اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را                 به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست

بـــــار بگشـــــاييد اينجـــــــا کربلاست
آب و خاکـــش با دل و جان آشنــاست
السّــــــــــلام اي سرزمين کـــربــــــلا
السّــــــــــلام اي منــزل و مـــأواي مـا
السّــــــــــلام اي وادي دلجوي عشق
وه چه خوش مي آيد اينجا بوي عشق
السّــــــــــلام اي خيمه گاه خواهـــرم
قتلگـــــــاه جــــانگـــــــــداز اکبــــــــرم
کــــــــــــربلا گــــــهواره اصغر تـــــويي
مقتـــــــل عباس نـــــــــام آور تــــويي
آمـــــــــــدم آغــــوش خود را بــــاز کن
بستــــــــــر مـــهمان خود را ســاز کن

 
وب سایت شخصی دکتر حسن درگاهی

پیشنهادی برای بازنگری ساختار و فرایند نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور

تاریخ ثبت: 1394/10/08


چکیده:

پیشنهادی برای بازنگری ساختار و فرایند نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور

چرا سیاست های عملکرد اغلب متفاوت از سیاست های بهینه است؟

هرچه دامنه ناهمگنی منافع وسیع تر باشد، دامنه محدودیت های سیاسی نیز گسترش می یابد به طوری که در عمل یا سیاستی اتخاذ نمی شود و یا سیاست های تحقق یافته اثربخش نیستند.

نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور به منظور قرار دادن ایران در ریل توسعه و پیشرفت، بر اساس رویکرد مدیریت یکپارچه نیازمند بازنگری است.


منبع: مجله تجارت فردا، شماره 160، 5 دی 94 / روزنامه دنیای اقتصاد یکشنبه 6 دی 94.


1- مقدمه
در سیزدهم مرداد ماه سال جاری مطلبی با عنوان "رویکردی بر اقتصاد سیاسی و مدیریت اقتصادی پساتحریم" در روزنامه دنیای اقتصاد از نگارنده این سطور منتشر، و برنامه های اقتصادی دولت در دوره پساتحریم و همچنین الزامات موفقیت آن در شرایط اقتصاد سیاسی کشور مورد بررسی قرار گرفت. از نکات مورد تأکید آن نوشتار این بود که توافق هسته ای فرصت بی سابقه ای را پیش روی اقتصاد کشور، در ورود به تعاملات اقتصادی و توسعه روابط و همکاری های بین المللی، قرار داده است که این دستاورد کمتر از حفظ حقوق هسته ای نیست. اگر برنامه های اقتصادی پساتحریم دولت بخواهد از طریق نظام جاری تصمیم گیری دنبال شود، اهداف و سیاست های کلی در حد کلیات باقی مانده و اجرای برنامه های عملیاتی به دلیل مسائل اقتصاد سیاسی عقیم خواهد ماند. بنابراین اگر فرصت پیش آمده در پساتحریم در شرایط سیاسی کشور به درستی مدیریت نشود، بهترین برنامه های اقتصادی در عمل تحت تأثیر اختلافات حزبی و گروهی و نقدهای مخرب، عقیم مانده و کشور از آثار مثبت تعامل جهانی در حوزه اقتصاد سودی نخواهد برد و در این حالت نظرات افراطیون مجدداً به بهانه بی حاصل بودن تعامل با اقتصاد جهانی، بر فضای سیاسی کشور مسلط خواهد شد و دستاوردهای زمینه ساز دولت برای ارتقای توسعه و پیشرفت از بین خواهد رفت. در نتیجه بیان شد که در جهت تحقق و پیشبرد برنامه اقتصادی پساتحریم در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور بر اساس یک رویکرد مدیریت یکپارچه، نه تنها در درون دولت بلکه در درون حاکمیت، نیازمند بازنگری است. و در این راستا نیز به منظور قرار دادن ایران در ریل توسعه و پیشرفت، بکارگیری تجربه تصمیم سازی و تصمیم گیری بحث هسته ای در مورد برنامه های اقتصادی کشور پیشنهاد شد. در این نوشتار، بر اساس مبانی مطرح شده در نوشتار قبلی، چارچوب کلی نظام مدیریت برنامه اقتصاد مقاومتی با تأکید بر دوران پساتحریم، پیشنهاد می شود.

2- اهمیت موضوع
در مقطع کنونی کشور ترسيم مسير توسعه و تبيين الزامات آن در يک آينده‌نگری صحيح و در انطباق با اصول علمی اقتصاد، سياست و مديريت، و در ظرف مبانی ارزشی جامعه، وظيفه رهبران و نخبگان سياسی جامعه است. حل مسئله هسته ای و تحریم های بین المللی از جمله نمونه موفق چنین رویکردی است که توانست یک گره پیچیده سیاسی- اقتصادی کشور را بعد از سالها بگشاید. در این شیوه با خواست و اراده حاکمیت برای حل مسئله، قاعده بازی با تعیین خطوط قرمز برای دولت مشخص و نتایج پیاده سازی برنامه های عملیاتی دولت بر اساس اعتماد، مورد نقد غیر تقابلی قرار می گیرد. با توجه به ساختار سیاسی کشور، این چارچوب می تواند در اتخاذ برنامه های سرنوشت ساز اقتصادی نیز تعیین کننده بوده و اقتصاد را در یک مرحله گذار به مسیر توسعه و پیشرفت هدایت کند.
در هر صورت شرایط تحریم، اهمیت و لزوم توسعه اقتصادی را در عرصه سیاست به سیاستمداران نشان داد و طرح اقتصاد مقاومتی مطرح شد. این رخداد طلیعه ای بر مهم انگاشتن اقتصاد بود. اگر چه این شناخت در مسیر توسعه یک حرکت رو به جلو ارزیابی می شود ولی هنوز در ذهن سیاستمداران تصویر روشن و منسجمی از الزامات تحقق سیاست های کلی اعلام شده وجود ندارد. و چنین تصور می شود که می توان در هر وضعیتی از شرایط سیاسی و به ویژه روابط بین الملل تقابلی، به اهداف و سیاست های تعریف شده دست یافت. باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی راه حل های اقتصادی دارند ولی تصور این که به توان در هر شرایطی از سیاست، نظام اقتصادی را سامان داد باطل است. بنابراین اگر چه موضوع اقتصاد مقاومتی به عنوان عزم و اراده حاکمیت برای اولویت دادن به مسائل توسعه اقتصادی مطرح است ولی آنچه در عمل این رویکرد را موفق می سازد تحقق الزامات و برنامه های عملیاتی آن است که همچون بحث هسته ای باید در چارچوب یک قاعده بازی تعریف شده توسط دولت انجام گیرد. حرکت از یک اقتصادی که با پدیده جدی بحران بهره وری روبروست، به سمت یک اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا، برون‌گرا، پویا و پیشرو، اصول و قواعد علمی مورد نیاز خود را در مدیریت اقتصادی کشور می طلبد. این نظام مدیریتی ته تنها باید ارکان دولت را باهم هماهنگ کند بلکه باید به اصلاح و انسجام رابطه بین دولت و نهادهای فرادولتی، در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی منجر شود. در شرایط جاری کشور، مشکلات اقتصادی به هم تنیده است به طوری که حل مشکل هر بخش در گرو حل مشکل بخش دیگر است بدین جهت دستگاه ها و نهادهای مختلف در چگونگی اجرای وظایف خود ناتوان بوده و عملاً پاسخگو نیستند. از سوی دیگر به علت وجود نهادهای بخش عمومی غیر دولتی اصولاً در نظام تصمیم گیری موجود ابزارهای حل تمام مشکلات اقتصادی در دست دولت نیست. بنابراین اگرچه راه حل علمی و مدیریتی بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی بر اساس توان و ظرفیت کارشناسی کشور موجود است ولی مهمترین دلیل استمرار مشکلات، مباحث اقتصاد سیاسی است به گونه ای که در عمل هیچ گروهی حاضر به پذیرش هزینه اصلاحات ساختاری اقتصاد نیست. یادآوری این نکته ضروری است که اصلاحات اقتصادی می تواند آثار منفی کوتاه مدت داشته باشد ولی جامعه از منافع میان مدت و بلندمدت آن بهره می برد. پذیرش عقلایی هزینه های کوتاه مدت، به امید حصول منافع آتی است. البته طبیعی است که هرچه عدم تعادل های جاری بیشتر باشد امر سیاستگذاری می تواند سخت و زمان بر باشد. بنابراین اولاً دلواپسی برای هزینه های کوتاه مدت اصلاحات اقتصادی باید با نگاه به تبعات منفی گزینه تداوم روندهای موجود ارزیابی شود. و ثانیاً می بایست بخشی از ذی نفعان از سیاست های موجود، این هزینه را بپردازند و این در حالی است که هیچ کس حاضر به پذیرش هزینه نیست. به این دلیل نظام تصمیم گیری اقتصادی، با وجود تشتت آرای اقتصادی و سیاسی در اداره کشور، باید در راستای حقظ و ارتقای مناقع ملی بازنگری شود تا بتواند در یک مرحله گذار با تکیه بر مشورت از نخبگان، تصمیمات مؤثر اقتصادی را در یک ستاد فرماندهی واحد اتخاذ و با قدرت بر اجرای آن نظارت کند. در این رابطه سیاست های کلی اصل 44، اقتصاد مقاومتی، علم و فناوری و برنامه ششم را می توان به عنوان عزم حاکمیت در توسعه و پیشرفت تلقی نمود و بر این پایه برنامه اقتصادی کشور را بر اساس سیاست های کلی ابلاغی و با برنامه های اجرایی واقع گرایانه، به یک سند وفاق ملی برای رشد و پیشرفت تبدیل نمود. 

3- چرا سیاست های تحقق یافته اغلب متفاوت از سیاست های بهینه است؟
سیاست های بهینه سیاست هایی است که تابعی از محدودیت های فنی و اطلاعاتی بوده و محدودیت های سیاسی در آن نقشی ندارند. محدودیت های سیاسی محدودیت هایی هستند که در مواجهه با تضاد منافع و نیاز به انتخاب های جمعی به وجود می آیند. از این رو اقتصاد سیاسی اثباتی به این مسئله می پردازد که چگونه محدودیت های سیاسی، انتخاب سیاست های بهینه را محدود ساخته و اثربخشی اجرای سیاست ها را در عمل تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین اقتصاد سیاسی هنجاری این پرسش را مظرح می سازد که چگونه با توجه به محدودیت های سیاسی موجود، جامعه را می توان به سمت بهترین اهداف اقتصادی مشخص هدایت کرد. این امر نه تنها شامل چگونگی غلبه بر محدودیت های سیاسی در درون چارچوب نهادی موجود است بلکه شامل طراحی نهادهای سیاسی برای دستیابی بهتر به اهداف اقتصادی نیز می شود.
باید توجه داشت که آن چه محور اقتصاد سیاسی است وجود تضاد و ناهمگنی منافع است که موجب ایجاد محدودیت های سیاسی برای حل و فصل این تضادها می شود. طبیعی است هرچه دامنه ناهمگنی منافع وسیع تر باشد، دامنه محدودیت های سیاسی نیز گسترش می یابد به طوری که در عمل یا سیاستی اتخاذ نمی شود و یا سیاست های تحقق یافته اثربخشی خود را از دست می دهند. در اقتصاد ایران هر دو نمونه را مشاهده می کنیم. برای مثال، عدم اجرای سیاست پولی فعال که خود را در استمرار تورم بالا نشان داده است مثالی از تسلط محدودیت های سیاسی است که در عمل بانک مرکزی را از اجرای وظایف خود ناتوان کرده است. و یا تجربه خصوصی سازی کشور مثالی است که محدودیت های مذکور باعث کاهش شدید اثربخشی سیاست شده است. بنابراین برای اجرای سیاست های اثربخش نیازمند کاهش محدودیت های سیاسی هستیم و برای تحقق این امر باید بر مسئله تضاد منافع گروه ها و نهادها و احزاب و عاملان اقتصادی با روشی فائق آییم. و طبیعی است که در جمع بندی ترجیحات فردی برای اتخاذ و احرای یک سیاست عمومی موفق عده ای باید از ترجیحات و مناقع خود چشم پوشی کنند. بدین جهت مسئله وقتی حاد می شود که کسی حاضر به پذیرش هزینه نباشد. در چنین شرایطی مناقع ملی دستخوش منافع گروهی شده و با گذشت زمان رنگ می بازد.
با توچه به اهمیت موضوع اجازه دهید به طور خلاصه به ذکر جند مثال بپردازم.
مثال اول وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران است. شاید باور این نکته سخت باشد که مهمترین دلیل تورم های بالا در اقتصاد ایران در 40 سال گذشته بحث اقتصاد سیاسی تورم است. آیا می شود باور کرد که دانش کاهش تورم در نزد کارشناسان وجود نداشته باشد؟ پس چرا تورم علیرغم تحمیل زیان اجتماعی همچنان استمرار یافته است؟ پاسخ آن است که کاهش تورم نیازمند اجرای سیاست های ثبات سازی کلان با محوریت سیاست پولی بانک مرکزی است که با هزینه همراه است. ولی نکته مهم آن است که هیچ گروهی حاضر به پذیرش این هزینه و چشم پوشی از منافع خود در کوتاه مدت نیست. مطالعات تجربی در مورد تورم گویای آن است که نقدینگی از عوامل کلیدی تورم بشمار می آید حال سئوال این است که چرا بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی کنترل نقدینگی از اجرای وظیفه خود تاتوان است؟ پاسخ آن است که عنصر ضروری کاهش رشد نقدینگی در ایران مسئله کنترل پذیری حجم پایه پولی است. سئوال: چرا رشد پایه پولی خارج از اراده بانک مرکزی همیشه پر نوسان بوده است؟ در پاسخ باید گفت زیرا اجزای پایه پولی تحت تأثیر سیاست های بودجه ای و اعتباری و ارزی است که بانک مرکزی را در کنترل پایه پولی به انفعال می کشد. در این رابطه کسری های سالیانه بودجه دولت به طور عمده به روش پولی و از منابع بانک مرکزی تأمین شده است. کسری منابع بانکها در اعطای اعتبارات، که بخشی از آن به جهت تبصره های تکلیفی بودجه است، به بانک مرکزی تحمیل می شود. همچنین سیاست ارزی ثابت و مدیریت شده در شرایط وفور منابع نفتی منجر به خرید بخشی از دلارهای نفتی شد که اثر فزاینده بر پایه پولی گذاشت. سئوال: در بحث تسلط سیاست مالی دولت بر سیاست پولی بانک مرکزی، چرا دولت از تنظیم و اجرای یک بودجه متوازن عاجز است تا اجرای بودجه اثر پولی نداشته باشد؟ پاسخ آن است که بودجه اگر چه یک سند مالی دولت برای تخصیص منابع بودجه ای به بخش های مختلف است ولی در واقع یک سند سیاسی مبتنی بر فشار و چانه زنی گروه ها و نهادهای سیاسی است به طوری که معمولاً مصوبات مجلس با لوایح دولت فاصله می گیرد و ارقام درآمد و هزینه ها، با حقظ صوری تراز بودجه، افزایش می یابد. وجود بیش از 2900 طرح عمرانی تاتمام با اعتبار مورد نیاز 400 هزار میلیارد تومان در سال 92 نتیجه فرایند تخصیص سیاسی و نه اقتصادی بودجه بشمار می آید. بودجه حتی ترازنامه نظام بانکی را نیز با تعیین تکلیف اجباری برای آنها تحت تأثیر قرار می دهد (مانند خرید تضمینی گندم از کشاورزان، یا اجبار به خرید اوراق مشارکت دولتی، یا تکلیف برای پرداخت انواع وام های مختلف مانند تأمین مالی مسکن مهر). نظام بانکی تحت فشار کمبود منابع، ناگزیر به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شده و پایه پولی را می افزاید. همچنین تورم بالا و وجود رقبایی چون مؤسسات اعتباری غیر مجاز، نظام بانکی را متعهد به نرخ سود سپرده بالا می کند. از سوی دیگر افزایش مطالبات غیر جاری بانکها به دلیل وضعیت رکود اقتصادی، بانکها را مجبور به خارج کردن وجوه از چرخه تولید پر ریسک به سمت دارایی های ثابت با درجه نقدشوندگی کمتر می کند. بدین ترتیب هزینه تجهیز پول برای بانکها و همچنین هزینه تأمین منابع مالی بنگاه ها افزایش می یابد. و جالب آن که در این میان بانک مرکزی تحت قشار سیاسی برای کاهش نرخ سود بخشنامه می دهد. مکانیزم های فوق در نهایت بدهی دولت را به بانک مرکزی، بانکها و پیمانکاران می افزاید و پیمانکاران و بنگاه ها را به بانکها، و بانکها را به بانک مرکزی بدهکار می کند. شیوه تأمین منابع کسری بودجه دولت به روش انتشار پول را مالیات تورمی گفته اند. راستی اگر با چاپ بول و انجام مخارج می توان خدمات عمومی ارائه کرد پس چرا کشورهای فقیر، فقیر مانده اند؟ چرا با چاپ پول اشتغال زایی نمی کنند؟ چرا با چاپ پول رونق اقتصادی ایجاد نمی کنند؟ آیا دولت های آن ها دستگاه چاپ پول ندارد؟ مهمترین پشتوانه پول، حجم تولید و فعالیت های اقتصادی است و مهمترین علامت برای کنترل آن، نرخ تورم است. در تجربه دنیا نهاد مهمی چون بانک مرکزی برای کنترل متغیر مهمی چون حجم پول تأسیس می شود ولی در اقتصاد ما چنین نهادی به یک کارگزار تامین مالی دولت تبدیل می شود.
بنابراین در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور به جهت وجود تضاد منافع، که محور مباحث اقتصاد سیاسی است، هر نهاد در اجرای وظایف خود توسط نهاد دیگر محدود می شود به طوری که انجام وظیفه درست هر نهاد مشروط به پرداخت هزینه توسط سایر نهادهاست. و چون تمامی گروه ها و نهادها در دستیابی منافع خود حاضر به تحمل هزینه نیستند بنابراین تورم ادامه می یابد. به عبارت دیگر سیاست پولی ضد تورمی بانک مرکزی منوط به توازن در بودجه است. و این امر نیازمند تعدیل خواسته های نمایندگان سیاسی و یا افزایش شدید درآمدهای مالیاتی است که هیچکدام محقق نمی شود.
در کلاف سر درگم فوق که منجر به تورم های بالا و مزمن و در نهایت کاهش رفاه اجتماعی شده است فکر می کنید که چه کسی مقصر است؟ نهاد پولی یا نهاد مالی؟ بانکها یا بنگاه ها؟ دولت یا مجلس؟ سپرده گذاران، وام گیرندگان یا مالیات دهندگان؟ پاسخ آن است که هیچکس! زیرا در چنین شرایطی هیچ نهادی خود را مقصر نمی داند و حاضر به پذیرش هزینه کاهش تورم نیست و بدین جهت کاهش کسری بودجه برای مدت طولانی به تعویق می افتد. در این رابطه مسئله اقتصاد سیاسی اثباتی آن است که آیا وجود محدودیت های سیاسی در تصمیم گیری بودجه ای قادر به توجیه این تأخیر هست و علاوه بر آن چگونه طول تأخیر، ساز و کارهای سیاسی مختلف برای حل منازعات بودجه ای را بازتاب خواهد داد. مسئله اقتصاد سیاسی هنجاری، چگونگی طراحی ساز و کارهایی برای انتخاب سیاست هایی است که توافق درباره نحوه کاهش کسری بودجه را سرعت می بخشد. بنابراین مشاهده می شود که حل این مسئله منوط به یک توافقی در جهت افزایش رفاه اجتماعی بلندمدت است که تا اتفاق نیفتد دوره تورمی پایان نیافته و کشور را همچنان جزء اقتصادهای محدود با تورم بالا نگه خواهد داشت.
مثال دوم بحث آزادسازی اقتصادی، گسترش بازارها و توسعه بخش خصوصی است. اگر چه این توافق کلی وجود دارد که اصلاح قیمت های نسبی و توسعه بخش حصوصی منجر به بهتر شدن تخصیص عوامل تولید شده و کارایی اقتصادی و رفاه اجتماعی را ارتقاء می دهد، اما چرا در اقتصاد ایران فرصتی که سیاست های کلی اصل 44 برای امر خصوصی ساری و توسعه بخش خصوصی فراهم آورد، سوزانده شد. آیا واقعاً آنچه اتفاق افتاد با روح سیاست های کلی اصل 44 همخوانی دارد؟ آیا در بهینه سازی تخصیص منابع، اصلاح قیمت های نسبی و خصوصی سازی ابزار ارتقای کارایی است یا ابزار نظام تأمین اجتماعی برای بهبود توزیع درآمد؟ آیا شیوه سهام عدالت (یا همان خصوصی سازی به شیوه انبوه) به ارتقای بهره وری بنگاه ها منجر شد؟ و سئوال مهمتر آن که آیا عمکرد نامطلوب اجرای سیاست فوق به دلیل محدودیت های فنی بود یا سیاسی؟ محدودیت های فنی با مباحث علمی و کارشناسی و تجربه آموزی از گذشته خود و دیگران قابل جبران است ولی آنچه در عمل منجر به تغییر ماهیت سیاست خصوصی سازی شد به طور عمده به دلیل مخالفت های سیاسی از سوی گروه هایی بود که در چارچوب اصلاحات جدید آسیب می دیدند. پوپولیسم پارادایم اصلی دولت گذشته بود به طوری که هدف دولت نه ارتقای تولید و بهره وری بلکه کسب منابع و توزیع آن بین مردم بود. بنابراین برای درک علت انحراف سیاست های عملکرد از سیاست های بهینه، درک منازعات بین گروه های ذی نفع مختلف در اقتصاد بسیار مهم است.    
مثال سوم بحث سیاست های خروج از رکود تورمی است. دولت یازدهم در دو سال اخیر دو برنامه کوتاه مدت با عنوان برنامه خروج از رکود و بر اساس دو تحلیل نسبتاً متفاوت از اوضاع اقتصادی کشور ارائه کرده است. طبیعی است که وجود اختلاف در تحلیل مشکلات اقتصادی با انگیزه های مختلف، و پیاده سازی راهکارهای متناقض نتیجه ای جز بی اعتبار کردن دولت در پی ندارد. پیچیدگی حل و فصل همزمان دو بیماری تورم و رکود نیازمند بحث علمی و کارشناسی دقیقی است که دولت در برنامه اول خود به خوبی بدان پرداخته بود. از نتایج آن برنامه در عمل، ایجاد انضباط در سیاست پولی بود که امید می رفت در تداوم ساماندهی و نظارت بانک مرکزی، زمینه کنترل پذیری تورم فراهم آید. ولی متأسفانه در میانه راه به جهت ناهماهنگی های درون دولت و بیانیه علنی برخی از دولتمردان مسئول (نامه چهار وزیر به رئیس جمهور) در مورد افول بازار سرمایه، مجدداً سیاست های انبساطی متکی بر منابع بانک مرکزی، به بهانه تحریک تقاضا مطرح و تصویر پولی سال 94 را در ابهام فرو برد. در ادبیات اقتصادی فرایند کاهش تورم را به دوران سخت و دردآور ترک اعتیاد تشبیه کرده اند که اگر اراده جدی بدان تعلق نگیرد به بهانه های مختلف وضعیت اولیه برمی گردد. بنابراین سیاستگذار باید منافع کوتاه مدت و گذرای سیاست انبساطی، که همان افزایش موقتی تولید است، را با منافع بلندمدت کاهش تورم که زمینه ساز افزایش تولید بلندمدت است، مقایسه کند. در این شرایط تعارض مناقع گروه ها، سیاست عملکرد را از سیاست بهینه دور می سازد و محدودیت های سیاسی بر محدودیت های فنی تصمیم گیری اضافه شده و تقصیر تداوم رکود (به ویژه رکود یازار سهام) به گردن سیاست پولی بانک مرکزی و مسئله کاهش تورم می افتد. در حالی که به شواهد ارقام نه سیاست پولی بانک مرکزی در دو سال گذشته انقباضی بوده و نه دلیل عمده کاهش تورم سیاست پولی بوده است و نه ایجاد رونق مصنوعی در بازار سهام در شرایط رکودی بخش تولید توجیهی دارد. بازار سرمایه تحت تأثیر دو دسته عوامل کلان و خرد است. اگر چه عوامل محیطی کلان چون تولید، نقدینگی، قیمت نفت، قیمت سایر دارایی های جایگزین و نرخ ارز بر تحولات بازار سرمایه مهم است ولی بخشی از تغییرات شاخص قیمت حقیقی سهام نیز تحت تآثیر عوامل خرد داخل بازار است که اتفاقاً تحت کننرل مقام ناظر بازار سرمایه است و با این حال چگونه می توان اعتراض مقام ناظر را به حوزه عملکرد خود توچیه کرد. مگر بازار سهام آینه کامل بخش واقعی اقتصاد نیست. زمانی که بنگاه های صنعتی و مالی گرفتار رکود بوده و به تبع آن بازار سهام نیز در رکود به سر می برد چرا باید با اقدامات مقطعی و نشان دادن سودهای صوری، سهامداران را به اشتباه به دام سفته بازی بازار ثانوبه بیندازیم. زمانی که سال 92 قیمت سهام علیرغم شرایط رکودی و تشدید تحریم ها روند فزاینده حبابی به خود گرفت (که تنها بخشی از آن به دلیل تعدیل نرخ ارز فابل توجیه است) چرا مقام ناظر نگران وضعیت امروز نبود و آیا مبنای مقایسه آماری شاخص فعلی با مقدار حبابی سال 92 مقایسه درستی است؟  روند بلندمدت شاخص قیمت حقیقی سهام نشان می دهد که مقدار این شاخص بعد از تعدیل تحولات سال 92، اکنون در سطح مقدار سال 91 خود قرار گرفته است. بعلاوه آیا منطقی است که دولت در چنین شرایط سخت بودجه ای، هزینه های  سهامداران را نیز، که بنا بر ماهیت بازار سرمایه باید خود پذیرای ریسک تصمیمات خود باشند، بر دوش بکشد در عین حال آنچه وظیفه مقام ناظر در رفع اختلالات بازار سرمایه است باید به درستی انجام گیرد    
بنابراین اگر به ناهماهنگی های درون دولت، فشارهای سیاسی بیرون دولت را هم بیفزاییم، امر پیشرفت اقتصادی در دولت اعتدال در روند موجود خود به طور جدی جای نگرانی دارد. تجربه نشان داد که ایجاد ستاد هماهنگی دولت در عمل منجر به هماهنگی نشد. بنابراین در جهت تحقق و پیشبرد برنامه های اقتصادی پساتحریم، به ویژه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور باید بر اساس یک رویکرد مدیریت یکپارچه بازنگری شود. بخشی از الزامات اجرایی و سیاستگذاری اقتصادی در حوزه و اختیارات دولت نیست. این مباحث فرادولتی جز با مشارکت و دستور حاکمیتی قابل حل نیستند. بنابراین دولت باید به درستی از نظر رهبری در تشکیل یک ستاد فرماندهی قوی و هوشمند و نافذالکلمه بهره جسته و با جمع بندی الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه مسائل داخلی و بین المللی و اعتمادسازی برای حفظ خطوط قرمز، (همچون فرایندحل فصل بحث هسته ای) از ایشان یاری بخواهد. در غیر این صورت بخشی از مشکلات اقتصادی همچنان لاینحل باقی مانده و در نهایت دولت اعتدال ناتوان از حل آنها معرفی خواهد شد.

4- چارچوب پیشنهادی نظام تصمیم گیری اقتصادی
در این بخش بر اساس نکات فوق اهداف، ساختار و فرایندهای نظام اصلاحی تصمیم گیری، به منظور تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی در دوره پساتحریم، به شرح زیر پیشنهاد می شود:

4-1-  اهداف
- مدیریت تدوین، اجرا و نظارت بر برنامه اقتصاد مقاومتی با تأکید بر فرصت های پیش رو در دوران پساتحریم و استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالقوه‌ی کشور برای دست‌یابی به رشد اقتصادی اشتغال‌زای شتابان، پایدار، درون زا و برون گرا.
- ارتقای هماهنگی نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور در ارتباط با دستگاه های ستادی، اجرایی و مراکز تصمیم گیری دولتی و غیر دولتی، بخش خصوصی، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، با تأکید بر تشکیل یک ستاد فرماندهی اقتصادی قوی، هوشمند و نافذ
- ایجاد التزام برای تدوین و اجرای سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی
- رفع موانع و چالش های اقتصاد سیاسی مشکلات اقتصادی کشور
- ارتقای سرعت تصمیم گیری و ایجاد شتاب در تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی
- تدوین و ارائه الزامات حقوقی و قانونی برنامه به مجلس و قوه قضائیه

4-2- ارکان
4-2-1- شورای عالی اقتصاد مقاومتی (به ریاست رئیس جمهور)
اعضای شورا: معاون اول رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای امور اقتصادی، نفت، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، حمل و نقل، تعاون کار و رفاه اجتماعی، ریاست مجلس شورای اسلامی، ۵ نفر از روسای کمیسیون های اقتصاد، برنامه و بودجه، صنایع و معادن، کشاورزی، انرژی با انتخاب مجلس شورای اسلامی، معاون مرتبط با حوزه اقتصادی رئیس قوه قضائیه، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس سازمان صدا و سیما
شرح وظایف کلی:
• تعیین و ابلاغ چارچوب فعالیت ستاد اقتصادی دولت
• بررسی موانع، چالش ها و چشم انداز آینده
• تعیین و ابلاغ جهت گیری های کلی برنامه به ستاد اقتصادی دولت
• بررسی گزارش های مرحله ای و نهایی ستاد اقتصادی دولت
• گزارش تصمیمات و اقدامات شورا هر سه ماه یک بار جهت استحضار مقام معظم رهبری در جلسه مشترک با رؤسای قوای سه گانه، به تفکیک سیاست های کلی ابلاغی، شامل:  ارائه جهت گیری ها، برنامه های اجرایی و عملیاتی کوتاه مدت و میان مدت /  پیش بینی میزان اثربخشی نتایج برنامه ها /  بیان موانع و چالش های اقتصاد سیاسی پیش روی دولت، به دلیل وجود تزاحم منافع بین دولت و سایر گروه ها و نهادهای سیاسی، و ارائه پیشنهاد مشخص دولت برای رفع موانع با تأکید بر الزامات اجرای موفق سیاست های کلی در چارچوب خطوط قرمز، به منظور کسب نظرات و توصیه های مقام معظم رهبری  
• نظارت، کنترل و اصلاح فعالیت ها در فرایند تدوین و اجرای برنامه
• ابلاغ برنامه های اجرایی و عملیاتی به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی
• ارائه الزامات قانونی و حقوقی برنامه به مجلس و قوه قضائیه

4-2-2- ستاد اقتصادی دولت (به ریاست معاون اول رئیس جمهور)
اعضای ستاد: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای امور اقتصادی، نفت، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، حمل و نقل، تعاون کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، رئیس سازمان توسعه تجارت، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، دبیران کارگروه های تحصصی ستاد 
شرح وظایف کلی:
• تعیین و ابلاغ دستورالعمل فعالیت کارگروه های تخصصی
• ایجاد هماهنگی در دستگاه های ستادی و اجرایی
• تعیین و ابلاغ جهت گیری های کلی سیاست های اقتصاد کلان و تولید 
• بررسی گزارش های مرحله ای کارگروه های تخصصی
• نظارت و اصلاح فعالیت کارگروه های تخصصی در فرایند تدوین و اجرای برنامه
• ارائه گزارش های مرحله ای پیشرفت کار به شورایعالی اقتصاد مقاومتی
• بررسی و ارائه گزارش تلفیقی برنامه اقتصاد مقاومتی به شورایعالی اقتصاد مقاومتی
 
4-2-3- کارگروه تخصصی سیاست های اقتصاد کلان شامل گروه های:
• سیاست های کلان پولی، مالی، ارزی: بانک مرکزی، سازمان مدیریت، وزارت أمور اقتصادی و دارایی
• تجهیز منابع مالی (نظام بانکی، بازار سرمایه، سرمایه گذاری خارجی): وزارت أمور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی
• سیاست های کلان بازار نیروی کار: وزارت تعاون، کار و  رفاه اجتماعی
• سیاست های کلان بازار انرژی: وزارت نفت و نیرو
• فضای کسب و کار (اصلاح قوانین، ساختار بازارها و قیمت گذاری): وزارت أمور اقتصادی و دارایی
• سیاست تجاری و توسعه صادرات غیرنفتی: سازمان توسعه تجارت
• سیاست های حمایتی و تأمین اجتماعی: سازمان مدیریت، وزارت کار و رفاه اجتماعی

شرح وظایف کلی:
• بازنگری، اصلاح و تکمبل جهت گیری سیاست های پیشنهادی اقتصاد کلان
• ایجاد هماهنگی برای تدوین و تنظیم برنامه های اجرایی توسط دستگاه های ذیربط
• بررسی و جمع بندی برنامه های اجرایی و ارائه گزارش های مرحله ای به ستاد اقتصادی
• تلفیق گزارش نهایی و ارائه به ستاد اقتصادی

4-2-4- کارگروه تخصصی تولید با رویکرد درون زایی و برون گرایی شامل گروه های:
• نفت و انرژی: وزارت نفت، نیرو
• صنعت و معدن: وزارت صنعت و معدن و تجارت
• حمل و نقل و مسکن: وزارت راه و مسکن
• آب و کشاورزی: وزارت جهاد کشاورزی و نیرو
• گردشگری: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
• همکاری های تجاری و مناطق آزاد: سازمان توسعه تجارت، مناطق آزاد و ویژه
• علم و فناوری: وزارت علوم، بهداشت و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

شرح وظایف کلی:
• بازنگری، اصلاح و تکمیل جهت گیری سیاست های پیشنهادی تولید با رویکرد درون زایی و برون گرایی
• ایجاد هماهنگی برای تدوین و تنظیم برنامه های اجرایی توسط دستگاه های ذیربط
• بررسی و جمع بندی برنامه های اجرایی و ارائه گزارش های مرحله ای به ستاد اقتصادی
• تلفیق گزارش نهایی و ارائه به ستاد اقتصادی

4-3- چارچوب های تصمیم گیری

الف- خطوط قرمز
• تحقق پیشرفت همراه با عدالت
• جلوگیری از نفوذ اقتصادی و سیاسی بیگانگان و خدشه‌دار شدن استقلال کشور
• تبدیل نشدن ابران به بازار کالاهای خارجی
• حفظ شتاب علمی در 10 سال آتی
• عدم گسترش بخش دولتی و شبه‌دولتی و تقویت بخش خصوصی
• جلوگیری از بروز بحران های بدهی‌ خارجی و ارزی در اثر ورود و خروج منابع مالی کوتاه‌مدّت و سیّال

ب- اسناد پشتیبان
• سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
• سیاست های کلی برنامه ششم
• سیاست های کلی اصل 44

ج- ظرفیت‌های درونی اقتصاد ایران
• انسجام اجتماعی به رغم تنوع قومی
• برخورداری از ثبات و امنیت بی¬نظیر در منطقه
• پتانسیل قابل توجه ایفای نقش ثبات‌ساز در منطقه
• تعداد قابل توجه نيروي انساني جوان و تحصيل‌كرده
• برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی قابل توجه و باسابقه نسبت به کشورهای منطقه
• شکل گیری ظرفیت هرچند محدود تولیدی و پیمانکاری رقابت پذیر در سطح منطقه
• برخورداري از جايگاه اول از نظر ذخایر گاز جهان
• برخورداري از جايگاه سوم از نظر ذخایر نفت جهان
• برخورداری از ذخاير فراوان معدني
• جایگاه ممتاز از نظر ترانزیت (محل تلاقی شرق – غرب و شمال – جنوب)
• ظرفيت‌هاي عظیم گردشگري مذهبی، تاریخی، فرهنگی و سلامت

د- اصلاحات نهادی و ساختاری مورد نیاز
• نظام حکم‌رانی توانمند، معتبر و تسهیل کننده
• محیط باثبات اقتصاد کلان
• بازارهای کارا و نظام بنگاه‌داری بهره‌ور
• نظام تأمین مالی کارا
• ارتباط پایدار و متوازن با اقتصاد جهانی
• استفاده از فرصت‌های رفع تحریم برای تجهیز منابع مالی و دسترسی به بازار و فناوری
• نظام مؤثر تأمین اجتماعی و مبارزه با فقر
• محیط زیست پایدار
• نظام تجهيز و تخصيص مطلوب سرمايه انساني
• بهره‌برداری بهینه از ذخایر طبیعی

4-4- جهت گیری های پیشنهادی برای کارگروه های تخصصی

الف) سیاست های اقتصاد کلان

1- سیاست های پولی، اعتباری و بانکی:
- تغییر رویکرد سیاست های پولی بانک مرکزی از حالت انفعال به حالت فعال، با بازنگری مجدد جایگاه بانک مرکزی، اعطای درجه ای از استقلال و اختیارات قانونی و توسعه ابزارها به منظور توانایی کنترل پایه پولی با پشتوانه کارشناسی و مسئولیت پذیری
- قاعده مندی سیاست پولی به منظور کنترل تورم با تأکید بر شکاف تولید و رقابت پذیری اقتصاد
- اصلاح نظام بانکی شامل: شناسایی و پایش سلامت بانک ها  (کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، کیفیت مدیریت، سودآوری، کیفیت نقدینگی، نحوه گردش دارایی ها، مطالبات غیر جاری) / تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط / ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز
- تعیین تکلیف منابع آزاد شده
- رفع موانع و آمادگی نظام بانکی برای گسترش مبادلات مالی در سطح استانداردهای بین المللی
-رقع موانع فعالیت شعب بانک های خارجی در کشور

2- سیاست های مالی و بودجه ای:
- تدوین و اجرای قاعده مالی به منظور قطع وابستگی مخارج دولت به تحولات درآمدهای نفتی و نرخ ارز از طریق بازتعریف صندوق ثروت ملی در راستای دو هدف پایدارسازی بودجه دولت و توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی
- بهره‌برداری اهرمی از منابع جدید ریالی
- اصلاح شیوه تأمین مالی پروژه های عمرانی دولت
- واگذاری طرح های عمرانی انتفاعی
- اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی
-مدیریت بدهی‌های دولت

3- سیاست های ارزی و ارتقای رقابت پذیری
- تدوین سیاست ارزی در جهت جمایت از صادرات و تولید
- تعیین نحوه مدیریت منابع ارزی خارج از کشور با تأکید بر بهره‌برداری اهرمی از منابع جدید ارزی
- ارائه برنامه یکسان سازی نرخ ارز به منظور انتقال نظام ارزی دوگانه فعلی به نرخ ارز مدیریت شده با هدف ارتقای رقابت پذیری اقتصاد از طریق ایجاد ثبات در نرخ ارز حقیقی (و نه نرخ ارز اسمی)، مشروط بر تعهد بانک مرکزی و اعتبار چارچوب سیاست پولی هدفگذاری تورم

4- سیاست های تجاری
- توسعه تجارت با محوریت افزایش صادرات غیرنفتی مبتنی بر کارایی و ارزش افزوده
- بازنگری سیاست های تعرفه ای با رویکرد حمایت از تولید و ارتقای رقابت داخلی
- مبارزه با امر قاچاق با تأکید اولیه بر بازنگری سیاستهای اقتصادی
- برنامه هماهنگ سازی سیاست های تجاری با الزامات پیوستن به سازمان تجارت جهانی
-بررسی موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی
 
5- اصلاح بازار سرمایه:
- توسعه بازار اولیه در تشکیل سرمایه / گسترش اوراق بهادار دولتی / تأمین مالی بنگاه های اقتصادی بزرگ/ ایجاد تنوع در ابزارهای مالی /
- جذب منابع مالی خارجی از طریق: جذب منابع ایرانیان خارج از کشور در قالب سپرده و اوراق بهادار / حمایت از فهرست شدن شرکت‌های بورسی ایرانی در بورس‌های خارجی / افزایش شفافیت و ارتقای استانداردها در نهادهای مالی- پولی تا سطح استانداردهای بین¬المللی / آماده کردن شرایط برای سرمایه¬گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران

6- سیاست های حمایتی و تأمین اجتماعی
- کاهش فقر و توسعه عدالت اقتصادی با رویکرد رفع فقر خانوارهای با سرپرست جوان از طریق رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال درآمدزا و همچنین افزایش دسترسی به اعتبار به خصوص وام های خرد /  رفع فقر خانوارهای با سرپرست مسن از طریق پوشش نظام تأمین اجتماعی
- تمرکز تدریجی سیاست های حمایتی دولت در نظام تأمین اجتماعی با ایجاد چتر حمایتی برای گروه های مورد هدف و جلوگیری از توزیع فراگیر یارانه های نقدی و غیرنقدی به منظور توسعه عدالت و بهبود معیشت اقشار نیازمند با شناسایی مشخصه های فقر و پایش مستمر اثر اصلاحات اقتصادی بر آن
- بازنگری و بهبود شیوه های تأمین مالی طرح سلامت به منظور پایدارسازی طرح
- ساماندهی منابع قرض الحسنه نظام بانکی در چارچوب طراحی یک نظام تأمین مالی خرد به منظور کاهش فقر و بهبود معیشت اقشار کم درآمد و همچنین توسعه کسب و کارهای کوچک

ب) رشد تولید پایدار و اشتعال زا با رویکرد درون زایی و برون گرایی

توسعه صادرات غیر نفتی شامل:
- توسعه صادرات غیر نفتی با جهت گیری صادرات مبتنی بر فناوری برتر
- توسعه زیرساخت های تجاری
- تسهیل دسترسی بنگاه های اقتصادی به بازارهای جدید صادراتی
- توسعه صنعت گردشگری با مشارکت فعال بخش خصوصی با رویکرد اقتصادی و فرهنگی

همکاری های بین المللی شامل:
- توسعه همکاری های مشترک با خارچیان در زنجیره تولید
- تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها
- ورود به پیمان های منظقه ای
- توسعه قراردادهای منظقه ای و بین المللی در حوزه های حمل و نقل و انرژی
- فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در شرایط جدید گشایش روابط بین الملل به عنوان یک وظیفه مهم ولی فراموش شده سیاست خارجی کشور
- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج

ارتقای سطح و کیفیت تولیدات داخلی شامل:
- بازنگری کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، مهار فساد و بهبود فضای کسب و کار
- ارتقاء فناوری (تولید، انتقال، جذب و اشاعه دانش فنی) و توسعه فعالیت های دانش بنیان
- ارتقای کیفیت و رقابت پذیری تولیدات داخلی با تأکید بر اصلاح ساختار بازارها و مقررات قیمت گذاری
- توسعه بخش خصوصی و بازنگری واگذاری بنگاه های دولتی، با توجه به رویکرد و هدف سیاست های کلی اصل 44
- ارتقای استاندارد و توسعه نشان تجاری
- آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند
- تعیین تکلیف شفّاف و بلندمدّت سیاست‌های دولت درباره‌ی نرخ خوراک، قیمت انرژي مصرفی صنایع، و سایر کالاهای مشمول قیمت‌گذاری با رعایت اصل ایجاد جذابیت برای سرمایه¬گذاران داخلی و خارجی با رویکرد صادراتی
- حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید و صادرات نفت و گاز با هدف اثرگذاری در بازار جهانی
- تكمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه صادرات مشتقات نفت و گاز

تجهیز منابع بین المللی شامل:
- جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر سرمایه گذاری های مشترک و مبتنی بر توسعه صادرات غیرنفتی با اولویت‌های زیر:
- پروژه¬های ارتقای بهره¬وری انرژی و جایگزینی گاز با سوخت‌های مایع
- اکتشاف و توسعه میادین جدید نفت و گاز
- تکمیل زنجیره‌ ارزی نفت و گاز با اهداف صادراتی
- توسعه¬ی معادن، همراه با ایجاد صنایع پایین‌دستی
- توسعه¬ی زیرساخت¬های ترانزیت و گردش‌گری
- تولید کالاهای بادوام با اهداف صادراتی

مقابله با بحران آب، آلودگی‌ هوا، و چالش‌های زیست‌محیطی شامل:
- جذب فن‌آوری‌های نوین و منابع مالی بین‌المللی در پروژه‌های زیست‌محیطی
- ارتقای همکاری¬های منطقه‌ای برای رفع چالش‌های مشترک زیست‌محیطی

5- خروجی های نظام مدیریتی برنامه اقتصاد مقاومتی

الف- گزارش برنامه اقتصاد مقاومتی شامل:
• اهداف و جهت گیری های کلی
• مشکلات و چالش های موجود و پیش رو
• چشم انداز کمی اقتصاد کلان ایران در دوره  1399-1395
• سیاست های اقتصاد کلان (شامل الزامات ساختاری، حقوقی، فرایندی و سایر):
- الزامات سیاستگذاری پولی، مالی، ارزی برای ثبات سازی کلان
- الزامات تجهیز منابع مالی برای تولید و سرمایه گذاری از طریق نظام بانکی، بازار سرمایه، سرمایه گذاری خارجی
- اصلاحات بازار نیروی کار
- اصلاحات بازار انرژی
- بهبود فضای کسب و کار (اصلاح قوانین، ساختار بازارها و قیمت گذاری)
- سیاست تجاری و توسعه صادرات غیرنفتی
- سیاست های حمایتی و تأمین اجتماعی

ب- برنامه های بخشی (شامل تبیین وضع موجود، چشم انداز آینده، اهداف و سیاست های کلی، اهداف کمی، سیاست های اجرایی، معرفی برنامه های اجرایی، پیش بینی نحوه تأمین منابع مالی)
- برنامه نفت و انرژی
- برنامه صنعت و معدن
- برنامه حمل و نقل و مسکن
- برنامه آب و کشاورزی
- برنامه گردشگری
- برنامه همکاری های تجاری و مناطق آزاد
- برنامه علم و فناوری

6- گزارش نظارت بر اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی شامل:
• تفکیک فعالیت ها و برنامه های اجرایی برنامه بر حسب دستگاه های اجرایی
• تعیین زمان بندی فعالیت ها
• طراحی یک نظام گزارش دهی و گزارش گیری برای نظارت بر پیشرفت برنامه ها و کنترل اجرا، شناسایی موانع اجرا و اتخاذ سیاست های اصلاحی

   

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به حسن درگاهی بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد است.