میراث اقتصادی دولت آینده و الزامات دولت جدید

اکنون که رئیس جمهور محترم در پایان عمر دولت در رسانه ملی به دفاعیات از عملکرد خود پرداخته است ضروی است که بیانات ایشان برای آگاهی افکار عمومی از سوی صاحبنظران مورد ارزیابی قرار گرفته تا چراغ راهی برای دولت آینده باشد.

منبع انتشار: سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد، 15 تیرماه 1392

اکنون که رئیس جمهور محترم در پایان عمر دولت در رسانه ملی به دفاعیات از عملکرد خود پرداخته است ضروی است که بیانات ایشان برای آگاهی افکار عمومی از سوی صاحبنظران مورد ارزیابی قرار گرفته تا چراغ راهی برای دولت آینده باشد.

آقای احمدی نژاد قهرمانانه وضعیت موجود اقتصاد کشور را مطلوب ترسیم می کنند که انگار هیچ مشکلی وجود نداشته و آن را همچون دسته گلی به دولت آینده هدیه می دهند. ایشان ارقام عملکرد اقتصاد کشور را در سال انتهایی ریاست خود با ارقام سال 84 و سالهای قبل از آن آنچنان مقایسه می کند که گویی اگر رئیس جمهور نمی شدند اقتصاد نیز می ایستاد و دیگر حرکتی رو به جلو نداشت. دیگر نه سدی ساخته می شد و نه صنعتی شکل می گرفت و نه خدمات رسانی توسعه پیدا می کرد و نه کشور رشد علمی را تجربه می نمود.

اقدامات مهم اقتصادی گذشته دولت در اجرای پروژه های ملی، همچون اجرای خصوصی سازی، توسعه مسکن مهر، هدفندی بارانه ها و همچنین اجرای سیاست های اقتصاد کلان کشور در حوزه مسائل پولی و اعتباری، مالی، ارزی و اشتغال زایی نیازمند بازنگری جدی است به طوری که اصلاحات آن در دولت آینده تنها در یک فرایند زمان بر امکان پذیر است.

در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت نمی توان شهودی قضاوت نمود. تحولات متغیرهای اقتصاد کلان کشور بر اساس اعداد و ارقام منتشره خود دولت بیان کننده حقایق دیگری است. نتایج تمامی تصمیمات دولت در سطح خرد می بایست خود را در چند متغیر مهم اقتصاد کلان کشور نشان دهد. متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم شاخص های مهم عملکرد اقتصاد کشور هستند. بر اساس آمار، زمانی که آقای احمدی نژاد سکان دولت را تحویل می دهند اقتصاد به شدت دچار رکود تورمی است مگر آنکه رشد اقتصادی منفی و تورم 34 درصدی را انکار کنند. رکود و تورم در کشور رفتار مقطعی ساختار اقتصاد نیست بلکه به دلیل سیاست های دولت آقای احمدی نژاد این دو ویژگی نهادینه شده است به طوری که برون رفت از آن همت عالی می طلبد. بررسي تحولات رشد اقتصادي در دورة رونق نفتي اخير نشان مي­دهد كه با وجود افزایش درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي بالا و مستمر، به دلیل بی توجهی به سیاست های سمت عرضه، حاصل نشده است. به طوری که تزریق درآمدهای نفتی با ایجاد تورم داخلی و افزایش شدید واردات، منجر به تضعیف بخش قابل تجارت اقتصاد و کاهش بهره وری شد. مطابق داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میانگین رشد اقتصادی دوره های 84-1379 و 90-1385 به ترتیب معادل 6.3 و 3.8 درصد است. رشد اقتصادی ایران در سال 1391 نیز منفی پیش بینی می شود. از سوی دیگر روند افزایش بیکاران و خارج شدن بخشی از جمعیت فعال از بازار کار و کاهش شدید خالص تعداد شغل ایجاد شده در سال های اخیر، و انتظار مواجهه با اوج فشار جمعیتی جوانان تحصیلکرده 25 تا 29 سال در سال های پیش رو، از معضلات مهم کشور بشمار می آید. کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در دوره اخیر در حالی است که در این دوره روند درآمدهای ارزی نفت فزاینده بوده است. درآمدهای ارزی  حاصل از صادرات نفت از 24.3 میلیارد دلار در سال 1379 به 62 میلیارد دلار در سال 1385 و به 121 میلیارد دلار در سال 1390 بالغ شد.

دو رویکرد مهم دولت آقای احمدی نژاد در تخصیص منایع نفتی، رویکرد مبتنی بر واردات بیشتر بدون توجه به مسئله تولید و اشتغال داخلی، و رویکرد توزیع منابع بدون توجه به کارایی اقتصادی بوده است. نکته مهم آن که سوء مدیریت سال های گدشته در سایه وفور منابع نفتی بی رنگ شد. در ارزیابی اقتصادی، عملکرد را نسبت به منابع بکار گرفته شده می سنجند. در 8 سال گذشته میزان تولید به ازای بکارگیری یک دلار نفتی روند کاهشی دارد. این واقعیت نشان دهنده افزایش وابستگی تولید کشور به نفت و اتکای هر چه بیشتر آن به واردات است. حال سئوال این است که اگر عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل منجر به وضع کاغذ پاره تحریم های نفتی، مالی و تجاری گردید چرا در حوزه اقتصاد آن گونه عمل شد که وابستگی به تجارت خارجی، و به ویژه صادرات نفتی، افزایش یافت؟

عملکرد دولت در توسعه عدالت نیز جای سئوال دارد. آیا ایجاد عدالت از طریق تمسک به شیوه هایی که به جهت کسری منابع بودجه ای، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را می افزاید و یا به جهت محدویت اعتبارات بانکی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی را افزایش می دهد و نهایتاً هر دو به افزایش پایه پولی، حجم پول و در نتیجه تورم ختم می شود، روش پایداری است؟ آیا تورم حاصله مجداً رفاه موقتی ایجاد شده برای اقشار کم درآمد جامعه را از بین نمی برد؟ بنابراین بهبود ضریب جینی که دولت مدعی آن است باید در این راستا تفسیر گردد زیرا به علت منطقی نبودن روش های تامین و توزیع درآمد در گذشته، سیاست های توزیعی دولت، مسلماً منجر به ایجاد رفاه دائمی نشده و به تدریج آثار آن از بین خواهد رفت. پرداخت های نقدی یارانه به شیوه آقای احمدی نژاد تنها در دوره های اولیه منجر به افزایش مخارج مصرفی اقشار با درآمد متوسط و پایین شد و سپس به دلیل عدم کنترل تورم، قدرت خرید خانوارها به تدریج کاهش یافت به طوری که منجر به تغییر ترکیب هزینه های خانوار گردید.. با توجه به آخرین آمار بودجه خانوار، سهم هزینه های خوراکی و بهداشت و درمان در هزینه ناخالص خانوارها افزایش و سهم هزینه مسکن کاهش یافته است که نشان دهنده تهدید مخارج مربوط به بخش های تغذیه و سلامت خانوارها است.

در حوزه مسائل پولی و مالی و ارزی نیز دولت دارای عملکرد مناسبی نیست. افزایش بی رویه و مهار نشدنی نقدیگی نه تنها کمکی به رشد تولید و اشتغال نکرد بلکه زمینه افزایش قیمتها را فراهم نمود. در فاصله سالهای 1384 تا 1391 حجم نقدینگی بیش از 5 برابر شد. تورم حاصله به همراه سیاست تثبیت نرخ ارز، به پشتوانه درآمدهای ارزی سرشار نفتی، منجر به کاهش قیمت های خارجی نسبت به قیمت های داخلی (نرخ ارز حقیقی) گردید. در شرایط کاهش نرخ ارز حقیقی برای یک دوره طولانی مدت، کدام صنعت داخلی می تواند با صنعت خارجی رقابت کند؟ تداوم این شرایط به تدریج تخصیص منابع اقتصاد و ترکیب فعالیت های بخشی را تغییر و وابستگی اقتصاد را به واردات زیاد و زمینه ساز بحران ارزی گردید. نکته مهم آنکه حجم نقدینگی بالا در شرایط نبود فضای مناسب کسب و کار و تخصیص ناکارای منابع، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داد. این تهدید شامل انتقال نقدینگی به بازارهای مالی به ویژه بازار ارز و طلا و با هدف سوداگری و استفاده از فرصت های سودآوری بود که با افزایش فزاینده نرخ ارز موجب بی ثباتی اقتصادی و همچنین بی اعتبار شدن سیاستهای دولت گردید.

از سوی دیگر عملکرد تراز مالی دولت نشان می دهد که حتی در سالهای اخیر که متناظر با افزایش درآمدهای نفتی است، مخارج کل دولت بیش از درآمدها بوده است. افزایش شدید مخارج دولت و بزرگتر شدن اندازه دولت در دوران رونق نفتی، وابستگی اقتصاد را به مخارج دولتی افزود و بر خلاف سیاست های برنامه ای، وابستگی بودجه دولت را به نفت افزایش داد. افزایش شدید تراز عملیاتی در سالهای اخیر به مفهوم افزایش وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمد نفت و حساب ذخیره ارزی است. از جمله هنرهای مدیریت اقتصادی در روزهای پایانی دولت که آقای احمدی نژاد از آن با افتخار یاد می کند شیوه تسویه حساب بدهی های دولت به بانک مرکزی است. آیا پایه گذاری رویه غلط در تسویه بدهی های دولتی به بانک مرکزی، از طریق تسعیر دستوری دارایی های خارجی بانک مرکزی و منظور کردن آن برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکتهای دولتی و بانک های دولتی، بر اساس تفسیر نادرست از ماده 26 قانون پولی و بانکی، نشان دهنده مدیریت موفق دولت در مسائل مالی و پولی است؟ آیا واقعا" هدف قانونگذار پولی آن بوده است که در چنین شرایطی 74 هزار میلیارد تومان پول بادآورده از تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی فراهم شود؟ آیا این روش پوششی برای ناکارایی دولت در ایجاد بدهی های سنگین به بانک مرکزی نبوده و نخواهد بود؟

حال باید پرسید که آیا عملکرد دولت آقای احمدی نژاد با اهداف سند چشم انداز همخوانی داشته است؟ آیا با تداوم شیوه های غیرعلمی مدیریت اقتصادی فوق می توان در اقتصاد ایران بیست سال رشد بالای هشت درصد مورد هدف سند چشم انداز را محقق کرد؟

نکاتی برای آقای روحانی

به عنوان یک دانشگاهی مستقل و مدافع منافع ملی و علاقمند به حاکمیت نظام، تحقق افق پیشرفت و توسعه عدالت را با توجه به اقتضائات فرهنگی و سرمایه های اجتماعی کشور، در مدیریت علمی اقتصاد ضروری می دانم. دولت جدید می بایست با تجربه آموزی از گذشته و آسیب شناسی دقیق اقتصاد کشور، برای تحقق پیشرفت و عدالت و بهبود معیشت مردم، رویکرد رشد اقتصادی غیرتورمی اشتغال زا و صادرات گرا را، انتخاب کند. با توجه به مشکلات جاری، گزینه های پیش روی اقتصاد ایران چندان متنوع نیست. جامعه دیگر فرصت سعی و خطا را در چارچوب رویکردهای ذهنی و شهودی ندارد. رئیس جمهور منتخب می بایست برنامه های سیاسی و اقتصادی خود را با جهت‌گیری‌های سازگار با رشد و توسعه کشور، بر اساس وفاق و تفاهم بین اندیشمندان و سیاستمداران تبیین کرده و آن را به اراده سیاسی و فرهنگ عمومی تبدیل کند.

در حال حاضر اقتصاد کشور با سه گلوگاه اصلی تشدید تحریم، نامناسب بودن فضای کسب و کار، و همچنین بی ثباتی سیاست های اقتصاد کلان مواجه است که اجازه رشد اقتصادی مستمر، ایجاد اشتغال مولد و بهبود معیشت و کاهش فقر را نمی دهد. بنابراین بدون توجه یکپارچه به آن ها روندهای گذشته همچنان ادامه خواهد یافت.

در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل، هدف دولت باید با حفظ عزت ملی، موفقیت تدریجی در کاهش و رفع تحریم های نفتی، مالی و تجاری و افزایش مناسبات در یک تعامل سازنده با اقتصاد جهانی باشد.

در حوزه فضای کسب و کار باید توجه داشت که بنگاه ها متولی خلق تولید و اشتغال و درآمد هستند. جهت گیری های مهمی چون اولویت توسعه بخش خصوصی بر خصوصی سازی و تأکید بر بازنگری و اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 با توجه به عملکرد ناموفق سالهای اخیر، اصلاح دخالت های اختلال زای دولت در بنگاه داری بخش خصوصی به ویژه در بازارهای نیروی کار و محصول، توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستم های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز در فرایندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی، ایجاد رقابت، تحکیم حقوق مالکیت فردی و حقوق شهروندی، و همچنین تشویق بنگاه های بخش خصوصی به توسعه فرایندهای متکی به فناوری پیشرفته برای توسعه ظرفیت صادراتی و تأمین منابع ارزی سرمایه گذاری بخش خصوصی در انتقال و بروز کردن فناوری، می تواند تعیین کننده باشد. اگرچه تأکید بر تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها، در مقایسه با ایجاد سرمایه های جدید، در رفع مشکلات کوتاه مدت بنگاه ها ضروری است.

در حوزه سیاست های اقتصاد کلان، سیاست پولی معطوف به کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی به عنوان شرط لازم ایجاد ثبات اقتصادی دارای اهمیت است. همچنین ایجاد ثبات مالی در بودجه دولت و حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت با احیای مجدد مکانیزم حساب ذخیره ارزی، تأکید بر نقش صندوق توسعه ملی، ایجاد توازن در مصارف و منابع بانکی، کاهش نوسانات نرخ ارز و اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز همگام در یک فرایند منطقی تدریجی می بایست با تنظیم برنامه های عملیاتی در برنامه های میان مدت دولت منظور گردد. اجرای فاز دوم برنامه هدفمندسازی پس از ارزیابی دقیق عملکرد فاز اول باید مورد توجه قرار گیرد. نحوه عملکرد فاز اول نه منجر به هدفمندی یارانه ها و نه افزایش کارایی بنگاه ها گردید و به تدریج قدرت خرید یارانه های نقدی نیز با عدم اجرای سیاست های تکمیلی کاهش یافت. کاهش فقر و توسعه عدالت اقتصادی می بایست با شناسایی مشخصه های فقر مورد توجه قرار گیرد. قرار دادن تمام جمعیت کشور در چتر حمایتی دولت موجب اتلاف منابع و ضایع کردن حقوق اقشار نیازمند جامعه است. چاره رفع فقر گروه سنی جوان، ایجاد اشتغال درآمدزا است در حالی که فقر گروه سنی مسن باید با توسعه نظام تأمین اجتماعی رفع گردد.

بنابراین حجم و پیچیدگی مشکلات کشور نیازمند تدبیر و خردگرایی در نظام تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های اصولی و زمان بندی شده است که در صورت تحقق آن، حداقل در یک دوره میان مدت نتیجه خواهد داد. از این رو مدیریت انتظارات مردم بسیار ضروری است. فضای خوش بینی بیش از اندازه بعد از انتخابات باید از طریق اطلاع رسانی و فعالیت رسانه ای رئیس جمهور منتخب تبدیل به انتظارات منطقی در مورد اصلاح تدریجی أمور گردد. در غیر این صورت تحت فشار انتقادات و تبلیغات گروه های فشار، سرمایه اجتماعی شکل گرفته مستهلک خواهد شد. و نکته پایانی بیان الزام اساسی موفقیت رئیس جمهور منتخب است. و آن ایجاد وفاق در مورد چالش ها و گزینه های پیش رو بین دولت و حاکمیت از یک سو، و دولت و نخبگان از سوی دیگر، به منظور جلوگیری از شکست سیاست های اقتصادی دولت ضروری است که به شدت بدان تأکید می گردد.