اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را                 به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست

بـــــار بگشـــــاييد اينجـــــــا کربلاست
آب و خاکـــش با دل و جان آشنــاست
السّــــــــــلام اي سرزمين کـــربــــــلا
السّــــــــــلام اي منــزل و مـــأواي مـا
السّــــــــــلام اي وادي دلجوي عشق
وه چه خوش مي آيد اينجا بوي عشق
السّــــــــــلام اي خيمه گاه خواهـــرم
قتلگـــــــاه جــــانگـــــــــداز اکبــــــــرم
کــــــــــــربلا گــــــهواره اصغر تـــــويي
مقتـــــــل عباس نـــــــــام آور تــــويي
آمـــــــــــدم آغــــوش خود را بــــاز کن
بستــــــــــر مـــهمان خود را ســاز کن

 
وب سایت شخصی دکتر حسن درگاهی

اصلاح حکمرانی اقتصادی در ساختار سیاسی ایران

تاریخ ثبت: 1397/03/20


چکیده:

اصلاح حکمرانی اقتصادی در ساختار سیاسی ایران

چه باید کرد؟

1- گفتمان ملی و اجماع سازی: (فرایند ناممکن)

2- ایجاد مطالبه عمومی: (فرایند طولانی و پرهزینه)   

3- رفراندوم : (از که بپرسیم؟ از چه بپرسیم؟)

4- انتخابات زودهنگام : (برای روی کار آوردن کدام گروه؟)

√ - هیچکدام  


مقدمه

در شرایطی که گروه­ های مختلف سیاسی و اجتماعی هر یک به گونه­ ای نگرانی خود را از وضعیت جاری و آینده اقتصادی کشور ابراز کرده و اصلاح أمور را از دولت مطالبه دارند، باید به درستی اولاً سهم سیاست و اقتصاد، ثانیاً سهم دولت و غیر دولت و ثالثاٌ سهم داخل و خارج در ایجاد مشکلات بررسی شود. در پاسخ به مطالبه­ گری مردم هیچ رکنی از ارکان حاکمیت نباید خود را در حاشیه امن ببیند. همه ارکان به نوبه خود در انباشت مشکلات اقتصادی کشور سهیم بوده­ اند. بدین جهت اعتراضات عمومی نباید همه به سوی دولت نشانه رود. اگرچه دولت نیز با شفافیت باید پاسخگوی مسائل حوزه تصمیم خود باشد و علل ناتوانی و عدم توفیق در اجرای اصلاحات اقتصادی را با مردم در میان بگذارد. و بر الزامات و پیش­ نیازهای پیشرفت اقتصادی کشور پافشاری کند.

از یک سو، رشد اقتصادی پایین و آسیب­ پذیر ایران، علیرغم ظرفیت­های سرمایه­ ای بی­ بدلیل کشور، برآیند شیوه حکمرانی با رویکرد سلطه سیاست بر اقتصاد است و آرمان­ گرایی سیاسی در عمل مانع حل مسائل اقتصادی با رویکردهای علمی شده است. از سوی دیگر اگر چه دولت تنها مدیر مخیر اقتصادی نیست با این حال در حوزه تصمیمات اقتصادی،  کارنامه درخشانی در حل مشکلات جاری و مشکلات به ارث برده از دولت ­های نهم و دهم ندارد. همچنین سهم تحریم­ های خارجی نیز بر عملکرد اقتصادی کشور تعیین­ کننده بوده و بی­ اعتنایی به آن منصفانه نیست. افرادی که از برگشت تحریم­ ها و شکست برجام خوشحالی می­ کنند درک صحیحی از داده­ های اقتصادی چرخه رکود ایران از سال 91 به بعد، و آثار آن به ویژه بر تولید و اشتغال و تورم و فقر و ورشکستگی بنگاه­ ها ندارند. تحریم های مالی و تجاری و نفتی سالهای 91 تا 94 آنچنان بود که آثار رکودی آن تا سال­ های آتی همچنان در پیکره اقتصادی ایران باقی خواهد بود. متأسفانه در رویکرد تحریم پذیری، سیاست­های اقتصاد مقاومتی نیز، بدون بررسی الزامات تحقق آن، فقط به یک شعار در راستای ضد تعامل با دنیای خارج تبدیل گردید. در حالی که مهمترین الزام رویکرد درون­زایی و برون­گرایی در پیشرفت اقتصادی، به عنوان دو مؤلفه مهم اقتصاد مقاومتی، الزام تعامل با عرصه اقتصاد بین­الملل است. حتی شعار حمایت از کالای داخلی نیز بدون تعامل با اقتصاد جهانی در راستای ارتقای رقابت­ پذیری تولید ملی، نتیجه نداشته و فقط در حد یک شعار سیاسی باقی خواهد ماند.

در شرایط امروزین کشور تبیین این نکته مهم است که اگر تمامی تقصیرات فقط به دولت نشانه رود، در این صورت راه حل اساسی مشکلات فقط تغییر دولت خواهد بود. حال سئوال این است که در میان گروه­ ها و احزاب سیاسی که همگی قبلاً امتحان خود را داده و در حل مشکلات، کارنامه قابل قبولی نگرفته­ اند، کدامین از آنها شایستگی و ادعای حل مشکلات اقتصادی کشور را می­ تواند داشته باشد. کجاست آن برنامه اقتصادی در سایه که به محض تغییر دولت، بتواند راهگشای پیشرفت کشور شود؟ در حالی­که اگر مشکل را در نظام حکمرانی اقتصادی کشور بدانیم جواب مسئله به جای تغییر دولت به اصلاح حکمرانی برمی­ گردد و فراتر از هیاهوهای احزاب و نمایندگان گروه­ ها در لایه­ های پایین، بر نقش نخبگان جامعه در تصمیم­ سازی مسائل اقتصادی در سطوح بالای ساختار سیاسی کشور تأکید می­ شود. واقعیت آن است که به دلایلی که در این نوشتار خواهد آمد، در فضای پرتشتت سیاسی موجود، هیج برنامه به ظاهر موفق نیز توفیق اجرای مؤثر پیدا نمی ­کند. و از میان چنددستگی­ های غیرمعتقد به اصول و مبانی مشترک، هیچ نقشه راهی برای پیشرفت کشور حاصل نخواهد شد.

مطالعات تجربی نشان می­ دهد که تداوم سیاست­های موجود، اقتصاد کشور را در تله رشد پایین گرفتار خواهد کرد. انتقال مسیر تولید بلندمدت به سمت پایین، که نتیجه تداوم ناکارایی اقتصادی است، نشان از کاهش تدریجی ظرفیت­ های مؤثر انسانی، فیزیکی، مالی و طبیعی کشور دارد. کاش آثار وضعیت نابسامان متغیرهای اقتصادی چون رشد پایین، بیکاری و تورم بالا فقط در حوزه اقتصاد باقی می­ ماند ولی یافته­ ها حاکی از تعامل دو سویه وضعیت بد اقتصادی با رشد آسیب­های اجتماعی، چون طلاق، جرم و اعتیاد، دارد. رشد اقتصادی بالا، پایدار و اشتغال­زا شرط لازم کاهش آسیب­های اجتماعی است. پیشرفت و توانمندسازی اقتصاد از یک سو در حفظ سرمایه­های انسانی و اجتماعی کشور سهیم است و از سوی دیگر به عنوان مهمترین منبع قدرت سیاسی می­تواند در دنیای کنونی نقش ایفا کرده و برای مردم رفاه ایجاد کند. در حالی که بی توجهی به اقتصاد و قرار دادن آن در سایه­ سار سیاست، هم سیاست را تضعیف و آسیب­ پذیر می­ کند و هم سرمایه­ های انسانی و اجتماعی کشور را مستهلک ساخته و در نهایت امنیت ملی را به خطر می­ اندازد.

اجرای اصلاحات اقتصادی اصول و قواعد علمی مورد نیاز خود را در مدیریت اقتصادی می­ طلبد. به منظور اتخاذ برنامه­ های سرنوشت­ ساز اقتصادی و قرار دادن ایران در ریل توسعه و پیشرفت، نظام حکمرانی اقتصادی کشور باید برای یک مرحله گذار و بر اساس یک رویکرد یکپارچه طراحی شود تا بتواند با تکیه بر مشورت از نخبگان، تصمیمات مؤثر اقتصادی را اتخاذ و با قدرت بر اجرای آن نظارت کند.

1- مروری بر یافته­ های اقتصاد رشد مدرن

مطالعه اقتصاد رشد به طور عمده به تبیین علل اختلاف زیاد بین درآمد سرانه کشورها، اختلاف بین نرخ رشد اقتصادی کشورها و اختلاف بین سطح استاندارد زندگی در طی ادوار گذشته می­پردازد. نتیجه­ گیری کلیدی مدل سولو آن است که اگر سهم سرمایه فیزیکی در درآمد، یک معیار منطقی برای اهمیت سرمایه در تولید باشد، اختلاف در سرمایه فقط میزان اندکی از اختلاف بین درآمد کشورها را توضیح می­ دهد. علیرغم رفع برخی از نقصان­ های مدل سولو و منظور کردن پایه­ های خرد رفتار خانوارها و بنگاه­ ها در مدل­ های رمزی-کاس-کوپمنز و دایموند، سوالات اساسی رشد پاسخ داده نمی­ شوند. در ادامه توسعه مدل های رشد، عامل تکنولوژی در چارچوب مدل­ های رشد درون­ زا به­ عنوان مهمترین عامل توضیح­ دهنده اختلاف درآمد بین کشورها مورد بررسی قرار گرفت. پیامد عمده مدل­های مذکور برای توضیح تفاوت درآمد بین کشورها بر مبنای تفاوت در انباشت دانش، با مشکل اساسی غیررقابتی بودن دانش مواجه است. بدین معنا که استفاده از دانش توسط یک تولیدکننده، مانع استفاده آن توسط دیگران نمی­ شود. بنابراین دلیل قانع کننده­ ای وجود ندارد که تولیدکنندگان در کشورهای فقیر نتوانند مشابه تولیدکنندگان در کشورهای ثروتمند، از این دانش استفاده کنند. اگر دانش مورد نظر به طور عمومی در دسترس باشد، کشورهای فقیر می­توانند با داشتن نیروی کار و مدیران مناسب ثروتمند شوند. و یا اگر دانش مورد نظر بیانگر دانش اختصاصی باشد که توسط R&D خصوصی ایجاد شده است، کشورهای فقیر می­توانند از طریق اجرای یک برنامه معتبر برای صیانت از حقوق مالکیت بنگاه­ های خارجی، پیشرفت کرده و تولید نهایی نیروی کار و دستمزدها را سریعاً به سطح کشورهای توسعه یافته افزایش دهند. بنابراین نسبت دادن تفاوت درآمد بین کشورها به تفاوت در دانش، مشکل را حل نمی­کند. به عبارت دیگر باور آن مشکل است که دلیل آن که برخی کشورها فقیر هستند فقط به خاطر عدم دسترسی آنها به فناوری­ هایی باشد که در طول یک قرن گذشته رخ داده است. ایراد دیگر آن است که مشکلی که کشورها با آن مواجه هستند، فقدان دسترسی به فناوری پیشرفته نیست، بلکه فقدان توانایی در استفاده از فناوری است. این نکته دلالت بر آن دارد که منشاء اصلی تفاوت در استانداردهای زندگی، تفاوت در سطح دانش یا فناوری نیست، بلکه تفاوت در آن دسته از عواملی است که به کشورهای ثروتمند امکان می­دهد تا مزایای فناوری را بهتر مورد استفاده قرار دهند که در این رابطه نقش سرمایه انسانی مطرح گردید.

مبانی تجربی مدل­های رشد حتی با افزودن سرمایه انسانی، به عنوان یک عامل توضیح­ دهنده دیگر به غیر از سرمایه فیزیکی، نمی­ تواند کاملاً اختلاف درآمد بین کشورها را توضیح دهد زیرا ضعف این مدل­ها آن بود که فقط عوامل تعیین­ کننده تولید (چون سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی) را در نظر گرفته و عوامل مؤثری چون زیرساخت­های اجتماعی (مانند نهادها و سیاست­هایی که تخصیص عوامل بین فعالیت­های مختلف را تعیین می­ کنند، که به نوبه خود تولید کل و بازتوزیع آن و همچنین تولید به ازای یک مقدار سرمایه معین را تحت تأثیر قرار می­ دهند)، را شامل نمی­ شود. به این دلیل شاخه دیگری از مدل­ها در پاسخ به سؤالات اقتصاد رشد، موضوع را از دید عمیق­ تری نگاه کرده و در میان سایر عوامل، عواملی چون نهادهای سیاسی، جغرافیا، فرهنگ و مذهب را مورد بررسی قرار دادند که در ادامه به­ طور خلاصه بدان پرداخته می­ شود.

در کشورهای مختلف دلايل دولت­ها در اتخاذ سياست‌های عمومی، بستگی به عوامل پيچيده‌ای دارد که از روابط قدرت بين نهادهای مختلف تأثير می‌پذيرد. اگرچه برخی مواقع اختلال‌زايی و ناکارايی سياست­ها انسان را متعجب می­ سازد ولی بايد توجه داشت که حتماً گروهی از آن سياست‌ها نفع می‌برند. اگرچه تحقق رشد و توسعه اقتصادی مطلوب دولت­هاست ولی در عين حال رابطه درونی اقتصاد و سياست بسيار مهم است و بدين جهت اقتصاد سياسی رشد در کشورها از مسائل مهم بشمار می‌آيد. نقش حکمرانی خوب در رشد اقتصادی به تدريج از دهه­ های 80 و 90 میلادی در کنار ساير عوامل تعيين‌کننده رشد مطرح گرديد. تا آن زمان عواملی چون کمبود سرمايه‌های فيزيکی، آموزش پايين و اختلالات سياست‌گذاری مورد نظر بود و توجه کمتری به نقش منابع سياسی و نهادی اين مشکلات وجود داشت. نورث (1989) بيان می‌کند که در جوامع توسعه نيافته، فرصت‌ها برای کارآفرينان سياسی و اقتصادی به شدت در جهت تقويت فعاليت­های بازتوزيع است و نه فعاليت ­های مولد. که نتيجه آن ايجاد انحصارات به جای شرايط رقابتی و محدود کردن فرصت‌ها به جای گسترش آن است. اقتصاد نهادگرای جديد بر نقش دولت در کارکرد مناسب اقتصاد تأکيد دارد به­گونه‌ای که از يک سو عملکرد خوب بازارها را به نهادهايی منتسب می‌کند که دولت ها بايد ايجاد کنند و از سوی ديگر فساد و رانت‌جويی دولت‌ها را مسبب ايجاد زيان­های جدی بر اقتصاد می‌داند.

هال و جونز (2009) در مباحث تجربی مربوط به تبیین اختلاف درآمد بین کشورها به جز عوامل تعیین­ کننده درآمد مانند سرمایه های فیزیکی و انسانی، به عامل زیرساخت­های اجتماعی تأکید دارند. زیرساخت­های اجتماعی عبارت است از نهادها و سیاست­هایی که بازده خصوصی و اجتماعی فعالیت­ها را متوازن می­کند. فعالیت­های زیادی هستند که بازده خصوصی و اجتماعی آنها ممکن است از یکدیگر متفاوت باشند: مانند انواع مختلف سرمایه­گذاری (پس­انداز، تحصیل، تحقیق و توسعه، ...) که ممکن است بازده خصوصی آن از بازده اجتماعی کمتر باشد. زیرساخت­های اجتماعی فقیر و ناکافی اشکال زیادی دارد: می­تواند به شکل برنامه­ریزی مرکزی باشد که حقوق مالکیت و انگیزه­های اقتصادی را به حداقل می­رساند. می­تواند به شکل تسلط یک گروه کوچک بر اقتصاد باشد که انگیزه اصلی آنها منافع شخصی و حفظ قدرت بوده و بر پایه سلب مالکیت از دیگران و فساد قرار دارد. همچنین می­تواند به صورت شبه آنارشی باشد که درآن اقتصاد کاملاً در شرایط نامطمئنی قرار می­گیرد. مقالات متعددی فقط به یکی از مشخصه­ های زیرساخت­های اجتماعی، شامل حمایت از حقوق مالکیت، ثبات سیاسی، رویکرد بازار و نبود فساد، پرداخته­اند. با این حال در ادبیات رشد، در تعیین ­کننده­ های زیرساخت­های اجتماعی عوامل مؤثر بر انگیزه­ ها و شواهدی از فرهنگ و جغرافیا نیز مطرح شده است. در ادامه آسم­ اوغلو و رابینسون (2012) در بیان مهمترین دلیل پیشرفت کشورها، به نقش نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر در ایجاد انگیزه­ ها و فرصت­ها برای بروز خلاقیت­ ها، کارآفرینی، سرمایه­ گذاری در تکنولوژی ­ها و مهارت­ های جدید جامعه پرداخته و در مقابل علت فقر کشورها را در حاکمیت نهادهای سیاسی و اقتصادی غیرفراگیر می­ دانند که اولاً قدرت سیاسی را به طور محدود تخصیص می­ دهد و ثانیاً توان ارائه باکیفیت کالاهای عمومی را ندارد و این در حالی است که از منابع بسیاری برای عده­ای محدود بهره­ برداری کرده و در حمایت از حقوق مالکیت و ایجاد انگیزه فعالیت­ های اقتصادی ناتوان است.    

2- چرا در اقتصاد ایران سیاست­ های تحقق یافته اغلب متفاوت از سیاست­ های بهینه است؟

سیاست­ های بهینه سیاست­ هایی است که تابعی از محدودیت­ های فنی و اطلاعاتی بوده و محدودیت­ های سیاسی در آن نقشی ندارند. محدودیت­ های سیاسی محدودیت­ هایی هستند که در مواجهه با تضاد منافع و نیاز به انتخاب­ های جمعی به­ وجود می­آیند. از این رو اقتصاد سیاسی اثباتی به این مسئله می­ پردازد که چگونه محدودیت­ های سیاسی، انتخاب سیاست­ های بهینه را محدود ساخته و اثربخشی اجرای سیاست­ها را در عمل تحت تأثیر قرار می­دهد. همچنین اقتصاد سیاسی هنجاری این پرسش را مطرح می­ سازد که چگونه با توجه به محدودیت­ های سیاسی موجود، جامعه را می­توان به سمت بهترین اهداف اقتصادی مشخص هدایت کرد. این امر نه تنها شامل چگونگی غلبه بر محدودیت­ های سیاسی در درون چارچوب نهادی موجود است بلکه شامل طراحی نهادهای سیاسی برای دستیابی بهتر به اهداف اقتصادی نیز می­شود (درازن، 2000). در اقتصاد ایران آنچه باعث انحراف سیاست­ های عملکرد از سیاست­ های بهینه می­شود، اضافه شدن محدودیت­ های سیاسی به محدودیت­ های فنی است.

باید توجه داشت که آن چه محور اقتصاد سیاسی است وجود تضاد و ناهمگنی منافع است که موجب ایجاد محدودیت­ های سیاسی برای حل و فصل این تضادها می­شود. طبیعی است هرچه دامنه ناهمگنی منافع وسیع­تر باشد، دامنه محدودیت­ های سیاسی نیز گسترش می­ یابد به­ طوری که در عمل یا سیاستی اتخاذ نمی­ شود و یا سیاست­ های تحقق یافته اثربخشی خود را از دست می­ دهند. در اقتصاد ایران هر دو نمونه را مشاهده می­ کنیم. برای مثال، عدم اجرای سیاست پولی فعال، که خود را در استمرار تورم بالا نشان داده است، مثالی از تسلط محدودیت­ های سیاسی است که در عمل بانک مرکزی را از اجرای وظایف خود ناتوان کرده است. و یا تجربه خصوصی­ سازی کشور مثالی است که محدودیت­ های مذکور باعث کاهش شدید اثربخشی سیاست شده است. بنابراین اجرای سیاست­ های اثربخش نیازمند کاهش محدودیت­ های سیاسی است و برای تحقق این امر باید بر مسئله تضاد منافع گروه­ ها و نهادها و احزاب و عاملان اقتصادی با روشی فائق آییم.

با توجه به اهمیت موضوع، در ادامه به ذکر یک مثال از دلیل تداوم تورم مزمن در اقتصاد ایران پرداخته می­ شود.

شاید باور این نکته سخت باشد که مهمترین دلیل تورم­ های بالا در اقتصاد ایران در 40 سال گذشته، بحث اقتصاد سیاسی تورم است. آیا می­ شود باور کرد که دانش کاهش تورم در نزد کارشناسان وجود نداشته باشد؟ پس چرا تورم علیرغم تحمیل زیان اجتماعی همچنان استمرار یافته است؟ پاسخ آن است که کاهش تورم نیازمند اجرای سیاست­ های ثبات­ سازی کلان با محوریت سیاست پولی بانک مرکزی است که با هزینه همراه است. در ادبیات اقتصادی فرایند کاهش تورم را به دوران سخت و دردآور ترک اعتیاد تشبیه کرده­ اند که اگر اراده جدی بدان تعلق نگیرد به بهانه های مختلف وضعیت اولیه برمی­ گردد. بنابراین سیاستگذار باید منافع کوتاه­مدت و گذرای سیاست انبساطی، که همان افزایش موقتی تولید و اشتغال است، را با منافع بلندمدت کاهش تورم، که زمینه­ ساز افزایش تولید بلندمدت است، مقایسه کند. ولی نکته مهم آن است که هیچ گروهی حاضر به پذیرش این هزینه و چشم­ پوشی از منافع خود در کوتاه­ مدت نیست. مطالعات تجربی در مورد تورم گویای آن است که نقدینگی از عوامل کلیدی تورم بشمار می­ آید حال سئوال این است که چرا بانک مرکزی، به عنوان نهاد متولی کنترل نقدینگی، از اجرای وظیفه خود تاتوان است؟ پاسخ آن است که عنصر ضروری کاهش رشد نقدینگی در ایران مسئله کنترل­ پذیری حجم پایه پولی است که تعیین بخش عمده آن خارج از اراده بانک مرکزی و تحت تأثیر سیاست­ های بودجه­ ای و اعتباری و ارزی است که بانک مرکزی را در کنترل پایه پولی به انفعال می­ کشد. در این رابطه کسری­ های سالیانه بودجه دولت به طور عمده، بطور مستقیم و یا غیرمستقیم، به روش پولی و از منابع بانک مرکزی تأمین شده است. کسری منابع بانک­ها در اعطای اعتبارات، که بخشی از آن به جهت تبصره های تکلیفی بودجه است، به بانک مرکزی تحمیل شده و همچنین اجرای سیاست ارزی ثابت و مدیریت شده درجه استقلال پولی را کاهش داده است. حال در بحث تسلط سیاست مالی دولت بر سیاست پولی بانک مرکزی، سئوال این است که چرا دولت از تنظیم و اجرای یک بودجه متوازن عاجز است تا اجرای بودجه اثر پولی نداشته باشد؟ پاسخ آن است که بودجه اگر چه یک سند مالی دولت برای تخصیص منابع بودجه­ای به بخش­های مختلف است ولی در واقع یک سند مبتنی بر فشار و چانه­زنی گروه­ ها و نهادهای سیاسی است که فرایند تخصیص منابع را از ملاحظات اقتصادی خود دور می­کند. بودجه حتی ترازنامه نظام بانکی را نیز با تعیین تکلیف اجباری برای آنها تحت تأثیر قرار می­ دهد (مانند خرید تضمینی گندم از کشاورزان، یا اجبار به خرید اوراق مشارکت دولتی، یا تکلیف برای پرداخت انواع وام های مختلف مانند تأمین مالی مسکن مهر). نظام بانکی تحت فشار کمبود منابع، ناگزیر به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شده و پایه پولی را می­ افزاید. همچنین تورم بالای مورد انتظار  و وجود رقبایی چون مؤسسات اعتباری غیر مجاز، نظام بانکی را متعهد به نرخ سود سپرده بالا می­نماید. از سوی دیگر افزایش مطالبات غیرجاری بانک­ها به دلیل وضعیت رکود اقتصادی، بانک­ها را مجبور به خارج کردن وجوه از چرخه تولید پر ریسک به سمت دارایی­ های ثابت با درجه نقدشوندگی کمتر می­ کند. بدین ترتیب هزینه تجهیز پول برای بانک­ها و همچنین هزینه تأمین منابع مالی بنگاه­ها افزایش می­یابد. و جالب آن که در این میان بانک مرکزی تحت قشار سیاسی برای کاهش نرخ سود بخشنامه می­ دهد. مکانیزم های فوق در نهایت بدهی دولت را به بانک مرکزی، بانکها و پیمانکاران می­ افزاید و پیمانکاران و بنگاه ها را به بانک­ها، و بانک­ها را به بانک مرکزی بدهکار می­ کند. علیرغم شناسایی آثار زیان­بار  روش تأمین منابع کسری بودجه دولت با انتشار پول در مبانی نظری و تجربی علم اقتصاد، درک صحیح آثار این روش همیشه از معضلات حوزه سیاستگذاری اقتصاد کلان ایران بوده و تا کنون حل نشده است. مهمترین پشتوانه پول، حجم تولید و مقیاس فعالیت­های اقتصادی است و مهمترین علامت برای کنترل آن، نرخ تورم است. در تجربه دنیا نهاد مهمی چون بانک مرکزی برای کنترل متغیر مهمی چون حجم پول، با هدف اولیه کنترل تورم، تأسیس شده است ولی در اقتصاد ایران چنین نهادی به یک کارگزار تامین مالی دولت تبدیل شده و تعیین قیمت­های دستوری و تثبیت غیراقتصادی و بی­اثر قیمت­های مهم و کلیدی چون نرخ ارز و انرژی، جایگزین وظیفه سیاست پولی می­ شود.     

بنابراین، به جهت وجود تضاد منافع، که محور مباحث اقتصاد سیاسی است، هر نهاد در اجرای وظایف خود توسط نهاد دیگر محدود می­ شود به­ طوری که انجام وظیفه درست هر نهاد مشروط به پرداخت هزینه توسط سایر نهادهاست. و چون تمامی گروه­ها و نهادها در دستیابی منافع خود حاضر به تحمل هزینه نیستند بنابراین مشکل همچنان ادامه می­یابد. به عبارت دیگر سیاست پولی ضد تورمی بانک مرکزی منوط به توازن در بودجه است. و این امر نیازمند تعدیل خواسته­ های نمایندگان سیاسی و یا افزایش شدید درآمدهای مالیاتی است که هیچکدام محقق نمی­ شود. در کلاف سر درگم فوق که منجر به تورم­ های بالا و مزمن و در نهایت کاهش رفاه اجتماعی شده است واقعاً چه کسی مقصر است؟ نهاد پولی یا نهاد مالی؟ بانک­ها یا بنگاه­ ها؟ دولت یا مجلس؟ سپرده­ گذاران، وام گیرندگان یا مالیات­ دهندگان؟ پاسخ آن است که هیچکس! زیرا در چنین شرایطی هیچ نهادی خود را مقصر نمی­داند و حاضر به پذیرش هزینه کاهش تورم نیست و بدین جهت کاهش تورم برای مدت طولانی به تعویق می­افتد. در این رابطه مسئله اقتصاد سیاسی اثباتی آن است که آیا وجود محدودیت­ های سیاسی در تصمیم­ گیری بودجه­ ای قادر به توجیه این تأخیر هست و علاوه بر آن چگونه طول تأخیر، ساز و کارهای سیاسی مختلف برای حل منازعات بودجه­ ای را بازتاب خواهد داد. مسئله اقتصاد سیاسی هنجاری، چگونگی طراحی ساز و کارها برای انتخاب سیاست­ هایی است که توافق درباره نحوه کاهش کسری بودجه را سرعت می­ بخشد. بنابراین مشاهده می­ شود که حل این مسئله منوط به یک توافقی در جهت افزایش رفاه اجتماعی بلندمدت است که تا اتفاق نیفتد دوره تورمی پایان نیافته و کشور را همچنان جزء اقتصادهای محدود با تورم بالا نگه خواهد داشت.

نمونه ­هایی از سیاست­ های تعارض­ آمیز اقتصاد ایران را می­ توان به شرح زیر خلاصه نمود:

1-  کاهش رقابت­ پذیری تولید داخلی در زمان افزایش درآمدهای نفتی، به دلیل تثبیت نرخ ارز اسمی و در نتیجه افزایش بی­ رویه واردات

2-  ایجاد کسری بودجه دولت و تأمین آن به روش انتشار پول و در نتیجه ایجاد تورم

3-  نقش بانک مرکزی به عنوان کارگزار تامین مالی دولت،  به جای نهاد کنترل کننده تورم

4-  تثبیت قیمت های کلیدی (مانند نرخ ارز و انرژی) به عنوان ابزار کنترل تورم و در نتیجه اختلال در تخصیص منابع

5-  بکارگیری سیاست پولی به عنوان ابزاری برای اشتغال­ زایی، به جای ابزاری برای کنترل تورم   

6-  وجود تورم مزمن، بدتر شدن توزیع درآمد، توزیع یارانه فراگیر در نبود نظام تامین اجتماعی کارآمد و در نهایت افزایش کسری بودجه و ایجاد مجدد تورم 

7-  خصوصی­ سازی با هدف بازتوزیع درآمد، به جای ارتقای کارایی تخصیص منابع

8-  نظام بانکی بنگاه­ دار و مکلف و موظف در تبصره های بودجه، به جای نهاد تأمین مالی

9-  تنگنای مالی بنگاه­ ها علیرغم رشد سالانه 30 درصدی حجم نقدینگی  

10- افزایش نقدینگی، نبود فضای کسب و کار، ایجاد زمینه برای فعالیت­ های سوداگرانه، افزایش انتظارات تورمی، اقدام مجدد برای به تثبیت قیمت­ها

11- کاهش درآمدهای نفتی و درآمدهای بودجه دولت، ایجاد رکود اقتصادی، ایجاد صندوق توسعه ملی، تضعیف مجدد بودجه و کاهش نقش حاکمیتی دولت و در نتیجه تعمیق رکود

بنابراین سئوال این است که در فضای آشفته سیاسی کشور، با توجه به غیربهینه بودن سیاست­ های اقتصادی و ایجاد زمینه برای اعتراضات اجتماعی، چه باید کرد؟ برای این سئوال پاسخ های متنوعی در چارچوب گزینه­ های چهارگانه زیر مطرح شده است که به نظر نگارنده این سطور باید پاسخ هیچکدام را هم در میان جواب­ ها قرار دهیم. زیرا هیچ یک از آنها برای مرحله گذار ایران به سوی پیشرفت و توسعه، پاسخ صحیحی نیست. 

      گفتمان ملی و اجماع سازی: فرایندی است ناممکن

      ایجاد مطالبه عمومی: فرایندی است طولانی و پرهزینه   

      انجام رفراندوم: از که بپرسیم؟ از چه بپرسیم؟

      انتخابات زود هنگام : برای روی کار آوردن کدام گروه؟

در ادامه، با توجه به مبانی نظری و تجربی ادبیات رشد، و همچنین با توجه به ویژگی ساختار نسبتاً متمرکز سیاسی کشور، راهکار جایگزین و عملی پیشنهاد می­ شود.

3- نقش کیفیت حکمرانی و رویکردهای اقتصاد سیاسی رشد در ایران

 نقش کيفيت نهادهای سياسی و اجتماعی و اقتصادی در فرايند رشد و توسعه اقتصاد نفتی ايران دو چندان اهميت می‌يابد. طبيعی است که تعاملات صحيح و کامل بین عناصر حاکميت از جمله دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در کشور، در چارچوب يک دموکراسی رشد يافته مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های جامعه ايرانی در بلندمدت امکان‌پذير است. و اين همان رويکردی بر اقتصاد سياسی رشد است که بايد بسيار طولانی به انتظار بنشينيم و صبورانه کار فرهنگی و آموزشی انجام دهيم تا فرهنگ مسلط در عرصه سياسی کشور تبديل به قواعد حکمرانی عقلانی گردد. تحقق اين نوع از بلوغ سياسی نيازمند يک فرايند زمان‌بر و رو به تکامل است که بايد حوصله کنيم حتی اگر سالها طول کشد و نسل‌های آتی از ميوه درخت توسعه بهره جويند. در اين رويکرد نهادها به تدريج شکل گرفته و باکيفيت می‌شوند. مهمتر آنکه همه نهادها در يک فرايند يادگيری، قواعد بازی را در عرصه اقتصاد و سياست می‌آموزند.

 در رويکرد دوم اقتصاد سياسی رشد نشان داده می شود که در شرایط نبود دموکراسی بالغ، وجود احزاب متعدد و همچنين عدم يکپارچگی سازمان اجرايی حکومت می‌تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. زیرا اگر چه نهادهای اقتصادی در تشکيل سرمايه­های فيزيکی و انسانی، توسعه تکنولوژی، و همچنين سازمان توليد مؤثرند ولی خود تحت تأثير و تقابل بين منافع گروه‌ها و افراد مختلف و ذی‌نفعی هستند که توزيع منابع و انتخاب نهادهای اقتصادی را براساس چگونگی تخصيص قدرت سياسی شکل می‌دهند. بنابراین مطالعات تجربی نشان می‌دهد که اگرچه دموکراسی با وجود نهادهای باکيفيت منجر به رشد اقتصادی گرديده است ولی نهادهای سياسی خوب نيز حتی در نظام‌های آتوريته و در جوامع با دموکراسی نامستحکم منجر به ارتقاء رشد اقتصادی شده است. شايد از بهترين تجربه‌های رويکرد اقتصاد سياسی فوق، تجربه کشورهای آسيای شرقی در دهه­های اخير باشد. اين کشورها با ويژگی‌های تاريخی متفاوت، رشد اقتصادی بالايی را به علت اتخاذ عوامل و جهت‌گيري‌های مشترک در نظام تصميم‌گيری، سياست‌های مهم اقتصاد کلان، و ارتقاء سرمايه‌گذاری، به نمايش گذاشته‌اند. تجربه نشان می­دهد که علت معجزه­ ها و فاجعه­ های رشد کشورها، نه به دلیل وجود شوک بلکه به­ طور عمده ناشی از تغییرات بزرگ در بنیان­ های اقتصادی و سیاسی است. بعلاوه از آنجا که زیرساخت اجتماعی در کانون بنیان­ ها قرار دارد، بیشتر معجزه­ ها و فاجعه­ های رشد، نتیجه تغییرات بزرگ و سریع در زیرساخت­های اجتماعی است. جای تعجب نیست که معجزه ها و فاجعه­ های رشد در شرایط نظام­ های سیاسی متمرکز، بیشتر عمومیت دارد. زیرا ایجاد تغییرات بزرگ و سریع در نهادها تحت نظام های دموکراسی مشکل است.

بنابراین، تا تحقق کامل نهادهای باکيفيت در چارچوب يک نظام دموکراسی مبتنی بر فرهنگ و ارزش های بومی، اتخاذ رويکرد دوم اقتصاد سياسی رشد اجتناب‌ناپذير است. در مقطع کنونی کشور ترسيم مسير توسعه و تبيين الزامات آن در يک آينده‌نگری صحيح و در انطباق با اصول علمی اقتصاد و سياست، وظيفه رهبران و نخبگان سياسی جامعه است. در این شیوه با خواست و اراده حاکمیت برای حل مسئله، قاعده بازی با تعیین خطوط قرمز برای دولت مشخص و نتایج پیاده­سازی برنامه­ های عملیاتی دولت بر اساس اعتماد، مورد نقد سازنده قرار می­گیرد.

مهم آن است که بدانیم اقتصاد و سیاست دارای تعامل درونی است. توفیقات اقتصادی در عرصه داخلی و بین­ المللی منجر به تقویت منافع ملی و بنیه­ های سیاسی نظام می­ شود. افزایش توانمندی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و همچنین گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی، همگی نیازمند وارد شدن ایران به بازی با جمع غیرصفر با بازیگران بین­المللی عرصه اقتصاد و سیاست است. از سوی دیگر سیاست نیز می­تواند محدودیتی برای پیشرفت اقتصاد باشد. نمی­ توان در هر شرایطی از عرصه سیاست، پیشرفت اقتصادی را انتظار داشت. شرایط نااطمینانی سیاسی، بنگاه­ ها را گرفتار تصمیمات اقتصادی کوتاه­ مدت و سرمایه­ گذاران را در بازارهای غیرکارا، گرفتار فعالیت­ های سوداگرانه می­ کند. ایجاد توازن منطقی و بهینه در اهداف سیاسی و اقتصادی کشور از اولویت­ های مهم حکمرانی است. سیاستمداران باید برای شاخص­ های مهم اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، سطح رفاه خانوارها و همچنین آثار آنها بر شاخص­های آسیب­ های اجتماعی، همچون طلاق، جرم و اعتیاد، یک سطح آستانه­ ای را تعریف کنند که شکنندگی آن منجر به بازنگری حوزه تصمیمات سیاسی شود. از معضلات کشور تعریف استراتژی­ های انعطاف­ناپذیر سیاسی در 40 سال گذشته و عدم تعدیل آن در تحولات زمان است در حالی که می­ شود با حفظ اهداف اصولی نظام، در جهت تقویت بنیه­ های سیاسی و اقتصادی کشور، با دنیا وارد بازی برد-برد شد و به تدریج ظرقیت­ های بالقوه اقتصاد را بارور کرد و در تنیدگی و مشارکت بیشتر با اقتصاد بین­ الملل، هزینه تحریم را پایین آورد.  

مشکلات نظام حکمرانی موجود را به شرح زیر می­توان خلاصه نمود:

  • در نظام حکمرانی موجود هیچ مکانیزمی برای ایجاد توازن بهینه بین اهداف سیاسی و اقتصادی وجود ندارد. به دلیل وابستگی درونی اقتصاد و سیاست، نمی­توان این دو عرصه را مستقل از هم هدفگذاری نمود.  
  • رویکرد واحدی در جهت­ گیری­ها و الزامات رشد اقتصادی پایدار نزد سیاستگذاران و سیاستمداران وجود نداشته و هیچ نقشه راهی، به عنوان میثاق بین حاکمیت و مردم در فضای نااطمینانی کشور وجود ندارد. به این دلیل انتظارات ارکان نظام از جمله دولت و گروه­ های سیاسی و اجتماعی، به طور غیر همسو شکل گرفته و فضای ناامیدی را دامن می­ زند.  
  • وجود تشتت آرای سیاسی و اقتصادی و تعدد نهادهای تصمیم ­گیر اقتصادی، در نبود یک شورای اقتصادی نافذ، قوی و ناظر، منجر به از بین رفتن فرصت­ها می­ شود. در چنین فضایی یا تصمیم جدی اتخاذ نمی­ شود و یا سیاست های اتخاذ شده اثربخش نخواهند بود. همچنانکه گذشت، لازم نیست که برای راضی نگه­داشتن همه، نظر همه کس در تصمیمات نسبت به همه چیز منظور شود. اگرچه نظرخواهی و نظر دادن لازمه توسعه مشارکت ­های اجتماعی است ولی رجوع به متخصص نیز عین عقلانیت است. بنابراین مهم آن است که صدای نخبگان در اداره کشور شنیده شود و به تصمیمات حاکمیتی راه یابد. با این حال به طور موازی باید صبورانه تمرین دموکراسی را ادامه دهیم که لازمه رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت است.
  • وجود تضاد و ناهمگنی منافع گروه­ ها و نهادهای مختلف، موجب ایجاد محدودیت­ های سیاسی شده و امکان حل و فصل مشکلات اقتصادی را در چارچوب مدیریت­ های علمی میسر نمی­ سازد.
  • وجود ناهماهنگی­ های بین دستگاهی عملاً منجر به کاهش اثربخشی انجام وظایف دستگاه­ ها شده است.
  • وجود ناهماهنگی بین دولت و نهادهای تصمیم­ گیر فرادولتی و عدم کفایت ابزارهای سیاستگذاری دولت، باعث ناکارایی سیاست های اقتصادی دولت می­ شود.

با توجه به نکات فوق، اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کشور بر پایه چهار رکن زیر پیشنهاد می­ شود:  

  • خواست و اراده حاکمیت برای حل مسائل اقتصادی و پذیرش رابطه بهینه بین اقتصاد و سیاست
  • پذیرش قاعده بازی برای تحقق الزامات پیشرفت اقتصادی با تعیین خطوط قرمز
  • اعتماد به پارادایم اعتدالی دولت برای تبیین و پیاده ­سازی الزامات و برنامه­ های عملیاتی در چارچوب خطوط قرمز
  • حمایت حاکمیت از چارچوب کلی نتایج و ترغیب ایجاد فضای نقد سازنده به جای تقابل سیاسی

با توجه به ساختار سیاسی کشور، چارچوب فوق می­تواند در اتخاذ برنامه­ های سرنوشت­ ساز اقتصادی تعیین­ کننده بوده و اقتصاد را در یک مرحله گذار به مسیر توسعه و پیشرفت هدایت کند. در این شیوه با خواست و اراده حاکمیت برای حل مسئله و تعیین خطوط قرمز، قاعده بازی برای دولت مشخص و نتایج اجرای برنامه­ های عملیاتی دولت بر اساس اعتماد، مورد نقد غیرتقابلی قرار می­ گیرد.

در این نظام پیشنهادی یک شورای اقتصادی قوی، هوشمند، نافذ و ناظر به منظور مدیریت تدوین، اجرا و نظارت بر برنامه اصلاحات اقتصادی، برای استفاده از فرصت­ های پیش­رو، ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالقوه‌ کشور برای دست‌یابی به رشد اقتصادی اشتغال‌زا، پایدار، درون­زا و برون­گرا تشکیل شده و وظیفه ارتقای هماهنگی نظام تصمیم­گیری اقتصادی کشور را در ارتباط با دستگاه­های ستادی، اجرایی و مراکز تصمیم­ گیری دولتی و غیردولتی، بخش خصوصی، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، به عهده می­گیرد. از جمله وظایف مهم این شورا باید رفع موانع و چالش­ های اقتصاد سیاسی کشور، در جهت تحقق اهداف تعریف­ شده شاخص­های کلیدی اقتصادی بوده و الزامات قانونی برنامه اصلاحات را به سایر قوا ارائه دهد. در این رابطه شورای مزبور میزان اثربخشی اقدامات خود را هر سه ماه یک بار جهت استحضار رهبری و کسب رهنمود، در جلسه مشترک با رؤسای قوای سه­ گانه، بررسی کرده و به منظور حل مشکلات پیش­روی دولت، به دلیل وجود تزاحم منافع بین گروه­ ها و نهادهای سیاسی مختلف، پیشنهادات مشخص خود را در چارچوب خطوط قرمز، ارائه می­ کند. در این فرایند، خطوط قرمز می­ تواند مسائلی چون تحقق پیشرفت همراه با عدالت، جلوگیری از نفوذ اقتصادی و سیاسی بیگانگان، تبدیل نشدن ابران به بازار کالاهای خارجی، حفظ شتاب علمی در سال­های آتی، عدم گسترش بخش دولتی و شبه دولتی و تقویت بخش خصوصی، و جلوگیری از بروز بحران های بدهی خارجی و ارزی تعریف شوند.

امید آنکه بتوان در یک مرحله گذار، با زدودن فقر و بیکاری و بی­ عدالتی، پیشرفت اقتصادی ایران را شاهد باشیم تا فرهنگ و مبانی ارزشی غنی کشور فرصت بیشتری برای پرتو افشانی داشته باشد.    

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به حسن درگاهی بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد است.