برنامه خروج از رکود نیاز مبرم اقتصاد کشور

نظام تصمیم گیری اقتصادی دولت برای خروج از رکود، در محتوا، ساختار و پایش نیازمند بازنگری است در شرایط کنونی اقتصاد کشور تدوین برنامه خروج از رکود مهم تر از برنامه ششم است. مهمترین مؤلفه استراتژی خروج از رکود، اصلاح رابطه بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد است.
در جلسه هم اندیشی تیم اقتصادی دولت با برخی از اقتصاددانان، که در چهارم تیرماه برگزار شد، نکاتی را در باب خروج از رکود اقتصادی بیان کردم که در ادامه به تفصیل آن پرداخته می شود.

مقدمه:

در جلسه هم اندیشی تیم اقتصادی دولت با برخی از اقتصاددانان، که در چهارم تیرماه برگزار شد، نکاتی را در باب خروج از رکود اقتصادی بیان کردم که در ادامه به تفصیل آن پرداخته می شود.

یک سال از حضور دولت یازدهم گذشت و این مدت را برای دولت می توان فرصتی برای شناخت هر چه بیشتر مشکلات ریز و درشت در حوزه اقتصاد تلقی کرد. جمع بندی اکثر کارشناسان بر آن است که وضعیت کنونی اقتصاد کشور که از مسئله پیچیده رکود تورمی رنج می برد، حاصل سیاست های اقتصادی داخلی و همچنین شرایط تحریم ها در عرصه بین المللی است. بنابراین در برون رفت از شرایط جاری نیز هردو عامل دارای اهمیت خواهد بود. دولت در حوزه مذاکرات و سیاست خارجی تا کنون با عزم جدی و اصول بازی برد-برد مبتنی بر تدبیر و آینده نگری قدم برداشته است. در حوزه سیاست های اقتصادی اگرچه دولت مرحله دوم هدفمندی را به اجرا رساند و افسار تورم لجام گسیخته را نیز مهار نمود، ولی هنوز تصمیمات جدی خود را در راستای حل معضل رکود اعلام نکرده است. ثبات نسبی بازارها را در حال حاضر باید با احتیاط تمام تفسیر نمود زیرا آنچه بر بازارها حاکم است کاهش سطح مبادلات به دلیل افزایش هزینه مبادله برای عاملان اقتصادی است که مهمترین دلایل آن را در سوی تولیدکنندگان علاوه بر افزایش قیمت نهاده ها می توان به وجود محدودیت های مقداری در دسترسی به نهاده های تولید از جمله مواد اولیه و منابع ریالی و ارزی برشمرد. با این حال از مسائل دیگری که هزینه مبادله را در شرایط جاری کشور برای عاملان اقتصادی افزوده است، بلاتکلیفی آشکاری است که نسبت به آینده اقتصاد وجود است. نقش انتظارات آتی در تصمیمات جاری نباید بر سیاستگذاران پوشیده بماند. تصمیمات جاری عاملان اقتصادی همچون مصرف، پس انداز، تولید، سرمایه گذاری، انتحاب سبد بهینه دارایی، همگی تحت تأثیر انتظارات از وضعیت آینده اقتصاد شکل می گیرد. بنابراین اقتصاد یک سیستم پویا است و دولت تنها بازیگر این عرصه نیست. دولت باید خود را توانمند و متعهد به اجرای سیاست های اصولی و مدیریت علمی اقتصاد نشان دهد تا بتواند انتظارات را در بین عاملان اقتصادی اولاً همسو و ثانیاً در جهت کنترل تورم و خروج از رکود سوق دهد. بنابراین توجه به این نکته ضروری است که در فرایند خروج از رکود هم دولت و هم عاملان اقتصادی دارای نقش هستند. بنابراین قبل از ایجاد آشفتگی در انتظارات مردم، شرایط کنونی اقتصاد کشور نیازمند اعلام برنامه خروج از رکود توسط دولت است. چنین برنامه ای حتی مقدم بر تدوین برنامه ششم است. پیشنهاد می شود که دولت توان کارشناسی محدود خود را درگیر سیاست های بلندمدت برنامه ششم نکند. شروع برنامه ششم نیازمند تغییر روندهای موجود است. مقدم داشتن تدوین برنامه خروج از رکود برای سالهای 93 و 94 پایه های مناسبی را برای شروع برنامه ششم فراهم خواهد کرد.

دولت به منظور تدوین برنامه خروج از رکود باید به سه ضعف اساسی خود غالب آید:

الف) ضعف در محتوای نظام تصمیم گیری اقتصادی دولت

ب) ضعف در ساختار نظام تصمیم گیری اقتصادی دولت

ج) ضعف در نظارت و پایش شاخص های اقتصادی           

1- محتوای برنامه خروج از رکود

در ارتباط با محتوای برنامه خروج از رکود، به جهت ماهیت کوتاه مدت این برنامه، باید گزینشی عمل نمود. این برنامه شامل مجموعه سیاست هایی است که بخش واقعی و مالی کشور را متأثر کرده و به ویژه رابطه این دو بخش را مجدداً تعریف می کند. مؤلفه های استراتژی خروج از رکود که در برنامه باید مورد توجه قرار گرفته و تصمیم گیری نسبت به آنها ضروری است، به شرح زیر پیشنهاد می شود:

1-1) سیاست پولی و کنترل تورم

عملکرد بانک مرکزی تا کنون در اجرای هدفگذاری انعطاف پذیر تورم به منظور کاهش تورم موفقیت آمیز بوده است. حفظ اعتبار این سیاست نزد عاملان اقتصادی در جهت تحقق ثبات اقتصادی مسئله مهمی است که همچنان بانک مرکزی باید به تداوم این سیاست متعهد باشد. با توجه به مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار و تنظیم نرخ سود علی الحساب بانکی معادل 22 درصد، هدف تورمی 25 درصدی اعلام شده برای سال جاری، نیازمند اصلاح است. در این رابطه بانک مرکزی باید سیاست های خود را تا تحقق تورم کمتر از 20 درصد جهت گیری کند.

1-2) سیاست اعتباری و تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها

علیرغم توفیق بانک مرکزی در سیاست پولی و کنترل مهار تورم، سیاست های اعتباری نظام بانکی دارای معضلات جدی است. رابطه بین بانک و بنگاه مهمترین گلوگاه برنامه خروج از رکود است. در شرایط کنونی که نااطمینانی های بخش واقعی اقتصاد، مطالبات معوقه نظام بانکی را افزوده است، گریزی از توسعه بنگاهداری بانک ها و صرف سپرده های پس انداز مردم در انباشت دارایی های غیرمولد بانکها نیست. بانک مرکزی در برنامه خروج از رکود باید این حلقه معیوب را آنچنان اصلاح کند که بدون دخالت های گزینشی در تخصیص منابع بانکی به بنگاه ها و پروژه های مولد، دسترسی بنگاه ها را به منابع اعتباری با اولویت تأمین سرمایه در گردش، تسهیل نماید. در این رابطه اهمیت نقش نظارتی بانک مرکزی تأکید می شود. باید توجه داشت که شرایط جاری بازارهای مالی می تواند هشدار دهنده باشد. تداوم رکود در بخش واقعی اقتصاد به همراه کاهش نرخ بازدهی در بازارهای بورس (جدای از بحث حبابی بودن و یا نبودن قیمت سهام) و ارز و طلا در ماه های گذشته ورکود بخش مسکن، نقدینگی انباشت شده را مجدداً به تهدید تبدیل کرده است. تنها راه حل این معضل اصلاح رابطه بین بانکها و بنگاه های اقتصادی در راستای بکارگیری نقدینگی در فعالیت های مولد درآمدزاست. با این حال سامان دهی اخیر نرخ های سود بانکی توسط مقام پولی را می بایست شرط لازم و نه کافی برشمرد زیرا سیاست مذکور اگرچه تجهیز منابع بانکی را فراهم می کند ولی هنوز تخصیص اعتبارات به بنگاه ها دارای مشکلات اساسی است که می بایست در برنامه خروج از رکود بدان توجه شود.

1-3) سیاست ارزی و توسعه صادرات غیرنفتی

در حال حاضر آینده نظام ارزی کشور، با دو نرخ ارز مبادله ای و آزاد، برای عاملان اقتصادی مبهم است. زیرا تا کنون نه تنها هیچ جهت گیری روشنی برای تحولات آتی بازار ارز اعلام نشده است بلکه  اطلاع رسانی گاهاً ناقص و متناقض نیز بر ابهامات بازار افزوده است. اگر چه انتظار نمی رود که بانک مرکزی برای اطمینان خاطر فعالان بازار ارز، نرخ ارز را تعیین و اعلام کند ولی آنچه در این رابطه مورد تأکید است اعلام قاعده مورد نظر بانک در تعیین نرخ ارز است به طوری که عاملان اقتصادی بدانند که عکس العمل بانک مرکزی در شرایط مختلف بازار چه خواهد بود؟ در برنامه خروج از رکود پاسخ به سئوالات زیر در باب سیاست ارزی دارای اهمیت است:

•  آیا نظام ارزی دوگانه موجود ادامه می یابد؟ در این صورت آیا بانک مرکزی دخالتی در بازار ارز آزاد به منظور حفظ ثبات فعلی نرخ ارز انجام می دهد؟ و یا نرخ ارز بازار آزاد را بدون دخالت به نیروهای عرضه و تقاضای بازار واگذار کرده و افزایش و یا کاهش آن را می پذیرد؟

• در صورت بهبود روابط بین المللی و رفع محدودیت های تحریم های نفتی و مالی و افزایش مجدد درآمدهای نفتی، مکانیزم عرضه ارز در دو بازار مبادله ای و آزاد چگونه است؟

•  اصولاً هدف سیاست ارزی بانک مرکزی چیست؟ آیا تنها هدف ثبات نرخ ارز کافی است؟ و یا باید در مدیریت بازار ارز، رقابت پذیری اقتصاد نیز هدفگیری شود؟ آیا از نظر بانک مرکزی، نرخ ارز نسبتاً با ثبات سالهای دهه 80، در چارچوب نظام ارزی ثابت مدیریت شده، مدیریت مناسبی بوده است؟ نقش نظام ارزی مذکور در ایجاد بحران ارزی سال 91 چیست و چه درس هایی برای آینده سیاست های ارزی دارد؟

• آیا در شرایط سال جاری امکان اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز وجود دارد؟ در صورت اجرای این سیاست، آیا نرخ ارز جدید به سمت نرخ مبادله کاهش و یا به سمت نرخ ارز آزاد افزایش خواهد داشت؟ به عبارت دیگر در یکسان سازی نرخ ارز، حدود نرخ ارز مناسب اقتصاد در مرحله اول چگونه باید بدست آید و راه های حقظ ثبات آن در مرحله بعد کدام است؟

1-4) سیاست مالی و کاهش هزینه تولید

 سیاست مالیاتی از ابزارهای متعارف برنامه خروج از رکود بشمار می آید. با این حال در تنظیم بودجه سال جاری، جهت گیری های مالیاتی به طور عمده به منظور کاهش کسری بودجه دولت هدفگیری شده و بحث خروج از رکود در آن دارای نقش کمتری است. در این رابطه تعیین بسته مشوق های مالیاتی مشروط به عملکرد بنگاه می تواند مورد تأکید قرار گیرد. یادآوری این نکته نیز ضروری است که تشدید مالیات در شرایط رکود، نتیجه ای جز بی اعتبار شدن سیاست دولت ندارد. از اجزای دیگر مهم سیاست مالی مؤثر در برون رفت از رکود، اجرای طرح های عمرانی مولد به عنوان توسعه زیرساخت های مورد نیاز توسعه فعالیت های بخش خصوصی است. بنابراین نظام تأمین مالی طرح های عمرانی دولت با توجه به فشار کسری بودجه نیازمند بازنگری جدی است.

1-5) بازار سرمایه و توسعه سرمایه گذاری

در حال حاضر تنها یک دهم منایع مالی بنگاه ها از بازار سهام تأمین شده و باقی متکی به نظام بانکی است. از سوی دیگر تحولات بازار ثانویه انعکاس تحولات بخش واقعی اقتصاد نیست. از سال گذشته افزایش شدید شاخص قیمت سهام در شرایط رکود تولید و صنعت، نشان از هم گسیختگی بخش مالی از بخش واقعی اقتصاد داشت. اگر چه تعدیل قیمت تا دامنه ای به جهت تعدیل نرخ ارز و افزایش سود آوری برخی از بخش های صنعتی توجیه پذیر بود. ولی آنچه بر این بازار گذشت حاکی از آن است که بازار اولیه سرمایه به شدت نیازمند توسعه است. در غیر این صورت بازار ثانویه همیشه تحت تهدید تلاظمات قرار داشته و طبیعی است که دخالت های مقام ناظر نیز به منظور کنترل مصنوعی بازار چندان راهگشا نخواهد بود.    

1-6) صندوق توسعه ملی

از منابع مهم برنامه خروج از رکود، منابع صندوق توسعه ملی است که در مورد نقش آن سه نکته باید مورد توجه قرار گیرد. نکته اول نظارت دقیق بر ارتباط درآمدهای ارزی نفت با بودجه دولت از کانال صندوق است که در غیر این صورت به دلیل کسری بودجه مزمن و مشکلات هزینه ای دولت، دوباره ممکن است سرنوشت حساب ذخیره ارزی تکرار شود.. نکته دوم مکانیزم تخصیص منابع ارزی صندوق است که اگر چه مطابق آیین نامه آن اولویتی بین بخش های اقتصادی قائل نیست ولی شرایط خروح از رکود طبعاً توسعه برخی از فعالیت های اقتصادی، به ویژه بخش فابل تجارت، را در اولویت قرار می دهد. و نکته سوم آنکه می بایست به شدت از هرگونه شیوه تخصیص منابع صندوق که آثار پولی داشته و پایه پولی و در نتیجه نقدینگی و تورم را بیفزاید، خودداری شود.

1-7)  سرمایه گذاری مستقیم خارجی

اگرجه سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهترین شیوه استفاده از منابع مالی خارجی است ولی توفیق کلی آن به طور عمده در گرو پیشرفت مذاکرات و رفع تحریم های بین المللی است. با این حال بکارگیری آن در برخی از بخشهای اقتصادی، چون بخش های انرژی، پتروشیمی و خودرو، می تواند مورد توجه قرار گیرد. 

1-8) اصلاح و ساده سازی قوانین و بهبود فضای کسب و کار

در راستای بهبود فضای کسب و کار تا کنون تلاش هایی صورت گرفته که در برنامه خروج از رکود ضروری است با هماهنگی سه نهاد دولت و مجلس و بخش خصوصی نهایی شود.

2- نظام تصمیم گیری اقتصادی دولت

اگر تدوین برنامه خروج از رکود را یک برنامه فرابخشی بدانیم سوال مهم آن است که در حال حاضر کدام دستگاه یا نهاد، مسئول تصمیم گیری، هماهنگی و نظارت بر اجرای مسائل فرابخشی اقتصاد کشور است؟ تدوین،  هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه خروج از رکود و همچنین برنامه ششم در آینده ای نزدیک، با مؤلفه های بین بخشی و فرابخشی، نیازمند یک نهاد فرابخشی است. در دوران حیات سازمان برنامه و یا مدیریت و برنامه ریزی، این سازمان با پشتوانه کارشناسی و موقعیت نهادی خود در نظام تصمیم گیری اقتصاد کشور چنین نقشی را بر عهده داشت که دیگر وجود ندارد. در دولت یازدهم فقط وظیفه هماهنگی به عهده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است که عملکرد آن تا کنون چندان توفیقی را نشان نمی دهد. با توجه به اینکه احیای دستگاه کارشناسی سازمان برنامه و یا هر نهادی معادل آن با شرح وظایف جدید و مورد نیاز کشور نیازمند زمان کافی است، پیشنهاد می شود که ساختار جدیدی از نظام تصمیم گیری اقتصادی در درون دولت شکل بگیرد تا تدوین، هماهنگی های بین بخشی و در نهایت نظارت بر اجرای برنامه خروج از رکود را عهده دار باشد.

3- نظارت و پایش شاخص های اقتصادی رکود           

برنامه خروج از رکود در مرحله اجرا نیازمند نظارت و پایش است. با توجه به ماهیت نسبتاً کوتاه مدت سیاست های چنین برنامه ای نظارت بر اجرا نیز باید دقیق و مستمر باشد. ظرفیت کنونی داده ها و اطلاعات اقتصادی که توسط مرکز آمار و بانک مرکزی تولید می شود برای پایش برنامه خروج از رکود کافی نیست. اول آنکه در برخی از اقلام داده ها، چون نرخ تورم، اختلاف جدی بین این دو نهاد وجود دارد و این وضعیت به بهانه اختلاف در نمونه های آمارگیری زیبنده دولت یازدهم نیست. اعلام داده های نامعتبر از سوی دولت که از یادگارهای مزموم دولت گذشته است باید خاتمه یابد. داده های آماری باید ریشه در واقعیات نظری و تجربی اقتصاد داشته باشد. اعلام ایجاد 718 هزار اشتغال جدید در سال 92 را در شرایط کاهش شدید تولید و سرمایه گذاری دو سال گذشته، چگونه باید توجیه کرد؟ دوم آن که وقفه زمانی تولید داده ها، به جز نرخ تورم که ماهیانه نیز محاسبه می شود، زیاد است. سیاستگذار باید ماهانه بتواند نتایج سیاست های خود را در بازارهای مختلف پیگیری کند. سوم آن که اصولاً نوع شاخص های تولید شده در اقتصاد ایران که برای عملکرد دو بخش واقعی و مالی انتشار می آید به علت کلی بودن، تفسیر درست و بهنگاهی را از فرایند خروج از رکود گزارش نمی کند. بنابراین نظام آماری کشور نیازمند طراحی شاخص هایی است که به طور مستمر و براساس نمونه گیری های میدانی و در ارتباط با بخش های مختلف اقتصادی، عملکرد مصرف کنندگان، تولیدکنندگان، سرمایه گذاران، بازار پول و سرمایه و بازار نیروی کار را ارزیابی کند.

در پایان یادآوری می شود که خروج از رکود فرایندی است که درآن اعتمادسازی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعتبار سیاست های دولت در راستای برگشت ثبات به بازارها شکل می گیرد. امید آنکه اقتصاد ایران این فرایند را در زمانی کوتاه تر پشت سر گذارد تا بتواند فرصت های خود برای حرکت رو به جلو را تجربه کند.