تحلیلی بر مدیریت خروج غیر تورمی از رکود

کاهش تورم یا خروج از رکود؟

کاهش تورم: نتیجه عملکرد سیاسی یا اقتصادی دولت؟

نقش سیاست های سمت عرضه و افزایش بهره وری در برنامه خروج از رکود

مصاحبه با هفته نامه تجارت فردا، شماره 100، شهریور 1393

دولت در ماه گذشته با انتشار گزارشی درباره دلایل بروز رکود تورمی، برای نخستین بار فرهنگ شفاهی در بیان مسائل اساسی کشور را مکتوب کرد و این موضوع را در سطح عمومی به ویژه برای نخبگان و صاحبنظران به بحث گذاشت. پس از آن هم بسته خروج از رکود را به عنوان سند تفکر اقتصادی خود تدوین کرد و راه حل هایی را برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال های 93 و 94 ارائه داد. با توجه به اینکه در خصوص این بسته، اجماعی نسبی بین صاحبنظران به وجود آمده از نظر شما این راه حل های دولت تا چه اندازه در مرحله اجرا می توانند کشور را از وضع فعلی خارج کرده و رشد اقتصادی را ارتقاد دهد؟

اجازه دهید ابتدا به چند نکته درباره محتوای این بسته اشاره کنم.

همان گونه که گفتید این بسته هم اکنون به برنامه ای مکتوب تبدیل شده که صاحبنظران و نخبگان اقتصادی کشور می توانند با استناد به آن بحث کنند و به لحاظ محتوایی آن را مورد نقد قرار دهند. ولی برای امکان جمع‌بندی نقد صاحب‌نظران، ابتدا تلاش برای ایجاد همسویی در شناخت ماهیت رکود تورمی موجود کشور باید انجام گیرد. این شناخت اگر اتفاق بیافتد و صاحبنظران بر روی دلایل بروز رکود تورمی توافق کنند در آن صورت وفاق کلی در مورد راه‌حل های خروج از چنین وضعیتی شفاف تر و دست یافتنی تر خواهد بود. در این راستا یکی از اقدامات دولت این بود که پیش از تنظیم و تدوین بسته سیاست های خروج از رکود، گزارش چرایی وضعیت رکود تورمی ایران را در چارچوب یک تحلیل علمی برای تبادل نظر منتشر نمود. طبیعی است که تفکر پیش زمینه سیاست های برنامه خروج از رکود بر اساس همان تحلیل شکل گرفته است که از نظر بنده کاملاً درست است. تدوین و اعلام چنین برنامه ای نیاز مبرم مدیریت اقتصادی کشور بود و اتفاقاً دیرهنگام اتفاق افتاد. چون فعالان اقتصادی در یک سالی که از عمر دولت تدبیر و امید می گذرد سیاستهای اقتصادی مدون و اعلام شده ای از دولت را در دست نداشتند. در پرونده اقتصادی یکساله دولت اولاً می توان به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اشاره نمود که دولت وقت زیادی را برای آن صرف نمود ولی متاسفانه سیاستهای اقتصادی و سیاسی پرهزینه دولت نهم و دهم بر موفقیت جهت گیری های صحیح این دولت همچنان سایه افکنده است. ثانیاً، ایجاد فضای ثبات و آرامش نسبی در فضای اقتصاد کشور دستاورد مهم دولت بود که در اثر آن انتظارات تورمی کنترل و تورم روند کاهنده پیدا کرد. با این حال کشور نیازمند برنامه اقتصادی برای خروج غیر تورمی از رکود بود. به همین دلیل دولت بسته خروج از رکود را به عنوان برنامه ای کوتاه مدت تدوین کرد که در صورت اجرای دقیق آن کشور می تواند طی دو سال سرنوشت ساز 93 و 94 از رکود خارج شده و زمینه مناسبی را برای اجرای اصلاحات بلندمدت اقتصادی در چارچوب برنامه ششم فراهم شود.

اشاره کردید که دولت توانسته است تورم را مهار کند. به نظر شما اتخاذ چه سیاست هایی تورم را مهار کرد و در نسخه خروج از رکود این سیاست ها با چه ظرافت هایی باید دنبال شوند که کاهش تورم مختل نشود و رونق به وجود بیاید؟

سئوال بسیار مهمی است که نوع پاسخ آن می تواند در جهت گیری سیاست های آتی دولت تأثیرگذار باشد. دولت کاهش تورم را به عنوان دستاورد بزرگی تلقی کرده و مدام آن را تکرار می کند. تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه 92 معادل 45 درصد بوده است که در تیرماه سال جاری معادل 14.5 درصد شد. همچنین میانگین تورم سالانه در دوره مشابه از بالای 35 درصد به کمتر از 25 درصد کاهش داشته است. بنابراین مهار و کاهش تورم انکار ناپذیر است. ولی سئوال آن است که علت اصلی کاهش تورم آیا عملکرد حوزه اقتصادی دولت بوده است یا عملکرد حوزه سیاسی دولت؟ به عبارت دیگر کاهش تورم و انتظارات تورمی و ایجاد ثبات نسبی در بازارهای مختلف چه میزان نتیجه تدبیر اقتصادی دولت و چه میزان حاصل امید به رویکرد تعاملی دولت در سیاست خارجی است؟ پاسخ درست به این سئوال از آن جهت دارای اهمیت است که اگر به دلیل اول پافشاری کنیم این تصور پیش می آید که دولت تمامی ابزارهای لازم را برای مقابله با تورم، حتی در شرایط تداوم تحریم و شکست رویکرد تعاملی دولت در حوزه سیاست خارجی، در اختیار دارد. یعنی اگر دولت توانست صرفاً براساس عملکرد اقتصادی خود تورم نفطه به نقطه را از 45 درصد به زیر 15 درصد کاهش دهد پس می تواند آن را به تدریج کاهش دهد تا مثلاً تورم در سال 95 تک رقمی شود. اما اگر کاهش تورم را بطور عمده به دلیل دوم بدانیم، از یک سو چگونگی تنطیم سیاست های پولی آینده دولت به منظور کنترل تورم بسیار جدی می شود و از سوی دیگر این تصور که در هر شرایطی از روابط خارجی و وضعیت تحریم ها می توان به ثبات قیمت ها دسترسی پیدا کرد، دیگر صحیح نخواهد بود. به نظر من اگر چه دولت در یک سال گذشته در ایجاد انضباط پولی و بودجه‌ای خوب عمل کرده است و از این طریق روند فزاینده تورم مهار شد ولی عامل مهمتر در کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن تورم را باید در عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی در راستای سیاست تنش زدایی در عرصه بین الملل و ایجاد امید در کاهش تحریم ها دانست. تشدید تحریم های نفتی و مالی در اوایل سال 91 بازار ارز را با بحران مواجه نمود به طوری که نرخ ارز اسمی بارار آزاد که یک دهه به پشتوانه تزریق بی رویه درآمدهای ارزی حاصل از دوره رونق نفتی، به ظاهر با ثبات بود به شدت افزایش یافت. تلاطمات نرخ ارز آزاد،  انتظارات تورمی را برانگیخت و به تبع آن تورم تا شروع دوره دولت جدید روند افزایشی داشت. بعد از آن به جهت ثبات نسبی در بازار آزاد ارز، تورم نیز با وقفه روند کاهشی طی نمود. نکته مهم آن که علت ثبات بازار آزاد ارز، ایجاد فضای خوش بینی سیاسی و همچنین کاهش تقاضای ارز به علت کاهش سطح مبادلات تجاری و رکود اقتصادی است. بررسی عملکرد یکساله سیاست های اقتصادی نشان می دهد که بودجه دولت در این دوره نسبت به گذشته انقباضی است که البته می تواند تورم را به علت کاهش تقاضای کل، تعدیل ولی رکود را تعمیق بخشد. با این حال تعجب آن که سیاست پولی به جهت رشد حجم نقینگی از حدود 25 درصد در خرداد 92 به بیش از 28 درصد در ماه مشابه سال جاری انبساطی است. روند افزایشی حجم نقینگی ماه به ماه در دولت یازدهم تحلیل فوق را قوت می بخشد که کاهش تورم نه به جهت کنترل نقدینگی، به عنوان ابزار سیاست بانک مرکزی، بلکه ریشه در تحولات عملکرد سیاسی دولت دارد. آنچه تا کنون در حوزه سیاست پولی اتفاق افتاده است تلاش بانک مرکزی در ایجاد تفاهم نسبی با دولت در مورد کنترل پایه پولی و جلوگیری از تأثیرپذیری آن از اجرای سیاست های مالی، به ویژه تبصره های تکلیفی است. با توجه به این تحلیل، از این به بعد برای کاهندگی تورم، تا تحقق تورم تک رقمی مورد هدف دولت، سیاست پولی باید به منظور کنترل حجم نقدینگی و با هدف کاهش تورم و سازگار با برنامه خروج از رکود به درستی تعیین و با دقت هر چه تمام اجرا شود. برای سالهای 93 تا 95 بانک مرکزی باید مسیر زمانی تورم مورد هدف را با حداقل رشد مورد نیاز نفدینگی، که از برنامه خروج از رکود بدست می آورد، سازگار کند. از این زمان به بعد رسالت سیاستگذار پولی همراه با اجرای دقیق برنامه خروج از رکود دولت، باید شکل دهی انتظارات مردم به بهبود وضعیت  آینده اقتصاد کشور باشد. اگر نااطمینانی و بلاتکلیفی در فضای اقتصادی و سیاسی کشور ادامه داشته باشد، مجدداً قیمت ها در برخی از بازارهای مالی منعطف، به ویژه بازار ارز، رو به جهش گذاشته و تورم، روند فزاینده خود را باز خواهد یافت. بنابراین اکیدً توصیه می شود کاهش تورم که تا کنون به طور عمده دستاورد سیاسی دولت در یکسال گذشته بوده است، می بایست با عملکرد مدبرانه اقتصادی دولت حفظ شود.     

یکی از انتقادهای صورت گرفته این است که چرا دولت تمام توجه خود را صرف تورم کرده است در حالی که کشور با رکود مواجه است آیا نباید برای رسیدن به رونق اقتصادی چاره ای بیاندیشد؟

شاید بشود سوال را این گونه مطرح کرد که آیا در وضعیت رکود تورمی، اولویت دادن بر کاهش تورم و اصرار بر استمرار کاهندگی آن به تنهایی برای خروج از رکود کفایت می کند؟ پاسخ منفی است. زیرا کاهش تورم و انتظارات تورمی اگر چه شرط لازم برای خروج از رکود است اما شرط کافی نیست. و همراه با آن می بایست نگاه دولت و بانک مرکزی به شکاف تولید هم باشد. با این حال باید توجه داشت که اصولاً ایجاد رشد اقتصادی پایدار، در فضای تورم‌های بالایی که اکنون اقتصاد ایران دچار آن است امکان‌پذیر نیست. در تحقیقات اقتصادی یکی از شاخص هایی که برای درجه نااطمینایی محیط اقتصاد کلان کشور استفاده می شود، نوسانات تورم است. به طور معمول تورم بالا با نوسانات بالا همراه است. به عبارت دیگر میانگین تورم با میزان نوسانات آن رابطه مستقیم دارد. تورم در اقتصاد ایران نیز همین ویژگی را دارد. اگر روند تورم 40 سال گذشته ایران را مورد بررسی قرار دهید متوجه خواهید شد که به غیر از چند دوره همواره با تورم های دو رقمی بالا و پر از نوسان روبرو بوده ایم. این وضعیت نشان از بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان دارد. در فضای بی‌ثباتی، اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر نیست. در چنین شرایطی تصمیمات بلندمدت، از جمله سرمایه گذاری، عمدتاً عقب می‌افتد و بنگاه ها درگیر تصمیمات کوتاه‌مدت‌ می شوند.

همچنانکه بیان شد کاهش تورم شرط لازم رونق اقتصادی است. بعنی بدون کاهش تورم، تا آستانه ای که رکود تعمیق پیدا نکند، امکان خروج از رکود نیست. از سوی دیگر اصرار بر کاهنده بودن تورم، بدون توجه به شکاف تولید، نیز مشکل را حل نمی کند. اتفاقاً پیچیدگی وضعیت رکود تورمی همین است که سیاستگذار چگونه دو حالت متعارض را باهم مدیریت کند. ادبیات نظری اقتصاد توصیه می کند که سیاستگذار پولی، برای جلوگیری از کاهش تولید و تعمیق رکود، کاهش تورم را به تدریج در میان مدت هدفگذاری کند. اما نکته مهم آن است که با چه سطحی از تورم مواجه هستیم. در اقتصادی که سطح تورم پایین است، کاهش شدید آن منجر به تعمیق رکود می شود. ولی در اقتصادی چون ایران که تورم بسیار بالایی را تجربه می کند، می توان در دوره ای نسبتاً کوتاه مدت ابتدا تورم را تا آستانه ای که رکود را بدتر نکند کاهش داد و پس از قرار گرفتن تورم در یک دامنه کنترل پذیر، آن را در میان مدت به سمت تک رقمی شدن هدفگذاری نمود. بنابراین در این روش همچنانکه دولت کاهش تورم را دنبال می کند همزمان با آن باید برنامه خروج از رکود را نیز اجرا کند. هر دو سیاست لازم و ملزوم یکدیگرند و اولویت بندی زمانی بین آن دو وجود ندارد. بلکه آنچه مهم است ایجاد سازگاری بین دو هدف کاهش شکاف تولید و کاهش تورم است.

این کاهش تورم تا کجا باید ادامه یابد؟ برخی کارشناسان این آستانه را برای سال 93 حول‌وحوش بین 20 تا 25 درصد می دانند.

همچنانکه گفتم مسیر زمانی تورم باید آنچنان باشد که اولاً فضای باثبات و اطمینان بخشی را بر اقتصاد کشور حاکم کند. ثانیاً بانک مرکزی در تعیین آن باید شکاف تولید را مورد توجه قرار دهد. روشی را که توضیح دادم در ادبیات اقتصاد پولی بدان روش هدف گذاری تورم انعطاف پذیر می گویند. یعنی در هر صورت شکاف تولید و رکود اقتصادی نباید بیشتر شود بنابراین هدفی را که برای تورم تعیین می کند انعطاف پذیر است و اجازه می دهد که در میان مدت تورم مورد هدف محقق شود.

باید توجه داشت که ابزار بانک مرکزی برای کنترل تورم اجرای سیاست پولی‌ است. بانک مرکزی باید بررسی کند که آیا با ابزار سیاست پولی‌ خود می‌تواند تورم را تا پایان سال 93 به زیر 20 درصد و در پایان سال 94 به حدود 15 درصد برساند و در سال 95 آن را تک رقمی کند؟ پاسخ به این پرسش ها نیازمند انجام کارهای کارشناسی و تخصصی است. ولی تحولات تورم در یک سال گذشته نشان می دهد که عملکرد تورم در سال جاری بسیار تعیین کننده است. هر چه تورم سال 93 در سطوح پایین تر از 20 قرار گیرد امکان تحقق تورم در دامنه 15 درصد سال 94 و کمتر از 10 درصد سال 95 امکان پذیرتر خواهد شد. بنابراین همچنانکه قبلاً اشاره کردم تورم های بالا و دو رقمی به نفع تولید و سرمایه گذاری نیست و هر گونه سیاست انبساطی که منجر به افزایش تقاضای کل و تورم مورد انتظار شود حتماً باید با سیاست های سمت عرضه که در برنامه خروج از رکود آمده است خنثی شود و دقیقاً به همین دلیل برنامه پیشنهادی دولت که به دنبال خروج غیر تورمی از رکود است اهمیت پیدا می کند.

اشاره داشتید که کاهش تورم شرط لازم و نه کافی برای خروج از رکود است دلیل شما چیست؟

باید به این موضوع توجه داشت که کاهش تورم از چه کانالی به تولید کمک می‌کند؟ اگر چه کاهش تورم منجر به ثبات بیشتر فضای اقتصاد کلان شده و زمینه توسعه فعالیت های اقتصادی را فراهم می کند، ولی سوال مشخص این است که اثر مستقیم کاهش تورم بر رونق تولید از چه کانالی است؟

مطابق مبانی نظری ادبیات اقتصاد کلان، کاهش تورم همراه با کاهش انتظارات تورمی، منجر به کاهش رشد قیمت اسمی عوامل تولید برای تولیدکنندگان شده و در نتیجه از این طریق تولید افزایش می یابد. پیچیدگی اقتصاد ایران در شرایط کنونی آن است که این مکانیزم کمتر اتفاق می افتد چون بازار عوامل تولید انعطاف‌پذیر نیست که رشد قیمت عوامل تولید بتواند با کاهش تورم کاهش یابد. بنابراین چندان امیدی به افزایش تولید از این کانال وجود ندارد.

عوامل مهم تولید را چه می دانید؟

چهار عامل مهم تولیدی با چهار قیمت کلیدی نقش تعیین کننده ای در تولید دارند که شامل قیمت انرژی، نرخ سود بانکی، دستمزدها و نرخ ارز است. این قیمت ها در اقتصاد ایران به طور معمول توسط دولت تنظیم می شود و همیشه نیز با تعدیل آن بر اساس بخشی از تورم های انباشت شده گذشته، دارای روند افزایشی بوده است. حال سختی کار این است که رشد قیمت اسمی عوامل تولید را با کاهش تورم نمی‌توان کاهش داد مگر در حوزه نرخ سود بانکی که بانک مرکزی می تواند پس از اطمینان از روند مستمر کاهنده تورم و با مثبت نگه داشتن شدن نرخ سود حقیقی، نرخ سود اسمی را به سمت پایین تعدیل کند. مسلماً این سیاست می تواند در کاهش هزینه های تولید و خروج از رکود و همچنین تخصیص بهتر منابع اعتباری بانکها مؤثر باشد. با این حال انتظار می رود که قیمت نسبی انرژی‌ سالانه مطابق برنامه هدفمندی یارانه ها افزایش یابد. از سوی دیگر شاخص‌بندی دستمزد در ایران ناقص بوده و هنوز تورم‌های گذشته را پوشش نداده است و در نتیجه دولت هر سال درصدی را برای افزایش آن با کارفرمایان توافق می کند. در خصوص نرخ ارز هم آنگونه که از سیاست های ارزی بانک مرکزی بر می آید، جهت گیری به سمت یکسان سازی نرخ ارز است و طبیعتاً یکسان‌سازی به سمت قیمت ارز بازار آزاد خواهد بود و نه قیمت اتاق مبادله‌ای. بنابراین به درستی انتظار کاهش ارز را نیز نباید داشته باشیم.

می بینید که کشور در یکی از شرایط سخت خود از نظر سیاستگذاری قرار دارد. به طوری که در یک نقطه‌ای هستیم که منحنی عرضه کل اقتصاد به دلیل کاهش انتظارات تورمی چندان به سمت پایین، در راستای افزایش تولید، انتقال نمی یابد.

پس تولید چگونه باید افزایش یابد؟

تولید را با دو عامل می توان افزایش داد. اول آنکه منابع مجدداً تزریق شود. و دوم آن که بهره وری منابع مورد استفاده افزایش یابد. منابع ارزی‌ کشور محدود شده  و درآمدهای نفتی به یک چهارم سال های قبل از 91 کاهش یافته است. پس باید دنبال تجهیز منابع جدید باشیم. در بسته خروج از رکود تصمیم بر آن است که بخشی از منابع ارزی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی توسعه یابد. راه مقاوم سازی اقتصاد نیز همین است. بنابراین فرصت پیش آمده را باید غنیمت شمرد زیرا قرار نیست که حتی با رفع تحریم ها و عادی سازی جریان درآمدهای نفتی به کشور، منابع ارز نفت چون سال های گذشته هزینه شود.

از سوی دیگر افزایش بهره وری منابع نیز نقش بسیار تعیین کننده ای در انتقال منحنی عرضه کل به سمت راست و افزایش تولید دارد. به این جهت اجزای مهم بسته خروج از رکود دولت به سیاست های سمت عرضه پرداخته است. در این رابطه بهبود فضای کسب و کار مورد تأکید است. از سوی دیگر در حوزه سیاست های بانکی و اعتباری، با اصلاح رابطه بین بانک و بنگاه، منابع اعتباری بانکها باید به بنگاه ها و فعالیت های پربازده تخصیص یابد. در حوزه سیاست های مالی و بودجه ای، وضعیت بدهی های دولت به بنگاه ها و بانکها و پیمانکاران تعیین تکلیف شده و باید تخصیص هزینه های عمرانی دولت به پروژه های مولد اولویت داشته باشد.  نکته مهم دیگر اصلاح بازار سرمایه است که برای تجهیز منابع بیشتر برای سرمایه گذاری بنگاه ها دارای اهمیت است.

در این میان بنگاه های اقتصادی چگونه باید منابع ریالی خود را تامین کنند؟

تامین منابع ریالی بنگاه‌ها از تنگناهای مهم اقتصادی است. طی سال های گذشته اگر چه حجم نقدینگی چندین برابر شده اما باز بنگاه ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند. برخی حل مشکل را تنها در افزایش مجدد نقدینگی می دانند. ولی واقعیت آن است که با حفظ ساختار موجود نظام بانکی، افزایش نقدینگی به بهانه خروج از رکود، توهمی بیش نیست.  تنگنا و گلوگاه اصلی کجاست که بنگاه نمی‌تواند منابع مالی مورد نیاز حتی سرمایه در گردش خود را تامین کند؟ دلیل اصلی را باید در رابطه غیر منطقی و از هم گسیخته بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد جستجو کرد. در فضای رکود همراه با نااطمینانی های اقتصادی، احتمال افزایش مطالبات غیر جاری بانکها، هم به دلیل کاهش فعالیت های اقتصادی و به سرانجام نرسیدن پروژه ها و هم به دلیل ایجاد زمینه برای فسادهای مالی بالا می رود. در چنین شرایطی بانکها منابع سپرده ای خود را یا تبدیل به دارایی های ثابت می کنند و یا آن را در بنگاه های خود بکار می گیرند. نتیجه آن است که بانک از وظیفه واسطه گری مالی بازمانده و به بنگاه داری می پردازد. بنابراین اگر اصلاحات مالی بین بانک و بنگاه‌ از یک سو و بهبود فضای کسب و کار از سوی دیگر اتفاق بیفتد، اعتبارات بانکی به خوبی به بنگاه ها تخصیص پیدا می‌کند.

البته در نسخه خروج از رکود بیشتر به تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از بانک ها توجه شده و نیاز مالی بنگاه های بزرگ باید از طریق بازار سرمایه تامین شود.

جهت گیری کلی آن است که تأمین منابع مالی بنگاه های بزرگ از بازار سرمایه باشد. در این صورت منابع نظام بانکی می تواند برای تأمین سرمایه در گردش کوتاه مدت بنگاه های کوچک و متوسط تخصیص یابد. البته این جهت گیری درست ممکن است فراتر از دو سال زمان نیاز داشته باشد.

آقای دکتر با توجه به عملکرد دولت، مهمترین عوامل که می تواند برنامه خروج از رکود را آسیب پذیر کند چیست؟

مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی چگونگی اجرای این برنامه است. بنابراین دولت باید در این مرحله "نظام اجرا و نظارت" برنامه را طراحی و آن را پیاده سازی کند. این امر موجب آشکار شدن اراده دولت در انجام اصلاحات اقتصادی است که منجر به افزایش اعتبار سیاستگذاری دولت نزد فعالان اقتصادی می شود. نکته دیگر آن که سیاست های پولی، مالی و ارزی سال جاری و دو سال آینده باید هماهنگ و سازگار با برنامه تنظیم شود. در این رابطه هرگونه بی انضباطی مالی و ارزی که منجر به بی انضباطی پولی شود، دستاورد کاهش تورم را از بین خواهد برد. بنابراین حفظ تعادل بودجه و ثبات بازار ارز بسیار مهم است. اینکه رئیس جمهور می گوید افزایش پایه پولی خط قرمز دولت است، سخن درستی است که ما از روسای جمهور گذشته نشنیده بودیم. با این حال برای مثال در حال حاضر نگرانی هایی از بابت برداشت های ریالی از صندوق توسعه ملی وجود دارد. زیرا به جهت محدودیت درآمدهای ارزی نفت و در دسترس نبودن ذخایر ارزی، ممکن است بانک مرکزی را به افزایش پایه پولی و انتشار پول مجبور سازند. نکته دیگر کنترل و هدایت انتظارات تورمی است. همچنانکه قبلاً بحث شد همیشه در اقتصاد ایران تحولات بازار ارز از منابع مهم شکل گیری انتظارات مردم نسبت به آینده است. در نسخه خروج از رکود به سیاست ارزی کمتر پرداخته شده است.  البته شاید این مسئله به دلیل پیچیدگی موضوع در حال حاضر باشد. ولی مجدداً یادآوری می کنم که آنچه در کاهش انتظارات تورمی مردم مهم است نه تنها اعتبار سیاست های اقتصادی دولت، بلکه باید روند حرکت سیاست خارجی کشور را نیز مورد توجه قرار داد. زیرا هرگونه نااطمینانی نسیت به آینده اقتصاد و استمرار وضعیت بلاتکلیفی تولید، می تواند نقندیگی تهدیدزای موجود را به سمت فعالیت های غیر مولد سفته بازی در بازارهای مالی، از جمله بازار ارز، سرازیر کند. در این شرایط باید نگران بازگشت موج تورمی جدید بود. به این جهت ضروری است بانک مرکزی با برنامه ریزی دقیق تری نسبت به آنچه در بسته خروج از رکود آمده است نسبت به تداوم شرایط ثبات بازار ارز در وضعیت های مورد انتظار چاره سازی کند. 

  فیلم سخنرانی مرتبط با این موضوع را می توانید از سایت اکو نیوز مشاهده و دانلود نمایید.