نقدی بر ورود مجلس به اصلاح قیمت انرژی

با عنایت به آنکه برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اصلاح بخش هایی از قانون هدفمند کردن یارانه ها با عنوان "طرح یک فوریتی انطباق قانون هدفمند کردن یارانه ها با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی" در دستور کار قرار داده و مرکز پژوهش های مجلس نیز با هماهنگی پیشنهاددهندگان، پیش نویس طرح را در معرض نظرخواهی گذاشته است، ضروری است که محور اصلی طرح پیشنهادی که در ماده یک از فصل اول آمده است مورد دقت قرار گیرد.

با عنایت به آنکه برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اصلاح بخش هایی از قانون هدفمند کردن یارانه ها با عنوان "طرح یک فوریتی انطباق قانون هدفمند کردن یارانه ها با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی" در دستور کار قرار داده و مرکز پژوهش های مجلس نیز با هماهنگی پیشنهاددهندگان، پیش نویس طرح را در معرض نظرخواهی گذاشته است، ضروری است که محور اصلی طرح پیشنهادی که در ماده یک از فصل اول آمده است مورد دقت قرار گیرد. خلاصه آن چه در این ماده و تبصره های آن آمده است به شرح زیر است: دولت موظف است که برای کلیه واحدهای صنعتی، کشاورزی، دامداری، خدماتی و تجاری کشور، سهمیه سوخت مکفی (متناسب با میانگین مصرف سه سال گذشته) تعیین و با قیمت یارانه ای به آن ها تحویل نماید. سهمیه های تعیین شده باید به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه ششم به صفر برسد. در این راستا از ابتدای سال 94 سالانه حداقل 5/12 درصد از سهمیه خریداران کاسته می شود. میزان کاهش سالانه سهمیه هر رشته شغلی در هریک از بخش ها با توجه به اهمیت، میزان انرژی بری و میزان لازم الحمایه بودن آن توسط هیئت دولت تعیین می گردد. بعد از اتمام مدت مذکور، فروش حامل های انرژی به بخش های تولیدی، خدماتی و تجاری کشور به قیمت های یارانه ای تحت هر شرایطی ممنوع است. قیمت یارانه ای فروش حامل های انرژی فقط یک بار توسط دولت تعیین می شود و تا حذف کامل سهمیه ها ثابت می ماند. قیمت واقعی حامل های انرژی برای کلیه مصارف خارج از سهمیه های مذکور بر مبنای ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها تعیین و در صورت تغییر در قیمت بین المللی آن ها و تغییر در نرخ ارز تا ده درصد، بدون تغییر باقی مانده و در غیر این صورت قیمت های واقعی تجدید نظر و بروز رسانی می شود. به طور کلی اساس طرح پیشنهادی نمایندگان محترم، اجرای نظام سهمبه بندی در بازار انرژی و در ننیجه ایجاد بازار رسمی با قیمت یارانه ای ثابت و بازار آزاد با قیمت واقعی و کاهش تدریجی سهمیه ها سالانه معادل 5/12 درصد و در نهایت حذف سهمیه بندی در انتهای برنامه ششم است. به دو دلیل مخالفت خود را با این طرح اعلام می دارم. اول آنکه اصولاً اجرای طرح فوق در شرایط جاری کشور امکان پذیر نیست. و ثانیاً طرح مزبور در صورت اجرا نیز بر مشکلات دولت و کشور خواهد افزود.

1- دلیل اجرایی نبودن طرح، الزامات و پیش شرط هایی است که فراهم کردن آن در حال حاضر میسر نیست. هر یک از سیاست های اجرایی فوق خود یک پروژه است که پیاده سازی مجموعه آن در یک دوره بلندمدت 7 ساله به طور مستمر و هماهنگ بسیار پیچیده است. یادآوری این نکته ضروری است که اجرای اصلاحات اقتصادی، از جمله سیاست اصلاح قیمت انرژی، نیازمند عزم و اراده سیاسی قوی ارکان حاکمیت و مردم بر اساس شناخت درست و علمی مسائل اقتصادی است. متأسفانه در کشور به دلیل تغییر رویکردهای مجلس و دولت در شرایط سیاسی مختلف، تضمینی برای حمایت مستمر از سیاستهای بلندمدت اقتصادی نیست. بنابراین هرچه سیاست اصلاح قیمت انرژی برای مجریان و مردم پیچیده باشد، به جهت وجود نااطمینانی ها، بی ثباتی ها، تفرق در آرای سیاسی و اقتصادی و خلاصه عدم وحدت و انسجام، امیدی به سرانجام آن نیست. اکنون که اصلاح قیمت انرژی در مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها یک ضرورت است می بایست اجرای آن به دور از هرگونه شوک درمانی به شیوه های ساده و قابل فهم برای مردم و قابل اجرا برای مسئولان در یک دوره زمانی مشخص انجام گیرد. یادآوری می شود که اجرای هریک از سیاست های طرح پیشنهادی، نیازمند یک فرایند چانه زنی پیچیده دولت با بنگاه ها، مشاغل، صنوف، خانوارها به منظور تعیین مناسب قیمت و مقدار انرژی مورد نیاز آن ها در یک دوره 7 ساله است. این در حالی است که توان مدیریت داده ها و اطلاعات کشور را تنها در یک مورد آن هم شناسایی اقشار کم درآمد جامعه، که در نگاه اول کار بس ساده ای به نظر می رسید، همه شاهد بودیم. الزامات اجرایی طرح پیشنهادی نمایندگان را بدون توضیح به شرح زیر خلاصه کرده و برداشت را به خوانندگان محترم واگذار می کنم.

- تعیین سهمیه سوخت مکفی برای همه بخش های تولیدی، خدماتی، تجاری و خانوارها

- تعیین قیمت یارانه ای حامل های انرژی برای مصارف سهمیه ای و تثبیت آن تا آخر برنامه ششم

- تعیین قیمت واقعی حامل های انرژی برای کلیه مصارف خارج از سهمیه و تعدیل سالانه آن

- کاهش سالانه سهمیه هر رشته شغلی در هریک از بخش ها با توجه به اهمیت، میزان انرژی بری و میزان لازم الحمایه بودن

- تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی پس از کاهش سهمیه، از طریق وجوه تجهیز شده سیستم بانکی و حمایت از واحدهای تولیدی، خدماتی و تجاری آسیب دیده از اجرای قانون

- امکان تبدیل سهمیه ماهانه بنزین خانوار به وجه نقد

- کاهش سهمیه سوخت خودروها سالانه معادل 25 درصد و به صفر رساندن آن در 4 سال

- تعیین الگوی بهینه مصرف آب و برق برای برای کلیه واحدهای مسکونی و امکان تبدیل سهمیه به وجه نقد با احتساب قیمت های واقعی

- تمهید مقدمات سخت افزاری و نرم افزاری برای اطلاع خانوارها از مصرف بنزین و گاز و برق و میزان پاداش نقدی قابل دریافت

2- دلیل دوم مخالفت با طرح پیشنهادی را در آثار اجرای طرح به شرح زیر می دانم:

الف) ارتباط مستقیم طرح با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص نیست. آنچه مهم است اصلاح تدریجی قیمت انرژی به سمت قیمت های واقعی است که در چارچوب اجرای روش های مختلف می تواند در نهایت استفاده بهینه انرژی را به ارمغان آورد. بنابراین آثار اقتصادی روش های مختلف باید مورد توجه و دقت کارشناسی قرار گیرد و تعیین عنوانی مانند عنوان طرح پیشنهادی غیر از ملاحظه سیاسی و جمع آوری رأی، هدف دیگری ندارد.

ب‌) تجربه اقتصاد ایران در گذشته به خوبی نشان می دهد که ایجاد بازارهای سهمیه ای و آزاد نتیجه ای جز فساد اقتصادی ندارد و کنترل های فیزیکی دولت نیز جز اتلاف منابع مجدد به هیچ وجه راهگشا نیست. جای تعجب است که پیشنهاد دهندگان محترم که خود را حتماً مخالف ویژه خواری و ایجاد هرگونه زمینه برای رانت می دانند چگونه نتایج مفسده انگیز این طرح را توجیه می کنند.

ج‌) از مشکلات مهم طرح آن است که در شرایط بی ثبات اقتصاد کلان، آزادسازی قیمت انرژی در کنار قیمت سهمیه ای منجر به شکل گیری انتظارات تورمی شدید می شود. اگر چه سهم انرژی سهمیه ای بیشتر از سهم انرژی با قیمت آزاد است و به تدریج هر سال کاهش می یابد ولی در وضعیت جاری کشور، قیمت های آزاد انرژی مبنای تصمیمات عاملان اقتصادی را شکل خواهد بود. بنابراین از یک سو آثار تورمی این طرح بسیار تعیین کننده بوده و امکان کنترل تورم را برای سیاست های پولی بانک مرکزی سخت می کند و از سوی دیگر افزایش هزینه های مورد انتظار، به نااطمینانی فضای کسب و کار اقزوده و رکود اقتصادی را تعمیق خواهد بخشید.

د) باید توجه داشت که آنچه در در طرح پیشنهادی مجلس عملاً اتفاق می افتد، افزایش شاخص کل انرژی است به طوری که شاخص کل انرژی معادل میانگین وزنی قیمت های حامل های انرژی و هر قیمت حامل انرژی از میانگین وزنی قیمت سهمیه ای و قیمت آزاد بدست می آید. در یک روش جایگزین می توان با فروض طرح، که قیمت ها را می خواهد تا پایان برنامه ششم واقعی کند، رشد سالانه این شاخص را بدست آورد و سپس همان رشدهای سالانه را بدون ایجاد بازار آزاد و سهمیه ای در افزایش تدریجی قیمت انرژی اعمال نمود. این روش، نتایج طرح پیشنهادی مجلس را در دوره زمانی مورد نظر محقق می سازد بدون آنکه اثرات شدید انتظارات تورمی آزادسازی قیمت را در سطح قیمتهای واقعی و همچنین پیچیدگی اجرای سیاست سهمیه بندی را به همراه داشته باشد. بنابراین به جای طرح پیشنهادی نمایندگان محترم، روش افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی را در یک دوره زمانی مشخص (مثلاً 5 ساله)، بدون ایجاد بازار سهمیه ای و آزاد (به جز در مورد بنزین)، پیشنهاد می کنم به طوری که افزایش سالانه قیمت انرژی بگونه ای باشد که به تدریج انحراف قیمت های جاری از قیمت های واقعی انرژی کاهش یابد. طبیعی است که ثبات در نرخ ارز و قیمت های داخلی، از طریق اجرای سیاست های پولی و ارزی مناسب، شرط لازم موفقیت سیاست در پایان دوره تعیین شده خواهد بود. نکته دیگر آن که اگر عمر قانون هدفمند کردن یارانه ها، تا پایان برنامه پنجم پایان می پذیرد می بایست در یک تجدید نظر کلی و در چارچوب برنامه ششم، بحث اصلاح بازار انرژی و بحث سیاست های حمایتی دولت از خانوارها تفکیک گردد. سیاست های فقرزدایی به طور عام، و کاهش آسیب پذیری اقشار کم درآمد در دوران اصلاحات اقتصادی به طور خاص، از اهداف توسعه نظام جامع تأمین اجتماعی است که کشور در فرایند توسعه به شدت بدان نیازمند است.