوان دو مؤلفه مهم اقتصاد مقاومتی، الزام تعامل با عرصه اقتصاد بین­ الملل است. حتی شعار حمایت از کالای داخلی نیز بدون تعامل با اقتصاد جهانی در راستای ارتقای رقابت­ پذیری تولید ملی، نتیجه نداشته و فقط در حد یک شعار سیاسی باقی خواهد ماند. بنابراین نشانه رفتن دولت در وجود همه مشکلات اقتصادی بی­ انصافی است و باید اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور با محوریت دولت مورد توجه جدی قرار گیرد. اهمیت این موضوع از آن بابت است که در تشدید مشکلات اقتصادی- اجتماعی کشور و  در فضای آشفته سیاسی، در پاسخ این که چه باید کرد؟ گزینه­ های مختلفی مطرح شده است که در ساختار سیاسی و کیفیت نهادی کشور هیچکدام پاسخ صحیحی برای مسئله نیستند. برخی گفتمان ملی و اجماع­ سازی را مطرح می­ کنند. در شرایطی که هیچ اصول مشترکی در نزد گروه­های سیاسی وجود ندارد، اجماع سازی فرایندی است ناممکن. عده­ ای بر ایجاد مطالبات عمومی تأکید دارند که فرایندی طولانی و از منظر ایجاد اعتراضات اجتماعی در فضای کنونی کشور بسیار پرهزینه است. جنابعالی نیز صحبت از رفراندم کردید که باید گفت در فضای تشتت آرا و سطح پایین دانش سیاستگذاری در اذهان عمومی، باید از که بپرسیم؟ و از چه بپرسیم؟ برخی نیز انتخابات زود هنگام را مطرح کردند که باید از آنها پرسید، برای روی کار آوردن کدام گروه و کدام برنامه؟ از سوی دیگر در اقتصاد ایران آنچه از اتخاذ سیاست­های اقتصادی مناسب جلوگیری می­ کند، مباحث اقتصاد سیاسی و به عبارت دیگر اضافه شدن محدودیت­ های سیاسی به محدودیت­ های فنی (کارشناسی) است. وجود تضاد و ناهمگنی منافع بین گروه ها و دستجات مختلف موجب ایجاد محدودیت­ های سیاسی برای حل و فصل مسائل می­ شود. واقعیت آن است که در فضای پرتشتت سیاسی موجود، هیج برنامه به ظاهر موفق نیز توفیق اجرای مؤثر پیدا نم ی­کند. و از میان چنددستگی­ های غیرمعتقد به اصول و مبانی مشترک، هیچ نقشه راهی برای پیشرفت کشور بیرون نخواهد آمد.

در راستای اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور، پیشنهادی را حدود 3 سال پیش از طریق رییس دفتر جنابعالی خدمتتان ارسال کردم که حتی از وصول آن نیز اطلاع نیافتم. از آن زمان تا کنون در نوشتارهای مختلف، از جمله نوشته "اصلاح حکمرانی اقتصادی در ساختار سیاسی ایران: تحلیلی بر برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور"، مبانی نظری و تجربی آن پیشنهاد را یادآور شدم. در آن نظام پیشنهادی یک شورای اقتصادی قوی، هوشمند، نافذ و ناظر، به منظور مدیریت بر تدوین، اجرا و نظارت برنامه اصلاحات اقتصادی، برای استفاده از فرصت­ های پیش­رو، ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالقوه‌ کشور، برای دست‌یابی به رشد اقتصادی اشتغال‌زا، پایدار، درون­زا و برون­گرا تشکیل شده و وظیفه ارتقای هماهنگی نظام تصمیم­ گیری اقتصادی کشور را در ارتباط با دستگاه­ های ستادی، اجرایی و مراکز تصمیم­ گیری دولتی و غیردولتی، بخش خصوصی، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، به عهده می­ گیرد. از جمله وظایف مهم این شورا باید رفع موانع و چالش­ های اقتصاد سیاسی کشور، در جهت تحقق اهداف تعریف­ شده شاخص­ های کلیدی اقتصادی بوده و الزامات قانونی برنامه اصلاحات را به قوای سه گانه ارائه دهد. در این رابطه شورای مزبور میزان اثربخشی اقدامات خود را هر سه ماه یک بار جهت استحضار رهبری و کسب رهنمود، به منظور حل مشکلات پیش­روی دولت و رفع تزاحم منافع بین گروه­ ها و نهادهای سیاسی مختلف، ارائه می­ کند. متأسفانه این پیشنهادات دیده نشد تا این که اخیراً شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه تشکیل گردید. بنابراین این بار دولت نباید فرصت را از دست دهد. اگر از این ظرفیت و سازوکار ایجاد شده در حوزه تصمیم­ گیری و هماهنگی فرادولتی استفاده نکنید توپ مشکلات اقتصادی همیشه در زمین دولت خواهد بود و گروه­ های تندرو دولت اعتدال را مسبب همه معضلات خواهند دانست به طوری که این امر بر انتخابات دوره بعد ریاست جمهوری نیز سایه خواهند افکند. با ایجاد این شورا فرصت جدیدی برای اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور در جهت ارتقای مناقع ملی به وجود آمده اگر چه ساختار آن نیازمند بازنگری و تکمیل است.

به منظور کاراتر شدن عملکرد این شورا، سه بازنگری مهم در جنبه­های نحوه تصیم­گیری، اختیارات و نظارت باید انجام گیرد. اولاً در حوزه تصمیم گیری باید ارتباط شورا با نخبگان علمی و فعالان بخش خصوصی به طور مؤثر و نظام­ مند تعریف شود. ثانیاً این شورا باید اختیارات تام را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی کلیدی به صورت متمرکز، علیرغم اختلافات گروه­ های مختلف، بر اساس تعریف خطوط قرمز، دارا باشد. ثالثاً با طراحی یک نظام نظارتی، می­ بایست اجرای تصمیمات شورا در لایه­ های اجرایی کشور کنترل شود. نکته مهم آن که در نظام تصمیم­ گیری موجود هیچ مکانیزمی برای ایجاد توازن بهینه بین اهداف سیاسی و اقتصادی- اجتماعی کشور وجود ندارد. به دلیل وابستگی درونی اقتصاد و سیاست، نمی­ توان این دو عرصه را مستقل از هم هدفگذاری نمود. شورای مذکور با پایش شاخص های مهم اقتصادی-اجتماعی می­ تواند این امر مهم را انجام و با تبیین واقع گرایانه الزامات، در تدوین نقشه راه پیشرفت کشور نقش تعیین­ کننده ای ایفا نماید. بنابراین در اولین اقدام باید ساختار و فرایندهای تصمیم گیری و نظارت شورا، در راستای اهداف فوق طراحی شود.

3-  اهمیت شناخت مکانیزم های اقتصاد و اتخاذ رویکردهای علمی

آقای رییس­ جمهور نمی­ توان به دانش اقتصاد بی­ اعتنا بود. دانش اقتصاد به شناخت پویایی و تعامل مکانیزم­ ها و تبیین رفتارهای اقتصادی در سطح خرد و کلان کمک می­ کند. بدون این شناخت و با اتکای به تصورات و شهودات ذهنی نمی توان سیاستگذاری نمود. باور کنید دانشی که برای دیگران شرط لازم پیشرفت و توسعه بوده است اتقاقاً در چارچوب سرمایه­ های فرهنگی و اجتماعی ایران می­ تواند اثربخشی بیشتری داشته و سرمایه ها را بارور کند. این دانش نیز مانند دانش­ های دیگر بشری، چون علوم پزشکی و مهندسی، در طی زمان با کشف حقایق رفتاری بیشتر به اندوخته های قبلی خود می­افزاید. ولی جریان­ هایی در کشور از ابتدا منکر توانایی ابزارهای تحلیلی دانش اقتصاد شدند. لطفاً نشان دهید که این بی­ توجهی کدام معضل اقتصادی را حل نمود؟ برای اذهان ساده شاید باور این موضوع هم سخت و هم عجیب باشد که چرا کشور در چهل سال گذشته همیشه با تورم مواجه بوده در حالی که در بسیاری از کشورها دیگر مسئله­ ای به نام تورم وجود ندارد. تورم یک پدیده اقتصادی است، دلیل اقتصادی دارد و راه حل اقتصادی می­طلبد. برای مبارزه با تورم در اقتصاد ایران هر سیاستی که به نظر می­رسید اجرا شد، به­ جز اجرای چارچوب پولی معطوف به کنترل تورم، که دانش اقتصاد پیشنهاد می­ کند. روش قیمت­گذاری دستوری برای کالاهای مختلف تا نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت های انرژی به عنوان شیوه مسلط و مستمر، جزئی از ادبیات دانمی اقتصاد ایران درآمد به طوری که به جای یک نظام تأمین اجتماعی مؤثر و کارا، عملاً دولت ها کمک به مصرف­ کنندگان، بهبود توزیع درآمد و عدالت اجتماعی را به این سیاست گره زدند. اگر قرار بود که قیمت­گداری دستوری منجر به کنترل تورم شود مطمئن باشید تا کنون تجربه ایران در کتب درسی اقتصاد در سطح جهانی درج شده بود. ولی مطابق شواهد آماری چنین نشد. نه تنها تورم کنترل نشد بلکه مدام بر تنور ریشه تورم که مازاد پول است، دمیده شد. نه تنها توزیع درآمد و عدالت اجتماعی بهبود نیافت بلکه اختلال در قیمت­ های نسبی از عوامل انحراف در تخصیص منابع و تصمیمات غیربهینه تولید، سرمایه­ گذاری، مصرف، پس­ انداز و تجارت در سطح کلان گردید. چند مطالعه تجربی در مورد کشورهای مختلف و از جمله ایران باید انجام گیرد تا در نزد سیاستمداران ما نقش پول در تورم فهمیده شود. تا بدانیم که مازاد پول با توجه به شرایط ادوار تجاری و نحوه انتظارات مردم، ارزش و قدرت خرید پول را کاهش داده و این امر خود را در افزایش قیمت­ها نشان می­ دهد.

مازاد عرضه پول، به ویژه در دوران شما، به شدت گسترش یافت. در چنین شرایطی انتظار می­ رود که تقاضای بخش خصوصی از کانال مصرف و سرمایه­ گذاری افزایش یابد. ولی دولت یازدهم گرفتار شرایط رکود اقتصادی شد که نه خانوارها قدرت درآمدی برای مصرف داشتند و نه بنگاه ها توان و تمایلی برای سرمایه گذاری جدید. در نتیجه تقاضای کل در اقتصاد افزایش نیافت که آثارش تورم پایین، علیرغم رشدهای شدید نقدینگی بود. بنابراین کاهش تورم این دوران را به پای سیاست های پولی بانک مرکزی ننویسید. اگرچه بانک، در چارچوب اختیارات و ابزارهای خود،  برای به انضباط کشیدن بازار پولی تلاش کرد ولی سیاست پولی معطوف به کنترل تورم انجام نگرفت. نکته دیگر آن که چرا در بازارهای مالی، چون بازار ارز، ثبات وجود داشت؟ عامل ثبات، امیدی بود که با روی کار آمدن دولت جنابعالی بوجود آمده بود که باعث کاهش انتظارات تورمی جامعه شد. مجموعه عوامل فوق به ویژه کاهش نرخ بازدهی فعالیت­ها و تورم مورد انتظار، به کاهش سرعت گردش درآمدی پول منجر شد که نشانه آن ضعیف شدن رابطه نقدینگی و تورم و افزایش تقاضای پول در کوتاه مدت است. همین مکانیزم در دوران دولت دهم، و در شرایط وفور درآمدهای نفتی نیز اتفاق افتاد زیرا درآمدهای ارزی بالا همراه با تقویت مصنوعی نرخ ارز حقیقی منجر به افزایش شدید واردات، و کاهش تورم مورد انتظار و نرخ بازدهی تولیدات داخلی شد. در شرایط کاهش سرعت گردش درآمدی پول (افزایش تقاضای پول)، سیاستمداران معمولاً بدون واهمه از تورم، و صرفاً با نگرش های سیاسی و به امید ایجاد تولید و اشتغال، به افزایش عرضه پول اقدام می­ کنند. حال سئوال این است که این حلقه معیوب چگونه خود را اصلاح می­ کند؟ تغییر در انتظارات مردم از شرایط آتی کشور و ایجاد انتظارات تورمی، مثلاً به دلیل خروج آمریکا از برجام، حتی بدون تغییر در متغیرهای اقتصادی، منجر به افزایش سرعت گردش درآمدی پول شده و رابطه پول و تورم را تقویت و تقاضای پول را کاهش می­ دهد. اگرچه این وضعیت آثار تدریجی خود را در بازار محصول نشان می­ دهد ولی در کوتاه­ مدت وضعیت بازارهای مالی، چون بازار ارز، را دچار بی­ ثباتی شدید می­ کند. به عبارت دیگر آثار واقعی مازاد عرضه پول خود را در قیمت های بازارهای مختلف نمایان می­ سازد.

نقش انتظارات از آینده اقتصاد در تصمیمات جاری عاملان اقتصادی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که به ویژه از دهه 80 میلادی به بعد به طور کاربردی وارد تحلیل های اقتصاد کلان شده است. با مطرح شدن بحث انتظارات، مسئله اثربخشی سیاستگذاری دولت نیز به طور جدی به چالش کشیده شده است. با منظور کردن نقش انتظارات، دولت تنها بازیگر عرصه اقتصاد نیست بلکه به ازای هر سیاستی با عکس­ العملی از سوی عاملان اقتصادی روبروست. در چنین شرایطی اعتبار سیاست دولت، در راستای ثبات­ سازی بازارها­، بسیار تعیین­ کننده است. در غیر این صورت ذهنیات مردم بر اساس هر مجموعه­ ای از اطلاعات نسبت به گذشته و حال و آینده، مبنای تصمیات اقتصادی می شود که ممکن است با هدف ثبات سازی دولت سازگار نباشد.             

متاسفانه جنابعالی و سایر مسئولین در تحلیل بحران ارزی اخیر بدون توجه به نقش کلیدی عامل انتظارات، مدام از سیاه نمایی بازار ارز گفتید. و از این که بدون تغییر متغیرهای اقتصادی، همچون تراز تجاری، نرخ ارز به شدت افزایش یافته است دچار حیرت شدید. حتی نرخ ارز بازار را نه نرخ ارز غیررسمی، بلکه نرخ کوچه و پس­ کوچه­ ها خواندید. با قطعیت تمام نرخ ارز 4200 تومانی را به عنوان نرخ رسمی اعلام و بر آن اصرار کردید و دیدید که طولی نکشید بازار ثانویه ایجاد شد و در آینده نیز ناکارآمدی این بازار با رسمیت دادن به نرخ ارز بازار آزاد حتماً اصلاح خواهد شد. علت انتقاد از سیاست تثبیت نرخ ارز در یک عدد غلط و ایجاد رانت برای رانت­جویان و اتلاف منابع و سرمایه ملی، به معنای دفاع از آشفته گران بازار نیست. کسی منکر مبارزه با افراد سودجو در معاملات کلان ارز و سکه، چه با هدف اقتصادی و چه با هدف سیاسی و ایجاد آشفتگی در بازار، نیست. اتفاقاً وقوع چنین حوادثی نشان از ضعف قوانین نظارتی، بانکی و مالیاتی دارد. این پدیده را باید با رفتار بازار آزاد ارز جدا کنید. بر سر دستگاه کارشناسی دولت چه آمده که باید توصیه های سیاستی نرخ ارز را از تریبون نماز جمعه بشنوید. آیا این همه تغییر در سیاست ارزی و انتشار روزانه بخشنامه­ های مختلف برای جبران تبعات اتخاذ یک سیاست نرخ ارز غلط، دولت را بی­ اعتبار نمی کند؟ مطمئن باشید که امکان کنترل رانت نرخ ارز وجود ندارد. شرایط کنونی حاصل سیاستهای پولی شدید انبساطی همراه با سرکوب نرخ ارز، در فضای نااطمینانی کسب و کار است و­ جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران، به دلیل روند کاهشی طولانی­ مدت نرخ ارز حقیقی در سالهای گذشته دور از انتظار نبود. این مسئله برای چندمین بار باید درس و تجربه مفیدی برای سیاستگذاری پولی و ارزی دولت در آینده باشد.

اما در شرایط کنونی باید واقعیت کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ها در بازارها را پذیرفت و سیاست متناسب را، با هدف حداقل کردن هزینه، اتخاذ نمود. زیرا انکار آن و اتخاذ سیاست­های غیراقتصادی در حل بحران تا کنون موجب بی ثباتی بیشتر بازارها شده است. پیشنهاد می شود که با توجه به وضعیت موجود، و آنچه تا زمان کامل شدن تحریم های یک جانبه آمریکا و کاهش احتمالی درآمدهای نفتی کشور متصور است، نظام ارزی دوگانه شامل نرخ ارز کالاهای اساسی و نرخ ارز بازار آزاد رسمیت یابد. آن چه معمولاً موجب نگرانی است، کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد و محدودیت دسترسی به کالاهای اساسی است که می­ تواند با نرخ ارز از پیش­ تعیین شده بانک مرکزی، مبادله و ارز نفتی بدان تخصیص یابد. سایر نیازهای ارزی از ارز حاصل از صادرات نفت و غیرنفتی در بازار آزاد ارز تأمین شود. امروزه از گرفتاری­ های قوای سه گانه و اخبار مهم رسانه ها، که اضطراب و ناراحتی روانی مردم را  موجب شده و اعتبار دولت را نیز می­ کاهد، دنبال کردن و کشف پرونده­ های رانت­ خواری است که دلیل آن تخصیص ارز ارزان است. اگر چه حتی نظام ارزی دوگانه نیز منبع رانت می­ شود ولی این نظام در شرایط بحران می­ تواند تا حدودی کنترل کننده انتظارات مردم باشد. تعیین عدد نرخ ارز باید بر مبنای پیش بینی آتی ذخایر بانک مرکزی و میزان توان بودجه ای دولت در پرداخت یارانه ها باشد. از سوی دیگر، بودجه دولت برای نیمه دوم سال 97 با احتساب نرخ ارزی در حاشیه نرخ ارز آزاد، و حداقل در دو گزینه از پیش­ بینی درآمدهای نفتی، مورد بازنگری قرار گیرد. این شیوه آسیب پذیری درآمدهای ریالی دولت را، از کاهش احتمالی درآمدهای ارزی نفت، کاهش می­ دهد. در غیر این صورت کسری بودجه دولت تا پایان سال می تواند گریبانگیر دولت شود. در صورت افزایش درآمدهای ریالی دولت، مازاد درآمد می تواند بر اساس اولویت، صرف مخارج مهم دولت در برخورد با تورم و رکود احتمالی و جبران کاهش قدرت خرید خانوارها شود. طبیعی است که در اقتصاد ایران زمینه بازگشت تورم دو رقمی ایجاد شده است. بنابراین هدایت نقدینگی موجود به فعالیت های مولد، که در حال حاضر از مسائل مهم حوزه سیاستگداری است، باید همچنان دغدغه باشد. از سوی دیگر پایه پولی کنترل و اصلاحات مورد نظر نظام بانکی در اولویت قرار گیرد. همچنین از قیمت­ گذاری های بی­ مورد نیز به بهانه جلوگیری از تورم ممانعت شود. که در این شرایط تولید همراه با تورم، بر رکود و بیکاری ترجیح دارد. امید آنکه در آینده پس از ایجاد ثبات نسبی در اوضاع سیاسی، میزان یارانه ارزی به کالاهای اساسی نیز به یارانه های ریالی هدفمند تبدیل شده و نرخ واحد ارز بر اساس یک نظام ارزی شناور مدیدیت شده مورد عمل قرار گیرد. در این حالت میزان یارانه های دولت در بودجه اولاً شفاف و ثانیاً امکان هدفمندی آن در شرایط مختلف آینده فراهم می شود. و مهمتر آن که زمینه بروز مزیت های صادراتی کشور ایجاد و ظرفیت تولید داخلی در سایه کنترل منطقی واردات ارتقا می­یابد.                  

 در پایان از بذل توجهی که به این نوشتار خواهید داشت، کمال تشکر را داشته و از خداوند متعال برایتان هر چه را که صلاح دین و مملکت است آرزومندم. موفق و مؤید باشید.

                                                                                                        حسن درگاهی

دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

                                                                                                           دانشگاه شهید بهشتی

                                                                                                            هفتم مرداد ماه1397