یادداشتی در باب دغدغه انتخاب تیم اقتصادی دولت دوازدهم

در آستانه شروع فعالیت دولت دوازدهم، از مباحث مهم دانشگاهیان، کارشناسان و علاقمندان و دلسوزان به پیشرفت اقتصادی کشور، بحث انتخاب تیم اقتصادی است. عملکرد گذشته اقتصاد، انباشت مشکلات و نابسامانی های موجود و اصلاحات ضروری آینده، درخواست چیدمان منطقی مسئولین را با مشخصه های دانایی و توانمندی، و همچنین مسئولیت پذیری و تعهد، به یک مطالبه عمومی از دولت جدید تبدیل کرده است.

پیشنهاد ساز و کاری برای

 اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی دولت دوازدهم

آیا حل مشکلات اقتصادی در گرو تغییر تیم اقتصادی دولت است؟

برای حل مسائل اقتصادی کشور، به جای داشتن دغدغه تسبت به انتخاب افراد، که تا حدودی می تواند مؤثر باشد، باید به ایجاد یک ساز و کار برای هماهنگی و نظارت قوی برای اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی دولت تأکید کرد.

در آستانه شروع فعالیت دولت دوازدهم، از مباحث مهم دانشگاهیان، کارشناسان و علاقمندان و دلسوزان به پیشرفت اقتصادی کشور، بحث انتخاب تیم اقتصادی است. عملکرد گذشته اقتصاد، انباشت مشکلات و نابسامانی های موجود و اصلاحات ضروری آینده، درخواست چیدمان منطقی مسئولین را با مشخصه های دانایی و توانمندی، و همچنین مسئولیت پذیری و تعهد، به یک مطالبه عمومی از دولت جدید تبدیل کرده است. وضعیت نامطلوب شاخص های اقتصادی، که به طور عمده با سیاستگذاری های نیمه دوم دهه 80 تقویت و از سال 91 با تشدید تحریم ها خود را نمایان ساخت، اقتصاد ایران را در دامنه یک رشد سطح پایین قرار داده است. تبعات اقتصاد ضعیف فقط خود را در شاخص های اقتصادی محبوس نکرده است بلکه به تبع آن شاخص های مربوط به آسیب های اجتماعی نیز دل های دردمندان جامعه را به درد آورده است. گسترش نرخ طلاق، اعتیاد، و جرم، به مثابه ریزش سرمایه انسانی کشور،  سه مؤلفه مهم آثار اجتماعی بیکاری و فقر است. بنابراین مطالبه دقت انتخاب در تیم اقتصادی دولت، به حق نشان نگرانی از وضع موجود اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین نارضایتی از ناهماهنگی های تیم اقتصادی دولت یازدهم است.   

در این یادداشت تلاش می شود تا بر اساس تبیین مشخصه های نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور، به این سئوال پاسخ داده شود که نقش ویژگی های فردی تیم اقتصادی دولت، در انجام اصلاحات اساسی مورد نیاز اقتصاد چقدر است؟ آیا حل مشکلات اقتصادی ایران در گرو تغییر وزیر اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است؟ در صورت تغییر افراد با ویژگی های نسبتاً متفاوت، چه اطمینانی برای عدم تکرار عملکرد گذشنه وجود دارد؟

به اعتقاد نگارنده، اگر چه دغدغه در مورد دقت در انتخاب افراد مهم است ولی مهمترین مطالبه از دولت  نباید قلمداد شود. با حفظ نظام تصمیم گیری اقتصادی موجود، تغییر اعضای تیم اقتصادی دولت چندان مشکلی را در آینده حل نمی کند. تداوم و تعمیق مشکلات اقتصادی کشور، ارتباط مستقیم و معناداری با ویژگی های فردی تیم اقتصادی دولت ندارد. در شرایط جاری کشور، نظام تصمیم گیری اقتصادی به علت تنیدگی درونی مشکلات، دارای اشکالات ماهوی است. در چتین شرایطی، عملاً هیچ مسئولی پاسخگوی حوزه وظایف خود نیست زیرا هر مسئولی موفقیت اجرایی خود را مشروط به عملکرد موفق دیگران می داند. شرطی که بدون ایجاد یک ساز و کار هماهنگی توانمند، و نظارت یکپارچه هیچ وقت محقق نمی شود. به عبارت دیگر، در شرایط جاری کشور، مشکلات اقتصادی هر بخش محدودیتی برای بخش های دیگر بشمار می آید. و بدون یک رویکرد یکپارچه به مشکلات، مشکل هیچ بخشی قابل حل نخواهد بود. بدین جهت دستگاه های مختلف در چگونگی اجرای وظایف خود ناتوان بوده و عملاً پاسخگو نیستند. وجود تشتت آرا  و اعمال فشار گروه های سیاسی مخالف دولت از یک سو، و حضور و دخالت نهادهای بخش عمومی غیر دولتی در حوزه اقتصاد از سوی دیگر، توان و ابزارهای دولت را جهت حل مشکلات اقتصادی تضعیف می کند. در چنین شرایطی، اگر چه دولت در حوزه سیاستگذاری به پشتوانه رای اکثریت، مسئول پیاده سازی برنامه اقتصادی خود است ولی به دلیل وجود فضای سیاسی تقابلی و پر تنش، در عمل برای اجرای یک سیاست باید دولت همه را متقاعد کند و طبیعی است که این روش نه شدنی است و نه مؤثر و جز تقلبل نیروها و انگیزه ها نتیجه ای ندارد. در فضای سیاسی کشور به دلیل نبود نهادهای سیاسی مبتنی بر رشد دموکراسی بالغ، عملاٌ امکان اجماع سازی از طریق گفتمان وجود ندارد. اختلاف را بنگرید که از کجاست تا به کجا، یکی قرارداد بین المللی را افزایش توان داخلی و انتقال فناوری و استفاده از فرصت می داند و دیگری آن را تهدید خوانده و بر طبل بازگشت استعمار می کوبد. یکی برجام را فرصت ساز و دیگری آن را فرصت سوز خطاب می کند. و در این میان اثریخشی آن منطق بر گوش و جان مردم می نشیند که از بلندگوهای پر طنین پخش می شود.  

باید به این نکته مهم توجه داشت که راه حل مشکلات اقتصادی، بر اساس رویکرد تخصصی و علمی و توان و ظرفیت کارشناسی کشور، موجود است ولی دلیل لاینحل ماندن مشکلات، مباحث اقتصاد سیاسی است به گونه ای که در عمل هیچ گروهی حاضر به پذیرش هزینه اصلاحات ساختاری اقتصاد نیست. و اگر به این معضل مهم در دولت دوازدهم، از طریق اصلاح نطام مدیریت تصمیم گیری، چاره اندیشی نشود، جابجایی افراد تیم اقتصادی کارساز نخواهد بود زیرا تحقق رشدهای اقتصادی بالا، مستمر و اشتغال زا با تداوم وضعیت موجود نظام تصمیم گیری، توهمی بیش نیست. بنابراین رییس محترم دولت در آغاز فعالیت خود در دوره جدید، باید پاسخ روشنی به این سئوال کلیدی داشته باشد که چرا سیاست های تحقق یافته گذشته در حوزه اقتصاد، اغلب متفاوت از سیاست های بهینه است؟

سیاست های بهینه سیاست هایی است که تابعی از محدودیت های فنی و اطلاعاتی بوده و محدودیت های سیاسی در آن نقشی ندارند. محدودیت های سیاسی محدودیت هایی هستند که در مواجهه با تضاد منافع و نیاز به انتخاب های جمعی به وجود می آیند. از این رو باید توجه داشت که چگونه محدودیت های سیاسی، انتخاب سیاست های بهینه را در گذشته محدود ساخته و اثربخشی اجرای سیاست ها را در عمل تحت تأثیر قرار داده است. و مهمتر آن که چگونه با توجه به محدودیت های سیاسی موجود، جامعه را می توان به سمت بهترین اهداف اقتصادی مشخص هدایت کرد. این امر نه تنها شامل چگونگی غلبه بر محدودیت های سیاسی در درون چارچوب نهادی موجود است بلکه شامل طراحی نهادهای سیاسی برای دستیابی بهتر به اهداف اقتصادی نیز می شود.

یادآوری می شود که آن چه محور اقتصاد سیاسی است وجود تضاد و ناهمگنی منافع است که موجب ایجاد محدودیت های سیاسی برای حل و فصل این تضادها می شود. طبیعی است هرچه دامنه ناهمگنی منافع وسیع تر باشد، دامنه محدودیت های سیاسی نیز گسترش می یابد به طوری که در عمل یا سیاستی اتخاذ نمی شود و یا سیاست های تحقق یافته اثربخشی خود را از دست می دهند. در اقتصاد ایران هر دو نمونه را مشاهده می کنیم. برای مثال، عدم اجرای سیاست پولی فعال که خود را در استمرار تورم بالا نشان داده است مثالی از تسلط محدودیت های سیاسی است که در عمل بانک مرکزی را از اجرای وظایف خود ناتوان کرده است. و یا تجربه خصوصی سازی کشور مثالی است که محدودیت های مذکور باعث کاهش شدید اثربخشی سیاست شده است. و یا بحث مهم برون گرایی که در تداوم جهان هراسی در فضای سیاسی غالب کشور، عملاً محقق نخواهد شد. طبیعی است که برای احرای یک سیاست عمومی موفق، عده ای باید از ترجیحات و مناقع فردی و حزبی و گروهی خود چشم پوشی کنند. و مسئله وقتی حاد می شود که کسی حاضر به پذیرش این هزینه نباشد. در چنین شرایطی مناقع ملی دستخوش منافع گروهی شده و در فضای تقابل و تشتت آرا، با گذشت زمان رنگ می بازد. اگر پذیرفتیم که اقتصاد در اولویت است، پس باید راهکارها و الزامات پیشرفت اقتصادی را نیز به عنوان یک تاکتیک بپذیریم. پیشرفت اقتصادی در هر شرایطی از سیاست محقق نمی شود. بنابراین نظام تصمیم گیری اقتصادی موجود، باید در راستای حقظ و ارتقای مناقع ملی بازنگری شود.

برای اجرای سیاست های اثربخش، کشور نیازمند کاهش محدودیت های سیاسی، با حقظ خطوط فرمز است. و تحقق این امر نیازمند ایجاد یک ساز و کار برای فائق آمدن بر مسئله تضاد منافع گروه ها، نهادها و احزاب و عاملان اقتصادی است. این ساز و کار باید بتواند در یک مرحله گذار با تکیه بر مشورت از نخبگان، تصمیمات مؤثر اقتصادی را در یک ستاد هماهنگ کننده واحد اتخاذ و با قدرت بر اجرای آن نظارت کند. ستاد مذکور باید تدوین، اجرا و نظارت بر برنامه اصلاحات اقتصادی دولت را با تأکید بر فرصت های پیش رو و استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالقوه‌ کشور، و در چارچوب اسناد پشتیبان چون سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی برنامه ششم، و سیاست های کلی اصل 44، برای دست‌یابی به رشد اقتصادی اشتغال‌زای شتابان، پایدار، درون زا و برون گرا مدیریت کند. برنامه اصلاحات اقتصادی دولت باید متضمن ارتقای رشد بهره وری از ظرفیت های کشور  همچون نيروي انساني جوان و تحصيل‌كرده، زیرساخت‌های صنعتی، ظرفیت های تولیدی و خدماتی و پیمانکاری، ذخایر انرژی و معدنی، جایگاه ممتاز ترانزیت، ظرفيت‌هاي عظیم گردشگري باشد. از سوی دیگر ستاد مذکور نه تنها باید عهده دار ایجاد هماهنگی بین اجزای دولت شود بلکه باید به اصلاح و انسجام رابطه بین دولت با سایر ارکان حاکمیت چون رهبری، سایر قوا، نهادهای عمومی غیردولتی، بخش خصوصی و نخبگان بپردازد. از این طریق می توان تا حدود زیادی موانع و چالش های اقتصاد سیاسی کشور را حل نمود.

از نکات اساسی آن که، ستاد هماهنگ کننده در تدوین برنامه موظف است که به سه بحث مهم اهتمام ورزد:

 اول آن که باید الزامات نهادی و ساختاری و شرایط تحقق موفق برنامه اقتصادی را، در حوزه سیاست های داخلی و خارجی تبیین کند. از الزامات مهم داخلی می توان از بازنگری و ساماندهی حدود وظایف دولت و بخش عمومی غیر دولتی، ایجاد محیط باثبات اقتصاد کلان، بهره‌برداری بهینه از ذخایر طبیعی، توسعه سرمایه انسانی و فعالیت های دانش بنیان، توسعه بازارهای کارا و نظام بنگاه‌داری بهره‌ور، نظام تأمین مالی کارا، نظام مؤثر تأمین اجتماعی برای مبارزه با فقر و محیط زیست پایدار نام برد. در حوزه خارجی نیز تعامل با اقتصاد جهانی و همکاری های بین المللی از طریق روابط خارجی و دیپلماسی پایدار و همچنین استفاده از فرصت‌های رفع تحریم برای تجهیز منابع مالی و دسترسی به بازار و فناوری از عوامل تعیین کننده بشمار می آیند.

 دوم آن که، ستاد باید خطوط قرمز را در برنامه اصلاحات اقتصادی، برای اعتمادسازی با رهبری و سایر ارکان حاکمیت و کسب حمایت مشروط تعیین و بدان متعهد شود. در این رابطه باید دو دغدغه مهم تحقق پیشرفت همراه با عدالت و همچنین جلوگیری از نفوذ سیاسی بیگانگان مورد تأکید قرار گیرد.

و سوم آن که، باید اجرای برنامه تحت نظارت دقیق قرار گیرد. فعالیت ها و برنامه های اجرایی برنامه بر حسب دستگاه های اجرایی تفکیک و زمان بندی شود. ضروری است که برای نظارت بر پیشرفت برنامه و شناسایی موانع اجرا و اتخاذ سیاست های اصلاحی، یک نظام گزارش دهی و گزارش گیری طراحی، تا موانع به طور دائم شناسایی و برای رفع آن چاره اندیشی شود.

امید می رود که راهکار پیشنهادی فوق در یک مرحله گذار، اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی دولت را در چارچوب منافع ملی هدایت نموده و با اعتمادسازی، پشتیبانی ارکان اصلی حاکمیت را از برنامه فراهم آورد. می توان انتظار داشت که این شیوه به تدریج منجر به طراحی یک نقشه راه برای پیشرفت اقتصادی آینده شود به طوری که در شرایط توسعه نیافتگی نهادهای سیاسی، از گزند گروه های فشار در امان مانده و راه تبدیل به بیراهه نگردد.